»اتهمت مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج الحركة الشعبية باعدام (4) من قيادات الدفاع الشعبي رفضوا تسليم سلاحهم لقيادات تم تعيينها من قبل نائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار ووصفت الخطوة بانها خرق واضح لاتفاقية السلام. وأبلغ د. سلاف الدين صالح رئيس المفوضية بأن المفوضية رفعت مذكرة للأمم المتحدة ورئاسة الجمهورية وحكومة الجنوب لتكوين لجنة تحقيق في مقتل القيادات وشن صالح هجوماً عنيفاً على الخطوة بحسبانها تجاوزا لافتا لمهام المفوضية. وفي ذات السياق كشف بيان صحفي صادر عن مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح أمس عن أن رياك مشار عين اثنين من قيادات الحركة هما شارلس لوك قائداً لشمال أعالي النيل ومهدي قائداً لمنطقة نهر أويل لجمع السلاح من قوات الدفاع الشعبي بمناطق (بلانفكشيك ولقوك والجمام) بشمال أعالي النيل خلال 48 ساعة من قرار التعيين. وأكد البيان ان شروع القيادات المعينة حديثاً في جمع السلاح أدى الى مواجهة بين الطرفين تم على إثرها اعدام أربعة من قيادات الدفاع الشعبي رمياً بالرصاص. وقال البيان إن جمع السلاح بهذه الطريقة يخالف نص الاتفاقية التي حددت الجهة المخول لها نزع السلاح وان الجمع القسري أدى الى هذه المواجهات. ونوّه البيان أن الحادثة ليست الأولى من نوعها وانه تمت عمليات مشابهة بمنطقة جونقلي أدت الى نتائج سالبة، وشدد البيان على أهمية تكوين لجنة للتحقيق من الأطراف ذوي الاختصاص.