الخرطوم: نوال شنان
اعلنت وزارة التعليم العام انها بصدد رفع مذكرة تشمل مقترحات لمجلس الوزراء لحل قضية المعلمين السودانيين الذين انهت الحكومة اليمنية التعاقد معهم، متوقعة البت فيها قبل بداية العام الدراسي في يونيو القادم.
وقال وكيل الوزارة الدكتور المعتصم عبدالرحيم في اجتماعه امس بعدد من المعلمين العائدين ان بعض الولايات لم تستجب لمطالبة اللجنة المكونة من قيادات وزارته باستيعاب العائدين رغم ان هذه الولايات غير ملتزمة بتنفيذ الربط مما يعني وجود خانات شاغرة بجانب الحاجة الملحة لخبرات المعلمين حيث يوجد 40% من الطلاب في سن مرحلة الاساس خارج المدارس وحوالي 70% في الفئة العمرية (14 - 17) خارج التعليم الثانوي، معلنا ان وزارته بصدد رفع مذكرة لمجلس الوزراء تشمل مقترحات لحل القضية اهمها حجز بعض الوظائف التي تم التصديق بها للولايات او تخصيص ميزانية طارئة كبند طاريء خاصة وان المشكلة تفاقمت الآن ودخلت في عامها الثاني.
ووعد المعتصم بتوسيع اللجنة المكونة لتضم الجهات المختصة الاخرى وعدم اطالة الاجراءات معترفا في ذات الوقت ان الوزارة قليلة الحيلة ولا سلطان لها ولكنها ستحاول الوصول لحل نهائي قبل بداية العام الدراسي في يونيو القادم.
واعترف المعتصم بأن نسبة قليلة من الولايات اعادت القليل للخدمة منها دارفور ، كردفان، والبحر الاحمر ، مشيرا الى 395 معلما ومعلمة ستمنحهم اللجنة خطابات لولاياتهم ليتم استيعابهم،منهم 210 طلبا اعادة تعيين و 185 تعيين جديد بجانب 83 معلما عادوا قبل 2004م.