قررت لجنة حقوق الإنسان مجددا تعليق أشغالها لأسبوع آخر كما ورد رسمياً على لسان ن مانويل رودريغس كوادروس، رئيس الدورة الحالية وسفير البيرو ، في انتظار قرار من المجلس الإقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص إنهاء أشغالها. لكن عدة جهات أوضحت بأن القرار ليس إلا تمويها عن عجز مكتب اللجنة في التوصل الى إجماع بخصوص جدول أعمال آخر دورة لها، ما بين مطالبين بدورة إجرائية ومعارضين لها .

حيث استأنفت لجنة حقوق الإنسان أشغال دورتها الثانية والستين صباح يوم الاثنين 20 مارس بعد تعليق لمدة أسبوع للسماح للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة باتخاذ قرار تأسيس مجلس لحقوق الإنسان ليحل محل اللجنة .ولكن هذا الاستئناف لم يتواصل لأكثر من خمس دقائق لكي يعلن فيه رئيس الدورة عن تعليق أشغال الدورة حتى بعد ظهر الاثنين 27 مارس الحالي . و برر رئيس الدورة الحالية هذا التأجيل الثاني بـ "انتظار قرار من المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة بخصوص إنهاء أشغال لجنة حقوق الإنسان".

بعض المندوبين في لجنة حقوق الإنسان اعتبروا أن الحديث عن "انتظار قرار من المجلس الاجتماعي والاقتصادي لتوضيح كيفية إنهاء أشغال اللجنة" ليس إلا محاولة للتمويه على صعوبة توصل مكتب اللجنة الى إجماع بخصوص جدول أعمال الدورة الثانية والستين. في الوقت الذي ترغب فيه المجموعة الغربية المدعومة من بعض الدول، تخصيص الدورة الحالية لتقييم عمل اللجنة ومحاولة إظهار إنجازاتها وعدم الإكتفاء بالتركيز على سلبياتها، ترى المجموعتان الآسيوية والإفريقية، ترى ضرورة الإكتفاء بعقد دورة إجرائية دون التطرق إلى مختلف الملفات المطروحة في مجال حقوق الإنسان والاكتفاء بتسوية الإجراءات المتعلقة بإنهاء عمل اللجنة وتحديد شروط بداية عمل مجلس حقوق الإنسان الجديد .

أما المجموعة الغربية ومعها بعض الدول (بل حتى بعض المنظمات غير الحكومية)، تضغط للمطالبة بمعالجة ملفين على الأقل من الملفات العالقة، وقد خصت بالذكر مشروع معاهدة حول الاختفاءات القسرية ومشروع معاهدة أخرى بخصوص الشعوب الأصلية. وفيما يعتبر المشروع الأول جاهزا للمصادقة عليه بعد أكثر من من عامين من النقاش، يمكن القول أن النقاش بشأن الملف الثاني قد استغرق أكثر من عشرين عاما .
من جهتها، تتساءل المجموعتان الآسيوية والإفريقية لماذا الحرص على هذين الملفين دون سواهما، وتشترطان إما تنظيم دورة تناقش فيها كل الملفات المطروحة أو دورة إجرائية تكتفي بمعالجة كيفية إنهاء نشاط لجنة حقوق الإنسان وتحديد أسلوب البدء في التحضير لإقامة مجلس حقوق الإنسان الجديد. وفيما يؤيد رئيس الدورة الحالية معالجة المشروعين المشار إليهما سابقا، ترى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أنه "من الأفضل عدم اتخاذ قرارات قد تضر بعمل مجلس حقوق الإنسان" الذي يتوقع أن ينطلق رسميا يوم 19 يونيو القادم .