ملف خاص بمناسبة إنعقاد القمة العربية
بالخرطوم – مارس 2006

المحتويات

الموضوع الصفحة
مقدمة (1)
مدخل (2)
الباب الاول : تاريخ العلاقات العربية الافريقية (3)
الباب الثانى : برامج التعاون العربى الافريقى (8)
الباب الثالث: التحولات فى القارة الافريقية (21)
الباب الرابع : عرب وافارقة نموزج التعاون السياسى (23)
الباب الخامس: اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان (47)

مقدمة:

تبحث القمة العربية الثامنة عشر المنعقدة بالخرطوم يومى 28و29 مارس 2006م عددا من القضايا التى بحثتها القمم السابقة بجانب موضوع التعاون العربى الافريقى .
ويسر وكالة السودان للإنباء (سونا) ان تقوم بإعداد ملف تعريفي عن (التعاون العربى الافريقى– الواقع والمستقبل ) لتسليط الضوء علي مجالات التعاون العربى الافريقى والتى تنوعت فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

مدخل :
لعب التعاون العربى الافريقى دورا أساسيا ومحوريا فى دعم فكرة بناء تكتل افريقى يجمع كافة الدول الافريقية المستقلة. وفى هذا الإطار تضامنت الدول العربية مع قضايا القارة الافريقية انطلاقا من قاعدة وحدة المصير خاصة تجاه قضية التحرر الوطنى.
وقد استند التحرك العربى لتحقيق هذا الهدف الى نشاط دبلوماسى مكثف على محورين اثنين هما : مناهضة الاستعمار والامبريالية، وتعزيز الافريقية او تعزيز الانتماء الافريقى العربى .
ومنذ توقيع السودان على ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، حرص على الحفاظ على روح هذا الميثاق، والمساهمة فى تحقيق أهدافه ودعم أجهزه التعاون العربى الإفريقى وبرامجه .
وقد اكدت الجامعة العربية على أهمية دعم التعاون العربي الافريقي وتنشيط عمل أجهزتها والعمل على تطويرها فى ضوء التطورات والمستجدات الراهنة بالتنسيق مع منظمة الوحدة الافريقية من أجل عقد اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون العربى الافريقى خلال عام 1992، وتكليف الامانة العامة بمواصلة الجهود مع منظمة الوحدة الافريقية من أجل العمل لازالة العوائق التى تعترض تنشيط التعاون.

الباب الاول
تاريخ العلاقات العربية الافريقية

تنطلق العلاقات العربية الافريقية من مواريث التاريخ وحقائق الجغرافيا التى افرزت تمازجا حضاريا ومصالح مشتركة حيث شهدت المنطقة هجرات بين سكانها منذ امد بعيد وقد زادت هذه الهجرات بعد ظهور الاسلام وانتشاره الى جميع دول العالم .وتشير وقائع التاريخ أن الفتح العربي لشمال أفريقية وتعريب تلك المنطقة قد بدا في القرن السابع الميلادي حتى منتصف القرن السابع كان شمال أفريقية إلى الغرب من مصر خاضعاً لسلطة البيزنطيين.
فتحت مصر بين 640م و 645م. وسرعان ما اندفع العرب غرباً صوب المنطقة التي أطلقوا عليها اسم المغرب ، وتشمل هذه المنطقة معظم ما يعرف الآن باسم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وقد نجح العرب في دفع الحكّام البيزنطيين للخروج من طرابلس مؤقتاً عام 645، لكن هذا النصر لم يعزّز فوراً ولا هو أتبع بوجود دائم في المنطقة. وفي عام 661، وعندما استهلّت الأسرة الأموية حكمها، بدأت حقبة جديدة من التوسع الإسلامي.
انطلقت حملة لفتح شمال أفريقية عام 663م وسرعان ما سيطر العرب على معظم المدن الرئيسية في ليبيا. سقطت طرابلس ثانية عام 666م وعزز العرب سيطرتهم على هذه الأرض الجديدة بعدم التراجع الفوري إلى مصر بعد الفتح.
وبحلول عام 670م استولى العرب على تونس. وفي 675 أتموا بناء القيروان، وهي المدينة التي ستصبح قاعدة العرب الأولى في شمال أفريقية. لقد صارت القيروان فيما بعد ثالث أقدس مدينة في الإسلام بعد مكّة والمدينة، إبّان القرون الوسطى. بعد القيروان يمّم العرب شطر قرطاجنّة إلى الشمال من القيروان. وحدثت أول إغارة على القيروان عام 678م ثم فتحت في عام 695.م
ومع هزيمة الإمبراطورية البيزنطية انتقل الاهتمام إلى تحويل البربر إلى الدين الإسلامي. وفي أوائل القرن الثامن كانت جيوش العرب تضم 1200 من البربر. وفي النهاية، كان تعاون البربر عاملاً حاسماً لتوسيع الإمبراطورية حتى المحيط الأطلسي. في عام 710م فتحت طنجة تحت قيادة بربريّ، هو طارق بن زياد الذي قاد الجيش العربي.
كما قاد طارق جيوش العرب إلى إسبانيا عام 711م ويجب النظر إلى عملية الأسلمة والتعريب وإلى حركتها جنوباً في ضوء هذا التاريخ المبكر للفتح والإمبريالية. ما زالت الحرّيات الثقافية موضع مطالبة من قبل بعض الجماعات البربرية في المنطقة إلى اليوم، وخاصة في مجال الحقوق اللغوية.
وفي معظم أرجاء أفريقية الشمالية، امتزج الإسلام بالثقافة والحضارة الإفريقيتين بطرق متعددة. فقد تأصّل الإسلام في المنطقة إلى حدٍّ كبير. وفي شرق وجنوب شرق أفريقية أيضاً تم إعطاء الإسلام غلافاً ثقافياً أفريقياً إلى درجة كبيرة، وهذا ما حدث بطريقة مشابهة لما تم في أجزاء من إندونيسيا وماليزيا والصين والهند والباكستان.
إن الإسلام لا ينزع الصفة الثقافية القومية عن الناس، ولا يحولهم إلى عرب. لكن ثمة خطوة إضافية تقود إلى نزع الصفة القومية وإلى التعريب، وتتمثل في القسر اللغوي وإحلال العادات العربية محل الممارسات التقليدية الإفريقية. وتكمن النقطة الجغرافية الأكثر استمرارية اليوم في المناطق الحدودية الممتدّة بين موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد والسودان.

حوار الحضارات العربية والإفريقية‏:
الحركة الحضارية بين شعوب الحضارات الانسانية القديمة جمع بين ممثلي عدد من الحضارات القديمة العربية والمعروف بحوار الحضارات وبلؤرة الحوار القادر علي الاسهام في تقدم الانسان‏ ونقطة انطلاق لتشكيل الحركة الحضارية الدولية غير المنحازة وذلك نظرا للترابط الوثيق بين الحضارات العربية والإفريقية‏,‏ التى شاركت علي درب النهضة الحضارية قرونا .
وتميزت القارة الافريقية بوجود حضارة إفريقية انصهرت بالحضارة الإسلامية في شمال القارة الإفريقية وساحلها الشرقي وبين اثيوبيا
و الشهادات الدولية الموثقة عن اصالة الحضارة الافريقية التي ارتبطت بالوطن العربي ككل خلال مراحل تاريخية طويلة ويكفي ان الوثائق المكتوبة باللغة العربية كانت مرجعا رئيسيا لتوثيق تاريخ إفريقيا الحضاري فدول الشمال الإفريقي العربية تحتفظ بالمخطوطات العربية وكتابات العرب الذين توغلوا جنوبا حتي مدغشقر مثل كتابات المسعودي العراقي وغربا حتي الكونغو وامتزجوا بشرق إفريقيا وكتابات الادريسي في القرن الثاني عشر الذي رسم اول خريطة لإفريقيا عرفها التجار والملوك في القارة الأوروبية‏,.
ونظرا لاهمية المخطوطات والكتابات فقد اهتمت منظمة اليونيسكو بحصرها ودراستها وعملت علي نشرها واعتبارها مرجعا رئيسيا لكتابة تاريخ إفريقيا العام‏.‏
وهذا يؤكد الآثار القديمة للعلاقات التاريخية الوثيقة بين العرب والافارقة‏,‏ والتي تدفع شعوبهم الي المبادرة بتشكيل حركة حضارية دولية غير منحازة لمواجهة دعاة صدام الحضارات وقد كان ملتقى الجامعات الافريقية الذى عقد اثناء فعاليات قمة الاتحاد الافريقي بالخرطوم فى يناير 2006م فرصة لدعوة اللقاء الحضاري العربي الإفريقي كمقدمة للقاء ممثلي الحضارات الإنسانية القديمة .
وكان من أهم حالات التبني التي نتجت عن اللقاء بين الأفارقة والعرب إدخال واستخدام الأحرف العربية في كتابة اللغات الإفريقية. وقد أنتجت الكتابة "العجمية" ثروة من المواد في كثير من أنحاء أفريقيا، وخاصة في شرقها وغربها. فقد كتبت كل المواد التاريخية في اللغات الغربية مثل الهاوسا والفولفول والوولوف والسونينكي والبامبارا والدايولا بالكتابة العجمية.
كما أن معظم الأدب السواحلي المبكر مكتوب بالعجمية أيضاً وفكرة أن هذه المجموعة من اللغات الإفريقية المكتوبة بالخط العربي يجب أن تصبح في مركز التعاون البحثي بين الأفارقة والعرب .
إن للاهتمام بالعلاقات الإفريقية العربية تاريخاً لدى مركز دراسـات المجتمع الإفريقي المتقدمة (CASAS). ففي مارس 1999، قام هذا المركز بالتعاون مع المركز العربي للدراسات الأفروعربية (ARCAASD)، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بعقد حلقة بحث استضافها (CASAS) في مدينة كيب تاون بجنـوب أفريقيا بحضـور المديـر العام لمنظمـة (ALECSO) السيد م. الملّي وبحضور رئيس لجنة الثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجيا في برلمان جنوب أفريقيا آنذاك السيد والي سيروت. (وقد تبادل المشاركون القادمون من أنحاء مختلفة في أفريقيا وجهات نظرهم بشأن التعاون العربي الأفريقي).
ومنذ بداية عهد الاستقلال الأفريقي تم حديث كثير من على المنابر بخصوص العلاقات العربية الأفريقية. ( وفي التاريخ الحديث تعود العلاقات العربية الأفريقية، كما تفهم الآن عموماً، إلى التجربة المشتركة في النضال ضد الاستعمار في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية). وقد كان أحد معالمها ذلك التعاون بين عبد الناصر ونكروما وكيتا وتور وبن بيلا وبورقيبة.
لقد ناصر نكروما حرب الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي بشكل فعّال. وقد وصلت العلاقات العربية الأفريقية إلى ذروتها في أواخر السبعينات. لكن زخم تلك العلاقات وحيويتها خبا منذ تلك النقطة فصاعداً.
ومن الواضح أن التعاون العربي الأفريقي، وبعد العقدين الأولين من حقبة الاستقلال، قد تقلّص لدرجة كبيرة.
ومنذ عام 1945م اهتم العرب اهتماماً كبيراً بتطوير تلك العلاقات ومؤسساتها بما يحقق الأهداف و المصالح المشتركة لطرفيها.إلا أن التعاون العربى الافريقى أصبح يعانى العديد من المعوقات والمشكلات التى تعترض اجتماعات أجهزته وتنفيذ البرامج المشتركة ، وقد ظهرت معظم هذه المعوقات على مدار العقود الماضية ومنها :-
1- تعدد القنوات والمبادرات مع عدم وجود تنسيق مؤسسى.
2- عدم وجود ترتيبات وأولويات تتكيف مع مقتضيات البيئتين الاقليمية والدولية.
3- غياب أو عدم تحديد المنظومة الفكرية للتعاون
4- أدت الحرب الباردة الى زوال شعارات التعاون والتضامن ، وظهور شعارات بديلة ، مثل دعوات التحول الديمقراطى .
5- تغيرت أسس وأهداف التجمعات الافريقية .
6- ترتيبات جديدة بشأن إنشاء أسواق مشتركة ومناطق جمركية .
7- تغييرات جوهرية فى مفاهيم وأدوات التنافس الثقافى والمعونة الفنية .
8- تغير تركيبة النخب الحاكمة فى أفريقيا ، والمفاهيم التى تعلنها هذه النخب.
9- ظهورطموحات وخطط جديدة لتنظيم وترتيب العلاقات الافريقية العربية.
و فى إطار هذه الحقائق والتغيرات الجديدة ، أصبح من الضرورى إيجاد رؤية جديدة للتعاون العربى الأفريقى ، تنطلق من القبول المؤقت أو المرحلى بالواقع ، من أجل تغييره الوصول الى مستوى جديد ، يرغب فيه ويريده الجانب العربى ، من التعاون بين الجانبين، وهذا يتطلب وضع تصور عربى لما يريده الجانب العربى من التعاون العربى الأفريقى والعمل على ترسيخ دعائم العمل العربى الافريقى المشترك وتعزيز قدرته على التعامل مع ‏ ‏العالم الخارجى فى اطر من الندية والسعى لتحقيق مصالح مشتركة وعلى اسس من العدالة ‏ ‏والشرعية والمساواة.‏
‏ والاهتمام العربى الافريقى يجب ان يتجسد فى تحقيق الاهداف التنموية العربية الافريقية وتسوية المشكلات السياسية ‏ ‏والامنية فى اطار الجهود الفاعلة للاتحاد الافريقى والجامعة العربية و دفع الجهود نحو تحقيق التنمية المتكاملة ونشر تعاون وتعايش بين الشعوب وبناء علاقات مستقرة تتخذ من السلام العادل والشامل مرتكزا وتزدهر فيه ‏الديمقراطية والحرية والمشاركة الشعبية.‏
و تحتل العلاقات العربية الإفريقية مكانة بالغة الأهمية في عالم يتعولم بسرعة فارضاً علينا جميعاً أن نتعلم العيش متلاصقين.
ويجب التشديد على هذه النقطة بشكل خاص لأن الشعبين، العربي والإفريقي، جاران مباشران على هذا الكوكب. إنهما الجماعتان الثقافيتان والقوميتان الرئيستان في هذه القارة، والعلاقة بينهما ليست بنت اليوم ولا البارحة، بل هي تعود لزمن عتيق. ولأن علاقتنا تعود بتاريخها إلى أعماق الزمان، فمن المهم إدراك أن وضعها الحالي ليس إلا نتاجاً تاريخياً لا يمكن فهمه بشكل صائب، ولا مناقشته بشكل وافٍ، إلا بأن ندرك من أين أتينا. علينا التعلم من هذا التاريخ حتى نبني مستقبلاً أفضل. والواقع أننا لن نستطيع بناء المستقبل إلا بالعودة للماضي.
وفوق هذا، فإن ما نتعلمه من الماضي ليس بمرضٍ دائماً، بل قد يرمي ببعض الدروس الصعبة المؤلمة في وجهنا وهو ما قد يفضل البعض نسيانه. لكن، إذا كان لنا أن نحرز تقدماً فإن علينا أن نوطن نفوسنا على مواجهة الحقيقة

الباب الثانى
برامج التعاون العربى الافريقى

المعرض التجارى العربى الافريقى
لدعم التعاون الاقتصادى وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية والافريقية وافق كل من مجلس الجامعة العربية ومجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية على توصيات اللجنة الدائمة للتعاون العربى الافريقى فى دورتها العاشرة (الكويت - يونيو 1989) على تنظيم المعرض التجارى العربى الافريقى.
وأقيم المعرض الاول بتونس فى اكتوبر 1993 والثانى فى جوهانسبرج بجمهورية جنوب افريقيا فى اكتوبر 1995 والثالث فى الشارقة بالامارات العربية المتحدة فى الفترة من 6-12 ديسمبر 1997 والرابع فى داكار بجمهورية السنغال فى الفترة من 15-25 ابريل 1999 واستضافت الجمهورية اللبنانية المعرض التجارى الخامس لعام 2001.
كما اكد على قراره رقم 5750 / أ بتاريخ 25/3/1998 المتضمن موافقته على طلب دولة البحرين استضافة المعرض السابع لعام 2005 وأن يكون المعرض التالى فى جمهورية السودان واذا قررت دولة البحرين الانسحاب لأى سبب تحل جمهورية السودان محلها.
ويعتبر المعرض من ابرز انجازات التعاون العربى الافريقى وانجح برامجه كما ان الملتقيات الثقافية والندوات التى تقام على هامش المعرض ضمن فعالياته تتيح فرص تبادل الآراء والأفكار حول سبل دفع وتفعيل التعاون العربى الأفريقى.

أسبوع رجال الأعمال العرب والأفارقة:
انطلاقا من الرغبة فى دعم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمار بين دول المجموعتين العربية والافريقية وافق كل من مجلس الجامعة العربية ومجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية على اقامة اسبوع رجال الأعمال العرب والافارقة لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال العرب والأفارقة للقيام بدورهم فى هذا المجال بما يسهم فى تعزيز مسيرة التعاون العربى الافريقى .
واقيم الاسبوع الاول لرجال الأعمال فى القاهرة فى مارس 1995.
بعد اعتذار الحكومة الموريتانية عن استضافة الأسبوع الثانى فى الفترة من 14- 19 مايو 1998 ووافقت حكومة بوركينافاسو على استضافة الأسبوع الثانى الذى عقد فى العاصمة واجادوجو على هامش معرض واجادوجو الدولى للصناعات الحرفية فى الفترة من 20 اكتوبر - 8 نوفمبر 1998.

المعهد الثقافى العربى الافريقى :
وفى اطار العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الافريقية الاولى (القاهرة مارس 1977) الداعية الى دعم العلاقات العربية الافريقية فى المجالات المختلفة بما فى ذلك المجال الثقافى وافقت اللجنة الدائمة للتعاون العربى الافريقى فى دورتها السادسة (تونس/فبراير 1983) على مشروع النظام الاساسى للمعهد الثقافى العربى الافريقى الذى تقدمت به الامانتان العامتان للجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية .
كما صادق عليه مجلس الجامعة (مارس 1983) ومجلس المنظمة (يوليو 1985). ووقعت الامانتان العامتان للجامعة العربية ومنظمة الوحدة الافريقية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) اتفاقية المعهد بدمشق فى يناير 1986 فى اطار اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدائمة للتعاون العربى الافريقى.
وتقرر ان يتشكل المجلس التنفيذى للمعهد من خمسة دول من الجانب العربى هى الاردن والعراق ولبنان وليبيا ومصر وخمسة من الجانب الافريقى هى تونس وتشاد والسنغال وكينيا وملاوى.
ووافقت الامانة العامة لمنظمة الوحدة الافريقية على مقترحات الامانة العامة للجامعة بأن يكون للجانب العربى منصب المدير العام للمعهد وان يكون المقر ومنصب المدير العام المساعد للجانب الافريقى.
تقدمت كل من : السعودية - السودان - لبنان - ليبيا بمرشحين لمنصب المدير العام للمعهد وينص النظام الاساسى للمعهد على اضطلاع المجلس التنفيذى بتعيين المدير العام والمدير العام المساعد للمعهد. ويمكن عرض الامر على اجتماع للمندوبين الدائمين لاختيار واحد من المرشحين الاربعة لمنصب المدير العام المخصص للجانب العربى.
كما قرر مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية (لومى - يوليو 2000) ان تستضيف جمهورية مالى مقر المعهد وان يكون المدير العام المساعد من جمهورية تشاد وتقرر ان يكون مقر المعهد فى عاصمة مالى (باماكو) وحث المجلس الامين العام على دفع حصة منظمة الوحدة الافريقية فى ميزانية المعهد.
واتفقت المنظمات الثلاث (الجامعة , اليكسو , منظمة الوحدة الافريقية) خلال اجتماع فى مارس 1998 على رصد موازنة قدرها 200 الف دولار امريكى للمعهد تمول مناصفة من الجانبين العربى والافريقى .
وتعهد الجانب العربى بفتح حساب مصرفى يقوم بايداع مساهمته فيه (100 الف دولار. 50 من الامانة العامة للجامعة و50 من اليكسو) كما تعهد الجانب الافريقى بدفع مساهمته فى موازنة المعهد فى الحساب المشار اليه.

مشروع إنشاء مؤسسة عربية افريقية للتمويل والاستثمار:
باقتراح من الكويت أوصت اللجنة الدائمة للتعاون العربى الافريقى فى دورتها العاشرة (الكويت 19 -20/6/1989) بإنشاء مؤسسة عربية إفريقية للتمويل والاستثمار وأقر التوصية كل من مجلس الجامعة ومجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقية .
وناقش وزراء المالية العرب والأفارقة موضوع إنشاء المؤسسة خلال اجتماعهم على هامش المؤتمر السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى واشنطن فى سبتمبر 1989 بمشاركة المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا وبنك التنمية الافريقى والأمانتين العامتين للجامعة والمنظمة وقرر الوزراء إحالة مشروع المؤسسة إلى الدول الأعضاء للدراسة وابداء الملاحظات والآراء حوله .

مشروع اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية:
طرحت فكرة تطوير التجارة والتبادل التجارى بين الدول العربية والافريقية فى الدورتين الثامنة والتاسعة للجنة الدائمة للتعاون العربى الإفريقى وأوصت الدورة التاسعة بضرورة تقديم مقترحات محددة حول إنشاء منطقة تجارة تفضيلية عربية افريقية .
بحثت الدورة العاشرة للجنة الدائمة (الكويت/يونيو 1989) اتفاقا اطاريا لانشاء منطقة التجارة التفضيلية وأوصت بدراسة الموضوع على مستوى الخبراء.
عقد اجتماع على مستوى الخبراء ضم ممثلى جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات المتخصصة العربية والافريقية فى ابيدجان (ساحل العاج) من 23-26 يوليو 1990 لدراسة مشروع الاتفاقية .

الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الافريقية:
قرر مؤتمر القمة العربى السابع فى الرباط عام 1974 انشاء هذا الصندوق الذى باشر نشاطه أواخر عام 1976.
يعتبر الصندوق أحد أجهزة الأمانة العامة ويتمتع بالشخصية القانونية ويتكون من مجلس ادارة وسكرتارية تنفيذية ويرأس الأمين العام للجامعة العربية مجلس ادارة الصندوق الذى يتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المتخصصين الذين ترشحهم الدول العربية .
قرر مؤتمر القمة العربية بعمان فى دورته الثالثة عشرة قرار رقم 211 بتاريخ 28/3/2001 فى الفقرة السادسة تعديل النظام الأساسى للصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الافريقية ليشمل نشاطه الدول العربية الافريقية.
وبالرغم من الامكانات المالية المحدودة استطاع الصندوق أن يقدم معونات فنية لاكثر من أربعين دولة افريقية وعربية وقد بلغ عدد الخبراء الذين اوفدهم منذ انشائه وحتى الآن 3795 خبيرا فى مختلف التخصصات كما قدم 1833 منحة دراسية وتدريبية فى مختلف المجالات.
وقع الصندوق فى 7 نوفمبر 1996 مذكرة تفاهم مع البنك الاسلامى للتنمية تستهدف تقنين أسس التعاون بينهما فى مجال المعونة الفنية فى افريقيا وذلك فى اطار برنامج للتعاون الفنى للبنك على أساس قيام علاقة ثلاثية يتولى فيها البنك التمويل ويقدم الصندوق الخبرة الفنية ويكون مركز النشاط فى الدول الافريقية التى يتفق عليها الطرفان.
كما وقع الصندوق بتاريخ 30/7/1998 مذكرة تفاهم مماثلة مع بنك التنمية الافريقى African Development Bank (ADB) لإيجاد اطار لتنمية التعاون بين الجانبين وتنظيمه فى مجالات تدريب الكوادر الفنية والمهنية واعداد الدورات التدريبية .

نشاط المصرف العربى فى افريقيا:
المصرف مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشائه في 18 فبراير 1974. وهو مؤسسة دولية مستقلة، يتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة، وبالاستقلال التام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي.
يّعد إنشاء المصرف استجابة لهدف دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية وتجسيداً للتضامن العربي الأفريقي، وترسيخاً لمشروع التعاون على أسس من المساواة والصداقة. وتحقيقاً لهذا الهدف، عُهدَ إلى المصرف بمهمة:
- الإسهام في تمويل التنمية في الدول الأفريقية غير العربية.
- تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الأفريقية.
- الإسهام في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا.
وتساهم في رأس مال المصرف العربي 18 دولة عربية هي:
- المملكة الأردنية الهاشمية
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- مملكة البحرين
- الجمهورية التونسية
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- المملكة العربية السعودية
- جمهورية السودان
- الجمهورية العربية السورية
- جمهورية العراق
- سلطنة عمان
- دولة فلسطين
- دولة قطر
- دولة الكويت
- الجمهورية اللبنانية
- الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى
- جمهورية مصر العربية
- المملكة المغربية
- الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وقام المصرف ومنذ انشائه بدعم العديد من المشاريع فى افريقيا وكان من ابرزها الخطـة الخمسية الخامسة (2005-2009) للمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا والتى بدأـ تنفيذها منذ عام 2005 .
وقد راعت الخطة الموارد المتاحة للمصرف واحتياجات الدول الأفريقية مع مسايرة الاتجاهات الحديثة في مجال التنمية .
ومن اهم مؤشراتها:
زيادة رأس مال المصرف المدفوع بالكامل بمبلغ 700 مليون دولار بالتحويل من الاحتياطي العام ليبلغ 2200 مليون دولار .
تنويع الأساليب التى يسلكها المصرف لدعم التعاون العربى الأفريقى واستمرار انتشاره فى البلدان المستفيدة إلى جانب اعتماده على موارده الذاتية للقيام بوظائفه الأساسية بالإضافة إلى المحافظة على مركزه المالى .
وان يبلغ إجمالي تعهدات الخطة الجديدة 900 مليون دولار بزيادة 225 مليون دولار عن الخطة السابقة، تمثل نسبة 33.3% . وتبدأ تعهدات العام الأول من الخطة بمبلغ 160 مليون دولار، ويزداد سنوياً بمبلغ 10 ملايين دولار لتصل تعهدات العام الأخير إلى 200 مليون دولار فى عام 2009. والاستمرار فى الإسهام فى تمويل التجارة العربية الأفريقية عن طريق تمويل الصادرات العربية إلى الدول الأفريقية
ويذكر ان تمويلات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا فى العام 2005 بلغت حوالى 23 مشروعاً إنمائيا لصالح عدد من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء بمبلغ 153.95 مليون دولار، أي ما نسبته نحو 99.97% من إجمالي مخصصات تمويل المشروعات للعام المشار اليه
اشتمل نشاط المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا على العديد من الفعاليات خلال شهر يناير 2004، ففى الثامن من يناير الجارى وقع المصرف على ست اتفاقيات قروض مع ست دول أفريقية مستفيدة من عونه، بلغ مجمل قروضها 41,4 مليون دولار .
وبموجب هذه الاتفاقيات حصلت جمهورية بوتسوانا على 10 ملايين دولار لتمويل مشروع طريق ميدلبتس - بوكسبتس، كما حصلت جمهورية الكاميرون على 9 ملايين دولار لتمويل مشروع طريق "ياونـدي - أولاما - كريبي "المرحلة الأولى: "ياوندي - أولاما".
وتدخل هذه المشاريع ضمن قطاع البنية الأساسية والذى يوليه المصرف أهمية بالغة لما له من دور فعال فى الارتقاء بمعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان الأفريقية المستفيدة من عون المصرف.
الجدير بالذكر أن تمويل المصرف لهذا القطاع منذ بداية عملياته فى عام 1975 قد بلغ 1025.072 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر 2003.
أما جمهورية موزمبيق فقد نالت 9 ملايين دولار لتمويل مشروع ميناء الصيد البحرى، الذى يهدف إلى زيادة كفاءة مناولة الأسماك وتحضيرها في ميناء الصيد البحري بمدينة "بيرا"، وبالتالي زيادة عائدات التصدير وتغطية الزيادة على الطلب المحلي من الأسماك
ويأتى هذا المشروع ضمن المشاريع الزراعية والذى جعله المصرف في صدارة القطاعات المستفيدة من تمويلاته، ويكتسب هذا المشروع أهمية خاصة نسبة لما تمثله الموارد السمكية لموزمبيق والتى تتمتع بسواحل شاسعة وتمثل الثروة السمكية أحد أهم مصادر الدخل والصادرات. ويبلغ ما خصصه المصرف لتمويل قطاع الزراعة حتى نهاية عام 2003 حوالى 563.240 مليون دولار.
كما حصلت مملكة ليسوتو على 6 ملايين دولار، لتمويل مشروع إمداد الشرب لمدينة ماسيرو والذى يهدف إلى الإسهام فى تحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان، والحد من تفشي الأمراض وانتشار الأوبئة التي تسببها مياه الشرب الملوثة، ومقابلة الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب لسكان المناطق شبه الحضرية في العاصمة "ماسيرو" حتى عام 2023.
وحصلت جمهورية ملاوى على قرض بمبلغ 6,4 ملايين دولار، لتمويل مشروع إعادة إعمار مطار ليلونقوى الدولى الذى يهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير المطار، بما يؤهله ليكون أكثر سلامة للطيران، وليساهم في استيعاب زيادة حركة السياح الأجانب ونقل البضائع الواردة والصادرة، مما يؤدي إلى زيادة المردود الاقتصادي للقطر والمساهمة في محاربة الفقر.
وحصلت تنزانيا على 5,6 ملايين دولار لتمويل مشروع جامعة الدولة بزنجبار التى تدخل فى إطار المشاريع الاجتماعية التى درج المصرف على ايلاء اهتمام خاص بها منذ 1995، وبالأخص تلك التى تخدم هدف محاربة الفقر وإدماج المرأة فى التنمية وتحسين مستوى معيشتهن وحماية البيئة.
وخصصت لهذه المشروعات 10% من تعهدات المصرف السنوية فى خطته الخمسية الرابعة (2000-2004)، فضلاً على استمراره في تمويل مكونات اجتماعية ضمن المشروعات التى يمولها فى القطاعات الأخرى.
وبلغ إجمالى تمويلات أنشطة المصرف لهذا القطاع 74.950 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر 2003.
وضمن نشاط المصرف خلال هذا الشهر، التقى وفد عال المستوى بفخامة السيد عمر ألفا كونارى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى خلال زيارته الرسمية لجمهورية السودان فى 10 يناير 2006 ، للمشاركة فى المؤتمر الثامن لمنظمة وحدة النقابات الأفريقية والذى عقد مؤخراً بالخرطوم.
وتناولت المباحثات بين الطرفين مناقشة أوجه وآفاق التعاون القائم بين المؤسستين إلى جانب تدعيم العلاقات بينهما.
ويأتى لقاء الوفد بفخامة السيد/ كونارى فى إطار حرص المصرف على إقامة علاقات تعاون وتنسيق مع المؤسسات الأفريقية لدعم التعاون العربى الأفريقى، بالإضافة إلى حرص المؤسستين على تعزيز التنسيق بينهما فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتطوير التعاون وتنسيق الجهود بينهما، لما لذلك من آثار فعالة في تنفيذ برامج المؤسستين.

التعاون فىالمجال السياسى :
بذلت الدول العربية جهودًا مكثفة لتحقيق السلام في الصومال، وشاركت في جميع الجهود التي بذلتها الجامعة العربية والتى اكدت على أهمية عودة الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية بين الشعب الصومالى .
وفي إطار الجهود العربية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، عقدت الإدارات المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعاً يوم 20/7/2004 بمقر الجامعة العربية برئاسة السيد سمير حسني مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الإفريقي لمتابعة تنفيذ وسير الأنشطة الجارية حالياً في هذا الشأن كما شاركت المندوبية السودانية فى القاهرة في هذا الاجتماع.
أوفد الأمين العام بعثة للوقوف على الأوضاع في دارفور برئاسة السيد سمير حسنى ، مدير إدارة إفريقيا والتعاون العربي الأفريقي وعضوية كل من الدكتورعبد الرحمن صبري مستشار بالإدارة الاقتصادية، والسيد محمود راشد، مديـر إدارة حقــوق الإنسان، والسيدة إلهام الشجني والسيد زيد الصبان عضوي مكتب الأمين العام، واستغرق عمل البعثة الفتــرة من 29/4 إلى 15/5/2004 .
وفي إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع في دارفور، شارك وفد رفيع المستوى في الجولة الخامسة لمباحثات السلام حول دارفور في العاصمة ابوجا بنيجيريا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والتي بدأت في يوم 10/6/2005، بحضور دولي مكثف على المستويات الأفريقية والعربية والأوروبية وقد ناقشت الاجتماعات إعلان المبادئ لحل النزاع السوداني في دارفور بحضور حكومة السودان وحركتي التمرد : جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة كأطراف ، والمنظمات الاقليمية والدولية والممثلة بالجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى جانب المراقبين وإريتريا وتشاد وليبيا ومصر .
كما نشير الى التضامن بين حركات التحرر العربية والأفريقية وخاصة ما جرى ضمن التيارين الناصري والنكرومي وهو التضامن القومي المعادي للاستعمار في نهاية الخمسينات وفي الستينات، وخاصة التعاون بين نيكروما وناصر.
التعاون العربي الأفريقي من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وضمان حمايته، إضافة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
تقديم الدعم للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد حل للمسألة العراقية عبر الأمم المتحدة. ودعم التغيرات الأفريقية باتجاه الوحدة، إضافة إلى التكامل السياسي والاقتصادي و وضع رؤية للشراكة العربية الأفريقية.

دور منظمة الدعوة الاسلامية فى افريقيا :
ان التعليم يعتبر اكثر اداة تنموية اعلى كفاءة ومن اجل النهوض بالمجتمعات فى افريقيا كانت المنظمات الخيرية لها دورا كبيرا فى دعم التعليم ومثال لذلك منظمة الدعوة الاسلامية والتى عملت على تلبية بعض احتياجات السكان فى افريقيا من مياه وخدمات صحية وإغاثية ودعوية دون النظر الى عقائد المستفيدين كان الهدف السامى الذى من اجله انشأت المنظمة والذى كان بالخرطوم فى مايو 1980م ولما كان الاهتمام بالجانب التعليمى احد اهدافها عملت على افتتاح عدة فروع لها فى دول افريقيا حيث انطلقت بعثاتها الى غامبيا, النيجر, نيجيريا, تشاد , يوغندا, تنزانيا, الصومال , ملاوى ,كينيا , الكنغو , جنوب افريقيا ومصر اضافة الى بعثاتها المنتشرة فى دولة المقر السودان فى مناطق جنوب السودان , جبال النوبة وجنوب النيل الازرق اضافة الى اطراف المدن الكبرى حيث يقطن النازحون .
بذلت المنظمة جهودا مقدرة فى تشييد عدد من الصروح التعليمية وذلك من اجل واقع تعليمى افضل انشأت المجلس الافريقى للتعليم الخاص والذى يهدف الى تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة تهتم بغرس القيم الاسلامية فى النشء مع التميز فى الاداء الاكاديمى والمناشط وقامت بعثات المنظمة المختلفة فى افريقيا بدعم العملية التعليمية فى اكثر من عشرين دولة حيث بلغت جملة المؤسسات من (مدارس ثانوية , مدارس ابتدائية , خلاوى , مدارس قرآنية , رياض اطفال وتعليم كبار) بلغت 328 صرحا وبلغ عدد المستفيدون منها 51094 دارسا .
اما فى السودان يتمثل نشاطها فى بعثاتها المنتشرة فى مناطق السودان السابقة الذكر حيث قامت بتشييد عدد من المؤسسات التعليمية من (مدارس ثانوية , مدارس ابتدائية , خلاوى , مدارس قرآنية , رياض اطفال وتعليم كبار) بلغت 275 صرحا وبلغ عدد المستفيدون منها 61048 دارسا .
بالاضافة الى ذلك تولى المنظمة اهتماما خاصا بمناهج اللغة العربية والتربية الاسلامية خاصة فى المجتمعات التى لاتوفر مناهجها مثل هذه الخدمة وقد ساعدت المنظمة بالتعاون مع منظمة الثقافة والتربية والعلوم الاسلامية (ايسسكو) بوضع مناهج للغة العربية والتربية الاسلامية وطباعة كتبها فى زنجبار وتشاد كما تقوم المنظمة بتأمين متآت الفرص للدراسة الجامعية للطلاب الافارقة ومن داخل السودان فى الجامعات السودانية وبعض الجامعات الاخرى كما تقدم دعما للدراسة والسكن والاعاشة لمئات الطلاب سنوياً .

جامعة افريقيا العالمية :
جامعة إفريقيا العالمية ومقرها السودان وهي مؤسسة إقليمية جاءت نشأتها كتطور طبيعي للمركز الإسلامي الإفريقي، وتأتي نشاتها سيرا علي النهج الذي إبتدره الإتحاد الأفريقي في تشجيع وتعضيد روح الوفاق والتضامن والوحدة بين أقطار القارة وهي تهدف إلي إتاحة فرص التعليم العالي لأبناء المسلمين وتأهيل قيادات المستقبل وإتاحة فرص التلاقح الفكري والتفاعل الايجابي وتبادل الخبرات بين الشباب من ابناء العالم.
واختيار السودان مقرا للجامعة جاء ذلك إنطلاقا من الموقع الجغرافي والإستراتيجي المتميز لجمهورية السودان في أفريقيا الذي نتج عنه الثراء الواضح في التباين الإثني والتعدد اللغوي والتسامح الديني .
وقيام الجامعة يجيئ إدراكا لحقيقة ما يشهده العالم من إتجاه نحو إنشاء التكتلات الإقليمية ذات الأبعاد الإقتصاية والسياسية والثقافية والإجتماعية التي تكسب الدول والشعوب المنضوية تحتها قوة ومكانة في المجتمع الدولي.
وتمثل الجامعة وسيلة للجمع بين العلماء والمفكرين الإفريقيين والمهتمين بالشأن الإفريقي من داخل القارة وخارجها لبحث القضايا والموضوعات الملحة ذات الأثر علي شعوب إفريقيا ، وذلك لوضع خطط وبرامج لمعالجة تلك القضايا والتصدي لها علي نطاق قاري
و تتميز جامعة إفريقيا العالمية بكيوننتها الخاصة فى اداء الرسالة العلمية والتى تؤديها بابوابها المختلفة وتخرج اجيال يصولون ويجولون العالم ، خاصة وان بها حوالى 5آلاف طالب منهم ثلاثة آلاف من خارجها.

التعاون السودانى المصرى المشترك لتحرير افريقيا:
شكلت بعض الأحداث والمواقف علامات بارزة فى مسيرة الكفاح الذى وطد صلات الشعبين والبلدين وصيرهما مرتكزا لحركة التحرر الأفريقى وحركة التوحد العربى,والتأسيس لزمالة نضالية بين الثورتين العربية والأفريقية وارساء ركائز التعاون العربى الأفريقى.
ومن هذه المواقف مشاركة البلدين فى مؤتمرباندونج (1955) الذى ارسى قواعد التضامن الأفريقى الآسيوى فى محاربة الإستعمار والأحلاف, وانشاء حركة عدم الإنحياز, وقواعد التعايش السلمى بين شعوب العالم ودوله وتعزيز المصالح المشتركة, لقد كان الزعيم إسماعيل الأزهرى وجمال عبد الناصر يخطون الكلمات الأولى فى سفر التحرروالوحدة الوطنية مع رفاقهم الإفارقة الذين شاركوا فى مؤتمر باندونج.
وجاء مؤتمر الدول والشعوب الأفريقية فى اكرا عام 1958 والذى اكد فيه زعماء افريقيا وقوفهم مع كل مبادىء باندونق وكان الأزهرى وشقيقه جمال عبد الناصر حضورا فى المؤتمر الى جانب زعماء ثورة افريقيا ,لوممبا,نكروما, عبدالله ديالو واحمد سيكتورى.
لقد كان السودان ومصر ضمن الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية التى رفعت الراية لإستكمال تحرير القارة وبناء وحدتها ,فجمال عبد الناصر كان رائدا لحركة التحرر ,كما السودان دعم حركات التحرر الافريقى كافة ,بل ان السودان قد حرص دائما على توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بين ثوار حركات التحرر والنخب الليبرالية الحاكمة فى بعض الدول الأفريقية.
لقد كان التآزر المصرى السودانى فى دعم حركات التحرر الأفريقية من أهم مرتكزاتها وشكلت العلاقة الخاصة بين السودان وثورة يوليو رافدا اساسيا بتوحيد العرب وركيزة راسخة لحركة التحرر الأفريقى وتجسدت هذه العلاقة فى مواقف السودان فى مواجهة العدوان الثلاثى على مصر ,وفى أعقاب نكسة 1967أذ سمق مؤتمر الخرطوم ردا على الهزيمة ودلالة على ان الأمة العربية ان تعرضت للنكسات والهزائم فى بعض المعارك فان ارداتها تستعصى ,فالخرطوم استقبلت جمال عبد الناصر بصورة جددت العزم فى نفسه لمواصلة منازلة الاستعمار وكرس مؤتمر الخرطوم إلتفاف الأمة العربية حول مصر ,كما مهد لعلاقة معافاة بين العرب والأفارقة ,فتواصل التضامن العربى الأفريقى نضالا ومناصرة وتعاونا تنمويا, ومن شواهد ذلك قطع دول افريقيا علاقاتها مع اسرائيل .
لقد كان دور السودان فى مساندة مصر بتهيئة السند الأفريقى لها لايقل عن دوره الذى بذله فى تجميع الصف العربى استعدادا لمواجهة المخططات الاسرائيلية عبر سند سياسى ومالى وعسكرى لايقتصر على دول المواجهة وحدها وانما يشمل الدول العربية كافة ,وجاء تفجر ثورتى مايو فى السودان والفاتح من سبتمبر فى ليبيا عام 1969 أبلغ رد على هزيمة 1967, وليمنح البلدان مصر سندا مخلصا ومضمونا وبعدا استراتيجيا وعسكريا مكن البحرية المصرية من استخدام ميناء بورتسودان والموانىء الليبية للتدريب والإنتشار والإيواء .

العرب في المهجر الأفريقي:
يرجع الاغتراب العربي فى افريقيا الى عدة اسباب تاريخية و اقتصادية و سياسية وقد اندمج العرب في مهاجرهم الأفريقية وتفاعلوا مع البيئة الافريقية وتأثروا بها واثروا فيها .
وقد تركز الوجود العربى خاصة في غرب أفريقيا بالرجوع الى الأصول التاريخية لذلك الوجود وحجمه ومناطق تركزه وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها وعلاقة المهاجرون بكل الدول المضيفة (الدول الأفريقية)
وفى منطقتي القرن الأفريقي وشرق أفريقيا نلاحظ الهجرات اليمنية في أفريقيا من منظور تاريخي .
و ثمة دور أساسي يقع على هؤلاء المغتربين أنفسهم فى تعزيز التعاون العربي الأفريقي فى تنقية الصورة الذهنية والرؤى الثقافية المختلفة المتبادلة لدى كل من الجانبين العربي والأفريقي أمر ضروري للتحرك السليم في اتجاه تعزيز دور الجماعات العربية في الدول الأفريقية.
ومطلوب من جامعة الدول العربية أن تنشيء مكاتب لها في بعض الدول الأفريقية التي توجد بها جماعات عربية كبيرة و كذلك تفعيل دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية العربية في العواصم الأفريقية المختلفة.

دور المنظمات العربية فى افريقيا :
حظيت المنظمات غير الحكومية بالقيام بأدوار متعددة في مناطق الصراع العربى والافريقى إذ أنها انتقلت من مجرد الوظيفة الإنسانية المقتصرة على تخفيف آثار الحروب، إلى ممارسة دور في منع الصراع وحله والتقريب بين المتنازعين، فضلا عن بناء وحفظ السلام.
ولئن كان هذا الانتقال الوظيفي لتلك المنظمات، جاء ضمن سياق إفساح الطريق لقوى المجتمع المدني التي نجحت في لعب دور في قضايا أخرى كحقوق الإنسان والديمقراطية.
وقد اكتسب هذا التفسير زخما واقعيا في قارة مثل أفريقيا، لاسيما مع تغير طبيعة الصراعات فيها منذ مطلع عقد التسعينيات، إذ لم تعد مصادر اشتعالها فقط هي المطالب الإقليمية ونزاعات الحدود والخلافات الاقتصادية، وإنما احتلت المصادر الداخلية مكان الصدارة، وهي مصادر تختلط فيها عوامل الكراهية والعداوات القبلية والعرقية مع الصراع على السلطة.
وتبدو أهمية دور المنظمات غير الحكومية كفاعل مهم في المعالجة هذه الصراعات، إذ أن المسار الرسمي قد يقوم بتسوية الصراع عن طريق اتفاق سياسي يتضمن قدرا من المكاسب والخسائر لأطراف الاتفاق.
ولعبت هذه المنظمات دورا في تسوية الصراع يقوم علي التكامل مع الأطراف الرسمية في الاتفاقات أو التحضير لهذه الاتفاقات، عن طريق إقامة حوارات غير رسمية تسبق المفاوضات الرسمية، وتتوسط هذه المنظمات في التمهيد لإبرام اتفاقات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ومع اختلاف الأدوار والوظائف، تتعدد أنواع المنظمات التي تعمل في مجال معالجة الصراعات في أفريقيا، فهناك منظمات يتركز جل عملها في العمل الإنساني فيما تركز منظمات أخرى على قضية منع الصراع. في الوقت نفسه نجد منظمات تختص ببناء الثقة وإقامة حوارات بين أطراف الصراع كما أن هناك منظمات ذات طابع ديني، وهي تلعب أدوارا أمنية واقتصادية وإنسانية في الصراعات الأفريقية.

الباب الثالث
التحولات فى القارة الافريقية

شهدت القارة الافريقية فى الثلاث سنوات الاخيرة عمليات تحول كبيرة على مستوى النظام الاقليمى فى افريقيا لم تشهده افريقيا منذ العام 1963م .
وافريقيا قارة تختزن السياسة بصراعاتها، والاقتصاد بتحولاته والمستقبل الذى ستدور من حوله الحروب، والثقافة الغنية بمخزونها التى يراد تحويلها الى معول هدم وفرقة بين شعوب القارة.
وأبرز احداث افريقيا هو التفاعلات الافريقية تعاوناً كاملاً وتفاعلاً من العالم الخارجي، وتنافساً ونتائج الصراعات المختلفة على المستويات الاقتصادية
وعلى مستوى القضايا، نتوقف امام قضية التفاعلات او التعاونيات الافريقية / الافريقية والذى يمثل تحولاً كبيراً على مستويات النظام الاقليمى فى افريقيا.
وقد حدثت عملية التحول من منظمة الوحدة الافريقية الى الاتحاد الافريقي، وهى العملية التى بدأت منذ نحو 3 سنوات، اى منذ قمة سرت سبتمبر 1999 ومثلت قمة ديربان علامة فاصلة فى هذا الاطار، اذ صدر عنها اعلان ديربان فى 11 يوليو 2002 معلناً قيام الاتحاد الافريقى مع اقرار اللوائح والاجراءات الخاصة بالأجهزة الرئيسية الاربعة الاولى التى سيبدأ بها الاتحاد وهي:
الاتحاد الافريقي، المجلس التنفيذي، لجنة الممثلين الدائمين، ولجنة المفوضية ، وكذلك التزاماً بالاسراع فى تأسيس الاجهزة الاستشارية للاتحاد وهى اساساً برلمان عموم افريقيا والمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافي.
وقد اقرت قمة ديربان تأسيس مجلس السلام والامن التابع للاتحاد الافريقي، ليحل محل آلية منع وادارة وتسوية النزاعات الافريقية فور الانتهاء من تأسيس المجلس، كما اقرت القمة اعلاناً عن تنفيذ مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا النيباد .
وتمثل هذه النقلة قاطرة ستجر وراءها كافة هياكل النظام الاقليمى الافريقى الاخري، سواء على المستوى القارى ممثلة فى الجماعة الاقتصادية الافريقية، التى قرر زعماء افريقيا الاسراع بتنفيذها واختصار المدة المقررة سلفاً لها وكانت اصلاً عام 2028 او المنظمات والتجمعات الاقليمية الفرعية الرئيسية القائمة فى اقاليم افريقيا الخمسة، وهى السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى كوميسا والجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا Ecowasوجماعة التنمية للجنوب الافريقى SADC وتجمع دول الساحل والصحراء SENSAD والجماعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا ECCAS والاتحاد المغاربى العربي، وهى الهياكل الفرعية التى حققت فى اغلبها تقدماً على مستوى التكامل الفرعى وعبرت المرحلة الاولى من المراحل الست المقررة للوصول للجماعة الاقتصادية الافريقية.
وفى داخل القارة الافريقية ظهر الصراع الاريترى الاثيوبى وحرب الحدود بين الدولتين، وكذلك الصراع فى الصومال، والسودان، وانجولا وجزر القمر، وسيراليون، والكونغو الديمقراطية، وكل هذه الصراعات فى طريقها للحل بفضل اتجاه القارة ناحية مفهوم تسوية المشاكل العالقة وبفضل دول فاعلة مؤثرة .
وانشأ تجمع دول الساحل والصحراء (س، ص) عام 1998، واتسع التجمع ليشمل 18 دولة افريقية، عربية وغير عربية، كما اتضح دورها بشكل واضح فى مجالات التوسط وحل النزاعات الافريقية فى مناطق عديدة، وخاصة فى منطقة تجمع دول الساحل والصحراء.

الباب الرابع
عرب ... وأفارقة
نموزج التعاون السياسى

فى دراسة بعنوان عرب وافارقة – ميراث العلاقات السياسية للباحث والكاتب السودانى د. عبد الحميد محمد احمد تناول النضال العربي الإفريقي المشترك والمنعطف التاريخي والسياسي الذي عبره مرت كل الدول في سعيها الحثيث لنيل أوطارها ورفاهية شعوبها .
واوضح الباحث ان الجهاد إنطلق من واقع قومي مؤثر ، ووطني مخلص ، إنطوي علي أجندة ذات علاقة بحركات التحرر الأفريقي في ميادين السياسة والإقتصاد والثقافة وخلاف ذلك حتي إندحر الإستعمار الأوربي وتطهرت أفريقيا من دنسه وسجل تاريخ أفريقيا الحديث أحداث الكفاح بفخر وإعزاز .
واضاف انه إذا كانت الصلات الجغرافية بين بلاد العرب وبخاصة جزيرتهم وبين أفريقيا تقرب ولا تباعد ، تلتصق ولا تفرق ، فإن تاريخ البشرية قديمه وحديثه قام بالأدوار ذاتها داخل هاتين البقعتين من الأرض في تقارب ليس بغريب أن يحدث عبر آلاف السنين الماضية ، بل شهدت الكرة الأرضية تناسقا وتناغما بين قطع من الأرض متجاورة مثل الأمريكيتين : شمالية وجنوبية ، بين أوروبا وآسيا بين آسيا وأستراليا وبين أفريقيا وأوروبا .
ذلك التقارب وتلك المجاورة ، كان أول تفاعلها ثم إفرازها ما حدث للعناصر البشرية هنا وهناك، فالأصول الآسيوية كالهنود وجدوا في غربي الكرة الأرضية ، كما إنداحت لغاتهم داخل أوروبا ، والأصول الزنجية إمتزجت بالعناصر العربية في بعض أجزائها، والقبائل العربية قحطانية اليمن علي سبيل المثال راحت في الدنيا غدوا ورواحا، وظهر العنصر الأفريقي الزنجي في الأمريكتين بكثافة وأمريكا الوسطي إلي حد ما، بل مكونات العنصر البشري في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة تحديدا) يعطي نموذجية صادقة للموجات البشرية التي هاجرت إليها، ثم عودة عنصر زنجي، أفريقي الأصول عاد مرة أخري إلي جذوره في أفريقا فقدمت (ليبيريا) في غرب أفريقيا مثالا لإعادة بناء العنصر البشري، وهجرة عناصر أوروبية كبري إلي أستراليا مثلت قضية العناصر البشرية بذراعين : أولهما الإستعمار، وثانيهما وجود عنصرين من البشر، عنصر قادم غريب والآخر هو القبائل المتبدية الضاربة فى حياتها مثال التكوين ، أما شمال أفريقيا، فقد شهد تمازجا بشريا بين عنصر العرب الصرف الذي إحتل شريط افريقيا المشاطئ للبحر الأبيض المتوسط بكامله، بينما وقعت خلفه إلي الجنوب بعد فاصل الصحراء الكبري العناصر الزنجية المحضة فتلونت افريقيا بلونين أبيض من الشمال واسود فيما وراء ذلك ، وكانت الديانتان الإسلام والمسيحية قريبتين من هذا التقسيم ومعمول بهما
ولو نظريا، أنه من هنا وهناك خلط بين سلالتي حام وسام وإمتزاج بين متضادات التكوين العقدي والتاريخي والثقافي بداية، ثم الإقتصادي والسياسي هي المحك الجالس علي منصة القول الفصل تحتكم إليها كل عناصر الحياة دون إستثناء، خاصة المسألة الإقتصادية.
ثم تقاربت علي الأرض كل المصالح التي تهم الشعوب، وتشعبت كل أرض علي حده إلي شعب هي الأقطار والدول ذات المسميات المتباينة كالجمهورية والمملكة والسلطنة والإمارة والدولة، نظاما دستوريا إرتضاه ساكنو كل قطر.

العرب والأفارقة والحروب الكونية :
وجدت أفريقيا نفسها في معترك الحياة الضخم، إذ تستطيع تارة علي المضئ بما تملك من قوي ومجاهدات ولا تستطيع أحيانا ذلك، خاصة فإنها أنهكت وإنتهكت ،بعد غزو أوروبا لها منذ القرن السادس عشر الميلادي وحتي القرن العشرين، كما وجدت الجزيرة العربية ضمن القارة الآسيوية، أنها أيضا تعرضت للداء نفسه، وعاشت وهي مهبط الرسالات السماوية كلها- اياما نحسة جراء الأطماع وهبوب الرياح والغزوات من غربها كأوروبا، ومن شرقها كقبائل أواسط اسيا، وكلا الغزوتين أثرتا تأثيرا قويا في حضارة العرب وتاريخهم وثقافتهم علي وجه العموم.
والحال علي هذا النحو ، ونتيجة حتمية للمصالح والأطماع وإستعمال أسلوب القوة المطلقة علي الضعيف المستكين شهدت الكرة الأرضية حدثين ربما كانا من بدايات الأحداث المنتظرة في المستقبل وهما :-
- الحرب الكونية الأولي 1914-1918م.
- الحرب الكونية الثانية 1939-1945م.
افرزت الحربان الكونيتان – فيما أفرزتا- مبادئ وقواعد وضوابط لتنظيم العلاقات بين الدول أحيانا، ولتنال دولة مستعمرة إستقلالها أحيانا ، ولتمنح دول إستعمارية الحرية لمن تستعمر من بني البشر، ورأت بعض جهات وقارات في العالم في التكتل مخرجا من حيز الظلم والضعف إلي آفاق النور والقوة، فمثلما إستعان العالم جميعا منذ الحرب العالمية الأولي بترابطه فأنشأ (عصبة الأمم) وتبع ذلك إفراز أضيق نسبيا ، ففي العالم العربي نشأت (جامعة الدول العربية) في عام 1948م وفي أفريقيا التي تأخر إستقلال دولها، قامت (منظمة الوحدة الافريقية) في عام 1963 ، فبينما أبقت جامعة الدول العربية علي إسمها ، بدل الافارقة إسم منظمتهم في عام 2001 إلي (الإتحاد الافريقي ) تيمنا (بالإتحاد الأوروبي) ونشآ أمرين في أفريقيا :-
- الكومنولث للدول الناطقة بالإنجليزية ، وبمعني أوضح ، الدول التي كانت مستعمرة بريطانيا وتضم كذلك دولا من خارج أفريقيا.
- الفرانكفونية للدول الناطقة بالفرنسية ، أي الدول التي ظلت ترزح تحت نير الإستعمار الفرنسي ، تضاف إليها دول ليست أفريقية.
وإلتقي العالمان العربي والافريقي مبدئيا في أمرين:-
الأول : أن دولا أوربية إستعمرت دولا في العالم العربي ودولا أفريقية .
الثاني: كان نضال الشعوب هنا وهناك من أجل نيل الحرية والإستقلال في حقب زمنية متطابقة إلي حد كبير مما قرب الوجدان بينهما وتنشيط عملية النضال والبعث والنهوض بالقضية :
1- المملكة الأردنية الهاشمية نالت إستقلالها في 25/5/1946 من الإدارة البريطانية .
2- الإمارات العربية المتحدة، إستقلت من بريطانيا في 2/12/1971.
3- البحرين ، إستقلت في 15/8/1971من بريطانيا .
4- المملكة العربية السعودية توحدت في 24/9/1032.
5- جمهورية العراق ، نالت إستقلالها في 3/10/1932 وقد كانت تحت وصاية عصبة الأمم بإستعمار بريطاني .
6- الكويت :إستقلت في 19/6/1961 من بريطانيا .
7- اليمن : توحدت في مايو 1990 وكانت مستعمرة بريطانية .
8- الجمهورية العربية السورية : إستقلت في 17/4/1946 من الإدارة الفرنسية وكانت تحت وصاية الأمم المتحدة .
9- سلطنة عمان : في عام 1650م طرد البرتغاليون .
10- فلسطين ، إحتلها الكيان الإسرائيلي في 14/5/1948.
11- قطر : نالت إستقلالها في 3/9/1971 من بريطانيا .
12- لبنان ، نال إستقلاله من فرنسا في 22/11/1943 وكان تحت وصاية الأمم المتحدة .

أما الدول الافريقية ،فقد نالت إستقلالها من بعض دول الإستعمار الأوروبي في مرحلة تعقب المرحلة التي نالت فيها الدول العربية إستقلالها ولكنها في مرحلة زمنية ممتدة ، وكان ذلك علي النحو التالي :-
1- اثيوبيا : من أقدم دول العالم إستقلالا وذلك من قبل 2000 سنة.
2- جمهورية أفريقيا الوسطي ، نالت إستقلالها من فرنسا في 13/8/1960.
3- جمهورية الجابون، إستقلت من فرنسا في 17/8/1960.
4- جمهورية الجزائر ، نالت إستقلالها من بريطانيا في 1/1/1956.
5- جمهورية السنغال ، إستقلت من فرنسا في 4/4/1960.
6- جمهورية السودان، نالت إستقلالها من بريطانيا في 1/1/1956.
7- جمهورية الصومال ،نالت إستقلالها من إيطاليا وبريطانيا في 1/7/196.
8- جمهورية الكاميرون، نالت إستقلالها في 1/1/1960.
9- جمهورية الكنغو الشعبية ، إستقلت من فرنسا في 15/8/1960.
10- المملكة المغربية : إستقلت من فرنسا في 2/3/1956.
11- جمهورية النيجر ، إستقلت من فرنسا في 3/8/1960.
12- جمهورية أنجولا الشعبية،نالت إستقلالهامن البرتغال في 11/11/1975.
13- جمهورية أوغندا، نالت إستقلالها من بريطانيا في 9/10/1962.
14- جمهورية بنين إستقلت من فرنسا في 1/8/1960.
15- جمهورية بتسوانا ، إستقلت من بريطانيا في 30/9/1966.
16- بوركينا فاسو : نالت إستقلالها من فرنسا في 5/8/1960.
17- جمهورية بورندي ، نالت إستقلالها في 1/7/1962 من الإدارة البلجيكية وكانت تحت وصاية الأمم المتحدة.
18- جمهورية تشاد ، إستقلت في 11/8/1960 من فرنسا.
19- إستقلت تنجانيقا من الإدارة البريطانية في 9/12/1960 وإستقلت زنجبار في 19/12/1963 وإتحدتا في 26/4/1964 تحت إسم (جمهورية تنزانيا المتحدة) .
20- جمهورية توجو ، نالت إستقلالها في 27/4/1960 من فرنمسا وكانت تحت وصاية الأمم المتحدة .
21- جمهورية تونس ،إستقلت من فرنسا في 30/3/1956,
22- جمهورية قامبيا ، إستقلت من بريطانيا في 18/2/1965.
23- جمهورية جزر القمر الإسلامية الإتحادية : كانت مستعمرة فرنسية نالت حريتها في 6/7/1975.
24- جمهورية جنوب أفريقيا ،نالت إستقلالها من بريطانيا في 31/5/1910.
25- جمهورية جيبوتي ، إستقلت من فرنسا في 27/6/1977.
26- جمهورية رواندا ،استقلت من بلجيكا في 1/7/1962 وكانت تحت وصاية الأمم المتحدة .
27- جمهورية زائيز ، نالت إستقلالها من بلجيكا في 30/6/1960.
28- جمهورية زامبيا ، إستقلت من بريطانيا في 24/10/1964.
29- جمهورية زمبابوي ، إستقلت من بريطانيا في 18/4/1980.
30- جمهورية ساحل العاج ، نالت إستقلالها من فرنسا في 7/8/1960
31- جمهورية سيراليون ، استقلت في 27/4/1961م من بريطانيا .
32- جمهورية غانا ، نالت في 6/3/1957م استغلالها من بريطانيا
33- جمهورية غينيا ، استقلت في 2/10/1958م من فرنسا .
34- جمهورية غينيا الأستوائية ، استقلت في 12/10/1968م من اسبانيا .
35- جمهورية غينيا بيساو ، نالت استقلالها من البرتغال في 24/9/1973م.
36- جمهورية كينيا ، في 12/12/1963م استلقت من بريطانيا .
37- جمهورية ليبريا ، نشأت في 26/7/1947م.
38- ليبيا ، نالت استقلالها من إيطاليا في 24/12/1951م.
39- جمهوري مالي ، استقلت من فرنسا في 22/9/1960م.
40- جمهورية مدغشقر ، نالت استقلالها من فرنسا في 26/6/1960م.
41- جمهورية مصر العربية ، استقلت في 28/2/1922م ، من بريطانيا.
42- جمهورية ملاوي ، استقلت من المملكة المتحدة في 6/7/1964م.
43- جمهورية موريتانيا الإسلامية ، استغلت في 28/11/1960م من فرنسا.
44- جمهورية موزمبيق ، استقلت من البرتغال في 25/6/1975م.
45- موريشص ، استقلت في 12/3/1968م من بريطانيا .
46- نامبيبا ، نالت استغلالها من جمهورية جنوب افريقيا في 21/3/1990م.
47- جمهورية نيجريا الإتحادية ، استقلت في 1/10/1960م من بريطانيا.

اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي:
التقت المنطقتان العربية والإفريقية في الهم الذي يجب ازالته لتمكين السكان فيها من الحياة بعزة وحرية وذلك عبر أداة سياسية اسمياها ( اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي ) انطلقت تؤدي أعمالها خدمة للمستفيدين المذكورين من عام 1977م واستمرت في ذلك حتى عام 1989م ومن خصائص اللجنة:
- أن قوامها عرب وافارقة.
- ذات أجندة تمس المسألة الوطنية والقومية للعرب والأفارقة .
- ذات مسائل سياسية واقتصادية تنموية.
- أن تجتمع في دورات متفق عليها زمانياً ومكانياً .
- الخروج بتوصيات يلتزم الطرفان بتنفيذها.
وقد شغلت اللجنة المشتركة المساحة الزمنية (77 – 1989م) من الدورة الأولى حتى الدورة الحادية عشرة وجاءت مواقع انعقادها على النحو التالي:
- اربعة اجتماعات في عواصم دول أفريقية جنوب الصحراء.
- ثلاثة اجتماعات في عواصم دول افريقية شمال الصحراء.
- ثلاثة اجتماعات في عواصم دول عربية.
- اجتماع واحد خارج نطاق هذه المناطق ( نيويورك ).

ويأتي تفصيل ذلك مع ما احتوت كل دورة على النحو التالي :
1/ دورة ( ياوندي ) الكاميرون، مايو 1977م.
انشغلت القارة الافريقية في تلك الفترة بمسائل (العنصرية) وخاصة ما كان يحدث في الجنوب الأفريقي ذي الاستعمار البريطاني والبرتغالي بصورة أكثر كثافة وكان وفد (بتسوانا) قد تقدم بتقرير ضد ممارسة الحكومة العنصرية في (روديسيا) مما دعا جميع الدول العربية والأفريقية لمساندة (بتسوانا) بما يملكون من دعم معنوي ومادي.
ومن القواسم المشتركة بين الطرفين الحاجة إلى المال وتخطيطه لرفعة الشأن الاقتصادي وعُرضت في هذه الدورة مقترحات من المجموعة العربية لتنفيذ مؤتمر قمة افريقية وعربية بالقاهرة خاص بالتعاون الاقتصادي والمالي على أن يتولي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا امر المشروع ، وكذلك حث المصرف وبنك التنمية الافريقي واللجنة الاقتصادية لافريقيا على المساهمة . وفي هذه الدورة أيضا تقرر ما يلي :
- الموافقة على انشاء مجموعة العمل للتعاون المالي .
- الموافقة على انشاء مجموعات أخرى.
- تفوض لجنة العمل العربي الافريقي امين المنظمتين : جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأليف هذه اللجان آنفة الذكر.

2/ دورة القاهرة : نوفمبر 1977م:
حضرت هذه الدورة دول افريقية هي : الجزائر – بتسوانا – الكاميرون – جزر القمر – مصر – الجابون – كينيا – ليبيريا – موزمبيق – نيجريا – النيجر – توجو (12 دولة ) اضافة إلى السكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الافريقية.
وحضرتها الدول العربية التالية : المملكة العربية السعودية – الكويت – الامارات العربية المتحدة – تونس – المغرب – ليبيا – سوريا – العراق – الصومال – لبنان – موريتانيا – فلسطين (12 دولة ) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية
إلى جانب هاتين المجموعتين حضر مراقبون من بعض الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الافريقية ومراقب عن المصرف العربي وعن البنك الأفريقي للتنمية.
كان أهم مستخلصات هذه الدورة":
- التقرير المشترك للامينين العامين عن انشطة امانتيهما في مجال التعاون الافريقي العربي.
- تقرير حول نتائج اجتماع مجموعة العمل للتعاون المالي الافريقي العربي بالقاهرة .
- مشروع ميزانية الصندوق الخاص لتسيير الأجهزة التنفيذية للتعاون الأفريقي العربي.
- تشكيل ثلاثة مجموعات عمل في اطار التعاون الافريقي العربي .

وقررت اللجنة:
- بعد دراسة المشروع تتقدم الدولة الأفريقية المعنية بمشروعها على المصرف العربي أو إلى بنك التنمية الأفريقي.
- يقوم المصرف أو البنك بدراسة تقويميه فنية واقتصادية بالتعاون مع مجموعات العمل إذا رأيا ضرورة ذلك.
- إحالة المشروع – بعد ذلك – بواسطة المصرف إلى صناديق التنمية للبت فيه ، ثم قررت اللجنة انشاء أربع مجموعات عمل هي :
- الأولى: مجموعة مختصة بالزراعة والغابات ومصائد الأسماك وتربية الحيوان
- الثانية : مجموعة مختصة بالتعدين والصناعات ومصادر المياه .
- الثالثة : مجموعة مختصة بالنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية
- الرابعة: مجموعة مختصة بالتعاون في ميادين الشئون التربوية الاجتماعية والثقافية والإعلامية.
وتعهد الجانب العربي بتغطية أي عجز ينجم عن انشاء المجموعة الخامسة.

3/ دورة نيامي (النيجر ) يونيو 1978م:
حضرها من الجانب الافريقي وفود :
الجزائر – تسوانا – الكاميرون – جزر القمر – مصر – الجابون – كينيا – ليبيريا – موزمبيق – نيجيريا – النيجر – توجو (12 دولة ) يضاف اليهم السكرتير العام الإداري لمنظمة الوحدة الافريقية.
وحضرها من الجانب العربي:
الممكلة العربية السعودية – الكويت – الامارات العربية المتحدة – تونس – المغرب – ليبيا سوريا – العراق – الصومال – لبنان – موريتانا – فلسطين (12 دولة ) بإضافة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وكان لجلسات الدورة مراقبون من بعض الدول الافريقية ومن المصرف العربي ومن بنك التنمية.
أبدى رئيس جمهورية النيجر رايه قائلاً : (ان بلادي ترى أن التعاون الأفريقي العربي هو مرحلة هامة في عملية تنمية دول العالم الثالث التي طال استغلال الامبريالية العالمية لها واضاف حول قضايا التحرر الافريقية:( لقد وقفت منظمة الوحدة الافريقية وقوفاً كاملاً إلى جانب العالم العربي مطالبة بايجاد حل عادل للمشكلة الفلسطينية..ألخ )
وصدرت عدة قرارات في هذه الدورة كان على رأسها :
- ان يمثل الدول الاعضاء في لجانها خبراء على كفاءة عالية وعلى قدر من التخصص الدقيق ارتفاعاً بمستوى العمل .
- الإتصال بالدول العربية والافريقية لمعرفة مدى توفر أفضل الخبرات فيها في مجالات التخصص.
- الإعداد لاجتماع مشترك لوزراء الإعلام والافارقة والعرب.
- الإعداد لاجتماع مشترك لوزارء العمل الافارقة والعرب.
- التأمين على توصيات الندوة الافريقية العربية حول التجارة التي عقدت بالخرطوم.

4/ دورة (الكويت ) ديسمبر 1978م:
مثل الجانب الافريفي فيها :
الجزائر – بتسوانا – الكاميرون – مصر – الجابون – كينيا – ليبيريا – نيجيريا – النيجر – توجو ( 10 دول ) بحضور الامين العام لمنظمة الوحدة الافريقية.

ومثل الجانب العربي فيها :
المملكة العربية السعودية – الكويت – الامارات العربية المتحدة – تونس – المغرب – ليبيا – سوريا – العراق – الصومال – لبنان – موريتانيا – فلسطين (12دولة ) إلى جانب الامين العام لجامعة الدول العربية أما بصفة مراقبين فقد حضرت وفود ": تنزانيا – أوغندا – زائير – السودان – وممثلو بنك التنمية الافريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية والعربية واللجنة الاقتصادية لافريقيا والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالكويت.
هنا اشار خطاب امير الكويت إلى الروابط الوثيقة الجامعة بين الشعوب العربية والافريقية وابداء الرغبة الصادقة في التعاون والدعوة إلى الارتقاء بالتعاون القائم بين دول المنطقتين الى مستويات اكثر تقدماً مع الاشارة بالرضا عماً تم خلال المدة السابقة (3 دورات ) في شتى المجالات التي تعاونت فيه جامعة الدول العربية مع منظمة الوحدة الافريقية ، مؤكداً أن قضية فلسطين تمثل أحدى الأهتمامات المشتركة بين الطرفين ، داعياً في الوقت ذاته إلى التصدي إلى القوى الصهيونية وأيضا بتقديم الدعم لشعوب افريقيا التي لم تزل تناضل من أجل التحرر من التفرقة العنصرية والتمييز العنصري.
ولعله كان من ابرز ما قرره الاجتماع مايلي :
- توسيع اختصاصات مجموعة العمل للتعاون المالي لتشمل الشئون المالية والتجارية والاقتصادية.
- تفويض امينى المنظمتين لاختيار خبراء من الدول الأعضاء للعمل في مجموعات العمل .
- دعوة البنك الافريقي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا واللجنة الاقتصادية لافريقيا إلى التعاون مع امانتي المنظمتين لتنفيذ ما اتفق عليه من برامج.

5/ دورة داكار (السنغال) 1982م :
يستخلص من الخطابات التي افتتحت بها هذه الدورة تعرضها لقضاياتهم الجانبين العربي والافريقي مثل :
- ضرورة ايجاد المزيد من التقارب والتفاهم والتعاون.
- مواجهة التدهور الذي لحق بالظروف الاقتصادية والسياسية العالمية.
- حث لجنة التعاون العربي الافريقي على اعادة النظر في مختلف الأجهزة التنفيذية وذلك لاحياء التعاون العربي الافريقي.
- كشف النقاب عن التواطؤ القائم بين النظام الصيهوني (اسرائيل) والنظام العنصري في جنوب افريقيا.
- دعوة المجتمع العربي والأفريقي إلى دراسة الوسائل الكفيلة بالتصدي لذلك التواطؤ.
- الانتباه إلى الآفاق الجديدة والآمال المتاحة للتعاون العربي والأفريقي حسب خطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لافريقيا وحسب استراتيجية عمان للعمل الاقتصادي المشترك.
- الوضع الذي تشهده الشعوب الافريقية والعربية إزاء تعنت القوى الامبريالية .
- ما يقوم به النظام العنصري في جنوب افريقيا مع حليفه الصهيوني بانتهاك الحقوق الثابتة لشعب نامبيبا ومضاعفة الاعتداءات على دول المواجهة .
- ادانة اسرائيل واعمالها ضد الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة الاماكن المقدسة .
- تحية حركات التحرير الافريقية في ناميبيا وجنوب افريقيا
- ومن أهتمامات هذه الدورة أيضاً :
- بحث وسائل تعزيز عمل الهيئات التنفيذية ومناهج العمل للتعاون الافريقي العربي.
- بحث الوسائل الكفيلة بتنفيذ المبادئ المشتركة من أجل مواجهة وعزل النظام العنصري في جنوب افريقيا والكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة .
- بحث مشروع اللائحة المالية المشتركة للصندوق الخاص بتشغيل الاجهزة التنفيذية للتعاون العربي الأفريقي.
- بحث مشروع الصندوق الخاص بتشغيل الأجهزة التنفيذية للتعاون العربي الأفريقي.
- بحث مشروع جدول أعمال المؤتمر الوزاري الإفريقي العربي المشترك.

6/ دورة (تونس ) مارس 1982م:
المتابع لنشاط هذه الدورات المشتركة يجد ان في كل دورة زيادة واهتماما مضطردا بالمسائل والقضايا على مستوى المنطقة الواحدة وعلى مستوى المنطقتين العربية والأفريقية كما يلاحظ أن اللجنة المشتركة يزدحم برنامجها تجاه القضايا الواجب حل مشاكلها ، فكان بالضرورة أن تضاعف عدد اللجان المساعدة ومن واقع النشاط العام يلاحظ الاتى :
• الاهتمام بدفع مسيرة التعاون العربي الافريقي تعزيزا لأواصر الإنسانية بين شعوب افريقيا والعرب.
• الاهتمام بما جاء في الدورة السابقة (6- تونس) في موضوع خطة عمل لاغوس واستراتيجية عمان لأنهما تشكلان أرضية مشتركة للعمل العربي الافريقي وتترجم للآتي:
- الحرص على شمولية التعاون.
- تبنى فكرة اقامة المشروعات التنموية المشتركة .
- تبني سياسة إعلامية عربية افريقية استهدافا لكسر احتكار وسائل الإعلام.
- ربط شبكات النقل والمواصلات والاتصالات العربية والافريقية .
- ترشيد استخدام المساعدات والقروض التنموية.
- الاشارة الي بعض الأطراف الدولية المعنية لتحقيق استقلال ناميبيا.
- الاعتداءات التي يشنها نظام جنوب افريقيا على دول المواجهة الافريقية .
- التطرق الي مسألة أزمة الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطينى.
- حل أزمة لبنان بجلاء قوات اسرائيل من كل التراب اللبناني.
- القناعة بأن التعاون بين الدول العربية والافريقية أصبح منذ قمة القاهرة 1977 واقعا حيا يندرج في المجال الجيوسياسي المعاصر.
- التأمين على أن البلدان العربية والافريقية لن تستطيع تحقيق أهدافها في التنمية الا ببناء الاساس الاقتصادي في افريقيا والعالم العربي.
- الاشارة الي عوامل الاتفاق وربط التضامن بين الدول العربية والافريقية المؤسس على عظمة الحضارتين العربية والافريقية و الثروات والمعادن الطبيعية
- اشاعة روح الثقة والاحترام المتبادلين بين الدول وله أثره في نجاح العمل المشترك وعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخرين.
- مشروع اتفاق تعاون في مجال المقاطعة وفرض العقوبات على النظامين العنصريين في جنوب افريقيا وفلسطين المحتلة.

7- دورة طرابلس (ليبيا) أغسطس 1984م
يقتطف بحث د.عبد الحميد محمد احمد بعض الملاحظات من جملة خطابات كبار المشاركين في هذه الدورة من الجانبين العربي والافريقي.
لوحظ ارتفاع درجة حرارة العداء والعدوان في المناطق الملتهبة في فلسطين الأمر الشبه به في جنوب افريقيا.
الاشارة الي محاور النزاعات في العالم العربي وافريقيا :
- المأساة اللبنانية
- النزاع الايراني العراقي
- الموقف في فلسطين
- النزاع في الصحراء الغربية
- تشاد.
- التنديد بممارسات نظام بريتوريا العنصري وقمعه للحريات والنضال.
- ابداء الاسف لاعادة دولتين افريقيتين علاقاتهما الدبلوماسية مع اسرائيل.
- الوضع المتوتر في لبنان بسبب الاحتلال الاسرائيلي في عام 1982
- الدعوة الي تطبيق قرارات الامم المتحدة القرار رقم 508 و509 /1982 القاضيان بانسحاب اسرائيل
- ادانة اسرائيل لممارساتها تعسفا وقمعا بحق الاشخاص والتعديات علي الحريات والمقدسات وتدمير الممتلكات واماكن العابدة
- نظام الفصل العنصري اثر سلبا علي ناميبيا ودول الجوار
- مصير شعب ناميبيا مازال معلقا لتصميم الادارة الامريكية ونظام بريتوريا العنصري علي سحب قوات كوبا من انجولا قبل احداث تقدم في مسالة استقلال ناميبيا
- علي الدول في المنطقتين استغلال علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الامريكية لضمان تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 435 – 1978
- تظل الولايات المتحدة حجر عثرة امام المحاولات الجادة للقضاء علي ( الابارتايد) ونظامه وحجر عثرة ايضا امام الجهود المبذولة لتحرير شعوب افريقيا الجنوبية
- الاستمرار في تطوير التعاون العربي الافريقي
- دعم التمثيل الدبلوماسي بين دول المجموعتين
- تبادل الزيارات بينهما علي مستوي سياسي عال
- تبادل الوفود علي كل المستويات والاختصاصات
- تعزيز الاتصال بين المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي مستوي الجماعة والثنائية
- تنسيق الجهود لاتخاذ العقوبات ضد جنوب افريقيا واسرائيل
- تنسيق الجهود المشتركة لتكثيف المقاطعة السياسية والاقتصادية والثقافية لجنوب افريقيا واسرائيل
- الدعوة الي وقف الحرب العراقية الايرانية
- تكثيف التعاون باقامة نظام اقتصادي دولي جديد واقامة نظام اعلامي دولي جديد يخدم الحقيقة و تنفيذ احكام معاهدة قانون البحار
- السعي المشترك للابقاء علي الدول العربية والافريقية بمنأي عن صراع القوي الكبري حفاظا لحقوق المجموعتين
- الدعوة الي نزع السلاح والحد من الاسلحة الاستراتيجية
- الوقوف علي تقرير حول انشطة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ومؤسسات التعاون العربي الافريقي في المجالات الاقتصادية والمالية والفنية
- تقرير عن تنمية التبادل التجاري بين الدول الافريقية والدول العربية
- ضمان وتشجيع الاستثمارات العربية الافريقية في اطار التعاون بينهما
- الوقوف علي انشطة امانتي المنظمتين في المجال الثقافي
- مشروع اتفاقية تعاون بين منظمة الوحدة الافريقية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

8- دورة ( دمشق ) يناير 1986
حضرها من الجانب الافريقي : انجولا – بوركينافاسو – الكونغو – غانا – غينيا – موريشص – موزمبيق – سيراليون – سوازيلاند – تنزانيا – تونس ( 11 دولة ) مضافا ايه امين عام المنظمة
وحضرتها وفود عربية من :الاردن – الامارات العربية المتحدة – الجزائر – المملكة العربية السعودية – سوريا – الصومال – العراق – فلسطين – الكويت – لبنان – ليبيا – موريتانيا (12 دولة) بصحبة امين عام الجامعة العربية .
وحضرتها : جمهورية السنغال بصفة مراقب – بينما حضرتها المؤسسات وعدد من المنظمات المتخصصة .

وكانت مطالب المجموعتين وقرارتهما:
- ان النظامين العنصريين في تل ابيب وبريتوريا استمرا فيما همافيه لدعم القوي الامبريالية العالمية لهما وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية .
- توثيف التعاون العربي الافريقي وتقديره.
- التركيز علي التدهور الاقتصادي المتزايد نتيجة العوامل الخارجية وعليه وجب تعزيز التعاون والتضافر بين الجانبين العربي والافريقى الاشارة الي تعقد الوضع الدولي واتجاه الدول الكبري في السباق نحو التسلح .
- لاحظت اللجنة الدائمة تصاعد نضال شعب جنوب افريقيا ضد نظام بريتوريا العنصري وسياساته القمعية.
- اليقين بان النضال الذي تقوده حركات التحرر الوطنية في الجنوب الافريقي كفيل علي استرجاع الحقوق الوطنية لشعوب الجنوب الافريقي.

9- دورة ( واجادوجو ) بوركينا فاسو " ديسمبر 1988
اكتمل عقد اجتماعها بحضور :
الجانب العربي : الاردن – الامارات – الجزائر – السعودية – سوريا – الصومال – العراق – فلسطين – الكويت –0 ليبيا - موريتانيا ( 11 دولة ) الجانب الافريقي : انغولا – بوركينافاسو – الكنغو – غانا – غينيا – موريشس موزمبيق – تنزانيا – تونس _( 9 دول )
ولعله من الملاحظ في عدة دورات سابقة ان قضايا افريقيا قد استمرت وان الاهتمام بها قد زاد وانها غدت من المسائل المؤثرة في الموازين الدولية فضلا عن قضايا عربية دائمة الحضوركقضية فلسطين والوضع في منطقة الشرق الاوسط وجميعها صارت من القضايا الموجودة بانتظام في جدول اعمال(اللجنة الدائمة)
ففي البلاد العربية كانت اسرائيل هي مثار المشاكل وفي افريقيا كان النظام العنصري في جنوب القارة هو الشاغل وكلاهما اسرائيل والنظام العنصري استيطانيان ولعل اصحاب الشان في الفريقين كانوا دائما يشيرون الي ماتصدره منظمة الامم المتحدة من قرارات متتابعة مثل القرارات ك 605 – 607 – 608 – 1988 والي قرارات اخري سابقة ثم تطرأ علي الساحة احداث توضع في جدول اعمال(اللجنة الدائمة ) وفي هذه الدورة حظيت القضايا التالية باهتمام :
- المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط
- الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان
- الحرب العراقية الايرانية

10- دورة الكويت : يونيو 1989
قوام هذه الدورة من الجانب الافريقي انغولا – بوركينافاسو – الكنغو – غانا – غينيا - موريشس – موزمبيق – سيراليون – سوازيلاند – تنزانيا – تونس (11دولة)
ومن الجانب العربي الاردن - الامارات –الجزائر – السعودية –سوريا - الصومال - العراق - فلسطين - الكويت – ليبيا – موريتانيا ( 11 دولة ) وعدد من المؤسسات والهيئات
اعداد جدول اعمال( اللجنة الدائمة ) ملئ بالقضايا الساخنة التي لاتكاد تغيب عن جدولها طوال الدورات السابقة لانها قضايا تضطرد مع مرورالزمن بل نجد الزمن يعجز عن حلها فتظل تراوح مكانها وزمانها مثل:
- القضية الفلسطينية تتبعها وتلتحق بها ازمة الشرق الاوسط
- المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط
- تطبيق مقررات منظمة الامم المتحدة انفة الاشارة.
- الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان وازمة لبنان نفسه.
- الوضع بين العراق وايران

11- دورة نيويورك اكتوبر 1989
هذه الدورة خرجت في مكان انعقادها عن القاعدة التي التزم بها الجانبان العربي والافريقي اذا تشرفت عواصم افريقية وعربية باستقبال الدورات العشر السابقة الا ان الاهم في الامر ان يلتقي العربي والافريقي في اي مكان في العالم لمناقشة قضايا المنطقتين بحرية تامة.
اما الامر الثاني فان افريقيا في هذا التاريخ وماقبله كانت قد لحقت بالمجموعة العربية ونال كل دولها حريتها الا القليل جدا من الدول الى حظيت بحريتها بعد هذا التاريخ بقليل .
حضر هذه الدورة : من الجانب الافريقي انغولا – بوركينا فاسو – الكنغو – مصر – غانا – غينيا – موريشص – موزمبيق – سراليون – سوازيلاند تنزانيا – تونس ( 12 دولة )
ومن الجانب العربي : الاردن – الامارات – الجزائر – السعودية – سوريا – الصومال – العراق – فلسطين – الكويت –0 لبنان – موريتانا ( 11 دولة ) وحضرها الي جانب هذين : بنك التنمية الافريقي و المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا
وسار جدول الاعمال كهيئته الروتينية وبمضمونه المالوف من حيث وجود القضايا المتازمة والمستكنة خاصة بافريقيا وان ماحدث من تعديل لايعدو ان يكون طفيفا فظل التشابه بين كل الدورات قائما في اطاره العام وان التطورات التي حظيت بها القارة تنبيء عن ثمرة جهد كثيف قامت به ( اللجنة الدائمة ) وان الظاهرة الاخري ان هذه اللجنة لم تفتر عزيمتها ولم تمل عن الجادة كي تحقق لشعوب افريقيا والعرب مايصبون اليه من حرية ورفاهية .
ويلاحظ في المواضيع التالية مادابت اللجنة الدائمة علي طرحه وهي :
اولا : سبل تعزيز التعاون السياسي والتضامن الافريقي العربي
ثانيا : بحث المسائل السياسية ذات الحرارة المرتفعة والنظر في انشطة المؤسسات المالية المختلفة في المجالات الاقتصاد والثقافة والاعلام والاتصال .

حملت الصفحات الماضية النشاط المكثف والدؤوب بين المنظمتين التاريخيتن:
جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي) وكانتا السبب المباشر في عكس ما يدور بينهما من علاقات وما في طياتها من شجون واشواق لمنفعة , الشعوب هنا وهناك ، بل كانت هذه الشعوب تنتظر لقاءات القمة لتثمر عنها لما يعود بالنفع والرفاهية.
فمؤتمرات القمة العربية تعطي دافعاً للشعوب العربية كي تهيئ نفسها للقيام بالأدوار المطلوبة، خاصة فإن جامعة الدول العربية ، نشات في وقت كان الاستعمار الأوربي يخيم على العالمين : العربي والأفريقي ، بينما انعقدت أول جلسة لقمة عربية في إنشاص بمصر في يومي 28 و 29 من مايو عام 1946م والجامعة يؤمئذ ذات عام واحد ،وقد حضر اجتماعها التاريخي ملوك وامراء ورؤساء دول الجامعة العربية ، إلا أن مؤتمر القمة العربي الاول – من الناحية الرسمية – صدرت عنه قرارات بمقر الجامعة بالقاهرة من 13 إلى 17 يناير 1964م تعلن انطلاق النشاط الشامل للعرب والأفارقة على حد سواء ما دام العرب بافريقيا هم الأكثر عدداً مما هو في إقطار البلاد العربية بقارة آسيا.
وهنا لا نقول أن الجامعة العربية وُلدت مكتملة البناء والخصائص اذ جرت محاولات عديدة لتطويرها خلال مؤتمرات القمم ، الأمر الذي شابهه فيما ظل يجري داخل منظمة الوحدة الأفريقية (1963 –2002م) التي تطورت وصارت ( اتحاداً افريقياً ) فمن تلك التطورات العربية :
1- السعي الجاد لإنشاء مؤسسات جديدة خلال نصوص الميثاق أو خارجها ، جزئية كانت أم كلية مثل : محكمة عدل عربية وآلية لتسوية المنازعات بين الدول العربية والوقاية من المشاكل تم دراسة فكرة (الإتحاد العربي) التي تبنتها ليبيا.
2- محاولة تعديل ميثاق الجامعة الذي ظهر عام 1974م للمرة الأولى أبان قمة الرباط فتكونت حينئذ لجنة رباعية من وزراء خارجية سوريا – الكويت – مصر والمغرب . وتجدد الطلب عام 1976م ثم تجدد في مؤتمر القمة العاشر بتونس عام 1979م ، أما في عام 1982م – خلال القمة 12 بفاس – فقد شكلت لجنة سداسية للغرض ذاته من : تونس – الجزائر – السعودية – سوريا – العراق والمغرب ولم يمض المشروع كما أريد وخطط له إلا في عام 2001م بعمان ، إذ أن القمم العربية التي انعقدت في 1985م – 1987-1989م –1990م (مرتان) –1996م –2000م كانت جميعها تحمل صفة الاستثنائية.
3- محاولة تطوير الامانة العامة ، وهي محاولات كانت ذات ارتباط بمؤتمرات القمة العربية لقضية تعديل الميثاق ، انتهت إلى مسألة ايجابية عام 2001م في قمة عمان.
4- محاولة تحديث منظومة العمل العربي المشترك ذات الصفة المتخصصة وقد اثيرت مسألة التطوير في قمة عمان 1987م وكل متعلقاتها ارتبطت بتسديد الدول لمساهماتها المالية، وتحسباً للانهيار أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراراً في عام 1988م يشير إلى تقليص عدد المنظمات وعدم المضي في انشاء أخريات.

إلا أن ضجراً ساد المنطقة العربية ابان الازمة السياسية المقرونة بالخليج العربي عام 1990م وما افرزته من علاقات عربية – عربية يمكن وصفها بالضعف أو التردي.
خلال عقد تسعينيات القرن العشرين ، شهدت الساحة العربية تفاعلات نشطة ، ومحاولات جادة، ومشاهد سياسية تصور الصراع العربي وهو على اشده تفاوتت بين الموجب والسالب مثل انماط التعاون والتطبيع العربي – العربي ومواقف أفرزتها المصالح أبرز ما فيها .
1- ظاهرة الأنكباب للتطبيع مع إسرائيل.
2- قضية الاحتكار النووي الاسرائيلي مع حظر انتشار الاسلحة النووية.
3- قضية الشرق الأوسط وما جرت وراءها من افرازات كالتهميش الذي كان من حظ بعض الدول العربية وكالعزلة القومية أو الإنتماء القومي بينما كان ضمن الأفرازات أيضاً ، التعاون بكل أشكاله وكالتنسيق الثنائي ممثلاً في اللجان المشتركة ورؤساء الدول ، ورؤساء الحكومات والاجتماعات الوزارية ، واطار التعاون كان منصباً بصورة أوضح على المسائل الاقتصادية والمالية والثقافية والإعلامية والدبلوماسية.

خلال مجريات هذا الحال ،، تتابع مجموعة من التطورات على مستوى القمة :
1- قمة الأسكندرية الثلاثية (1994م): بين مصر وسوريا والسعودية.
2- قمة القاهرة (1996م): وفيها طرح ما سبق طرحه من قضايا ساخنة لم تبرح مكانها وهي :
1- التطبيع مع اسرائيل.
2- الاحتكار النووي الإسرائيلي.
3- الشرق الأوسط
وفيه وافق المؤتمرون من حيث المبدأ على مشروعات :
1- محكمة العدل العربية.
2- ميثاق الشرف للأمن والتعاون العربي.
3- آلية الجامعة العربية لفض النزاعات وتسويتها والوقاية منها .
3/ قمة القاهرة (2000):
حضرها العراق للمرة الأولى بعد حرب الخليج عام 1991م ولتلك المشاركة دلالات وأبدى المؤتمرون شعوراً حذراً بخطورة موقف القدس القضية التي تمس كل عربي ومسلم . وفي هذه القمة قرر عقد القمة العربية في مارس من كل عام . ومن القرارات أيضاًَ مواصلة تقديم العون المالي لفلسطين ودعم (انتفاضة الأقصى) كما اقترحت السعودية انشاء صندوق باسم (انتفاضة القدس) بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لأسر الشهداء وصندوق آخر باسم (صندوق الأقصى) بمبلغ 800 مليون دولار امريكي لتمويل مشاريع للمحافظة على الهوية العربية والإسلامية للقدس ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني لتطوير قدراته الذاتية وفك ارتباطه بالإقتصاد الاسرائيلي.
4/ قمة عمان (2001م):
انعقدت تحت سقف تطبيق قرار قمة القاهرة عام 2000م المتعلق بتطوير الجامعة الهدف الذي كانت انطلاقته في قمة القاهرة عام 1964م القاضي (بان يجتمع مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية مرة في السنة على الأقل).
وتناول بيان القمة الختامي – فيما تناول – الموضوعين التاليين:
1- تكليف الامين العام (بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ضوء المهام المتزايدة المناطة بالجهاز الفني في الامانة العامة بالعمل على دعم الجهاز وتطويره ، وذلك من اجل تفعيل الآليات والمؤسسات العربية المكلفة بمتابعة العمل الاقتصادي العربي المشترك ).
2- تكليف الأمين العام (باتخاذ الخطوات اللازمة واقتراح الصيغ المناسبة لاصلاح أوضاع الأمانة العامة من جميع النواحي ).
في ظل هذا البحث ، كان الوقوف امام أمرين من الأهمية بمكان وهما:
أولاً : شخصية الأمين العام ومالذي ينبغي أن تطغي خبرته في الشئون العربية على كثير من الأمور من واقع مسئوليته المباشرة ، وقد تقلد هذا المنصب من انشاء الجامعة العربية نخبة من عداد الأفذاذ وهم:
• عبدالرحمن عزام (1945-1952م).
• عبدالخالق حسونه ( 1952-1972م).
• محمود رياض (1972-1979م).
• الشاذلي القليبي (1979-1990م).
• عصمت عبدالمجيد (1991-2001م).
• عمرو موسى ( منذ 2001-).
ثانياً : نظام اتخاذ القرارات باعتباره الامر المثمر من كل ما يجرى داخل الوطن العربى وفيه :
• اليه اتخاذ القرارات
• الية التنفيذ والامتثال
وظل جسر التواصل العربي الأفريقي قوياً يؤدي مهامه كما ينبغي منذ القدم إلا أنه في خمسينيات القرن العشرين تشكلت هاتيك الصلات على نسق وتضامن كان هو الأساس الذي أنبني عليه الحال حتى يومنا هذا، وقد بدأت الألفية الثالثة وكان ذلك من أجل جلاء المستعمر عن المنطقتين: العربية والأفريقية وتوحيد الجهود وقد أفلحت المرامي ، فخرج المستعمر المشترك وسجلت المنطقتان صفحات ناصعة في تاريخهما.
1- عبر النضال الدبلوماسي في المنابر العالمية مثل منبر الأمم المتحدة وفروعها والحركات الإقليمية مثل حركة عدم الأنحياز.
2- عبر الكفاح المسلح الذي قادته حركات التحرير هنا وهناك.
ومما أعان على ذلك ، وجود دول عربية كثيرة ضمن ( منظمة الوحدة الأفريقية) ومساهمتها لنوعي النضال المشار إليها ، وتلك من أميز أسباب وجود التعاون بين الشقين في ظاهرة نادرة الحدوث في أي جزء في العالم فتفتحت آفاق حديثة من التعاون السياسي الدافق والدعم الإقتصادي القوى لقضايا الإنسان وحقوقه وسواء كان عربياً أو أفريقيا ثم تلا ذلك التعاون في مجالات أخرى كالثقافة والفن والرياضة.
فإذا كنا نكثر الإشارة اعترافاً بدور منظمة الوحدة الأفريقية 1963م فأننا نشير هنا باعزاز إلى صفحة ناصعة إقليمية بالرباط عام 1961م حين نشأت أول منظمة عربية – إفريقية ضمت كلا من غانا وغينيا ومالي مع مصر والمغرب وحكومة الجزائر المؤقتة عندئذ . ولولا وجود وشائج قوية تربط بين العرب وافريقيا ، لما كان ذلك الحدث ولما صدرت قرارات تؤكد ذلك، ومن بعد ذلك انطلقت منظمات على هذه الشاكلة طيلة نصف القرن العشرين الأخير، وكان الحدث الأقوى هو حرب اكتوبر 1973م حين قاطعت الدول الأفريقية اسرائيل ، وقطعت صلاتها الدبلوماسية في ظل التعاون العربي الأفريقي عدا ملاوي ولوسوتو وسوازيلاند ، وليس أدلَّ على هذا التعاون من تلك التظاهرة الدبلوماسية ، وفي ذلك أدراك عميق في أفريقيا لمجريات الأحوال لدى صنوتها المنطقة العربية وحينها لعبت سلعة البترول العربي دورها البارز سلاحاً ماضياً حين خٌفض انتاجه بنسبة 20% والذي انعكس سلباًَ – فيما انعكس – على دول أفريقيا باستثناء نيجيريا والكونغو والغابون الأمر الذي دعا الدول العربية إلى اتخاذ قرار اقتصادي لوضع حد لوقف تاثيره افريقيا خلال مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر (26-27/ نوفمبر /1973م) وفي الوقت ذاته مست عضوية البترول دولاًَ كانت اهلاً للعضوية هي جنوب افريقيا وروديسيا والبرتغال ، وكان البترول العربي خير معين لدول أفريقيا.
ولما كان في الأصل ثمة علاقات منذ الأزل بين الجزيرة العربية وأفريقيا تمثلت في ما يهتم الإنسان هنا وهناك ، وذلك يشتمل على الدين واللغة والثقافة فضلاً عما أشرنا إليه في الصفحات السابقة في السياسة وسواها ، فأننا نلاحظ أن ماتحقق في مجالي التعليم والثقافة العربية الذي يؤثر بايجابية منقطعة النظير في تدعيم الصلات ، فكان من فوائد ذلك:
1- الارتقاء بانسان افريقيا لترسيخ القيم الإسلامية فيه.
2- الحفاظ على الهوية الأفريقية الموافقة لمتطلبات الإسلام.
3- تربية الإنسان الأفريقي تربية فكرية ليواكب مجريات الحال من حوله.
4- تهذيب الإنسان الأفريقي من المؤثرات الموروثة عقدياًَ.
وإذا تناولنا السنغال نموذجاً باعتباره الأقصى من البلاد العربية محققاً عالمية الإسلام نجد ما حققه الإسلام فيه يصعب حصره مثل :
- الدارة – الكتاب – المدرسة القرآنية.
- تطورت تلك الدارات إلى معاهد للذكور والإناث.
- جامعة (بر) من أقدم معاهد البلاد.
- تخريج أعداد كبيرة من العلماء والمجاهدين.
- مدرسة (أ ب) واخواتها مدرسة (كوكي) وريثة جامعة (بر)

وتلك نهضة علمية أورثت نمواً للغة العربية ونشطت آدابها وأصبحت بلاد (شنقيط ) منبعاً للعلوم بغرب أفريقيا وبوتقة للعلماء.
ولم يقف الأمر عند نشر الثقافة الإسلامية والعربية في عمومها ، بل كان من التفصيل ما جعل الحرف العربي أداة لكتابة لقاءات غرب أفريقيا عن قبائل الفولاني والهوسا والفلفندي وغيرها فضلاً عما جاءت به اللغة السواحيلية في شرق القارة منذ الممالك العربية قبل قرون بالمنطقة، والأجدر بالإشارة هنا جهود البنك الإسلامي للتنمية بجده (الممكة العربية السعودية) إضافة إلى منظمات أخرى دعمت كتابة اللغات الأفريقية بالحرف العربي، ذلك الجهد الذي يفوق جهد السياسة في توطين التعاون بين المنطقة العربية والأفريقية ، وتلك المنظمات العربية هي :
1- المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الأسيسكو ) مقرها بالرباط.
2- معهد الأبحاث والتعريب بجامعة محمد الخامس بالرباط.
3- معهد الخرطوم الدولي للغة العربية بالخرطوم.

وساهمت جميعها في تحديد الأهداف التالية لمشروع ( كتابة لقاءات الشعوب الإسلامية بالحرف العربي ) والأهداف هي :
1- العمل على محو الأمية بافريقيا.
2- حفظ التراث الحضاري للشعوب الإسلامية.
3- تنمية لغات وثقافة تلك الشعوب مسايرة للعصر.
4- الحد من وقف نفوذ اللغات الدخيلة على أفريقيا كالفرنسية مثلاَ.

هذا المشروع الحضاري وقفت عليه الجهات التالية:
‌أ. البنك الإسلامي للتنمية – جده.
‌ب. اليونسكو .
‌ج. جمعية الدعوة الإسلامية الليبية.
‌د. الاسيسكو.
‌ه. الألسكو
‌و. معهد الابحاث والتعريب بالمغرب.

وإذا أتخذ البحث (جامعة أفريقيا العالمية) بالخرطوم نموذجاً للتعاون العربي الأفريقي، وهي الوريث المتطور من (المركز الإسلامي) مع وجود الأخير يؤدي مهمته حتى الآن، فأننا نجد هذه الجامعة ذات وضع استراتيجي صنعته الدول العربية مجتمعة ليؤدي دوره بافريقيا حسبما خطط له من قبل جامعة الدول العربية ورغم ظاهره التعليمي التربوي ، إلاأن جوهره السياسي أعمق من ذلك بكثير متضامنة مع (اللجنة الدائمة للتعاون العربي الأفريقي).
فالاستراتيجية العربية في مجال التعاون الثقافي الأفريقي ، و جهاز التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية الإسلامية في المنظمة جاء بخطة يمكن تلخيصها في :
1- تعليم اللغة العربية في المدارس الأفريقية.
2- تزويد المؤسسات التعليمية والثقافية بمكتبات.
3- فهرسة المخطوطات العربية الأفريقية.
4- وضع الكتاب الأساسي وأعداده لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .
5- تزويد أجهزة الإعلام بالأقلام والدراسات والنشرات.
6- تبادل الخبرات.
7- الاعتناء بتصحيح الصورة العربية في أفريقيا.

فإلى جانب المناشط بالخرطوم – المركزي الإسلامي الأفريقي ومعهد اللغة العربية المشار إليها، يعطي البحث نماذج أخرى مثل :
- مركز أحمد بابا – تمبكتو (مالي).
- المكتبة الوطنية في موريتانيا.
- أكاديمية الآداب – الصومال.
- المخطوطات الأفريقية في (زنجبار ) تنزانيا.

وذلك بوجود:
1- معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم.
2- مركز الدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة افريقيا العالمية.
3- معهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة .
4- ومثل ذلك في جامعات ليبية ومغربية وسواهما.

ويتم هذا المجهود بانشاء (المعهد الثقافي العربي الأفريقي) الذي يعطي نموذجاًَ تعاونياً مؤسسياًَ ضخماً ، تتلاقي عنده الثقافتان العربية والثقافية لقيامه على تحقيق أهدافه وهي :
‌أ. تيسير التعارف بين الشعوب العربية والأفريقية.
‌ب. دعم التعاون الثقافي بين الطرفين ليشمل:
1- إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بالعلاقات العربية والأفريقية.
2- تنمية البحوث والدراسات المتصلة بالتبادل الثقافي بين الحضارتين.
3- العمل على انشاء مراكز بحوث ومراكز ثقافية عربية وأفريقية .
4- تنسيق الأنشطة التي تقوم بها المراكز آنفة الذكر وتوفير ضرورياتها.
5- تنظيم المؤتمرات والمهرجانات لأهل الثقافة والعلم والجامعات .
6- جمع التراث الثقافي المشترك وإحياؤه.
7- طبع الكتب المدرسية والجامعية والمؤلفات الثقافية.
8- تنظيم المسابقات ومنح الجوائز وتقديم المنح الدراسية .
9- تنظيم برامج التبادل الشبابى .
10- اعداد موسوعة عربية.
11- إعداد معاجم ثنائية بين اللغة العربية واللغات الأفريقية.
12- الترجمة المتبادلة لأفضل المؤلفات العربية والأفريقية .
13- طبع الانتاج الفكري والأدبي والفني العربي والأفريقي ونشره .
14- تنظيم تبادل الزيارات بين المؤسسات الجامعية.
15- اعداد دورات تدريبية مشتركة بين الطرفين العربي والأفريقي.
وبنظرة عَجْلىَ ، فإن التواصل بين العرب والأفارقة لم يفتر حماسه على مرور الزمن وتمثل بصورة مؤثرة في :
- التواصل السياسي .
- التواصل الاقتصادي والاستثماري.
- التواصل التجاري.
- التواصل الثقافي.
- التبادل الدبلوماسي.
والجدير بالذكر هنا أن الاستثمار العربي بأفريقيا أخذ حيزاً منذ عقد ستينيات القرن العشرين حين بدأت دول عربية في النشاط الاقتصادي مع دول أفريقيا لسببين جوهرين.
أولهما: لرفعة الشأن الاقتصادي لدى كلا الطرفين.
ثانيهما : لمواجهة التغلغل الاسرائيلي الذي سر في بعض اقطار افريقيا

فإذا تناولنا مناشط الكويت الاستثمارية نجدها :
- أنشأت شركة كويتية بنيجريا.
- أنشأت شركة للاستثمارات والمقاولات لبعض دول أفريقيا .

واما بعض الدول العربية:
- حرصت على إقامة فروع استثمارية بدول أفريقيا مثل البنك العربي وفروعة في نيجيريا وتنزانيا.
- ومثل بنك (انترا ) وفروعه في منروفيا وأبيدجان.
- اسهامات الدول العربية في منظمات دولية ساهمت في تمويل التنمية بافريقيا مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي ومختلف برامج التنمية التي تقيمها الأمم المتحدة وصندوق الطواريء والوكالة الدولية للتنمية.
- المهاجرون اللبنانيون ، ساهموا بصورة فردية في تأسيس شركات في غرب أفريقيا خاصة وحتى بلغت شركاتهم 450 شركة تمثل نحو 70% من مجموع الشركات التي يمتلكها مواطنون عرب.
- مثلت الشركات اليمنية في افريقيا نحو 10% من جملة الشركات العربية بافريقيا.
- امتلك السودان – البلد العربي داخل افريقيا – 7% من مجموع شركات التجارة العامة في غرب أفريقيا.
- في مجال استخراج المعادن النفيسة كالذهب والماس في انقولا وزائير وسيراليون وزمبابوي وغانا ، مثلت الاستثمارات اللبنانية الخاصة نسبة عالية. وقد بلغت نسبة الشركات العربية اللبنانية الخاصة بافريقيا 75% من جملة الاستثمارات العربية في افريقيا.
- تنوعت الاستثمارات السعودية في عدد من دول أفريقيا مثل مشروعات البناء والتشييد والنقل البري والبحري وتجارة عامة فبلغت 3% من مجموع الاستثمارات العربية بافريقيا ، فاضطردت فبلغت 8%ثم 12% ، فضلاً عن اشتراك المملكة السعودية في شركات أجنبية مقرها أفريقيا.
- الاستثمارات الليبية وليبيا دولة عربية أفريقية عبر رجال أعمالها ومغتربيها اتجهوا إلى داخل القاهرة مثل تشاد والنيجر ومالي فمثلت تلك الشركات 5% من مجموع الشركات الخاصة العربية العاملة بافريقيا وبلغت استثمارات ليبيا في فترة سابقة 15% مع شهود مصارف ليبية.
- ساهمت جمهورية مصر – وهي عربية أفريقية – بانشاء شركات خاصة وعامة في دول أفريقيا مثل يوغندا وكينيا وزائير وغانا وسيراليون وبلغت 9% من جملة الشركات بافريقيا.
- خلاصة القول ان الوضعين الجغرافي والتاريخي للعالمين العربي والأفريقي رغم بروز التفاعل بينهما وتلمس نتائج ذلك التفاعل وفوائده المطلقة ، فإن الأمر يحتاج إلى المزيد من الحوار العميق والمكثف تلاقياً في ساحة الفكر والسياسة والروح ، وحصر القدرات الطبيعية والبشرية وصولاً إلى :
- تقوية الترابط السياسي.
- اقامة أسواق واستثمارات مشتركة.
- الإستفادة من العقول هنا . وهناك.

الباب الخامس
اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان

برزت فى القارة مجالات مهمة للتعاون الافريقى خاصة فى منطقة حوض وادى النيل فى المجال المائى ومشروعاته، خاصة فى الفترة الاخيرة، حيث تحول التنافس والتضامن بين دول حوض النيل الى تعاون مثمر ومفيد للجميع، ينمى الموارد المائية ويختصر الطاقة التى كانت تضيع هباءا ويزيد من فرص الاستثمار نحو نمو الانتاج الزراعى وموارد الطاقة سواء على المستوى المحلى او الافريقي، فكان الحوار العربي/ الافريقي، والافريقي/ الافريقى ومواجهة التحديات التى تتعرض لها الدول العشر التى تقع علي حوض النيل سياسيا واقتصاديا.
وخضعت السياسة المائية في مصروالسودان للتطورات السياسية فأصبحت مياه النيل توزع بقواعد فى اطار مشترك بين جانبين ومع انشاء مشروع الجزيرة بالسودان وادخال زراعة القطن بالسودان اعتبارا من عام 1904 وازدياد بريطانيا بمياه النيل في تعيين العديد من الخبراء والمستشارين في ادارات الرى في مناطق السيطرة في حوض النيل .
واهتمت مصرلأسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية والزراعية في مصر بانشاء سد أسوان عام 1902 وتعليته مرتين واتجة التفكير الي أنشاء خزان آخر للتخزين داخل الحدود المصرية
في عام 1949 اتفقت مصر وبريطانيا علي اقامة قناطر شلالات أوين لتوليد الكهرباء لصالح أوغندا وطلبت مصر ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة فكتوريا لضمان التدفق المائي المطلوب لمصر ودفعت مصر تكاليف المشروع والتعويضات للسكان الذين غمرت المياه اراضيهم نتيجة رفع منسوب المياه وبلغ جملة ما رفعته مصر 543ر206ر1 جنيها استرلينيا في عام 1953 .
وهنا يجدر الإشارة بأن أوغندا في اتفاق سد أوين قبلت الإقرار بحقوق مصر والسودان المكتسبة طبقا لاتفاقية 1929 وأيضا تكرر ذلك في عام 1959 وأيضا عند تعلية سد أوين عام 1991 .
في عام 1956 باستقلال السودان ظهرت الدول المستقلة في حوض النيل وتقلص دور الدول المستعمرة وكان لزاما التوصل إلي اتفاق جديد بين دول الحوض لتنظيم وادارة مياه نهر النيل بشكل جماعى ، واعلنت أثيوبيا بعد استقلال السودان بأنها غير ملتزمة بأية اتفاقيات أو معاهدات سبق توقيعها بشأن مياه النيل وأنها تحتفظ باستعمالها الخاص مستقبلا بموارد المياه وتصرفاته في الاقليم والأراضي الأثيوبية ووزعت مذكرة علي الهيئات السياسية في أديس ابابا تقول ذلك .
توصل الطرفان المصرى والسوداني الي توقيع اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل في 8نوفيمر عام 1959 وهى المعروفة لدى الرأى العام باتفاقية السد العالى وأهم ما ورد بها من بمبادئ وقواعد هو التالي :
- أن ما تستخدمة مصر حتى توقيع الاتفاقية 48 مليار متر مكعب مقدرة عند اسوان سنويا , وما يستخدمة السودان 4 مليار متر مكعب مقدرة عند أسوان .
- لعدم تسرب المياه في البحر قامت مصر بانشاء السد العالي , ولتمكين السودان من استغلال نصيبة يقوم بانشاء خزان الروصيرص علي النيل الأزرق .
- تقسم المياه عند السد العالي للدولتين علي اساس متوسط ايراد النهر الطبيعي وقدرة 84 مليار متر مكعب – تستبعد الحصة المكتسبة للدولتين وقدرها 52 مليار متر مكعب كما يستبعد فاقد التخزين وقدره 10 مليار متر مكعب – ويتم توزيع الصافي علي أساس 5ر14 مليار متر مكعب للسودان و 5ر7 مليار متر مكعب لمصر – فاذا زاد ايراد النهر عن 84 مليار متر مكعب تقسم الزيادة بالتساوى بين البلدين .

يتولي السودان بالاتفاق مع مصر انشاء مشروعات زيادة ايراد النيل لمنع الفاقد من المياه عند مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ويوزع ايراد المياه بين الدولتين بالتساوى وتوزع التكاليف بينهما بالنصف .
واذا ارادت مصر زيادة ايراد المياه بناء علي خطة للتوسع الزراعي في وقت ليست للسودان حاجة الي ذلك التوسع فان مصر تخطر السودان بالوقت الذى يناسبها للبدء في المشروع وفي خلال سنتين من تاريخ الاخطار تتقدم كل من الحكومتين ببرنامج الانتفاع ويكون هذا البرنامج ملزما للجانبين وعند انتهاء السنتين فان مصر تبدأ بالتنفيذ بتكاليف من عندها وعندما يتهيأ السودان لاستغلال نصيبه طبقا للبرنامج المتفق عليه فانه يدفع لمصر نسبة من جملة التكاليف تتفق مع النسبة التى حصل عليها من صافى فائدة المشروع علي ألا تتجاوز حصة أى من الدولتين نصف الفائدة الكاملة للمشروع .
يتم انشاء هيئة النيل المشتركة الدائمة بعدد متساو لكل منهما تختص برسم الخطوط الرئيسية للمشروعات التى تهدف الي زيادة ايراد النيل وضبط مياهه والإشراف علي البحوث اللازمة والاشراف علي تنفيذ المشروعات التى تقرها الدولتين .
تكون الهيئة الفنية المشتركة المشكلة من مصر والسودان هى المختصة بدراسة كافة البحوث التى تجريها أى دولة واقعة علي حوض النيل خارج حدود الدولتين ليصدر عن الدولتين راى واحد واذا اسفر البحث عن اتفاق يكون لتلك الهيئة الاشراف علي التنفيذ بعد وضع التفاصيل الفنية بالتنفيذ ونظم التشغيل .
أنه في حالة مطالبة أى من دول حوض النيل في حصة من المياه فان مصر والسودان تبحثا هذا الطلب وتتفقا علي راى واحد بشأنه واذا اسفر البحث عن امكان اعطاء هذه الدولة كمية من المياه كانت محسوبة عند اسوان وتخصم مناصفة منهما وتقوم الهيئة الفنية المشتركة بمراقبة عدم تجاوز هذه البلد للكمية المتفق عليها

الهيئة الفنية الدائمة المشتركة:
تشكلت بموجب بروتوكول يعتبر مكملا لاتفاقية 1959 يتكون من اعضاء متساويين وانشئت لها سكرتارية فنية وتعد الهيئة تقريرا عن نشاطها سنويا وكان التقرير الأول عن عام 60/م1961 ومن انجازاتها :
- الدراسات الفنية عن المشروعات المقترحة وأوضاع مجرى النيل وفروعة في الأحواض الفرعية للروافد
- اعادة دراسة المشروعات السابقة مثل : مشروع قناة جونقلي
- الخطة المصرية المتكاملة (Master Plan) – الخطة السودانية المتكاملة (دراسة موريس والان )
- كما أشرفت الهيئة علي انشاء السد العالي في مصر وخزان الروصيرص وخزان خشم القربة في السودان ومقاومة نبات ورد النيل الذى يعوق سريان المياه في المجرى .
- اقتراح توسيع نشاط الهيئة من المستوى الثنائي الي المستوى الجماعي ليشمل جميع دول حوض النيل .
- تتابع استقلال الدول وتغيرت تبعا لذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعوب وظهرت فئة جديدة من الحكام لهم تفكير خاص لمستقبل بلادهم وكذلك ظهرت الانقلابات العسكرية التى أثرت علي الشعوب وعلي الدول المحيطة بها ادى ذلك الي :

- الاهتمام بقضايا المياه سواء علي المستوى الوطنى ام علي المستوى الدولى .
- ظهور مشكلة التصحر والبيئة وتذبذب مياه الأمطار مما لها من أخطار اجتماعية مدمرة وقد امتدت ظاهرة التصحر والمجاعات وبالرغم من تلك المعارضات لم تقم أيا من تلك الدول بمشروعات كبرى تثير تهديدا أو تغييرا في الوضع القائم علي نهر النيل .

مشروع قناة جونقلى :
توقيع الاتفاقية لبدء تنفيذ حفر المرحلة الاولي جونقلي (1) بالاتفاق مع شركة فرنسية عام 1974 الا أن المشروع توقف عام 1984 بعد عودة الحرب الأهلية في عام 1983 وفي رأي الخبراء ان اتمام المشروع في المرحلتين 1 و2 سوف يقلل الفاقد من المياه في منطقة السدود والمستنقعات وان الايراد المائي المترتب عليه سيكون مناصفة بين مصر والسودان ولكن ذلك يتطلب: الاتفاق مع دول الجوار الجغرافي الأخرى لتنفيذ مشروعات في حوض بحر الغزال وحوض السوباط ومستنقعات مشار .

الا ندوجو:
بعد أن فشلت مبادرة اللجنة الفنية الدائمة المشتركة في التحول من المستوى الثنائى الي المستوى الجماعى الذى يضم جميع دول الحوض المستقلة فقد أعلنت الدبلوماسية المصرية عن مبادرة عام 1983 بالدعوة لعقد مؤتمر وزارى يضم مصر والسودان وأوغندا وزائير ودعيت أيضا جمهورية افريقيا الوسطى وفي عام 1984 تم توقيع وثيقة الأهداف لهذا التجمع وهى التشاور والتنسيق في القضايا الاقليمية الافريقية ودعم التعاون في مجالات التنمية وتبادل المعلومات والخبرات في اطار مبادئ التعاون الاقليمى وقد انضمت باقي دول الحوض تباعا بصفة مراقب ثم تحولت الي عضوية فيما عدا اثيوبيا وكينيا اللتين ظلتا في مستوى المراقب.
وامتدت المناقشات الي تنمية الموارد المائية والاستخدام الامثل والاستمرار في مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية وقد قامت لجنة متخصصة من الدول الاعضاء باعداد تقرير شامل عن الاوضاع الاقتصادية ليكون اساسا لخطة تعاون بين الاعضاء في مجالات البنية الاساسية والاتصالات والتجارة ولكن لم ينجح هذا التجمع في أن يناقش انشاء سلطة مشتركة جماعية بين دول النيل بشأن المياه وعاش التجمع بدون مؤسسة تنظيمية اوسكرتارية دائمة ولم يجتمع مطلقا علي مستوى القمة .
ورغم ذلك تم اتفاق بين مصر وزائير علي الربط الكهربي بين سد انجا والسد العالي .

السياسة المائية لدول حوض النيل :
اعدت وزارة الموارد المائية في مصر خطة حتى عام 2017 تعتمد علي موارد داخلية بترشيد اساليب استخدام المياه وحاولت مصر اختراق الجمود لدول حوض النيل ، ووقع السودان ثلاث اتفاقيات مع اثيوبيا فى ديسمبر 1991 م ، يونية 1992 و نوفمبر 1992 م تدور حول التعاون بشأن مياه النيل والاستفادة من الموارد لدول الحوض دون احداث اضرار لأية دولة اخرى في حوض النيل
وبحث السودان عن تمويل دولي لمشروعاته الداخلية منها شق ترعة كبرى في شرق السودان وانشاء سد كجبار وسد الحماداب ويقع الأول علي الشلال الثالث قرب دنقلا ويقع الثانى عند الشلال الرابع قرب مروى وقد نجح السودان في الاتفاق مع الصين لتنفيذ سد كجبار .
ووقعت اثيوبيا اتفاقية مع مصر لدعم الصداقة والتعاون بينهما والاستخدام الأمثل للموارد المائية علي أساس قواعد القانون الدولي ومبادئه مع امتناع كل منهما عن اي نشاط يؤدى الي احداث ضرر بمصالح الطرف الآخر فيما يخص مياه النيل
واولت اوغندا مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية الأولوية لأغراض التنمية فأنشأت سد اوين كما انها اهتمت بالزراعة بحسبها عضوا في منظمة ايجاد كما انها كانت عضوا في منظمة نهر كاجيرا التى تضم تنزانيا, بوروندى ,رواندا .

الخاتمة
بما ان السودان قد شهد انعقاد القمة الافريقية فى يناير 2006 ويستعد الان لعقد القمة العربية فى مارس 2006 م فأن هذا التقارب بين انعقاد القمتين يجعل تفعيل محور التعاون والترابط العربى الافريقى امر ضروريا . يحتم على السودان الدولة المضيفه ان تتبنى تقديم استراتيجية فى هذا انطلاقا من موقع السودان الرابط بين المنطقتين العربية والافريقية المترابطين جغرافيا وتاريخيا وثقافيا .