اخر الاخبار من السودان لشهر ينائر 2006
أخر الاخبار من السودان

التكامل الاقتصادى العربى ملف خاص بمناسبة إنعقاد مؤمر القمة العربى بالخرطوم

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
22/3/2006 4:49 م


وكالة السودان للأنباء

التكامل الاقتصادى العربى


ملف خاص بمناسبة إنعقاد مؤمر القمة العربى بالخرطوم
مارس 2006م

المحتويات

الموضوع الصفحة
المقدمة: ...................................................................................................... (1)
التكامل الاقتصادى العربى............................................................................... (2)
استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي............................................................... (4)
آليات التكامل الاقتصادى................................................................................. (6)
المؤسسات والصناديق المالية العربية................................................................. (9)
نماذج من مشروعات التكامل الاقتصادى................................................................... (19)
مساهمة الدول العربية فى مشروعات سودانية..................................................... (28)
التحديات التى تواجه التكامل الاقتصادى العربى.................................................. (33)

مقدمة :

تقع المنطقة العربية في الحزام الصحراوي الممتد من شمال افريقيا حتى غرب آسيا ويحدها من الشمال والشمال الشرقي شريط من منطقة البحر المتوسط وتقع البقية ضمن الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية . وتبلغ المساحة الكلية لهذه المنطقة حوالي 1.4 مليار هكتار وهو ما يمثل 10% من مساحة العالم المسكونة وتعاني المنطقة من ندرة شديدة في المياه باستثناء الدول التي تجري فيها انهار مثل النيل ودجلة والفرات ، ويقدر حجم الموارد المائية المتاحة للوطن العربي بحوالي 1% من الموارد العالمية.
واكتشفت في هذه المنطقة كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، فالمنطقة تواجه ظروفاً طبيعية بالغة التعقيد، ندرة شديدة في المياه مقابل وفرة كبيرة في مصادر الطاقة سواء المستخدم منها (النفط والغاز) أو غير المستغل حالياً " الطاقة الشمسية " لذا فإن الثنائي المياه/ الطاقة بما يتضمن من فقر وثراء يعبر عن ازمات وتحديات المنطقة وامالها في الوقت نفسه ، ففقر المياه يهدد وجودها وحياتها ووفرة الطاقة تعطيها اهمية استراتيجية كبرى.
اما التوزيع السكاني فإنه يتبع إلى حد كبير نمط توزيع هذه الموارد الطبيعية فحيث تتوافر المياه أو الطاقة تتجمع المراكز السكانية ،وبلغ عدد سكان الوطن العربي حوالي 300 مليون نسمة عام 2003م يمثلون حوالي 5% من سكان العالم.
أما الحجم الإقتصادي للوطن العربي ( وفقاً للتقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2004م) فان الناتج الاجمالي للدول العربية يقدر بحوالي 723 مليار دولار اي يتراوح ما بين 2.5 - 23.5% من الناتج الاجمالي العالمي ويقدر متوسط دخل الفرد في الوطن العربي بحوالي 2492 دولار في السنة أي ما يزيد على نصف المتوسط العالمي.
ولما كان الناتج الاجمالي يوزع بشكل عام ما بين الاستهلاك والاستثمار فإن الاستهلاك يمثل نحو 70% ونسبة الانفاق تتراوح ما بين 20 – 25% الامر الذي يعني أن الاقتصاد العربي في مجموعه يعرف فائضًا مالياً يتراوح بين 5 – 10% يوظف في الخارج إلا أن هذه الصورة الاجمالية تخفي التناقض الشديد بين مجموعتي الدول النفطية والدول غير النفطية فالأولى تتمتع بمستوى مرتفع من الدخول بما يجعل الادخار المحلي مرتفعا يجاوز في بعض الأحيان 40% وبالتالي تحقق هذه الدول فوائض مالية كبيرة وعلى العكس فإن مجموعة الدول غير النفطية تواجه عجزاً في مواردها المحلية حيث لم تنجح في توفير مدخرات محلية كافية للوفاء باحتياجات الاستثمار المحلي الامر الذي فرض عليها عجزاً مزمناً في ميزان مدفوعاتها وبالتالي أدى إلى تراكم مديونياتها الخارجية.
التكامل الاقتصادى العربى

لا شك إن العالم العربي أصبح الآن فى حاجة ملحة لترتيب أوراقه من جديد خاصة مع دخولنا للألفية الثالثة التي تعد العولمة أبرز سماتها وما تفرضه من تحديات تملى على الدول العربية السعي بشكل جدي نحو التكامل وإقامة التكتلات وتجسيد السوق العربية المشتركة على أرض الواقع لمواجهة التكتلات والكيانات الاقتصادية العملاقة والتي لا مكان فيها للكيانات الصغيرة.
وإذا كان العمل الاقتصادي العربي الموحد ككل لازال يبدو متعثراً لما يواجهه من صعوبات عدة فإنه لا ضير أن يكون السبيل إليه هو تفعيل التعاون الاقتصادى الثنائى والمتعدد الأطراف بشرط أن يكون هذا التعاون هادفاً إلى الوصول إلى التكامل الاقتصادي العربى المنشود.
والواقع أن الدول العربية تمتلك مقومات كبيرة لاقامة تكتل اقتصادى بينها فى وقت يتعرض فيه النفط كمصدر وحيد للدخل القومى لبعض الدول لتحديات عديدة ، فضلاً عن بروز ظاهرة التكتلات والاندماجات الاقتصادية الدولية وهو ما يفرض ضرورة العمل الجدى نحو التكامل الاقتصادى العربى درءاً لأخطار التهميش والضغوط الخارجية التى يفرزها الصراع المحتدم دائماً وكضرورة موضوعية لحماية الامن الاقتصادى العربى بمختلف صوره.
كما انه يمثل الاساس المادى للوحدة العربية المنشودة و العمل بشكل فعال لتفعيل روابط القطاعات الاقتصادية بين الأقطار العربية بما يجعل عملية التشابك الاقتصادى العربى أكثر تماسكا وقوة.

استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي
اقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في اجتماعه الثالث والسبعين فى 7/6/2001 استراتيجية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي خلال العقدين القادمين . كما اقر المحاور الواردة بها في مجالات التجارة و الاستثمار و التنمية التكنولوجية و التنمية العربية المشتركة، وتنطلق الاستراتيجية للفترة المقبلة من السعى نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي حددتها الاتفاقية المذكورة لبلوغ الوحدة الاقتصادية العربية الكفيلة بدعم جهود الأقطار العربية الرامية إلى إزالة الفوارق القائمة بينها و تعزيز قدراتها على تحقيق تنمية عربية جديرة بالاعتبار . هذه الأهداف نصت عليها المادة الأولى من اتفاقية الوحدة الاقتصادية على النحو التالي :
1- حرية انتقال الأشخاص و رؤوس الأموال .
2- حرية تبادل البضائع و المنتجات الوطنية و الأجنبية .
3- حرية الإقامة و العمل و ممارسة النشاط الاقتصادي .
4- حرية النقل و الترانزيت و استعمال وسائل النقل و المرافئ و المطارات المدنية .
5- حقوق التملك و الايصاء و الإرث .

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية جاءت ثمرة لارادة عربية عبرت عنها اللجنة السياسية بجامعة الدول العربية بالمطالبة بتحقيق وحدة اقتصادية عربية على مراحل و بأقصى ما يمكن من السرعة وعملت على تحديد أهداف استراتيجية للتكامل الاقتصادى العربى يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- الأخذ بمفهوم متطور للتكامل الاقتصادي العربي يستوعب التغيرات العالمية والإقليمية والمحلية التي يمر بها الوطن العربي في المرحلة الحالية و خلال المستقبل المنظور .
2- العمل على استكمال أركان السوق العربية المشتركة ، وفق منظور يتفق و هذا المفهوم .
3- شمول حركة التكامل لجميع الدول العربية ، وهو ما يقتضى ضبط إيقاع الترتيبات الثنائية والإقليمية الجزئية معها .
4- استيعاب المقومات الأولية اللازمة لتحول السوق المشتركة الى اتحاد اقتصادي و نقدي فى المستقبل المنظور .
5- دعم التنمية العربية المشتركة، والعمل على التقريب بين مستويات التنمية للأقطار العربية.
6- تهيئة الاقتصاد العربي للتحول الي مجتمع معلومات واتصالات ، والنهوض بالقدرات التكنولوجية الذاتية .
7- تحقيق التجانس الاجتماعي بما يحيل الوطن العربي الى منطقة مواطنة عربية تشكل أساسا صلبا لقيام وحدة اقتصادية عربية .
8- تحقيق الاتساق بين أنشطة أجهزة العمل الاقتصادي العربي المشترك ومتطلبات تنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي ، وإزالة ما قد ينشا بينها من تعارض .
9- إشراك الجماهير العربية ومنظماتها المدنية و منشات القطاع الخاص في الإطار المؤسسي التكاملي علي نحو يكفل مساهمتها الفعالة فى جهود التكامل والتنمية المشتركة .
10- الانفتاح على الاقتصاد العالمي فى ظل سيطرة عربية على المقدرات الذاتية ، و التصدي للسلبيات التي تنطوي عليها التغيرات العالمية و الإقليمية المتتالية .

وبناء على المنطلقات السابق بيانها و في ظل الأهداف المتوخاة ، تعمل استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي على تحقيق عدد من الأنشطة و البرامج التي تتلخص فى المحاور التالية:
استكمال منطقة التجارة الحرة العربية :
يجرى في مرحلة أولى الإعلان عن بدء تنفيذ مراحل تطبيق السوق العربية المشتركة فى شكل استكمال قيام منطقة تجارة حرة عربية ويجري في هذه المنطقة إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب و الرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل ، وكذلك إلغاء القيود الجمركية المفروضة على الاستيراد ، على كافة السلع المتبادلة بينها ذات المنشأ الوطني في كل منها .
وتعتبر هذه المنطقة مفتوحة لانضمام أي دولة عربية من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية مباشرة إليها ، بإخطار يوجه من الدولة إلي الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية يفيد رغبتها فى الانضمام .

إقامة اتحاد جمركي عربي :
يتولى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية توحيد التشريعات والأنظمة الجمركية بين الدول المنضمة إلى إعلان قيام منطقة التجارة الحرة العربية، و باقي الدول الأعضاء فيه، وتقوم هذه الدول بالعمل على استكمال توفيق أوضاعها و تحويل القيود غير التعريفية إلى رسوم تعدل بها جداول رسومها واعتبارا من 2006 يعلن عن قيام اتحاد جمركي و ذلك وفق المراحل التالية:-
‌أ. خلال المرحلة الأولى لفترة السنوات الأربع ، 2006 - 2009 ، يجري توحيد الرسوم الجمركية بالنسبة للبنود التي لا تتجاوز فروقها عن المتوسط الأساس 10% منه . فإذا كان الفارق يقع بين 10% و25% جرى تعديل الرسم بما يساوى 10% مضافا إليها نصف الفارق بين هـذين الحدين . ويضـاف الى ذلك ربع الفارق بين الحـدين 25% و50% فان الأمر يعرض على اللجنة الجمركية ليتخذ المجلس قرارا بشأنه و تقوم الدول بإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريها خلال هذه الفترة على أن تستكمل النسب المقررة لنهاية هذه الفترة .
‌ب. خلال المرحلة الثانية لفترة السنوات الثلاث ، 2010 - 2012 ، يستكمل توحيد الرسوم التي كانت فروقها بحدود 25% ، كما يضاف ربع أخر للفارق بالنسبة لما كان واقعا بين 25%و 50% وتسري قرارات مجلس الوحدة بالنسبة لما تجاوز ذلك. وتقوم الدول بإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريها خلال هذه الفترة على أن تستكمل النسب المقررة لنهاية هذه الفترة .

‌ج. خلال المرحلة الثالثة لفترة السنوات الثلاث ، 2013 - 2015 ، يستكمل توحيد جميع الرسوم . وتقوم الدول بإعلان برامجها للتخفيضات التي تجريها خلال هذه الفترة على ان يستكمل التوحيد بنهاية هذه الفترة .

وخلال فترة إقامة الاتحاد يجري توحيد الإدارات الجمركية، وتوضع قواعد اتخاذ القرارات بشان تعديل الرسوم الموحدة على المستوى العربي، مع الأخذ فى الاعتبار القواعد التي تقررها منظمة التجارة العالمية وتسعى دول الاتحاد الى تخفيض الرسوم المشتركة قدر الإمكان حرصا على خلق التجارة البينية والخارجية، مع مراعاة متطلبات التنمية العربية المشتركة.
وتحتسب للدول حديثة الانضمام مستويات الرسوم وفق المدى الذي بلغه التوحيد فى الاتحاد لحظة انضمامها . و يجوز وضع برنامج خاص يقره المجلس فى حالة الدول الأقل نموا. وبإعلان قيام الاتحاد الجمركي بحلول عام 2016 يتقرر إعفاء تبادل جميع المنتجات ، وطنية وأجنبية وتوضع قواعد اقتسام حصيلة الرسوم الجمركية الموحدة بين الدول أعضاء الاتحاد .

إقامة منطقة استثمارية عربية :
تستهدف المنطقة الاستثمارية العربية جعل الوطن العربي منطقة جاذبة للاستثمار الوطني و العربي و الأجنبي على حد سواء ، مع تفادي أن تدخل الدول العربية فى حرب تيسيرات يكون الرابح الوحيد فيها هو راس المال الأجنبي . و يعزز هذه الجاذبية قيام منطقة التجارة الحرة العربية حيث تستفيد الاستثمارات الوافدة الي دول عربية من تحرير التجارة البينية وإمكانات التصدير الى الدول الأعضاء أيضا حققت مجالات الانتاج المستفيدة من تلك الاستثمارات شروط المواطنة . كما انها تستفيد من الترتيبات التي تجريها منطقة التجارة الحرة مع أطرف خارجية ، و من التقارب الذي يحققه الاتحاد الجمركي بين الرسوم الجمركية وتعتبر المنطقة الاستثمارية العربية أداة اكثر فاعلية من الاقتصار على اتفاقيات يترك تنفيذها الى الدول، والتي تتقادم مع مضي المدة .

إقامة منطقة تكنولوجية عربية :
تستهدف هذه المنطقة النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية فى الوطن العربي، وتمكينه من التعامل فى مجال التطوير التكنولوجي على أساس الاخذ والعطاء، كما تهدف المنطقة لربط الدول العربية فيما بينها بشبكات تكنولوجية تساهم فى دعم العناصر المختلفة للاستراتيجية. وتسهم فى جعل البحث والتطوير رافدا للتنمية العربية المشتركة، و رفع الوعي الجماهيري بأهمية العلم والتكنولوجيا للمواطنين عامة، وبجدواها لكل من القطاعين العام و الخاص والأجهزة الإدارية .

آليات التكامل الاقتصادى
معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي التى وقعت في العام 1950 تعكس في دلالتها ذلك التلازم الأكيد بين الأمن الاقتصادي والأمن القومي العربي والتى نصت على انشاء «المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي» عام 1953م .
وكانت محاولات التكامل الاقتصادى العربى وفق مدخل تحرير التجارة قد بدأت منذ الخمسينيات من القرن الماضى، حيث وقعت الدول العربية فيما بينها اتفاقيات عديدة، منها:
• اتفاقية تسـهيل التبادل التجـارى وتنظـيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعـة العربـية (1953).
• اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية (1954).
• قرار السوق العربية المشتركة (1964) الصادر من مجلس الوحدة الاقتصادية.
• اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية (1981).
هذا إلى إلى جانب الاتحادات الثنائية كوحدة مصر وسوريا (1958)، والاتحاد العربى بين العراق والأردن فى العام نفسه. فضلا عن أنه فى عام 1980 أعلن ميثاق العمل الاقتصادى المشترك فى قمة عمان، ثم مجلس التعاون الخليجى عام 1981، واتحاد المغرب العربى ومجلس التعاون العربى عام 1989. لعربى من خلال توحيد وترشيد مقاصد واليات الوحدة الاقتصادية،
1- منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى :
توجه كل من المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحو إقامة منطقة تجارة حرة عربية تضم كافة الدول العربية لتحقيق الأهداف التالية :
1- التوسع فى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى .
2- الربط بين تلك الاتفاقية وبين السوق العربية المشتركة .
وفي عام 1996 عقد مؤتمر القمة العربية في القاهرة وكلف القادة المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية بوضع استراتيجيات وتخطيط لعمل اقتصادي واجتماعي متكامل يتيح للأمة العربية الفرصة لخدمة مصالحها الاقتصادية العليا والقدرة على التعامل مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى من موقع التكافؤ والندية .
ومن هذه الخطوات المقترحة كان إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كمرحلة ضرورية للوصول الى السوق العربية المشتركة .
- واستجابة لقرار القمة العربية أصدر المجلس الاقتصادي الاجتماعي قرارا عام 1997تضمن الموافقة على برنامج تنفيذي لاتفاقية تيسر التبادل التجاري العربي يقام بمقتضاه وفي إطاره منطقة للتجارة الحرة العربية الكبرى واشتمل البرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة على ما يلي :
- تحرير تدريجـي للتجارة البينية العربية عن طريق تخفيض الضرائب الجمركية بنسبة 10% سنويا بدءا من يناير 1998 .
- إلغاء القيود الاستيرادية غير التعريفية .
- تبادل المعلومات والبيانات عن التجارة العربية .
- وضع آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الددول الاعضاء .
- منح الدول الاقل نمواً معاملة تفضيلية .
- التشاور حول الأنشطة المرتبطة بالتجارة والبحث العلمي والتشريعات وحماية الملكية الفكرية.

2- السوق العربية المشتركة :
هي أحد أشكال التكامل الاقتصادي بين مجموعات الدول و تلزم الدول الموقعة على إتفاقيتها ما يلي:
- إلغاء كافة الضرائب الجمركية والقيود الاستيرادية على البضائع وطنية المنشأ بين الدول الأعضاء .
- وضع تعريفة جمركية موحدة للدول الأعضاء تجاه الدول غير الأعضاء .
- توفير حرية الانتقال الكاملة لعناصر الإنتاج كالعمل ورأس المال والموارد الاقتصادية بين الدول الأعضاء دون أية ضرائب جمركية أو قيود كمية .
ترجع نشأتها الى عام 1964 عندما عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اتفاقية ذات برنامج زمني اشتمل على مراحل متدرجة يتم خلالها تحرير التجارة من الضرائب الجمركية والقيود الاستيرادية الأخرى .
واقتنعت الدول العربية بأهمية السوق المشتركة مع الالتزام بتنفيذ بنود منظمة التجارة العالمية وتفعيل أدوار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في معالجة مشكلات أعباء الديون الخارجية على البلدان النامية وحركة التبادل و التعامل بالعملات الأجنبية وأيضا نتيجة بروز ظاهرة الاندماج الاقتصادي بين الشركات الدولية الكبرى في شتى القطاعات الاقتصادية (عولمة الاقتصاد) مما يجعل النجاح المتاح للاقتصاديات الصغيرة محدودا في عالم الكيانات الاقتصادية العملاقة.
تعالج السوق المشتركة ما يسمى بسلبيات التجارة كما يتم توزيع مكاسب ومزايا التجارة في ظل السوق المشتركة بصورة أكثر عدالة بين أطراف السوق كما تحسن من سوق العمالة العربية وزيادة مستوى الاعتماد المتبادل والاكتفاء الذاتي للاقتصاد العربي وتخفيض معدلات البطالة

3- العلاقات الاقتصادية العربية البينية :
ما تزال العلاقات الاقتصادية البينية محدودة فمنذ انشاء الجامعة العربية ثم المجلس الإقتصادي والاجتماعي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورغم العديد من الاتفاقات الاقتصادية العربية ما تزال التجارة البينية العربية أقل من 10% من حجم التجارة الخارجية للدول العربية في حين أنها تبلغ حوالي 40% فى مجموعة الدول الآسيوية وأكثر من 20% فى دول امريكا اللاتينية فضلاً عن السوق الأوربية التي تزيد فيهاالتجارة البينية عن 60% ولا يقتصر الامر على ضآلة حجم التجارة البينية بل ان معدل نموها شهد تناقصاً في بعض الفترات إلا أن الامور بدأت تتحسن نسبياً في السنوات القليلة الماضية على ضوء جهود الإصلاح المتخذة في الدول العربية بالإضافة إلى تبعات اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة.
وعلى صعيد مساهمة الدول العربية في الصادرات البينية لعام 2003م تظل المملكة العربية السعودية اكبر مصدر إلى الدول العربية وتشكل صادراتها حوالي 30% من الصادرات العربية البينية تليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبلغ صارداتها 17% من الصادرات البينية .
وبخصوص مساهمة الدول العربية في الواردات البينية تعتبر الامارات والسعودية وعمان اكبر المستوردين من الدول العربية الاخرى.
إذا كانت التجارة العربية البينية ماتزال محدودة مما يعكس ضعفاً في الترابط الاقتصادي العربي فإن ذلك يرجع لدخول تجارة النفط في المعاملات الجارية.
أما بالنسبة لانتقالات عناصر الانتاج للعمالة ورؤوس الاموال فان المنطقة عرفت انتقالات هامة لعناصر الإنتاج خاصة العمالة خلال الحقبة النفطية في السبعينات حيث شهدت انتقالات هامة للأيدي العاملة من الدول العربية المجاورة إلى دول الخليج وصاحب ذلك حركة تحويلات هامة من العاملين إلى بلدانهم الاصلية حتى اصبحت تلك التحويلات اهم مصدر للنقد الاجنبي لعدد من الدول العربية غير النفطية .
اما عن علاقات الوطن العربي بالعالم الخارجي فان الاقتصاد العربي يشكل جزءاً اساسياً من الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بتزويد العالم بالطاقة إلا أن مشاركته في النشاط الانتاجي العالمي أو في تدفقات السلع والخدمات فهي محدودة للغاية فالصادرات الصناعية من دول المنطقة تواجه منافسة حادة من دول أخرى نامية ويظهر ذلك بوجه خاص بالنسبة لصادرات المنسوجات والملابس والتي تمثل أهم صناعات دول المنطقة من حيث التوظيف ما بين (10 – 50%) من العمالة الصناعية ومن حيث حجم الصادرات (ما بين 5- 23%) من حصيلة الصادرات.

المؤسسات والصناديق المالية العربية

وتشمل مجموعة متنوعة من المؤسسات فهناك مؤسسات عربية انشئت بمقتضي اتفاقيات عربية بغرض دعم التعاون والتنمية الاقتصادية العربية وهي تمثل مؤسسات اقليمية عربية اضافة إلى المؤسسات المالية القطرية التي انشأتها بعض الدول خصيصاً للعمل في المجال التنموي وتخصص جزءاً مهما من تسهيلاتها للمنطقة العربية بجانب عدد من الشركات العربية المشتركة المتخصصة في التمويل والاستثمار وهي شركات مملوكة من قبل الحكومات العربية.
كماأن هناك مؤسسات مالية خاصة وتشمل قطاع البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين وصناديق المعاشات وتشير البيانات إلى ان عدد المؤسسات المالية والمصرفية العربية يجاوز 650 مؤسسة منها ما يقرب من ثلاثين مصرفا عربياً مشتركاً مع مصارف عربية أو أجنبية أخرى وتبلغ موجوداتها قرابة 700 مليار دولار .

صناديق التنمية العربية والإقليمية
تعود بدايات ظهور الصناديق المالية والإنمائية العربية والإقليمية إلى عام 1961م مع إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك بغرض تقديم المساعدات الانمائية للدول العربية وتوسع في عام 1974م ليشمل الدول النامية بوجه عام إلا أن اغلب المؤسسات والصناديق تم انشاءها خلال فترة الانتعاش الاقتصادي التي حدثت عقب حرب اكتوبر 1973م التي تميزت بالارتفاع الكبير في الفوائض المالية في ظل ارتفاع اسعار النفط الذي حدث حينها كما تميزت تلك الفترة بتكاتف الجهود لتطوير العمل العربي المشترك بغية تدعيم التنمية العربية والتعاون الاقتصادي العربي وما يرتبط بذلك من وضع قواعد أو آليات لتحقيق الوصول إلى التكامل الاقتصادي والمالي العربي.
كما أن هناك عدداً من المؤسسات والصناديق التمويلية تقدم انواعاً متعددة من القروض والتسهيلات الائتمانية لتمويل مشاريع انمائية واصلاحات بشروط ميسرة بالإضافة إلى المساهمة المباشرة لبعض منها في المشاريع كذلك تقدم هذه المؤسسات والصناديق العون الفني لدعم جهود الانماء والتطوير وتشمل هذه المؤسسات الصناديق الاقليمية العربية المملوكة بالكامل من قبل الحكومات العربية والصناديق الإقليمية التي تشارك فيها حكومات عربية وغير عربية بالإضافة إلى الصنادق الانمائية الوطنية.
ويأتي في مقدمة الصناديق الاقليمية العربية ، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي . كما يأتي في نطاق المؤسسات التمويلية الاقليمية برنامج تمويل التجارة العربية الذي انشيء في عام 1989م بمبادرة من قبل صندوق النقد العربي وهناك أيضاً في اطار هذه الصناديق ، المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في افريقيا الذي انشيء بهدف مساعدة الدول الافريقية النامية غير العربية.
أما المؤسسات والصناديق الإقليمية المملوكة لجهات عربية وغير عربية فيأتي على رأسها البنك الاسلامي الذي انشيء في عام 1975م بمبادرة من الدول العربية ويستمد نحو 70% من موارده من الدول العربية اضافة إلى صندوق الأوبك للتنمية الدولية الذي انشيء في عام 1976والذي يستمد قرابة ثلثي موارده من الدول العربية . أما الصناديق الوطنية فأن اهمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي انشيء عام 1961م وصندوق ابوظبي للتنمية الذي انشيء عام 1971م والصندوق السعودي للتنمية الذي أنشيء عام 1974م .
ويصل إجمالي الموارد المتاحة للمؤسسات والصناديق الحكومية العربية والإقليمية مجتمعة والتي تمثل رؤوس الأموال بالإضافة إلى الاحتياطيات حوالي 45.4 مليار دولار في حين تصل رؤوس الاموال المدفوعة لهذه المؤسسات والصناديق مجتمعة إلى نحو 27.7 مليار دولار .
أما المجموع التراكمي للعمليات التمويلية لهذه المؤسسات والصناديق العربية فقد بلغت في نهاية عام 2003م حوالي 69.1 مليار دولار وقد بلغ نصيب مجموعة الدول العربية من قيمة هذه العمليات حوالي 42.6 مليار دولار إي بنسبة 63.6% ومجموعة الدول الآسيوية حوالي 15.5 مليار دولار أي 23.1% ومجموعة الدول الافريقية حوالي 7.5 مليار دولار 11.3% ومجموعة دول امريكا اللاتينية حوالي واحد مليار دولار 1.5% ومجموعة الدول الأخرى حوالي 0.4 مليار دولار 0.5% .
ومن جانب آخر ، لا يقتصر العون الإنمائي للمؤسسات والصناديق التنموية العربية على تقديم القروض لتمويل المشاريع المختلفة أو لدعم الإصلاحات المتخذة في الدول المستفيدة بل يشتمل أيضاً على تقديم معونات فنية تأخذ في جزء منها شكل منح لا تسترد ، وتشمل في جزء آخر على تقديم المشورات الفنية والتدريب . ويمكن تقدير ما قدمته هذه المؤسسات والصناديق من معونات حتى الآن بنحو مليار ونصف مليار دولار .
ومما لاشك فيه أن العون الفني الذي تقدمه المؤسسات والصناديق العربية يقوم بدور كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في الدول المستفيدة من خلال تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الجديدة ، كذلك تمويل الدراسات القطاعية الأخرى ، بالإضافة إلى دور هذا الدعم الفني في رفع كفاءة الإدارات الحكومية والمؤسسات التخطيطية والتنفيذية في تلك الدول وتحسين قدراتها في إعداد وتنفيذ وتشغيل المشاريع الاستثمارية والمؤسسات والمرافق الإقتصادية وتبني السياسات الناجعة.

الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى :
ويهدف الى الاسهام فى تمويل مشروعات الانماء فى الدول العربية وتمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثمارى بقروض ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة مع منح افضلية للمشروعات العربية المشتركة ويبلغ المجموع التراكمى للقروض التى قدمها الصندوق خلال الفترة من 1974-2004م حوالى 467قرضا بقيمة 4769,7 مليون دينار كويتى استفادت منها 17 دولة عربية .
وقد ساهمت هذه القروض فى تمويل مشاريع فى مجالات الاتصالات والربط الكهربائى وانشاء الطرق بهدف بناء الهياكل الاساسية ودعم الترابط ووسائل الاتصال بين الدول الاعضاء.

صندوق النقد العربى :
انشىء الصندوق رغبة من الدول العربية فى ارساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادى العربى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية ويمثل النشاط الاقراضى اهم الوسائل التى يقوم بها الصندوق والذى يضم فى عضويته جميع الدول الاعضاء لتحقيق اغراضه كما تركز التسهيلات المقدمة ضمن هذا الاطار على دعم الاصلاحات التى تنفذها الدول الاعضاء المقترضة فى القطاع المالى والمصرفى .
وقدم الصندوق منذ بدء نشاطه الاقراضى وحتى العام 2003م حوالى 127 قرضا بقيمة اجمالية بلغت 4,4 مليار دولار وقد استفادت من هذه القروض نحو ثلاث عشرة دولة وتعتبر المعونات الفنية التى يقدمها الصندوق من الانشطة المتنامية له فى اطار مساعيه لدعم قدرات الدول الاعضاء على تصميم البرامج وتطوير السياسات بالاضافة الى تعزيز المهارات وتقوية القدرات الداخلية على التطبيق اضافة للنشاط التدريبى الذى ينظمه معهد السياسات الاقتصادية

برنامج تمويل التجارة العربية :
تم تأسيس البرنامج فى عام 1989بتوجيه من صندوق النقد العربى ويبلغ رأسماله حوالى 500مليون دولارويهدف البرنامج الى المساهمة فى تنمية التجارةالعربية وتحقيق اهداف تيسر وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة وتقديم خدمات تجاريه اخرى اهمه نشاط معلومات التجارة التى تمدها لعدد من الدول العربية والمساهمة فى تعزيز القدرة التنافسية للمصدر العربى وتبلغ عدد الوكالات الوطنية 151 وكالة وطنية معتمدة حتى عام 2004م.
وشهد نشاط البرنامج تطورا فى حجم النشاط فى الفترة من 1999-2003م بلغت حوالى 2,222 مليون دولار.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية :-
إنشيء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في نهاية عام 1961م بهدف تقديم المساعدات الإنمائية للدول العربية ،الأمر الذي تم توسيعه ليشمل الدول النامية الأخرى إبتداءً من عام 1974م كذلك تم في عام 1981م تعديل النظام الأساسي للصندوق بحيث نص على ان تشمل صلاحيات الصندوق المساهمة في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وكذلك المساهمة في رؤوس أموال المنشآت ذات الطابع الإنمائي.

وتركزت عمليات الصندوق بصفة رئيسية في قطاعات الزراعة والري، والنقل والإتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي وبالاضافة للمساعدة في تمويل مشروعات أو برامج إنمائية محددة يقوم الصندوق الكويتي بدعم مؤسسات التنمية وغيرها من المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة.
وجاءت أكثر من نصف القروض المقدمة للدول العربية من قبل الصندوق الكويتي ، في شكل تمويل مشترك مع عدد من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية في إطار مجموعة التنسيق العربية، وبلغ عدد المشاريع الممولة في هذا الإطار والتي شارك فيها الصندوق الكويتي 347 مشروعا، بقيمة إجمالية لمساهمة الصندوق الكويتي بلغت نحو 1853.1 مليون دينار (6188 مليون دولار).

صندوق ابوظبى للتنمية :
أنشيء صندوق أبوظبي للتنمية من قبل حكومة أبوظبي في عام 1971م وباشر أعماله
في عام 1974م ،بغرض المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية والدول النامية الأخرى ، من خلال تقديم القروض والتمويل المشترك وتقديم الدعم الفني والمساعدات.
ويقوم نشاط صندوق أبوظبي على تقديم القروض والمنح للحكومات في الدول العربية والدول النامية الأخرى لتمويل مشاريع وأغراض تنموية متنوعة ،بالاضافة الي المساهمة بشكل مباشر في منشآت ومشروعات ذات أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المستفيدة ويضاف الي هذه الأنشطة الرئيسية الثلاث ، قيامه بإدارة القروض والمنح التي تمولها حكومة أبوظبي حيث يلعب صندوق أبوظبي دورا رئيسيا في التصيميم والإشراف وتقييم المشاريع الممولة بواسطة قروض ومنح الحكومة.
وفيما يتعلق بالنشاط الإقراضي للصندوق ، فقد بلغ المجموع التراكمي لقروض المشاريع التي قدمها صندوق أبوظبي منذ إنشائه الي نهاية عام2003 حوالي 152 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 11399.9 مليون درهم ( 3106 مليون دولار).
وقد حظيت الدول العربية المستفيدة بالحصة الأكبر من القروض الملتزم بها من قبل صندوق أبوظبي ، إذ بلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للدول العربية حوالي 8798.0 مليون درهم (2397 مليون دولار) أي ما يعادل حوالي 77.2 % من إجمالي القروض الممنوحة حتى نهاية عام 2003م.

الصندوق السعودي للتنمية:-
يهدف الصندوق السعودي للتنمية الذي أنشيء في عام 1974م وباشر أعماله في عام 1975م، الي مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبوجه خاص لدى تلك الدول الأقل نموا والأشد فقراً، ويسعى الصندوق للوصول الي ذلك من خلال تقديم القروض الميسرة للحكومات في هذه الدول لتمويل مشروعات إنمائية ذات أولوية على صعيد خطط التنمية للدول المستفيدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
وبالإضافة الي نشاط تمويل المشاريع ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي يعمل الصندوق السعودي أيضا على تشجيع الصادرات الوطنية غير النفط الخام من خلال تقديم تمويل الصادرات وضمانها وهو النشاط الذي تم إدخاله في عام 1999م.
وقد حظيت الدول العربية بقرابة نصف القروض المقدمة للدول النامية خلال تلك الفترة، إذ بلغت حصة الدول العربية الخمس عشرة حوالي 12513 مليون ريال (3341 مليون دولار) أي ما يمثل نحو 50 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة لكل الدول ، تليها الدول الآسيوية بنحو 29.5%ثم الدول الافريقية بنحو 18.5% ثم بقية الدول نحو 1.5% .
وقد مولت القروض المقدمة للدول العربية حوالي 162 مشروعاً حظي السودان وسورية واليمن وتونس والجزائر ومصر والمغرب ولبنان مجتمعين بنحو 77.5% من اجمالي قيمة القروض المعتمدة للدول العربية في نهاية 2004م .
مؤسسات وشركات الاستثمار العربية المشتركة:-
إن فكرة إنشاء الشركات العربية المشتركة برزت بعد إقرار اتفاقية الجامعة العربية التي نصت على تعاون الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والمالية بما في ذلك إنشاء الشركات العربية المشتركة ، وكانت شركة البوتاس العربية التي أنشأت في عام 1956 أول تجربة للمشروعات أو الشركات العربية ، إلا أن معظم الشركات أو المشروعات المشتركة تم تأسيسها كما سبقت الإشارة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي التي شهدتها المنطقة العربية عقب إنتهاء حرب أكتوبر في عام 1973م الي نهاية عقد السبعينات والزيادات الكبيرة التي حدثت في أسعار النفط حينها والتي ساهمت في ضخ رؤوس أموال ضخمة شكلت قاعدة مهمة لإنطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة على امتداد المنطقة العربية.
وتشمل الشركات العربية المشتركة المؤسسات التي تساهم الحكومات العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في رأسمالها وتهدف الي القيام بنشاط استثماري أو إنتاجي أو خدمي من شأنه أن يحقق منافع اقتصادية لكل الأطراف ويعزز من متانة الترابط والتكامل بين اقتصاديات الدول العربية. ويبين الجدول التالي لائحة بأسماء أهم هذه الشركات والمؤسسات وتاريخ إنشائها وحجم رأسمالها المدفوع وإجمالي حقوق المساهمين لكل منها.
وكما يتضح من الجدول ، فإن اجمالي رؤوس أموال هذه الشركات المشتركة المدفوعة ،يتجاوز 3.6 مليار دولار في حين يصل إجمالي حقوق المساهمين الي نحو خمسة مليار دولار.

الشركة العربية للإستثمار :
يتمثل الغرض الاساسي للشركة العربية للاستثمار، التي أنشئت في عام 1974م تنمية الموارد وذلك من خلال المساهمة في المشاريع الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وتقديم التمويل على أسس اقتصادية وتجارية سليمة بما يحقق دعم وتنمية الاقتصاد العربي، وتعود ملكية هذه الشركة الي سبع عشرة دولة عربية .
وقد ارتفع اجمالي حقوق المساهمين لهذه الشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 34,8 % الي 592.7 مليون دولار في نهاية عام 2004م مقابل حوالي 439.7 ميلون دولار في نهاية عام 1999 ، ويبلغ رأسمالها المدفوع 450 مليون دولار في نهاية عام 2004م ، أما اجمالي اصول الشركة فقد ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة 55.6 % ليبلغ حوالي 2668.5 مليون دولار مقابل 1715.5 مليون دولار في نهاية عام 1999م . وبلغ صافي دخل عمليات الشركة حوالي 37.8مليون دولار كمتوسط سنوى عن السنوات الخمس الماضية.
وقد بلغت حصيلة الشركة في مجال الاستثمار في المشاريع منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2004م ، المساهمة في رؤوس أموال 54 مشروعا بإجمالي مساهمات بلغت حوالي 291 مليون دولار أي ما يمثل حوالي 65% من رأسمالها المدفوع ويذكر في هذا الصدد أن السنوات العشر 1994-2004م كانت الأنشط إذ تم المساهمة في 22 مشروعا جديداً خلال تلك الفترة.
أما فيما يتعلق بالنشاط الثاني والمتمثل في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للمستثمرين يتركز بشكل أساسي في عمليات التمويل التجاري ، والتسهيلات الإئتماية والخدمات المصرفية الإسلامية ، وخدمات الخزينة.

الشركة العربية للإستثمار البترولية:
تعد الشركة العربية للإستثمار البترولية " أبيكورب " ، التي انشئت في عام 1975 والمملوكة من قبل عشر دول عربية، المؤسسة المالية العربية المتخصصة في الاستثمار وتمويل مشاريع قطاع النفط والغاز. ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة في العمل على تطوير قطاع النفط والغاز والأنشطة والقطاعات المرتبطة بهما في الدول العربية، وذلك بغرض تعزيز دور هذه القطاعات في التنمية الاقتصادية. وتسعى الشركة لتحقيق هذا الأمر من خلال الإسهام في رؤوس أموال المشاريع النفطية وتمويل الصناعات النفطية على اختلافات مجالاتها. ويشمل ذلك جميع الصناعات والأنشطة المرتبطة بتصفية ومعالجة ونقل وتصنيع المنتجات النفطية . وتمنح " أبيكورب " الأولوية في المشاريع التي تساهم فيها ، إلى تلك المشروعات العربية المشتركة التي تقوم بخدمة السوق العربي الإقليمي.
ويتركز نشاط أو عمليات " أبيكورب " في مجالين رئيسيين، يتمثل الأول في المساهمة في رؤوس أموال المشروعات والشركات المرتبطة بالقطاع النفطي وملحقاته، ويتمثل الثاني في تقديم تسهيلات ائتمانية وترتيب عمليات تمويل لمشروعات في القطاع النفطى، كذلك تمويل عمليات التجارة النفطية . ويعكس الهيكل التنظيمي هذين النشاطين الرئيسيين، إذ هناك إدارات متخصصة في دراسة وتقييم تقنيات واقتصاديات صناعة النفط والغاز وإدارات متخصصة في تمويل مشروعات هذه الصناعة والتجارة الدولية المرتبطة بها.

المؤسسة العربية لضمان الإستثمار:
انشئت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في عام 1974 بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات العربية البينية لتمويل جهودها الإنمائية لصالح أزدهار شعوبها . وتعمل المؤسسة على تحقيق هدفين رئيسيين ، ويتمثل الأول فى توفير خدمات الضمان ضد المخاطر غير التجارية للإستثمارات العربية البينية وضد المخاطر التجارية وغير التجارية لائتمان صادرات الدول العربية . أما الثاني فيتمثل في المساهمة في زيادة الوعي الاستثماري العربي من خلال مجموعة من الانشطة المكملة والخدمات المساندة التي تساهم فى تطوير بنية الاستثمار العربية وأوضاعه وأبراز الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية الموارد البشرية العربية.
بلغ رأسمال المؤسسة المدفوع حوالي 86.0مليون دولار وذلك في نهاية عام 2003م ، مقابل نحو 81.7 مليون دولار في نهاية عام 1998م.
ويتركز النشاط الرئيسي للمؤسسة على توفير خدمات الضمان وتشجيع الاستثمار . وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لعمليات الضمان التي قدمتها المؤسسة وحتى 2003م قد بلغت حوالي 2.139 مليون دولار ، منها نحو 565 مليون دولار لعمليات ضمان الاستثمار (26.4 في المائة) ونحو 1.574 لضمان الصادرات (73.6 في المائة) ويذكر أن المتوسط السنوي للقيمة الإجمالي لعقود الضمان قد بلغ حوالي 138.7 مليون دولار عن السنوات الخمس الماضية 1999-2003م في حين بلغ المتوسط السنوي لعدد العقود المبرمة خلال هذه الفترة حوالي 64 عقداً، منها 62 عقداً لضمان الصادرات وعقدين لضمان الإستثمار .

المؤسسة العربية المصرفية:
انشئت المؤسسة العربية المصرفية والتي يقع مقرها الرئيسي البحرين في عام 1980م وكان الهدف الأساسي وراء إنشاء هذه المؤسسة القناعة بضرورة توظيف الاموال عبر خلق كيان مصرفي عربي كبير الحجم قادر على تقديم انشطة وخدمات مصرفية وتمويلية، لم تستطع المصارف العربية على كثر عددها تقديمها في ضوء صغر حجمها الرأسمالي فبالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الأساسية، كان تركيز المؤسسة بصورة رئيسية في ترتيب القروض المجمعة والمشاركة فيها لتمويل مشروعات انمائية واستثمارية في قطاعات مختلفة والترويج لهذه المشروعات ، والبحث عن فرص الاستثمار المختلفة وتقييمها بقصد الاستثمار المباشر فيها أو تمويلها ، وتقديم الاستشارات المالية.
وقد أدت استراتيجية المؤسسة المصرفية العربية في التوسع الإقليمي إلى نمو شبكتها المؤلفة من فروع ومكاتب تمثيلية وشركات تابعة وزميلة في أكثر من ثلاثين دولة في العالم ، وبينما تركز فروعها على العمليات المصرفية التجارية والخاصة بالشركات (بالجملة ) بالإضافة إلى خدمات تمويل التجارة ، فإن المصارف التابعة تركز على استثمار الفرص المتاحة في القطاعات المصرفية المحلية ( خدمات التجزئة والعمليات التجارية ) فيما تقدم الشركات الزميلة خدمات مالية متخصصة . وتمتلك المؤسسة خمسة مصارف تابعة في الدول العربية في كل من الأردن وتونس والجزائر ومصر بالإضافة إلى بنك المؤسسة المصرفية العربية الإسلامي في البحرين .


نماذج من مشروعات التكامل الاقتصادى

يتضمن نماذج مختارة لمشروعات عربية مشتركة وظفت فيها الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى نسبة مقدرة من استثماراتها والتى تتجاوز ال70% من جملة استثماراتها بجانب مشروعات شاركت فيها صناديق عربيه تساهم فى صروح التنمية والبنى التحتيه فى البلاد وصناعات آثرت فيها بعض الدول العربيه الشراكة مع الحكومة السودانية فى تنفيذها وهى استثمارات مقدرة توليها الدولة عناية وتطمح فى تطورها وازديادها تحقيقا للتكامل الاقتصادى المنشود .

المنظمة العربية للتنمية الزراعية :
وهى اكبر مؤسسة بحثيه عربية تعنى بالزراعة والتنميه البشريه والامن الغذائى العربى وتأسست بناءً على رغبة الدول العربية، وإدراكاً منها للأهمية الخاصة التي يمثلها القطاع الزراعي في الإقتصاد العربي بما يساهم في تحقيق التكامل الإقتصادي العربي. وباشرت أعمالها في عام 1972 وإتخذت من الخرطوم مقراً لها لما يتميز به السودان من موارد وثروات زراعية هائلة .
وساهمت المنظمة في دفع مسيرة التنمية الزراعية في الوطن العربي ويتواصل عطاءها المستمر منذ اكثر من ثلاثين عاما لاحداث التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الامن الغذائي العربي.
وقال الدكتور سالم اللوزي المدير العام للمنظمة ان المنظمة تمكنت من مسح واستغلال وتنمية الموارد الطبيعية والبيئية وتاهيل وتدريب الكوادر البشرية واعداد الدراسات المتعلقة بالسياسات الزراعية وتحديد الفجوة الغذائية واسبابها، ووضع برامج لتحقيق الامن الغذائي العربي وبناء نظم وقواعد معلومات زراعية متطورة اضافة لاعداد المشروعات الانمائية وتنفيذها بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية.
واضاف ان الانجازات التي حققتها المنظمة تمت بالتعاون والتنسيق مع الهيئات العربية والاقليمية والدولية مشيرا للاتفاقيات والتعاقدات التي وقعتها المنظمة مع عدد من المؤسسات التي تعمل في دفع المجالات التنموية الزراعية وانها تركز جهودها لتوثيق علاقات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والاقليمية وذلك لاستقطاب التمويل اللازم لاعداد دراسات الجدوى للمشروعات التنموية التي تخدم الدول الاعضاء مشيرا الي ميزانية المنظمة والمقدرة سنويا بحوالي 6 ملايين وخمسمائة الف دولار.
وتكتسب المنظمة اهميتها كبيت خبرة يقوم باعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع قومية واقليمية وقطرية تحددها الدول وتلبي احتياجاتها التنموية هذا بالاضافة الي الدورات التدريبية وتنمية الكوادر البشرية للدول الاعضاء. نفذت المنظمة مجموعة كبيرة من الأنشطة بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية ، وعدد من الإتحادات العربية المتخصصة الأخرى.

انجازات المنظمة :
اعدت المنظمة العديد من الدراسات القومية والقطرية في مجال تطوير وتنمية إنتاج السلع الغذائية، أهمها في إقتصاد الغذاء في الدول العربية، مستقبل الغذاء في الدول العربية، الأمن الغذائي العربي، المخططات الرئيسية لتنمية قطاعات إنتاج وتصنيع الألبان – المحاصيل السكرية والبذور الزيتية. توقعات الطلب على السلع الغذائية العربية بجانب إصدار التقرير السنوي لأوضاع الأمن الغذائي العربي.
وقد كان لجهود المنظمة طيلة الثلاثة عقود الأخيرة من القرن الماضي، وبداية الألفية الثالثة، في مجالات التنمية الزراعية المختلفة أثرها الإيجابي على مسارات التنمية الزراعية العربية، وحرصاً منها على مواكبة المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية وآثارها على الزراعة أكدت الدول الأعضاء في المنظمة على أهمية وضرورة تطوير برامج وآليات عملها في المرحلة القادمة .

الأمن الغذائي العربي :
يقدر حجم التجارة في السلع الغذائية في الوطن العربي بنحو 24 مليار دولار، تمثل حوالي 73% من تجارة السلع الزراعية العربية، ونحو 6.4% من حجم التجارة الكلية لعام 2001. وتقدر الواردات الزراعية بنحو 16.7% من الواردات الكلية في نفس العام، تمثل الواردات الغذائية منها حوالي 78% وبقيمة تقدر بنحو 20.3 مليار دولار. بينما لا تمثل الصادرات الزراعية سوى حوالي 3% فقط من الصادرات الكلية، وتبلغ جملة الصادرات الغذائية منها حوالي 55% من جملة الصادرات الزراعية وبقيمة تقدر بحوالي 3.75 مليار دولار فقط. فيما بين عامي 2000، 2001 إنخفضت قيمة الواردات الغذائية الكلية بنحو 13.6%، كما إنخفضت الصادرات الغذائية بنحو 34%، وكانت محصلة ذلك إنخفاض قيمة الفجوة من إجمالي السلع الغذائية بنحو 7.2% لتصل عام 2001 إلى نحو 16.52 مليار دولار تمثل حوالي 86% من قيمة الفجوة الزراعية العربية. وفي عام 2002 يقدر أن ترتفع قيمة الواردات الغذائية الكلية لتبلغ نحو 21.4 مليار دولار وتنخفض أيضاً الصادرات الغذائية إلى نحو3.60 مليار دولار لتبلغ قيمة الفجوة من إجمالي السلع الغذائية نحو 17.8 مليار دولار.
وعلى مستوى مجموعات السلع الغذائية الرئيسية والتي تضم 11 مجموعة تشمل الحبوب، الدرنات، البقوليات، الخضر، الفاكهة، السكر، الزيوت النباتية، اللحوم، الأسماك، البيض، والألبان، فقد إرتفعت قيمة الفجوة لهذه المجموعة إرتفاعاً طفيفاً بين عامي 2000، 2001 وبمعدل تغير نسبي لا يتعدى 1.0%، حيث إرتفعت من حوالي 12.83 مليار دولار إلى حوالي 12.95 مليار دولار، كما هو موضح في الجدول رقم (2-12) وتشير تقديرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلي إنخفاض فجوة السلع الغذائية الرئيسية في عام 2002 إلي نحو 12.54 مليار دولار.
وهناك مجموعات غذائية تحمل فاتورة الغذاء أكثر من 2 مليار دولار سنوياً وهى وتشمل كلاً من مجموعة الحبوب والدقيق، ومجموعة الألبان ومنتجاتها، حيث تساهم مجموعة الحبوب والدقيق بالنصيب الأكبر في حجم الفجوة الغذائية العربية بقيمة تقدر بنحو 6.18 مليار دولار تمثل حوالي 47.7% من قيمة فجوة المجموعات الغذائية الرئيسية لعام 2001، وتقدر بنحو 6.33 مليار دولار في عام 2002. كما تقدر قيمة الواردات بنحو 6.52 مليار دولار تمثل نحو 41% من قيمة الواردات الغذائية لهذه المجموعات، مقابل صادرات تقدر قيمتها بنحو 342 مليون دولار تمثل نحو 11% فقط من صادرات المجموعات الغذائية الرئيسية، وفيما بين عامي 2000، 2001 إرتفعت قيمة الصادرات من مجموعة الحبوب بنحو 6.2% مقابل إنخفاض الواردات بنحو 2.7%، وقد كان محصلة ذلك إنخفاض قيمة الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب ودقيقه فيما بين هذين العامين بما يقدر بنحو 3.1%.
قيمة الواردات من مجموعة الحبوب والدقيق تمثل نحو 95% من قيمة التجارة الكلية لهذه المجموعة مقابل 5% فقط للصادرات. ويتصدر واردات هذه المجموعة القمح ودقيقه بما يعادل نحو 46.2%، تليه الذرة الشامية 20.6% والأرز 17.5% ثم الشعير 13.2% من قيمة جملة واردات الحبوب والدقيق. بينما تأتي صادرات الأرز في المرتبة الأولى لصادرات مجموعة الحبوب وبأهمية نسبية تقدر بنحو 59.5% تليها صادرات القمح ودقيقه بأهمية نسبية تقدر بنحو 34.5%.


وبإستعراض الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب والدقيق على مستوى الدول العربية في عام 2001 وكما هو موضح بالجدول رقم (2-13)، يتبين أن هذه الفجوة تتركز في ثلاث دول عربية وهي مصر، السعودية، والجزائر وتقدر حجم هذه الفجوة بنحو 8.5، 7.1، 6.7 مليون طن لكل منها على الترتيب تمثل حوالي 20.6%، 17.2%، 16.2% على الترتيب. أي أن هذه الدول الثلاث تساهم بنحو 54% من إجمالي كمية الفجوة العربية من الحبوب والدقيق. كما أنها تساهم بنحو 53.1% من إجمالي قيمة هذه الفجوة، ولا تحقق أي من الدول العربية فائضاً تصديرياً من سلع هذه المجموعة، وتنخفض كمية وقيمة هذه الفجوة في الدول الأقل كثافة سكانية، وترتفع تدريجياً في الدول الأكثر كثافة لتلبية حاجة السكان من الطلب على سلع هذه المجموعة.
وتأتي قيمة الفجوة الغذائية من مجموعة الألبان ومنتجاتها في المرتبة الثانية في فاتورة الغذاء العربية بعد قيمة فجوة الحبوب ، كما تشكل التجارة الخارجية للألبان أهمية نسبية مرتفعة في تجارة السلع الغذائية في الوطن العربي. وقد بلغت قيمة هذه الواردات عام 2001 حوالي 2.26 مليار دولار تمثل حوالي 14.1% من قيمة الواردات من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية. وفي عام 2002 في حدود 2.27 مليار دولار. وتعتبر جميع الدول العربية مستوردة لهذه المنتجات، حيث قدرت الكميات المستوردة عام 2001 بحوالي 8.61 مليون طن، وحوالي 8.8 مليون طن في عام 2002. وتأتي في صدارة الدول المستوردة كل من الجزائر، السعودية، مصر، الإمارات، ليبيا، لبنان، والكويت، وبإجمالي يقدر بنحو 76.5% من إجمالي واردات الوطن العربي من الألبان ومنتجاتها.
أما الصادرات العربية من الألبان فقد قدرت عام 2001 بنحو 532 ألف طن تبلغ قيمتها نحو 255 مليون دولار تمثل نحو 8.5% من قيمة الصادرات العربية من مجموعات السلع الغذائية الرئيسية. وقدرت الصادرات من الألبان ومنتجاتها في الوطن العربي عام 2002 بنحو 632 ألف طن. وتتصدر الدول العربية المصدرة للألبان كل من السعودية، الإمارات، عمان، تونس، والمغرب بكميات إجمالية تقدر نسبتها بحوالي 84.7% من إجمالي الصادرات العربية من الألبان ومنتجاتها.
وتعاني كافة الدول العربية من فجوة كمية وقيمية في ميزانها التجاري من الألبان ومنتجاتها، حيث تصل الفجوة الكمية أقصاها في دول الجزائر، السعودية، مصر، ليبيا، الإمارات، لبنان والكويت وبنسب تتراوح بين 5-26%، وهذه الدول تشكل فجوتها الكمية حوالي 77.3% من الفجوة الكمية العربية للألبان ومنتجاتها والمقدرة عام 2001 بحوالي 8.08 مليون طن، تصل قيمتها لحوالي 2.0 مليار دولار تمثل حوالي 15.4% من قيمة الفجوة العربية من مجموعة السلع الغذائية الرئيسية،
وتوضح مؤشرات أوضاع الأمن الغذائي في الوطن العربي إزدياد كميات المتاح للإستهلاك من كافة السلع الغذائية نتيجة لإزدياد أعداد السكان وتحسن مستوي الدخول ودعت المنظمة الدول العربية إلي تنسيق العمل العربي المشترك لإستغلال مساحات زراعية إضافية تقدر بنحو 7 مليون هكتار في العام 2015 والتي تمثل حوالي 20% من الاراضى العربية الصالحة للزراعة و يمكن زيادتها إلي حوالي 14 مليون هكتار حتي العام 2025 .
وقال دكتور سالم اللوزي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ان السودان بما حباه الله من مياه واراضى خصبة يمكن ان يسد الفجوة الغذائية العربية والإرتقاء بمعدلات الأمن الغذائي العربي من خلال توظيف رؤوس الأموال العربية للإستثمار في قطاعاته الزراعية المتنوعة، مبينا أن المنظمة اعدت في القترة الأخيرة دراسات جدوي فنية وإقتصادية لمشاريع زراعية كبري .

إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين 2005-2025
بناءً علي قرار قمةالجزائر(2005) حول التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي والذي يقضي بتكليف الجمعية العمومية للمنظمةالعربية للتنمية الزراعية باعداد استراتيجية للتنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين 2005-2025 تكفل تحقيق الامن الغذائي العربي وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في النفاذ الي الاسواق الدولية وتنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، اعدت المنظمة التوجهات الرئيسية للاستراتيجية والتى جعلت المياه المحدد الرئيسى للتنمية الزراعية المستدامة وذلك من خلال تنمية التعاون العربي في مجال استثمار الأحواض المائية المشتركة و الحفاظ على الحقوق العربية في المياه المتشاطئة و التعاون العربي للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه فضلا عن التطوير والتحديث التقني للزراعة والاهتمام بدعم قدرات المزارعين بالدول العربية وتطبيق التقانات الحديثة وتطوير نظم البحث الزراعي العربي خدمة للتنمية الزراعية العربية.
كما تستهدف الاستراتيجية الزراعية العربيه اقامة نظام متكامل للمعلومات التجارية الزراعية العربية. والى الحد من الفقر في الريف و رفع مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في برامج ومشروعات التنمية الزراعية العربية المستدامة ووضعت المنظمة برنامجا زمنيا للانتهاء من المراحل المتبقية وعرضه على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى سبتمبر 2006 ورفع الاستراتيجية لمجلس الجامعة على مستوى القمة فى مارس 2007.

الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي :
تسعى الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي، التي أنشئت في عام 1976 كمؤسسة مالية واستثمارية عربية متخصصة بالقطاع الزراعي إلى المساهمة في تنمية الموارد الزراعية في الدول العربية بهدف توفير أكبر قدر من المواد الغذائية للدول الأعضاء وزيادة تبادل المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي فيما بينها.
وتعود ملكية الهيئة التي يقع مقرها في الخرطوم وتمتلك مكتب إقليمي في دبي، إلى تسع عشرة دولة عربية.
ويبلغ رأسمال الهيئة المصرح به 150 مليون دينار كويتي (500 مليون دولار ) و بلغ إجمالي أصول الهيئة في نهاية عام 2004 حوالي 211 مليون دينار (716 مليون دولار).
ويشكل النشاط الإستثماري المحور الأساسي لأنشطة الهيئة ، ويتمثل هذا النشاط في المساهمة المباشرة في رأسمال الشركات والإقراض الموجه للشركات بالإضافة إلى توظيف الأموال السائلة في محافظ استثمارية . وقد توجه النشاط الاستثماري للهيئة بصورة رئيسية خلال 1977 إلى 1984م نحو السودان ، ثم توجهت الاستثمارات بعد ذلك إلى بقية الدول العربية ، و بلغت نسبة استثمارات الهيئة حوالي 71 في المائة في السودان و 29 في المائة في بقية الدول الأعضاء ، وذلك من مجمل استثمارات الهيئة حتى نهاية عام 2003م.
ويشمل نشاط الهيئة الإستثمارية مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والأعمال المرتبطة به والمتفرعة عنه ، كالإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي والخدمات والمستلزمات الزراعية والتسويق فيما بلغت أرباح الهيئة العام 2004 نحو 23.5 مليون دولار ، من إستثماراتها الزراعية المتعددة في الدول العربية بحسب التقرير الأخير للهيئة وبلغت إلتزاماتها الإستثمارية للعام 2004 نحو 33.2 مليون دولار .
فيما تسعي الهيئة لتنفيذ شركات أخرى هى الشركة العربية لحفظ وتصنيع المحاصيل الزراعية (مصر) وشركة منافذ الحبوب (المغرب) وشركة سكر النيل الابيض المحدودة (السودان) وتأسيس شركة الروبيان العربى (المملكة العربية السعودية) وشركة جنات (الجزائر) وتجري تقييما ودراسة لنحو 50 مشروعا.
وقد حققت احدى عشر شركة تابعة للهيئة ارباحا مقدرة فى العام 2004 وتبلغ قيمة استثمارات الهيئة فى الشركات السبع القائمة فى السـودان حوالى 81 مليون و410 دينار كويتى .
وتعول الهيئة على الاستثمار الزراعى فى تغيير مسار الاقتصاد العربى ، الا ان هناك العديد من التحديات تواجه الاستثمار الزراعى فى الدول العربية اذ يعتمد اكثر من 75% من العاملين فى القطاع الزراعى على اساليب ونظم تقليدية فى حيازات صغيرة متدنية الانتاجية ،تهدد النشاط الاستثمار الزراعى العربى بجانب قلة الادارات الكفؤة وعدم توفر المواد الخام للمشروعات الزراعية و تحرير قوانين الاستثمار الزراعى وازالة العقبات امام المستثمر.
ودعت الهيئة الى اهمية استخدام التقانات الزراعية الحديثة في المشاريع الاستثمارية الزراعية العربية وفق مفهوم الحزم التقنية المتكاملة والملائمة و التركيز على برامج البحث العلمي والتطوير التقني في القطاع الزراعي لمعالجة مشاكل الاستثمارات الزراعية و تطويرها وتحديثها وبما يؤمن الاستمرار والنجاح .


نظام الزراعة بدون حرث:
المزرعة الرائدة بأقدي:
تبنت الهيئة العربية برامج جديدة تستهدف تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية والجودة وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية للمنتجات الزراعية الغذائية في الوطن العربي. وتقوم الهيئة في هذا الإطار بإدخال النظم الزراعية الحديثة وتطبيق الحزم التقنية المتكاملة والملائمة للبيئات الاستثمارية في بلدان الوطن العربي. ويشمل ذلك على سبيل المثال برنامج اختيار أنظمة الري الحديثة و المكننة الزراعية الملائمة في المشروعات الزراعية وإستخدام تقنية الإحكام الزراعي وبرنامج توظيف تقنية زراعة الأنسجة في المشروعات الزراعية. وتقوم في هذا الإطار بإقامة النماذج الرائدة في أنماط الإنتاج الزراعي المتطور. وتولي الهيئة العربية في كل ذلك اهتماماً بالتنمية الزراعية المستدامة والمحافظة على قاعدة الموارد البيئية.
وللإسهام بشكل فعال في محاربة الفقر ولتفعيل دور القطاع الزراعي المطري ، والذي يشكل المزارعون العاملون فيه نحو 75% من العاملين بالقطاع الزراعي في الوطن العربي وينتجون نحو 80% من الإنتاج الزراعي، تبنت الهيئة العربية تطبيق برنامج نقل تقانة الزراعة بدون حرث للمزارعين التقليديين وبدأت تطبيقه خلال عام 2003 في السـودان (في منطقة أقدي / ولاية النيل الأزرق و في ولاية القضارف) وحقق هذا النظام الحديث في المشروع الرائد بأقدي نجاحاً معدلات إنتاجية عالية حيث ارتفعت إنتاجية محصول الذرة الرفيعة ، على سبيل المثال ، من 250 كجم/فدان إلى 1200 كجم/فدان كما ارتفعت إنتاجية محصول زهرة الشمس من 150 كجم/فدان إلى 600 كجم/فدان ، وهي زيادات في الإنتاجية تصل إلى 400% فوق إنتاجية الزراعة بالطرق التقليدية. وتجري دراسة توسعة نطاق نقل هذه التقانة إلى مناطق أخرى بالسودان في كل من بحـر الغزال وولاية جنوب كردفان.
وبدأت الهيئة العربية برنامجاً لتطوير الزراعة المطرية في السودان وتحديثها باستخدام نظام الزراعة بدون حرث Zero Tillage والمطبق حالياً في دول العالم المتقدمة والذي يستند على تطبيق حزم متكاملة من العمليات الزراعية الحديثة والمكننة ولتحقيق ذلك أقامت الهيئة مزرعة رائدة في مشروع أقدي التابع للشركة العربية السودانية للزراعة (إحدى شركات الهيئة العربية) وحققت المزرعة الرائدة نجاحاً منذ عام 2001.

برنامج نقل تقانة الزراعة بدون حرث إلى المزارعين
نقلت الهيئة العربية نظام الزراعة بدون حرث من المزرعة الرائدة بمنطقة أقدي بولاية النيل الأزرق الي ولاية القضارف بشرق السودان وتمت الزراعة بالفعل وسط نشاط مكثف من قبل المزارعين المختارين ووجدت الهيئة تجاوبا كاملا منهم .


مساهمة الدول العربية فى مشروعات سودانية
سكر كنانة نموذج لمشاريع التكامل الاقتصادى الناجحة
يعتبر مشروع سكر كنانة نموذجا لمشاريع التكامل العربية الناجحة فى السودان لتكامل رأس المال العربي المشترك وأتاح موقع السودان الجغرافي وسط سوق رائجة لتجارة السكر أهمها الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إضافة إلى ماتتمتع به صناعة السكر بالسودان من ميزات نسبية من إحراز المركز الثاني في إنتاج السكر في القارة الأفريقية بعد دولة جنوب أفريقيا كما إستفاد من الفرص التسويقية التي أتاحها له الأتحاد الأوربي عبر مبادراته (كل شيء عدا السلاح) .
وتساهم فى الشركة عدة دول ومؤسسات محلية وعربية وهى حكومة السودان تبلغ نسبتها 35.17%، هيئة الاستثمارات العقارية الكويتية 30.5% حكومة المملكة العربية السعودية 10.92%، الشركة العربية للاستثمار 6.96% ، مؤسسة التنمية السودانية 5.66%الهيئة العربية للاستثمار للانماء الزراعي 5.56%، مجموعة البنوك التجارية السودانية 4.45%شركة لورنو المحدودة (بريطانية) 0.46% ، شركة ميشو ايواين( يابانية) 0.16% وشركة المليم للأسماك المحدودة (كويتية) 0.16%.
بدأت الدراسة لاقامة مشروع كنانه في مطلع عام 1972م وبدأ العمل في المشروع عام 1979.بطاقة 300 ألف طن فى مساحة بلغت 100 ألف فدان ،وحققت كنانة متوسط إنتاج سنوي بلغ حوالي 400 ألف طن أي بزيادة نسبة 15% سنويا للأعوام الماضية .
والى جانب انتاج السكر فقد وسعت الشركة حاليا منتجاتها بإدخال منتجات أخرى أهمها الأعلاف التي طرحتها لأغراض التسمين والحليب بطاقة إنتاجية تقدر ب50 ألف طن سنويا.
تنفرد شركة سكر كنانة بمتوسط إنتاجية عالية مقارنة مع أستراليا وجنوب أفريقيا رائدات صناعة السكر فى العالم .
ويقول الإقتصاديون أن النجاح الذي حققه السودان في صناعة السكر ودور كنانة المحوري وسط المجموعة العربية والأفريقية ونشاطها المكثف أهل السودان لأن يتبوأ منصب رئيس منظمة السكر العالمية التي تضم حوالي 65 دولة تعد الأكبر لإنتاج السكر في العالم.

مشروع سد مروى:
القيمة الحقيقية لمشروع سد مروي لا تكمن في كونه أكبر مشروع تنموي وهندسي في تاريخ السودان الحديث فحسب، بل في تحويله السودان من بلد يعاني من مشكلات إنعدام الطاقة الكهربائية، الي بلد تحرك الطاقة عجلات إنتاجه المتعطلة، إضافة الى كونه نموذجا طيبا للتكامل والعمل العربى المشترك، إذ تبلغ مساهمة الصناديق العربية فى تمويله حوالى نصف تكلفته الاجمالية،.
يقع سد مروي علي بعد 300 كلم شمال الخرطوم علي جزيرة مروي عند موضع الشلال الرابع علي نهر النيل، حيث تم إختيار هذا الموقع كانسب المواقع بعد دراسات عدة بدأت منذ الاربعينات من القرن الماضي، .
وسيوفر سد مروي حسبما ورد في دراسات جدواه الاقتصادية فوائد عديدة فبجانب إنتاجه لطاقة كهربائية نظيفة ورخيصة تعمل علي تحريك النشاط الاقتصادي، سيدرأ السد الفيضانات المدمرة عن الولاية الشمالية ويوفر بحيرة سمكية ويحسن من خطوط الملاحة النهرية ويقلل من خطر الهدام على النيل ويساعد في عمليات الري الانسيابي بادخال طلمبات الري العاملة بقوة كهربائية تزيد بمقدار ثلاثة أضعاف قوة طلمبات الديزل العاملة بالجازولين والمستخدمة حاليا، مما يعني بالتالي زيادة المساحات المزروعة ووصف بانه (حافز) لتأسيس مشاريع عديدة أخرى ستؤدى الى تعظيم الفائدة من السد .
وقال ممثل منظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو) فى السودان د. عبد الله بن يحى، إن سد مروى يمكن أن يوفر فرص عمل كثيرة بفضل تحريكه لنشاط إقتصادى متكامل مبنى على قواعد صحيحة. واضاف ان القطاع الخاص المحلى والعربى والاجنبى يمكن إستثمار أمواله فى تأسيس مشاريع تنموية وخدمية سواء كانت مرتبطة بالسد والمنطقة مباشرة أو بفضل الطاقة التى سيوفره مما يحقق الرفاه الاقتصادى والاجتماعى لسكان المنطقة وللسودان عامة.
وعلى سبيل المثال وكما ذكر ممثل (الفاو) فأن المنطقة المعروفة بقيمتها التأريخية والاثرية يمكن أن تنشىء فيها خدمات سياحية مربحة، كذلك بحيرة السد يمكن إستغلال ثروتها السمكية بصورة سليمة من أجل خلق ثروة ووظائف جديدة.
المهندس المقيم بالمشروع احمد الطيب ذكر إن سد مروي سيكون أحد أكبر السدود المائية في المنطقة العربية والافريقية لانتاج الكهرباء إذ يبلغ الطول الكلي له 2ر9228 مترا على ضفتى النيل وارتفاعه 60 مترا وهو بذلك متوسط الارتفاع لكنه ينتج ذات الطاقة التي تنتجها السدود المرتفعة وذلك لعمق نهر النيل ووفرة مائه.
وقد مول الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي المشروع بمبلغ 250 مليون دولار امريكي، وهو يعد أكبر تمويل قدمه الصندوق العربي منذ تأسيسه لمشروع واحد، والصندوق السعودى 200 مليون دولار ويعد ثاني أكبر تمويل في تاريخه وصندوق أبوظبي 150 مليون دولار والصندوق الكويتي 100 مليون دولار وسلطنة عمـان 106 مليون دولار و400 مليون دولار من جمهورية الصين الشعبية والباقي من حكومة السودان وجميع هذا التمويل عبارة عن قروض تنموية طويلة الاجل وآجال سدادها ما بين 20 - 23 عاما مع فترة سماح مابين 6-7 سنوات وبهذه الارقام يكون هذا التمويل أكبر تمويل يناله مشروع واحد في تاريخ التنمية في البلاد.
رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، السيد عبد اللطيف يوسف الحمد، وصف المشروع بانه حيوي واستراتيجي قائلا: إن سد مروى لا يقل أهمية للسودان من حيث قيمته الاقتصادية عن السد العالي بالنسبة لمصر، وان الصندوق سيقف بجانب السودان في هذا المشروع. واضاف ان الصندوق حرص علي تمويله بسبب أهميته في تطوير وتنمية السودان ومن ثم الوطن العربي الكبير بما ينتجه من طاقة كهربائية يمكن أن تزيد الرقعة الزراعية في السودان وتجعله احد المصادر الرئيسية للغذاء في الوطن العربي.

سراميك رأس الخيمة (السودان)‏
يوفر مصنع سراميك رأس الخيمة (السودان) الذى أقيم شراكة بين إمير أمارة رأس الخيمة ، سعود بن صقر بنسبة 80% ورجل الاعمال ‏السـودانى الهادى حسن الفاضل بنسبة 20% يوفر أكثر من 300 وظيفة مختلفة و75% من العاملين ‏فيه من السودانيين. ويقع المصنع بمنطقة قرى شمال مدينة ‏الخرطوم فى مساحة تبلغ 2 مليون متر مربع وحجم الاموال المستثمرة فيه حوالى 30 مليون يورو ‏ما يعادل 80 مليار جنيه سودانى.
وقال رجل الاعمال الهادى حسن الفاضل المالك الثانى لمصنع سراميك رأس الخيمة ‏‏(السودان) ان 95% من ‏المواد الاولية التى يحتاجها المصنع وجودتها لانتاج السراميك والبورسلين ، تتوفر حول المنطقة القريبة ‏من المصنع ، وانها لم تكن حافزا لانشاء هذا المصنع بالسودان فحسب ، بل وفرت سببا أخر لزيادة ‏إستثماراتها هنا، بأكثر من ثلاثة أضعاف الاموال المستثمرة حاليا والتوسع فى تصنيع عدد أخر من ‏المنتجات المشابهة وأنهم يخططون لانشاء مصانع للطوب الحرارى والقرمد ‏‏(المارسيليا) والمعدات الصحية والاوانى المنزلية والاسمنت إضافة إلى مضاعفة إنتاح البورسلين ‏والسراميك بنسبة أكثر من 100% من حجم الانتاج الحالى ومصنع كرتون للتعبئة.‏

دول عربية تصنع الاسمنت فى البلاد :
يقع مشروع شركة السلام لانتاج الأسمنت شرق منطقة العكد بالدامر بولاية نهر النيل ويتم تمويله بشراكه بين السيد احمد عثمان عبد السلام رجل الأعمال السوداني والأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود والامير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود وشركة هيف للاستثمار وتقوم بتنفيذه الشركة الصينية للأعمال المدنية كما تقوم شركة ألمانية هندية بتصنيع المعدات.
بدا التنفيذ الفعلي للمشروع مشروع بولاية نهر النيل في مطلع العام الجاري لينتهي العمل به في منتصف العام المقبل وتبلغ تكلفة المصنع 275 مليون دولار بطاقة إنتاجية 6000 طن في اليوم وذلك بتصنيع 10000 طن من الحجر الخام يوميا .
يضم المشروع إلى جانب مصنع الأسمنت مصنعا للطوب الرملي ومصنعا للسيراميك وآخر للجير بمواصفات عالمية تحافظ على البيئة.

اسمنت عطبرة
بدأ مصنع اسمنت عطبرة انتاجه كقطاع خاص باسم "اسمنت بورتلاند عطبرة "وهى شركة مساهمة برؤوس اموال معظمها اجنبية والتي تم تأميمها فى عام 1970 لتحول الى مؤسسة ماسبيو للاسمنت واضيفت الى مؤسسات القطاع الصناعي العام إلا أن عام 1983 شهد تحويل المؤسسة الى شركة خاصة لتعمل تحت قانون الشركات وحازت في 1984 على جائزة أفضل مصنع لإنتاج الاسمنت في الشرق الأوسط من مجلة الصناعة والتجارة بمدريد (الجائزة العربية) ثم الجائزة الماسية للجودة عام 1993 من المكسيك إضافة الى جائزة النجم الذهبي العالمية من إسبانيا عام 1994م نظير الإنتاجية ذات الجودة العالمية ، وفي مجال الأنشطة فالشركة عضو مؤسس في الاتحاد العربي للاسمنت ومواد البناء وتشارك في جميع مناشط الاتحاد .
وظلت تعمل حتى سبتمبر عام2002 ضمن شركات القطاع العام بمتوسط إنتاج لم يتجاوز الـ (150) ألف طن في العام،الى أن تمت خصخصتها وأيلولتها الى الشركة السودانية الإفريقية التى ساهم فيها مجموعة من المستثمرين العرب في أكتوبر 2002 وارتفع إنتاجها الى أكثر من (35%) من الإنتاج السابق وفي ديسمبر 2003 آلت ملكيتها الى مجموعة الراجحي الاستثمارية برأس مال يقدر بسبعين مليون دولار.
وتسعي شركة أسمنت عطبرة المحدودة للوصول إلي الإكتفاء الذاتي عبر تنفيذ خططها وبرامجها التي سيبدأ العمل بها في أبريل المقبل وسيرتفع إنتاج الشركة إلي إثنين مليون و425 ألف طن بعد إنشاء الخط الجديد الذي سيكتمل بعد عامين الذي تبلغ تكلفته حوالي 300 مليون دولار والذي من المقرر أن يبدأ العمل فيه في أبريل من العام الحالي ليكتمل عام 2008
وتوقع مديرالشركة ان يرتفع انتاج البلاد من الاسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة الى 86 مليون طن لمقابلة الحركة العمرانية وتطورالانشاءات فى البنيات التحتية.
التحديات التى تواجه التكامل الاقتصادى العربى
بذلت الأقطار العربية جهودا كبيرة من اجل النهوض بشئون التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مستفيدة في بعض جوانبها من إنجازات التكامل الاقتصادي العربي سواء في مجال التبادل التجاري أو حركة رؤوس الأموال و العمل أو التدفقات المالية و المعونات العربية ، غير أن عملية التنمية خضعت مؤخرا لمراجعات متعددة فى أبعادها الاقتصادية و الإنسانية و متطلبات استدامتها، وتأكدت أكثر من أي وقت مضى أهمية الدور الذي يلعبه التكامل الاقتصادي في تحقيق التنمية العربية الشاملة، يقتضي هذا إعادة النظر في أساليب التكامل الاقتصادي العربي بما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة.
ولاشك ان هناك العديد من التحديات التى تواجه التكامل العربى بعضها يتعلق بما يشهده العالم حاليا من اتجاه نحو العولمة وقيام المنظمة العالمية للتجارة الي جانب تزايد الترتيبات الإقليمية من حركة للتعاون، بل وربما التكامل، بين التجمعات الإقليمية , ويتعرض الوطن العربي الى عدد من الضغوط فى هذا المجال . منها ما يندرج تحت ما يسمى بالشرق أوسطية التي تعتبر في جوهرها حركة بديلة للتكامل العربي ، قد لا تصل الي حد الوحدة الاقتصادية والي مستويات الاندماج الاجتماعي ، ولكنها تضعف من شان الترتيبات التكاملية العربية، خاصة وأنها تطرح تعريفا بديلا للإقليم العربي يقوم على ما يعرف احيانا بأنه الشرق الاوسط، وأخرى بأنه الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ليضم دول المغرب العربي ،و أن استبعد بعضا من دول الجنوب الغربي .
وكذلك الذي يطرح من جانب الاتحاد الأوروبي تحت مسمي الشراكة الأوروبية ، الذي يسعى الى ربط دول عربية متوسطية بالاتحاد الأوروبي لصالح تحرير الاسواق العربية أمام التجارة الأوروبية ملغيا بذلك التفضيلات التي كانت تحصل عليها دول عربية فى التعامل مع ذلك الاتحاد . و قد يتطور هذا نحو تجميع الدول العربية المعنية فى إطار واحد في روابطها مع الاتحاد الأوروبي ، كمحاولة لتخفيف أثر هذا الترتيب على تفتيت التجمع العربي .
كما ان المؤشرات المختلفة اوضحت ان الدول العربية خاصة الدول غير النفطية لا تبدو مشجعة بدرجة كافية لجذب الاستثمارات المالية من مختلف المصادر سواء فى المنطقة العربية ذاتها او خارجها فقد جعل التطور فى العلاقات الاقتصادية الدولية وتزايد الاندماج الاقتصادى العالمى وتراجع اهمية الحدود السياسية بين الدول اضافة لغلبة اقتصاد السوق جعل اعتبارات العائد والمخاطر والتكلفة اكثر وضوحا فى قرارات الاستثمار لذا اصبح العالم فى مجموعه فى منافسة على اجتذاب رؤوس الاموال.
ومن الصعاب الاقتصادية الهامة اختلاف الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة بين الدول العربية اختلافا كبيرا ، حيث تتواجد في آن واحد مجموعة من الدول ذات عدد سكاني كبير ولكن مستوى دخل الفرد منخفض ودول ذات أعداد سكانية قليلة وذات دخل مرتفع هي دول النفط وكان من الطبيعي أن يأمل فائض العرض العمالي من الدول منخفضة الدخل الفردي في أن تيسر له الحركة الى البلدان العربية مرتفعة الدخل وذلك في إطار التقاليد والتاريخ المشترك للامة العربية وخصوصا أنه لقرون عديدة هاجرت أعدادا مرتفعة من البلدان الصحراوية العربية الى بلدان زراعية خصبة ذات دخل مرتفع الا أن الفجوة الاقتصادية بين البلدان العربية تمثل في حد ذاتها عائقا رئيسيا أمام حركة العمل في البلدان منخفضة الدخل حيث تخشى البلدان الغنية من تحول هذه الحركة الى هجرة واستقرار يؤثر على كياناتها الاجتماعية والاقتصادية القائمة.
ويبقى الأمل على قمة الخرطوم العربية فى مارس 2006م لتحقيق خطوة نحو التكامل الاقتصادى العربى باعلان الاتحاد الجمركي الذي يمثل واحدة من خطوات المنطقة العربية الحرة ليتم الانتقال بعده الي السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي .
كما أن السوق العربية المشتركة التي سيتم الانتقال اليها عقب اعلان الاتحاد الجمركي سيتم خلالها تحريرعوامل الانتاج بين الدول المشتركة وحرية حركة راس المال وازالة التأشيرات وان يصبح السوق العربى سوقا واحدا. فهل من المتوقع ان تصل الدول العربية الي هذه المرحلة في القريب .



اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............ للمزيد من الاخبار

للمزيد من هذه التحليلات الاخبارية للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


سودانيزاونلاين.كم | المنبر العام | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005 | أرشيف المنبر العام للنصف الثانى من عام 2005 |أرشيف المنبر العام للنصف الاول لعام 2004 | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة ضحايا التعذيب |مكتبة الشاعر د.معز عمر بخيت |مكتبة الفساد |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |


Copyright 2000-2006
Sudan IT Inc All rights reserved