أهداء

إلى المرأة العربية رائدة ومعاصرة
إلى المرأة العربية المناضلة في فلسطين والعراق التي تبذل نفسها من أجل الأوطان والأبناء.
إلى كافة النساء العربيات المناضلات بإمتداد الوطن العربي الكبير أمهات وأخوات وزوجات.

مقدمة

تستضيف الخرطوم في مارس 2006م الدورة الثامنة عشر للقمة العربية وبهذه المناسبة يسر وكالة السودان للإنباء (سونا) إعداد ملف تعريفي عن المرأة العربية (المرأة العربية الواقع والمستقبل) لتسليط الضوء علي مساهماتها في مختلف المجالات وإبراز دور المرأة العربية الريادي للنهوض بمجتمعاتها سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا.
تؤدى المرأة العربية دورا فاعلا فى الحياة العامة وتتمتع بمكانة بارزة استمدت من عقائد الامة وتراثها وقيمها السمحة واعرافها الحميدة0
وفى ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فقد اصبحت قضايا النهوض بالمرأة والاسرة محور اهتمام حركة المجتع العربى0 ومع التطور التقنى ومايلى ذلك من تداعيات فان قدر اسهام المراة ومشاركتها فى حركة البناء الاجتماعى يظل مؤشرا ظاهرا على محورية الدور النسوى فى اثراء الحياة الاجتماعية من ناحية ومواكبة رؤى تطوير المرأة من ناحية اخرى 0هذه الرؤى لدور المرأة وما يتبعها من شواهد افرزت قدرا مقدرا من الاهتمام بتنظيم دور المراة وتحديد الاطار التنظيمى المناسب لتفعيل حركتها وزيادة حجم اسهاماتها من قبل القطاع العام والخاص والتطوعى ومؤسسات المجتمع المدنى 0
هذا الاهتمام بتنظيم دور ومساهمة المرأة يأتى فى اطار الرؤى والاهداف تأكيدا على محورية وحتمية نشاط المرأة وينسجم هذا التوجه مع المنظور الحضارى الاسلامى تجاه اكرام المرأة وكذلك مبادئ حقوق الانسان فى العالم 0
أولت جامعة الدول العربية وآلياتها إهتماما كبيرا بالمرأة العربية وذلك لإيمانها بالدور الهام الذي تلعبه المرأة للإرتقاء بالمنطقة العربية. وقد أنشات جامعة الدول العربية منظمة المرأة العربية التي جاءت إنطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر القمة المرأة العربية الاول المنعقد في نوفمبر 2000م إستجابة للسيدة الاولي لمصر سوزان مبارك بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة العربية بمصر ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية.

الباب الاول
المشاركة السياسية
1- الاجهزة التنفيذية والتشريعية
تعد المشاركة السياسية واحدة من أهم مؤشرات ودلالات التنمية في المجتمعات، إذ لا يمكن الحديث عن التنمية بمفهومها الشامل دون التطرق لموضوع المشاركة السياسية، ودون التعرض لدور المرأة في هذه التنمية، وسعيها من أجل التأثير في خطط ومشروعات التنمية من خلال قنوات المشاركة السياسية، وعليه فإن درجة مشاركة المرأة وفاعليتها تنعكس إيجاباً في السياسات التنموية، مع ضرورة التأكيد على أن أية محاولة لفهم ودراسة التغييرالاجتماعي لا يمكن عزلها عن دور المرأة باعتبارها تمثل أكثر من نصف المجتمع.
حصلت المرأة السودانية على حقوقها السياسية مبكرا وقد كفل الدستور الانتقالى لعام 1953 فى نص المادة (35) للمرأة الحق فى الانتخاب والترشيح. فشاركت خريجات الثانوى فى اول انتخابات عامة في عام 1954 لاختيار أعضاء البرلمان ومنذ ذلك التاريخ شاركت المراة فى الاقتراع والحملات الانتخابية فى الريف والحضر. ورغم مشاركة المرأة جنبا الى جنب مع الرجل من اجل نيل الاستقلال إلا أن سلطة النساء ووضعهن تراجع بعد الاستقلال ،فلم تشترك المراة فى الحياة السياسية بقدر الفاعلية التى شاركت بها فى معركة التحرير. حيث نجد أنه فى الحكومة الديمقراطية الاولى والتى امتدت من1956وحتى 1958 لم تشارك فى مؤسسات الحكومة الوطنية بعد الاستقلال وخاصة فى الجهاز التشريعى .اما فى الحكومة العسكرية الاولـــى (1958-1965) نجد انها استمرت حكومة عسكرية صرفة، عملت على تعطيل العمل بالدستور وحظرت عمل الاحزاب السياسية والتنظيمات و النقابات لذلك انعدم تمثيل كل فئات المجتمع فى النظام وخاصة المرأة.
ففي فترة الحكم الديمقراطى والتى استمرت فى الفترة مابين 1964-1969فان التنظيمات النسوية قد شاركت كغيرها من التنظيمات فى مناهضة الحكم العسكرى حتي سقوط النظام الحاكم فى اكتوبر 1964حيث شاركت المرأة فى الانتخابات البرلمانية،ودخلت اول امراة البرلمان في عام1965 كنائبة برلمانية عـن دوائر الخريجين.وفى الحكومـة العسكـرية الثانية (1969- 1985)نجد ان هذه الفترة شهدت مشاركة اوسع للمراة فى الاجهزة العليا و مواقع اتخاذ القرارووصل عدد النساء فى الجهاز التشريعى الى 25امراة من اقاليم السودان المختلفة.
وخلال فترة الحكومة الديمقراطية الثالثة (1986-1989)نجد ان التمثيل فى الجهاز التشريعى تم عل أساس المنافسة الحرة فى الانتخابت العامة ، وعلى الرغم من توفر المناخ السياسى الملائم لمشاركة اكبر للمرأة إلا أن تمثيل المرأة ظل منخفضا فقد شكلت نسبة 7%من جملة اعضاء المجلس التشريعى ال301وخلال عهد حكومة الانقاذ ازدادت نسبة تمثيل المراة فى المواقع القيادية. وقد تم تعيين 25امراة بالمجلس التشريعى (المجلس الوطنى) اى نسبة8,3%ونسبة مشاركة المراة فى مجلس الولاية وصلت الى 20,4%.وقد انشأ النظام الاتحاد العام للمرأة السودانية ضم قطاعات نسوية كبيرة.
وتحتل المراة السودانية 10%من المناصب الوزارية وهو مايعكس ضعف المشاركة السياسية بالرغم من إزدياد معدل التعليم وخريجات الجامعات.كما ان المشاركة فى مواقع السلطة التنفيذية والتشريعية لا تزال ضعيفة، وقد تم تعيين عدة نساء سفيرات. وعيّن رئيس الجمهورية في سنة 2000 مستشارات لشؤون المرأة في منصب وزاري.
إن الدور المميز للمراة السودانية عبر الحقب التاريخية، وتأثيرها المباشر علي مجريات الاحداث اليومية، وصياغة أحداث المجتمع الكبري أكسبها ثقة المجتمع وأعترافه بتفانيها في خدمته. حتي أن قانون انتخابات 1953 لم يستطيع تجاوزها رغم القيد الذي تضمنه ذلك القانون، بأن تكون المراة المرشحة مكملة للمرحلة الثانوية.

مشاركة المرأة السودانية فى البرلمان:
منذ العام 1965 شاركت المراة السودانية فى البرلمان بصورة كبيرة جدا ففى العام 1965 وفى الجمعية التاسيسية كان عدد الاعضاء 233 عضوا وعدد النساء المشاركات امراة واحدة .
اما فى عام1972وفى مجلس الشعب القومى كان عدد الاعضاء 255عضوا وعدد النساء المشاركات 14امرأة.
وفى عام 1980وفى مجلس الشعب القومى السابع كان عددالاعضاء 319عضوا وعدد النساء المشاركات 18 امرأة.
وفى عام 1986وفى الجمعية التأسيسية كان عدد الاعضاء 301عضوا وعدد النساء المشاركات امرأتان 0اما فى المجلس الوطنى الانتقالى فكان عدد الاعضاء 300عضوا بينما عدد النساء المشاركات 25امرأة.
وفى 2001 كان الاعضاء فىالمجلس الوطنى 350وعددالنساء المشاركات 35امراة.وفى 2005عدد الاعضاء النساء فى المجلس الوطنى بلغ 78 عضوا حتى الان .
وتترأس النساء خمس لجان من عدد تسع عشرة لجنة هى :التشريع والعدل دكتورة بدرية سليمان بالمؤتمر الوطنى . لجنة الشئون الاقتصادية –جيما نون كومبا.
الحركة الشعبية (حقوق الانسان)– بريسلا جوزيف.الحركة الشعبية- لجنة شئون الاسرة والمرأة والطفل -مروة جكنون.
وبعد ثورة أكتوبر حصلت المراة علي حق التصويت ومع محدوديته، دخلت عبره أول أمراة للبرلمان ممثلة للخريجين وكانت الأستاذة / فاطمة أحمد أبراهيم 1965، وتوالي عدد البرلمانيات في الارتفاع كما هو مبين وفق الجدول التالي:
السنة 1953 1965 1968 1972 1974 1978
لعدد 12 10 1 11 12 17
السنة 1980 1982 1986 1992 1996 2005
العدد 18 14 20 25 24 35

وبقراءة سريعة يتضح لنا ثبات تمثيل المراة في الحقبة المايوية وتراجعها في آخر مجلس، إذ مثلت بـ (14) عام 1982 وعاد تمثيلها إلي (20) في الفترة الحزبية الأخيرة.
وقفزت نسبة التمثيل للمراة مع فجر الإنقاذ(28) وانتهي إلي (35) بعد أن صدر دستور 1998م وضمن لها مقاعد في القطاعات المختلفة.
وشهد البرلمان في فترة الانقاذ تعيين د.خديجة كرار رائدة للمجلس .
كما سجل للمرأة في هذه الفترة دخول أول برلمانية عن دائرة جغرافيه هي الأستاذة علوية على موسى عابدين عن (الخرطوم الشرقية) والأستاذة هيلين أولير، د.بدور عثمان أبوعفان والبروفيسور ست النفر محجوب. المؤتمر الوطنى –لجنة الصحة وتنمية المجتمع –ترأسها مارقريت صمويل 0
ونلاحظ على المجلس الوطنى الجديد ازدياد نسبة مشاركة المرأة فى عضويته اذ سجلت اعلى نسبةللمشاركة مقارنةبالمجلس والبرلمانات السابقة بل ترأست العديد من اللجان ويحدث ذلك لاول مرة فى تاريخ السودان 0

دور المرأة السودانية في عملية السلام
وضعت المرأة السودانية نفسها بعطائها المشهود في مقدمة نساء افريقيا وشاركت بفعالية في كل مراحل النضال في السودان وقد سبقت غيرها من النساء في كثير من الدول في مجال السعي وتحقيق السلام كما شاركت ايضا في القضايا الوطنية الكبري من خلال مشاركتها بالرأي والنقاش والمؤتمرات والحشود النسوية في عملية السلام ( قوافل السلام والتنمية )
إن المرأة السودانية تعرف بأنها داعية للسلم ويظهر ذلك في جميع ادوارها التقليدية في الوساطة وفض النزاعات او ادوارها الحديثة في مساهمتها في التحول الاجتماعي ورفع الوعي والتعليم ونبذ العنف والتدريب واكتساب المهارات ونجدها قد ساهمت في فض النزاعات بالاراضي والمراعي او بعض الخلافات القبلية .

منجزات المرأة السودانية في فض النزاعات وبناء السلام :
منذ عام 1988 اي بعد (5) سنوات من استئناف الحرب في الجنوب كانت هناك العديد من المحاولات النسائية لاحلال السلام شاركت فيها العديد من التنظيمات النسائية المحلية والاقليمية والعالمية .
شاركت المرأة السودانية في كل جولات محادثات السلام من الاعوام 92 وحتي 1998 حيث شاركت المرأة بفعالية في المؤتمر الجامع حول قضايا السلام.
- شاركت المرأة داخليا في الاتصال وادارة الحوار .
- شاركت المرأة السودانية من الشمال والجنوب بفعالية في حوار السلام ابان انعقاد مؤتمر المرأة العالمي في بكين 1995
تواصل حوار بكين في نيروبي برعاية مركز كارتر للسلام ومنظمة UNIFEM عام 1995 وصدر بيان ختامي يدين الحرب ويطالب الاطراف المتحاربة ايقافها واحلال السلام .
في عام 1996 اقام اتحاد عام المرأة السودانية عددا من اللقاءات التنويرية حول اتفاقية الخرطوم للسلام كمانظمت العديد من السمنارات وورش العمل عن ثقافة الاسلام بالعاصمة والولايات وشاركت المرأة في انشطة سلام العزة لحل معاناة النساء من الجنوب المتأثرات بالحرب والنزوح0
اسهمت العديد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الطوعية في انشطة السلام عبر سنوات التسعينات وبداية الألفية الثالثة نتج عنها ارتفاع الوعي باهمية السلام والتعايش السلمي.
اما علي النطاق الاقليمي الدولي فقد تم تدريب العديد من النساء السودانيات من الشمال والجنوب بدعم من منظمات الامم المتحدة في مجال فض النزاعات وبناء ثقافة السلام في الداخل والخارج وتم تكوين شبكة المرأة الافريقية الفدرالية (UNIFEM)للسلام عام 1998.
اقيمت العديد من المنتديات الوطنية والاقليمية والدولية وحظيت بدعم المنظمات الاقليمية مثل الايقادوشاركت المرأة بفعالية في المحادثات علي هامش التفاوض في نيفاشا وحتي توقيع بروتوكولات السلام الستة
تسهم معظم المنظمات النسوية في تدريب الكوادر النسائية لمرحلة مابعد الحرب وتدريب المرأة الجنوبية لاكتساب مهارات الحياة واعادة التوطين بعد سنوات النزوح الطويلة
في السعودية توجد امرأتان بين أعضاء مجلس الشورى، وهو مجلس وطني استشاري من تسعين عضوا يعينهم الملك. وفي صيف عام 2000 عينت الأميرة الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود وكيلا مساعدا لشؤون التعليم، وهذا أعلى منصب حكومي شغلته امرأة في تاريخ المملكة0
وفى الاردن على الرغم من أن حقوق المرأة في الانتخاب والترشيح قد حُفِظت منذ زمن بعيد من قِبَل الدستور الأردني وصادقت عليه القوانين الوطنية، إلى أن الممارسة الحقيقية لتلك الحقوق لم تبدأ في حال مجلس النواب إلا مع عودة الحياة النيابية في عام 1984 التي كانت قد توقفت نتيجة احتلال الضفة الغربية في عام 1967 والتي بدأت آثارها في الانقشاع في الثمانينات. وقد شاركت النساء لأول مرة في الانتخابات التكميلية كناخبات، إلا أن المرأة لم تحاول خوض المعركة النيابية كمرشحة إلا في عام 1989، ومن ثَمَّ في انتخابات 1993، 1997، 2003. وعلى الرغم من هذه المشاركة إلا أن نسبة المرشحات كانت متدنية، حيث بلغت 7% من مجموع المرشحين للانتخابات النيابية في عام 2003، وذلك طبقًا للجدول التالي:

السنة رجال نساء نسبة النساء % فجوة النوع الاجتماعي
1989 635 12 1.9 0.96
1993 531 3 0.6 0.99
1997 544 17 3.1 0.94
2003 765 54 7.1 0.86

من الجدول السابق يتضح تذبذب الإقبال على الترشيح من قِبَل النساء، إلا أن هذا لا يمنع القول بأن نسب الاقتراع لدى الإناث لم تكن منخفضة على إطلاقها
اما المرأة الفلسطينية فإنها منذ بداية القرن الماضي تشارك في معركة الاستقلال الاجتماعي والسياسي عبر تشكيلات مختلفة، بدأتها بالجمعيات الخيرية التي شكلت النواة الأولى لانطلاقة المرأة الفلسطينية نحو الاندماج في قضايا مجتمعها الحياتية لتتبلور فيما بعد ونتيجة للظروف السياسية التي مرت بها فلسطين إلى بؤر سياسية، عبرت عن نفسها في شكل اعتصامات ومظاهرات وعرائض احتجاج، وتذكر المصادر في هذا السياق أن أول نشاط سياسي نسائي ملحوظ كان في العفولة عام 1893، حيث خرجت النساء الفلسطينيات في مظاهرة احتجاجاً على إنشاء أول مستوطنة يهودية في ذلك الوقت، و شكلت معركة البراق عام 1929 نقطة تحول في حياة المرأة الفلسطينية، إذ وقعت تسع نساء قتيلات برصاص الجيش البريطاني، مما دعا المرأة إلى تصعيد نضالها لتغيير الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أحاطت بها, خاصة بعد أن وجدت نفسها أمام المسؤولية الملقاة على عاتقها بعد عمليات الإعدام والاعتقال والمطاردة والسجن وهدم البيوت، التي قامت بها سلطات الانتداب البريطاني، فنظمت جهودها وجندت كل الإمكانات المتوفرة لديها لمواجهة الظروف المستجدة، فعقدت أول مؤتمر نسائي فلسطيني، في مدينة القدس عام 1929، وانبثقت عنه اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات العربيات، ثم أنشئ في العام نفسه الاتحاد النسائي العربي في القدس وآخر في نابلس، حيث قاما إضافة إلى اللجنة التنفيذية لجمعية السيدات العربيات بأدوار متعددة اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً ووطنياً، متمثلة في المظاهرات، وتقديم الاحتجاجات إلى المندوب السامي البريطاني، وإرسال الرسائل إلى الملوك والحكام العرب.
وخلال الفترة من 48 وحتى 1967، نشطت المؤسسات النسائية الخيرية كدور الأيتام ومراكز المسنين وغيرها في إغاثة الأسر المنكوبة، وإعداد المرأة وتأهيلها مهنياً، لتتوج نضالات المرأة في هذه الفترة بتأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 1965 ليكون تنظيماً شعبياً نسائياً يضطلع بدوره الاجتماعي والسياسي بين صفوف النساء في المناطق المحتلة وهذا يدلنا على أن الوعي السياسي النسائي نشأ في أحضان حركة النضال الفلسطيني0
ويبرز هذا التوجه السياسي للمنظمات النسوية الفلسطينية يوماً بعد آخر وتتصاعد الحركة القومية النضالية لتنشأ أول حركة نسائية في الريف عام 1978، وبحلول عام 1982 كان هناك 4 تنظيمات نسائية تتبع الأحزاب السياسية الفلسطينية الأربعة.
ويعد فوز خمس نساء في أول انتخابات فلسطينية إنجازاً كبيراً للحركة النسوية الفلسطينية رغم ضعف نسبته وعدم موازاته لحجم التضحيات التي قدمتها النساء الفلسطينيات، إذ جاء دليلاً على الوعي النسوي المتنامي بأهمية وجودهن في مراكز صنع القرار ومن ثم بلورة أهداف ورؤى واضحة وجديدة متوافقة مع المتغيرات الجديدة للحركة النسوية.
وفى الامارات لا توجد قوانين تمنع المرأة من شغل المناصب الحكومية العليا، ولكن عددا قليلا جدا من النساء شغلن هذه المناصب. وحتى الآن لا توجد عضوه ضمن المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم 40 عضوا يمثلوا السبع إمارات بالرغم من إعلان الشيخة فاطمة بنت مبارك، زوجة الشيخ زايد رئيس الاتحاد، سنة 1998 أنه سيتم تعيين نساء بصفة مراقبات في المجلس الوطني الاتحادي لتدريبهن على تعيينهن في نهاية الأمر أعضاء أصليين ، وقد عينت إمارة الشارقة خمس نساء من الأكاديميات في مجلسها الاستشاري (برلمانها المحلي) الذي يضم 40 عضوا، ومع ذلك، ما زالت الغالبية العظمى من نساء الإمارات بعيدا عن الحياة العامة.
وفى تونس ارتفعت نسبة حضور المرأة التونسية في التركيبة الجديدة للبرلمان إلى 22.7 بالمائة اثر الانتخابات التشريعية التي جرت أكتوبر الماضي وتعتبر هذه النسبة الأرفع في تاريخ تونس منذ الاستقلال كما تعتبر من بين ارفع النسب في العالم.وبعد تنافس ما يقارب 1000 مترشح يمثلون سبعة أحزاب سياسية إضافة إلى مستقلين على 189 مقعد في البرلمان تحصلت المرأة على 43 مقعدا، منها 39 مقعدا لفائدة حزب الأغلبية التجمع الدستوري الديمقراطي و4 مقاعد لفائدة نساء يمثلن 3 أحزاب معارضة.
اما فى سوريا حيث تحتل المرأة عددا قليلا من المناصب الحكومية العليا فقد شهد عام 1976 تعيين أول وزيرة فى سورية وهى وزيرة الثقافة، وفى عام 1992 تم تعيين وزيرة للتعليم العالى وفى عام 2000 تم تعيين وزيرة للشئون الاجتماعية والعمل.
وتم في انتخابات 1998 انتخاب 26 امرأة لعضوية مجلس الشعب. وكان لسوريا سفيرة واحدة في الخارج. وتشكل النساء نحو خمس العاملين في الحكومة، لكن معظمهن يعملن في وظائف كتابية وإدارية.
ونجد فى مصر ان أول جمعية نسائية مصرية قد تأسست في القرن التاسع عشر وتحديدا عام 1891، وانصب دورها في السعي لتقديم الخدمات للنساء والدعوة لدور أكبر لها في الحياة العامة، ثم تزايد العدد تدريجيًا مع التحول في المجتمع ليصل العدد إلى 30 جمعية في الربع الأول من القرن العشرين.
وقد تركزت المطالب التي قامت عليها هذه الجمعيات في البداية على المطالبة بحق تعليم المرأة والمشاركة السياسية، ثم تزايدت المطالب فيما بعد للمطالبة بالمساواة مع الرجل في العمل وقوانين الأحوال الشخصية. وفى عام 1942 تأسس الحزب النسائى المصرى برئاسة فاطمة راشد والذى تضمن برنامجا لمساواة المرأة بالرجل فى الحقوق الاجتماعية والسياسية، وتوسيع فرص العمل أمام الفتيات فى الوظائف العامة وتقييد حق الطلاق.
ومنذ الخمسينات بدأت المنظمات النسائية تكثف مطالبتها بحق المرأة في المشاركة السياسية سواء التصويت في الانتخابات أو الترشيح للبرلمان
وبشكل عام فان نسبة مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات والبرلمان والتى وصلت إلى 5.7% من نسبة العضوية في البرلمان عام 1957 تزايدت تدريجيًا حتى وصلت لأعلى رقم فى البرلمان عام 1987، ولكنها بدلاً من أن تستمر فى التزايد بشكل يتناسب مع المعدل الساري وتزايد تعليم المرأة وعملها عادت لتتقهقر مرة أخرى حتى وصلت نسبته في برلمان 1995 إلى خمس سيدات فقط من أصل 444 نائبًا في البرلمان (غير عشرة يختارهم الرئيس المصري ليصبح عدد النواب 454).
وفى الكويت التي تعتبر من الناحية السياسية اكثر دول الخليج انفتاحا، ما تزال المرأة خارجة عن الممارسة السياسية. وحتى عندما طرح الامير مرسوما بقانون يعطي المرأة حق التصويت والترشيح وذلك خلال حل مجلس الامة ، رفض نواب المجلس اقرار ذلك المرسوم عندما عرض عليهم بعد الانتخابات النيابية. ويقول اعضاء المجلس ان سبب الرفض ليس بسبب معارضة حق المرأة في التصويت والترشيح بل لاقرار سلطة المجلس في قبول المراسيم الاميرية او رفضها. وقد شهدت قاعات مجلس الامة حضورا من قبل النساء الناشطات اللاتي -انقسمن بين مؤيد لهذا الحق ومعارض له. ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما بدأت المرأة الكويتية تطالب بحقها في الممارسة السياسية، وكانت تأمل ان يتم ذلك منذ زمن ولكنه لم يتحقق.
وقد تبوأت معصومة مبارك وزيرة التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، اول وزيرة في الكويت مكانها في مجلس الامة (البرلمان) الكويتي لتصبح بذلك اول امراة نائب في البرلمان.

وبعد ان وافق البرلمان الكويتي في 16 يونيو الماضى على منح المراة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشح سيتعين على المراة الكويتية ان تنتظر حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في تموز/يوليو 2007 والانتخابات البلدية عام 2009 لممارسة هذا الحق.
اما في الجزائر فلاول مرة في تاريخ الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال يتم اسناد مهام وزارية ثقيلة وحساسة لخمسة نساء دفعة واحدة وهو ما يجعل من الحكومة الجديدة تحمل عنصر المفاجأة ، والمفاجأة هنا تكمن في اسناد وزارة الثقافة والاتصال للسيدة/خليدة منتوري والتي تنتسب الى منطقة القبائل المعروفة وطنيا وخارجيا بخليدة مسعودي وفي ذات الوقت ناطقة رسمية عن الحكومة وهو المنصب الذي لم يسند لاية امرأة بالجزائر منذ الاستقلال. أما عن بقية الحقائب الوزارية المسندة للنساء الباقيات الاربعة فتأتي على راسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاسرة وقضايا المرأة واسندت للسيدة بوثينة شريط ، أما السيدة ليلى حمو بوتليليس فتتولى حقيبة وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالبحث العلمي، والسيدة فاطمة الزهراء بوشملة فهي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالجالية الجزائرية بالخارج ، أما الحقيبة الوزارية الخامسة بالنسبة للمرأة فاسندت للانسة فتيحة منتوري كوزبرة منتدبة لدى وزير المالية مكلفة باصلاح المالية.
ونجد في جيبوتى ان المرأة تشغل عددا قليلا نسبيا من الوظائف العليا في الدولة وفي المؤسسات التجارية الخاصة. وتشغل خديجة أبيبا منصب رئيس المحكمة العليا (تتولى مؤقتا رئاسة الجمهورية إذا خلا المنصب)، وهذا أعلى منصب حكومي تشغله امرأة. وأعلن الرئيس الجديد الجيبوتي في أيار/مايو 1999 عن تأسيس "وزارة المرأة والعائلة والشؤون الاجتماعية" التي ترأستها امرأة هي حواء أحمد يوسف. وحواء هي أول امرأة في تاريخ جيبوتي تشغل منصب وزير. وتشكل النساء 32.3 بالمئة من قوة العمل.
وكمثال لبعض دول الخليج نجد ان النظام السياسي للحكم في دولة قطر عنى بالحقوق السياسية للإنسان القطري حيث نص في مادته التاسعة منه على أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو الجنس أو الدين.
وفي مجال ممارسة الحقوق السياسية تم تشكيل لجنة لوضع دستور دائم للبلاد يكون من بين مهامها وضع قواعد ونظم لأول مجلس نيابي منتخب تشارك فيه جموع الشعب القطري ذكوراً وإناثاً في الترشيح والانتخاب. كما ننوه بأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قد أوصى برفع توصية توجهت بها لجنة شؤون المرأة بالمجلس إلى أمير دولة قطر نحو تشريف المرأة القطرية من خلال مشاركتها في عضوية اللجنة المكلفة بوضع دستور دائم للبلاد.
كما يهدف مشروع الخطة الثلاثية للجنة شؤون المرأة في المجال السياسي إلى اقتراح التدابير والآليات لتمكين المرأة من المشاركة في مجالس إدارات الأجهزة الحكومية والخاصة والمشتركة مثل لجنة إعداد الدستور ومجلس التخطيط ومؤسسة حمد الطبية والمؤسسة العامة للبترول وشركة اتصالات قطر.
كما شاركت المرأة القطرية في أول انتخابات شعبية في تاريخ قطر وهي انتخابات المجلس البلدي، ناخبة ومرشحةوقد شاركت المرأة بصورة فاعلة في تلك الانتخابات حيث مثلت نسبة المسجلات في القوائم الانتخابية 43.8% شارك منهن 42.7% بالفعل في عملية الاقتراع، كما ترشحت ست سيدات وبالرغم من عدم فوز المرأة بأية مقاعد في المجلس المنتخب فقد حصلت إحدى المرشحات على نسبة 34.5% من الأصوات في دائرتها الانتخابية، وتعتبر ممارسة المرأة القطرية لحقها الانتخابي ناخبة ومرشحة بصورة فاعلة تأكيداً لذلك الحق وإنجازاً في حد ذاته.
ومنذ عام 1996 احتلت المرأة عدد من المناصب العليا في الدولة تتمثل في:
رئاسة حرم صاحب السمو الأمير للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام 1988وتعيين نائبة لرئيس المجلس بدرجة وكيل وزارة.وتعيين وكيلة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.وتعيين عضوتين في مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والتراث والفنون.
إضافة إلى تقلدها لمهام وكالة كليات ورئاسة أقسام بجامعة قطر وإدارة إدارات هامة، كما أن نسبة مشاركة المرأة في المناصب العليا تقدر بحوالي 33% من مجموع المناصب العليا في وزارة التربية والتعليم العالي.

الشيخة الجفيرى اول سيدة تفوز بمقعد
فى المجلس البلدى المركزىالقطرى
اما في البحرين فقد ازداد دور النساء البحرينيات في الحكومة في السنوات الأخيرة. ولكن معظم النساء يعملن في المكاتب الحكومية في وظائف إدارية مساعدة، ولا يحتل إلا عدد قليل جدا منهن وظائف حكومية عليا، ولم تصل أي امرأة إلى عضوية مجلس النواب أو ترأس وزارة من الوزارات. وتشغل امرأة واحدة منصب سفيرة لبلادها في أوروبا.
ولكن أعلن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في أيار/مايو 2000 أن عضوية مجلس الشورى ستكون متاحة للمرأة. ويضم مجلس الشورى حاليا أربع نساء من مجموع أعضائه الأربعين.
وفضلا عن ذلك، سجلت 34 امرأة أنفسهن مرشحات للانتخابات البلدية في 9 أيار/مايو 2002 ، وكان مجموع المرشحين 320 شخصا. وللنساء البحرينيات حق التصويت في هذه الانتخابات وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2002.
كما تم تشكيل "المجلس الأعلى للمرأة" في البحرين مهمته تقديم النصح للحكومة بخصوص شؤون المرأة. ويتألف هذا المجلس من 14 خبيرا برئاسة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، زوجة الأمير.
اما فى سوريا فقد أسست الراحلة عادلة بيهم الجزائرى مطلع الثلاثينات أول جمعية سورية للدفاع عن حقوق المرأة فكانت بذلك رائدة الحركة النسائية فى سورية وبدأت تتردد فى أصداء دمشق أسماء النساء اللواتى دخلن فى وقت مبكر ومع ارتفاع صوت النضال ضد التخلف أمثال وداد سكاكينى الفت الادلبى أم عصام ومنذ مطلع القرن نشطت الصحافة النسائية فصدرت مثلا مجلة الفردوس فى ديسمبر 1910 فى مدينة حمص وأصدرت سعاد مالك مجلة العندليب فى أكتوبر 1947 فى دمشق وقبلها مجلة المرأة فى دمشق أبريل 1930 وفى العام ذاته صدرت مجلة المرأة فى حماه.
وحصلت المرأة السورية قبل معظم النساء العربيات ومعظم نساء العالم الثالث على حق الاقتراع والترشيح للمجلس البرلمانى ولمجالس الإدارة المحلية فى سورية دون قيد أو شرط وقد نص الدستور على أن العمل واجب على كل مواطن وتكفل الدولة تأمينه لكل شخص وذلك يعنى الذكر والأنثى كما نص الدستور أيضا على أنه تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز فى العمل الواحد بينهم أو فى الأجور أو فى المكافآت والحوافز الإنتاجية وهذا النص الدستورى الصادر فى مطلع السبعينات متقدم على الكثير من دساتير الدول المتقدمة التى لا تساوى فى الأجر بين المرأة والرجل ويعكس حالة تقدم اجتماعى نسبى وان كان لا يعالج ما تعانيه المرأة فى سورية من الإشكاليات ومتاعب على الصعد الاجتماعية الموروثة وحتى الصعد القانونية والتشريعية.
كما أكد الرئيس بشار الأسد على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع واعتبر بروز دور السيدة السورية الأولى أسماء الأسد دليل على سياسة سورية هادفة إلى التأكيد على دور المرأة ومشاركتها في الحياة العامة. والسيدة الأسد هي متخصصة في التحليل المالي وحسنة الاطلاع في ما يتعلق بالقطاع المصرفي المتعلق بمجال الأعمال كونها عملت فيه.
فى الاردن نستطيع القول أنه لم يكن للمرأة قبل صدور الدستور الأردني أي دور مهم في المجتمع. ومع صدور دستور عام 1952 والميثاق الوطني الأردنيان أكدا على المساواة وعدم التمييز بين المرأة وجاء في دستور52: "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق الواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"
أما الميثاق فجاء في البند الثامن من الفصل الأول فيه: "الأردنيون رجالاً ونساءً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين وهم يمارسون حقوقهم الدستورية ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا وأخلاق العمل الوطني. بما يضمن توجيه طاقات المجتمع الأردني وإطلاق قدراته المادية والروحية لتحقيق أهدافه في " الوحدة والتقدم وبناء المستقبل".
وفى لبنان حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح للانتخابات في عام 1953 وفى عام 1963، أصبحت امرأة عضو في البرلمان للمرة الأولى، وقد انتخبت بالتزكية على أثر وفاة والدها الذي كان يشغل المقعد. وكذلك، في العام 1991، انتخبت بالتزكية زوجة نائب متوفى في البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، لم تنجح سوى ثلاث نساء في الانتخابات النيابية لعام 1992، وعام 1996 وعام 2000. ومنذ العام 2000 يوجد ثلاث نائبات من أصل مائة وثمانية وعشرين نائباً.
وحتي العام 1999 كانت المجالس البلدية تضم 1022 عضواً 139 من أصلهم هن من النساء. وعلاوة على ذلك تدل أرقام الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على أنه كان من أصل 108 من رؤساء البلديات في لبنان في عام 1993، 3 من النساء0
وبشكل عام تزايد عدد النساء داخل البرلمانات إذ بلغت نسبة دخول المرأة للمؤسسات البرلمانية على المستوى العالمي 15.2% وعلى مستوى العالم العربي إلى 6.4%.
وأصبح المغرب بعد انتخابات 2002 يحتل الرتبة 71 عالميا في مستوى تمثيل النساء في البرلمان، ففي سنة 2002 أصبح عدد البرلمانيات 35 حيث شهد تمثيل المرأة في البرلمان المغربي تصاعدا ملحوظا بالرغم من اعتماد نظام الكوتا ونظام اللائحة مما مكن المرأة من الحصول على35 مقعدا وهي آلية مرحلية للتمكن من ولوج المؤسسات التشريعية. بالإضافة إلى التمثيل النسائي في البلديات، وهو ما يوحي بجهود سابقة داخل الأحزاب السياسية التي تنتمي إليها هؤلاء النساء.
فبانتخاب هذا العدد من النساء النواب لأول مرة منذ الانتخابات التشريعية الأولى عام 1963 تكون النسبة قد ارتفعت من 0.6% (نائبتان فقط) خلال الولاية النيابية السابقة، إلى حوالي 11% ممّا جعل المغرب يتصدّر الدولة العربية في ذلك.وأعتبر الاتحاد البرلماني الدولي- جنيف- أن انتخاب 35 امرأة مغربية خلال اقتراع سبتمبر 2002 "تقدّم ذو دلالة... (و) سابقة مهمة جداً في المنطقة، يتعيّن أن تتطور في المستقبل في أفق تحقيق مشاركة أكبر للنساء وترسيخ ديمقراطيتها".
وحققت المرأة المغربية عدد من المكتسبات خلال السنوات الأخيرة خاصة على الصعيد السياسي والاجتماعى
كما شهدت المغرب إنشاء وزارة مكلفة بقضايا المرأة والأسرة والطفولة لعبت دورا واضحا فى دفع الجهود للأخذ بنظام الحصص.
وفى الصومال كان للحرب الأهلية ولاستمرار غياب حكومة مركزية تأثير مدمر وفي المواطنات الصوماليات وقد بذلت الجماعات النسائية جهدا كبيرا في سبيل تحقيق السلام وإعادة بناء الصومال. واجتمعت في سنة 2000 جميع العشائر الصومالية في جيبوتي وتمكنت من تشكيل حكومة انتقالية. وحصلت المرأة على 25 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني الانتقالي وعددها 245 مقعدا. وتم توزيع المقاعد بشكل يحافظ على التكافؤ بين العشائر المتنافسة. وتم تمثيل كل عشيرة من العشائر الرئيسية الأربع بخمس نساء، فيما خصصت المقاعد النسائية الخمس المتبقية للعشائر الصغيرة. وشكلت النساء من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي فيما بينهن كتلة تمثل مصالح المرأة الصومالية متجاوزة التقسيمات العشائرية. ومع أن المرأة أقصيت بوجه عام عن مراكز النفوذ العام، فقد نشطت عدة جماعات نسائية في العمل من اجل السلام.

2- القضاء:
السودان أول دولة عربية تسمح للمرأة بتولى منصب القضاء، وكان دخولها المجال القضائى عام 1965، وتشارك المرأة السودانية فى جميع الأعمال القضائية وأعمال النيابة العامة
وتضم السلطة القضائية حوالي ثمانين امرأة قاضية،ستة منهن في المحكمة العليا بالاضافة الى قاضيات في محكمة الاستئناف ،وهنالك عدد من المحاكم الرئيسية يتولى الاشراف عليها قاضيات مقيمات .
بالنسبة لديوان النائب العام ووزارة العدل تتولى المستشارات مواقع قيادية .
كما تضمن التشكيل في عضوية المحكمة الجنائية لمحاكمة متمردي دارفور احدى القاضيات وهي مولانا انشراح أحمد مختار ،كما ضمت مفوضية مراجعة الدستور عدد مقدر من القيادات النسائية بينهم أعلام في مجال القانون وحقوق الانسان.
وبلغت نسبة القاضيات عام 1998 (7.2%) من عدد القضاة منهن خمس نساء فى المحكمة العليا (النقض- الدستورية) وست نساء فى محكمة الاستئناف. وقد كرس قانون السلطة القضائية الجديد الذى صدر عام 1986 فى المادة 23 منه عدم اشتراط الذكورة للتعيين فى الوظائف القضائية، وسمحت بذلك المادة 24 منه بالنسبة لنواب رئيس القضاء.
كما أن المواد المتضمنة شروط تعيين قضاة المحكمة العليا والمادة 26 المتضمنة شروط تعيين قضاة محاكم الاستئناف والمادة 27 المتضمنةشروط قضاة المحاكم العامة لم تتضمن شروط الذكورة0
وفى بقية الدول العربية نجد أن المرأة المغربية حققت الكثير من الخطوات المتقدمة مقارنة بالمنطقة العربية فيما يخص عمل المرأة خاصة بالنظر لقطاعات لازالت مجال للجدل فى الدول العربية الاخرى، ولعل ابرز هذه القضايا هى العمل القضائى حيث يختلف وضع النساء في سلك القضاء في المغرب عنها فى باقى الدول العربية، وتعمل 518 سيدة في مجال القضاء في مختلف انواع المحاكم في البلاد، . وتشكل النساء ما يقارب 17% من مجموع القضاة وثمة قاضيات رئيسات لمحاكم ادارية واستئناف، فالمحكمة الابتدائية في العاصمة على سبيل المثال ترأسها امرأة. وفي سلك القضاء من خلال ترأس المرأة لمجلس الدولة كجهة استئناف في القضايا الادارية وفي الاجهزة الامنية وباختصار شديد فلقد فرضت ذاتها على الكل وانتزعت اعتراف المجتمع عن جدارة.
وبلغت نسبة النساء القاضيات في لبنان إلى المجموع 27.5 في المائة في المحاكم العدلية
وفى سوريا كان عدد القاضيات 116 قاضية عام 1995 أصبح 169 قاضية عام 1999. كما زاد عدد المحاميات من 15% عام 1995 أصبحت 19% عام 1999. وتم تعيين المرأة في منصب نائب عام لأول مرة عام 1998.
3- المرأة والدبلوماسية:
تشير الدراسات والاحصاءات عن عمل المرأة فى الدبلوماسية الى تدنى نسبة النساء عموما فى العديد من الدول العربية غير اننا نجد ان عدد البلوماسيات السودانيات يعد كبيرا وقد تولت المرأة السودانية عددا من المناصب الدبلوماسية تدرجت من السكرتير الثالث الى منصب السفير حيث تتولى الان ثلاث سيدات منصب السفير 0
وفى غضون ذلك أوردت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ان أربعة من أصل ثلاثة وخمسين من السفراء هن من النساء، منذ عام 2003.
وفي المقابل فإن عدد الدبلوماسيات الإماراتيات اللواتي يعملن في وزارة الخارجية يصل إلي 23 دبلوماسية بينهن وزيرات مفوضات 0
توجد سفيرة واحدة فقط لفلسطين في الخارج وهي السيدة ليلى شهيد في فرنسا، وقد جاء تعيين السيدة شهيد في أغسطس/ آب 1993، تتويجاً لمناصب عدة مهمة شغلتها السيدة شهيد، حيث كانت أول طالبة ترأس الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع فرنسا في السبعينات، وفي عام 1989 تم تعيينها من قبل اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ممثلة لها في إيرلندا، ثم هولندا، ثم الدنمارك، لتنتهي أخيراً كمفوض عام فلسطين فى فرنسا.
فى مصر تتولى المرأة العديد من المناصب في السلك الدبلوماسي والقنصلي .
وقد شهد عدد الإناث فى هذا المجال ارتفاعاً مطرداً عبر السنوات الأخيرة ، حيث ارتفع عدد الإناث فى السلك الدبلوماسى والقنصلى عام 2003 بنحو 13% مقارنة بعام 2001 حيث بلغ عدد الإناث 165 دبلوماسية مقابل 146 دبلوماسية عام 2001 .
ووفقاً للدرجات الوظيفية ، نجد أن 25% من الإناث بالسلك الدبلوماسى عام 2003 بدرجة ملحق دبلوماسى ، وحوالى 19% من إجمالى الإناث بدرجة سفير ، وحوالى 16% من الإناث فى السلك الدبلوماسى بدرجة وزير مفوض
كانت نسبة مشاركة المرأة الجزائرية في السلك الديبلوماسي 9.5% عام 1994 وأصبحت 11% عام 2003.

4- الاعلام:
المرأة الإعلامية العربية تتأخر كثيرا عن مسيرة الرجل الإعلامي العربي رغم أنها قد بدأت في هذا المجال مبكرا ولكنها لم تتقدم بخطوات كبيرة, وتحتل عدد بسيط من النساء مواقع قيادية في أجهزتنا الإعلامية العربية0
بداية لابد من التسليم بأن جزء من الغبن الواقع على المرأه إعلاميا تساهم فيه شخصياً بتساهلها في حقوقها وتباطئها في رد فعلها واكتفائها بمقعد المتفرج السلبي بدلا من المشاركة الفاعلة .
ويجب أن تعني الجمعيات الأهلية وخاصة النسائية بهموم وقضايا المرأة وتشكل أوراقا ضاغطة على الحكومات لتغيير سياساتها الإعلامية, وعليها خلق شبكة معلومات جيده حول كل المنظمات والجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة أو تدرجها ضمن اهتماماتها وضرورة تكوين رابطة للإعلاميات العربيات.
شاركت المرآة السودانية في الحركة الإعلامية بالبلاد منذ بدايتها ،تفيد الدراسات ان البلاد قد عرفت الصحافة منذ عام 1896
إلا أن الثابت إن بصمات المرآة قد ظهرت بوضوح قبل نصف قرن عبر مجلة بنت الوادي والتي أصدرتها تكوى سركسيان في 1946 وكان شعارها (فتاة الوادي قبل كل شئ) وبذا تكون سركسيان هي أول رئيسة تحرير لمجلة نسائية وظل عمل المرآة في هذا المجال متوازياً خلال الحقب أما اليوم فتمارس المهنة 609 من الصحفيات المسجلات لدى المجلس القومى للصحافة والمطبوعات ويبلغ عدد اللائي تحصلن على القيد الصحفي بالاحتراف 76 صحفية وعدد اللائي تحصلن على سجل القيد بالامتحان 522 صحفية واللائي تحصلن على السجل بالانتساب 11 صحفية شكلن جميعهن نسبة 27.4% من المجموع الكلى والذى يبلغ 2216 صحافيا 0

أما الإذاعة والتلفزيون فقد شهدت ومنذ بداية الإرسال مشاركة واسعة من الكوادر الإعلامية النسوية منذ أكثر من أربعين عاما في الأخبار وبرامج الأطفال والمرآة وكانت أول مشاركة للمرآة في برامج الإذاعة في عام 1948 عندما شاركت السيدة اميمة محمد الطحاوى في برامج الأطفال ثم شاركت السيدة عمايم أدم في قصص الأطفال التعليمية وتوالت مسيرة العطاء فبرزت العديد من النساء الأعلام في هذا المجال وهن:
عزيزة مكي، السيدة سعاد عبدا لرحمن، فاطمة محمد عبدالرحمن، نفيسة أحمد الأمين، سعاد الفاتح البدوي، زينب الفاتح، صفية محمود (ماما صفية)، رجاء أحمد جمعة، سكينة عربي، ليلى المغربي، سهام المغربي، بخيتة أمين، بسرية محمد الحسن، أمال عباس، أمال سراج، د0سعاد الفاتح البدوى.
يمكن القول أن الإعلامية السودانية وإن لم تنل الكثير من الفرص في مواقع اتخاذ القرار قياسا بمشاركاتها المبكرة في مجال الإعلام إلا أننا نشير هنا إلى تقلد امرأة منصب المدير العام لوكالة السودان للأنباء وهى نعمات محمد بلال عام 1998 وتقلدت الأستاذة أمال عباس رئاسة تحرير صحيفة الراى الأخر وهى صحيفة يومية سياسية 1999 وعفاف بخاري رئاسة تحرير مجلة أسرتي ونبيلة عبد المطلب 1997 ثم عفاف عبدا لله رئاسة تحرير صحيفة نون 1995 ثم فائزة شوكت رئاسة تحرير مجلة اسرتى ثم سلوى حسن صديق هذا بالإضافة إلى تقلد المرآة رئاسة أقسام في الدور الصحفية أما في وزارة الإعلام فقد بلغت
نسبة النساء العاملات 76% عام 1999 مقابل 24% ذكور ومن بين هؤلاء تتقلد الكثيرات منصب المدير العام للإدارات .

الاستاذة امال عباس
وفى ورقة عمل منتدى المرأة والاعلام قالت الباحثة الدكتورة حسنات عوض ساتى من الاتحاد العام للمراة السودانية أن وسائل الاعلام تطورت مع التطور الطبيعى للحضارة الانسانية الى أن دخلت التقنية مجال الاعلام .
واضافت أن التقنية نفسها مرت بمراحل عديدة فمنذ أكثر من قرنين من الزمان جاءت الالة لطباعة الصحف والنشرات للاعلام المقروء وفى القران الماضى جاء المذياع للاعلام المسموع وجاءت السينما الصامتة للاعلام المرئى وبعده بسنوات جاء التلفاز للاعلام المرئى والمسموع معا الى أن حدث الانفجار المذهل فى عالم تقنية الاتصالات والمعلومات والتى هى جزء من الاعلام وتطورت الوسائل الاعلامية باطراد حتى وصلت الى ما هى عليه اليوم
وأن الاعلام أصبح فى العقود الاخيرة علما يدرس وله مؤسسات ومعاهد متخصصة وأصبحت وسائله ذات تقنية عالية وأصبح للاعلام اليوم بجانب دورة الترفيهى والترويحى أدوارا أخرى واضحة تعمل على صياغة المجتمعات وتشكيل الراى العام العالمى وأيجاد نمط حياتى جديد للمجتمع العالمى فالاعلام اليوم يوظف الترقية والتسلية لاداء رسالة وأيصال فكرة وتشكيل عقل وصناعة ذوق عام وزراعة اهتمامات معينة حتى أنه لم يكتف برصد الحدث وأيصال المعلومة بل أصبح بما يمتلك من قوة وعوامل تأثير وضغط وتحكم يقوم بصنع الحدث والتحضير له فى نفس الوقت .
واشارت الى أن هذه الرؤية الاعلامية الجديدة تقوم بها المؤسسات الاعلامية الضخمة فى الدول الغربية وهى تملك نواصى التقنية العالية وتحتكر المعلومات وتنتج المادة الاعلامية وتهيمن على عمليات البث والتوزيع فى العالم . وأما الجانب الاخر من العالم العربى فهو مستهلك للمادة الاعلامية الغربية ولا يملك وسائل التقنية الحديثة وليس لدية البديل المنافس للمادة الاعلامية. فكان خضوع الاعلام العربى لمطلوبات الاعلام الغربى .
واشارت الدكتورة حسنات عوض الى العوامل الاجتماعية والثقافية والمهنية التى صاغت الصورة النمطية للمرأة الاعلامية العربية قائلة أن الاستعمار الاستراتيجى كان له دور فى تغيير معالم الحضارة العربية والاسلامية فى الوطن العربى فطيلة فترة الاحتلال عمل المستعمر على أنشاء النظم السياسية والاجهزة التشريعية والموسسات التعليمية والاعلامية على النمط الغربى وكانت له فى هذا أهداف واضحة فعمل على استبدال الاستعمار العسكرى بالاستعمار الثقافى والفكرى فالاول ينتهى برحيل العسكر وأما الثانى فله الديمومة والاستمرارية ويعمل على استيعاب الشعوب فى منهج الثقافة الغربية .
وقالت ان من أخطر وسائل واليات التغيير الثقافى التى لجأ لها المستعمر هى الاعلام الاعلام بكل أنواعه وجميع مستوياته. وبدأت عمليات التغريب منذ القرن التاسع عشر وكانت هناك محاولات لاستبدال اللغة العربية الفصحى باللهجات العامية فى وسائل الاعلام المختلفة خاصة فى مجال الكتابة الادبية والصحفية لارتباطها بالشعوب فاللغة العربية الفصحى من أقوى عوامل الوحدة والترابط الثقافى بين المجتمعات العربية . واضافت ان هذه السياسات التغريبية قد نجحت وساعد على نجاحها الانفتاح العالمى والتقدم المذهل فى وسائل الاتصال حيث تساقطت الحدود الجغرافية والسياسية وتسابق أصحاب الايدلوجيات فى ميدان الاعلام مستخدمين أحدث الوسائل للوصول الى قلوب الجماهير وعقول الناس . واشارت الى ان أهم المرتكزات التى استند عليها الاعلام الغربى فى نجاحه هو المشاركة الفاعلة للمرأة بنمط معين ومنهج مدروس ونتائج محسوبة وفقا لفلسفة الحياة العصرية فى المجتمع الغربى لذلك نرى أن أصحاب الحاجات من سياسيين واقتصاديين وتجار وأصحاب المذاهب والعقائد المختلفة فى خضم المنافسة وحمى السباق لاجل الربح السريع والعائد المادى عملوا على توظيف خصائص الجمال والفتنة لدى المرأة وأهملت خواصها الانسانية الاخرى وأصبحت صورتها فى الاعلام مرهونة بالفائدة المادية وتكونت لدى المرأة بالتالى قناعات عملت على صياغة شخصيتها وتركيبتها النفسية وتعتمد أساسا على مقاييس الشكل والجمال .
اما فى قطر تعد مشاركة المرأة القطرية برأيها من خلال وسائل النشر بارزة قياساً لما يتم ملاحظته لهذه المشاركة من خلال ما يثار من قضايا على الساحة المحلية. كما أن المرأة القطرية نتيجة لارتفاع مستوى التعليم والوعي لديها قد أكدت دورها الفعال من خلال مشاركتها بالرأي أو من خلال طرحها للحلول أو المشاكل التي تعترض المرأة بوجه خاص أو مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها في دولة قطر.
وإذا نظرنا إلى نسبة تمثيل المرأة القطرية في مختلف هذه الوسائل لوجدناها متواضعة نتيجة للأسباب المشار إليها سابقاً.
وفى سوريا تعززت مكانة المرأة في مجال العمل الإعلامي وتطورت مشاركتها ومساهمتها بشكل ملموس بعد مؤتمر بكين على مستوى وزارة الإعلام ومؤسساتها وقد وصلت نسبة مشاركتها في بعض المؤسسات إلى 50% من عدد العاملين في هذا المجال. كما أن وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة ركزت على معالجة قضايا المرأة وتوعيتها وتثقيفها، وخاصة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
وفي المجال الصحفي فقد عمل الاتحاد العام للصحفيين في سورية على ترجمة قرارات مؤتمر بكين على أرض الواقع، وارتقت المرأة الصحفية إلى مكانة أرفع في سلم العمل النقابي الصحفي وزادت نسبة النساء في مؤتمرات الاتحاد ومجالسه ومكاتب فروعه.

5- العمل الاجتماعى والطوعى (المنظمات غير الحكومية )
على المستوى الطوعى فان السودان عضو فى منظمة الاسرة العربيةاذ اصبحت المنظمة السودانية للاسرة عضوا فى المنظمة عام 2003م واستطاعت ان تكون عضوا فاعلا فى مجلس ادارة منظمة الاسرة العربية 0كما شاركت فى وضع استراتيجية الاسرة العربية اضافةالى مشاركتها فى تعديل النظام الاساسى للمنظمة فى 2005م0
وقد قامت المرأة السودانية بتنظيم نفسها فى جمعيات واتحادات غلب عليها طابع العمل التطوعى فى المجالات الاجتماعية العامة فى المرحلة الأولى، ثم انتقلت بها المرأة للمطالبة بالحقوق السياسية، وخوض معترك النضال من أجل الاستقلال. ولقد لعبت المنظمات النسوية والطلابيه والشبابيه دوراً هاماً فى تاريخ السودان قبل الاستقلال وبعده لوصفها اداة للمشاركة لهذه الفئات الاستراتيجيه فى العمل السياسى والتنموى، خاصة فى مجالات محو الاميه ورفع الوعى الثقافى والسياسى لهذه الفئات وللسكان فى الاقاليم المختلفة.
ان الحركة النسوية بدأت بمجموعات من المتعلمات اللائى ينتمين لفئات اجتماعية متميزة بالمقارنة مع الممرضات اللائى كن رائدات للمرأة فى الحركة النقابية بالرغم من انتمائهن لفئات اجتماعة اقل حظاً اقتصادياً واجتماعيا وثقافياً ولكن بالرغم من الفوارق الاجتماعيه بين هاتين الفئتين التزمت المتعلمات منهن بتضامن واضح وعميق مع بنات جنسهن الاخريات . لقد اتضح هذا التضامن فى انشاء المتعلمات لماعرف " ببيوت الخياطة" والتى كانت بمثابت فصول تعليم مهنى اهلى. وتطورت هذه الفصول لتشمل محو الاميه 1940 ومن المنظمات النسائيه الاولى" النادى النسائى" بمدنى الذى تأسس عام 1948 من عدد من زوجات كبار الموظفين المتعلمات ولكن توقف نشاطه بعد فترة وجيزة. وانشئت رابطة الفتيات المثقفات بامدرمان 1947 لتعمل فى مجال محو الاميه والخياطة والتدبير المنزلى والتوعية الصحية والاجتماعية. وقمن بفتح فصول محو الأمية والاهتمام بالتوعية الأسرية فى مجالات تربية الأطفال، وإدارة شئون الأسرة، وعملت تلك الرابطة على فتح مدرسة ليلية لمحو الأمية، إلا أن الاستعمار وقف لها بالمرصاد، حتى توقف نشاطها.وهناك العديد من المنظمات النسائية فى السودان منها :

جمعية نهضة المرأة السودانية (1943):
تكونت بمبادرة من سيدات بيت الإمام المهدى، وجهد بعض المثقفات، وأعلنت الجمعية أهدافها المتمثلة فى الارتقاء بمستوى المرأة السودانية ثقافياً واجتماعياً ودينياً، وأعلنت الجمعية بأنها تعمل لنشر الثقافة الإسلامية بعلومها وفروعها المختلفة، ثم تعرضت الجمعية للحل فى فترة حكم عبود، ثم عاودت نشاطها بعد ثورة أكتوبر 1964، وشاركت فى الجبهة النسائية الوطنية التى نظمت جهود المقاومة النسائية للحكم العسكرى، وشاركت الجمعية فى التوقيع على المذكرة التى قدمتها الجبهة النسائية الوطنية بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مرحلة ما بعد أكتوبر 1964 واستمرت تؤدى رسالتها، وتواصل عملها حتى تم حلها فى مايو 1969.

الاتحاد النسائى السودانى (1952):
تم تكوين الاتحاد النسائى السودانى عام 1952 فى وقت اشتد فيه عود الحركة الوطنية، ويعد الاتحاد أول مبادرة لتنظيم الحركة النسائية فى وعاء وظيفى يضم ويوحد مشاركة المرأة، وهى تتهيأ لمرحلة ما بعد الاستقلال، وكتنظيم طليعى يتولى الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها، وكان للاتحاد دور فعال فى الانتقال بالمرأة من المراحل الأولى التى تركز العمل والنشاط العام فيها على جوانب محاربة العادات والتقاليد الضارة إلى المطالبة بالحقوق الدستورية للمرأة، وإقرار الاعتراف بتلك الحقوق فى المواثيق الوطنية، وتعد أهم منجزات الاتحاد النسائى:
- العمل على محو الأمية الأبجدية والسياسية بين النساء.
- رفع مذكرة للجنة الدستور، للمطالبة بإقرار وتضمين حق المرأة فى الانتخاب، والترشيح، وهو الحق الذى كان مقصوراً على الرجال.
- المطالبة الدؤوبة بحقوق المرأة فى الحياة العملية وبمساواتها فى الأجور، أسوة بزملائها العاملين إقراراً لمبدأ الأجر المتساوى للعمل المتساوى.
- العمل على خلق علاقات وصلات جيدة مع تنظيمات المرأة المشابهة من أنحاء العالم.
- تكوين فروع للاتحاد فى مدن البلاد المختلفة لتوسيع المشاركة النسائية فى أنشطته، وإصدار مجلة "صوت المرأة" التى استمرت لفترة طويلة، حتى أن قامت الحكومة العسكرية الأولى "حكومة عبود" بحل جميع الاتحادات، والنقابات، والهيئات، بما فيها الاتحاد النسائى. ولم يستسلم الاتحاد لواقع الحل الذى فرضته "حكومة عبود" واستمر فىالعمل السرى وسط ظروف صعبة، حيث واظب على إصدار مجلته، واستمر فى التنسيق مع الهيئات والاتحادات الأخرى، حتى تم إسقاط النظام العسكرى فى ثورة 21 أكتوبر 1964.
وقد قامت "فاطمة أحمد إبراهيم" رئيسة الاتحاد بتسليم واحدة من أهم المذكرات التى تم رفعها إلى "محمد أحمد المحجوب" رئيس الوزراء الأسبق متضمنة عدة مطالب تخص مشاركة المرأة فى الحياة العامة، ولكن توقف نشاط الاتحاد فى مايو 1970.

التنظيمات النسوية:
تكونت أول نقابة للمعلمات عام 1952، حيث عملت كتنظيم فئوى على تحسين وضع المعلمات، وإبراز دورهن فى الحياة العامة. وكان للنقابة دورها فى العمل السياسى بالرغم من قانون الطوارئ الذى فرضه الاستعمار.
كما تأسسـت "جمعية النهضة النسـوية" (1953) و"جمعية الإرشاد النسـوى" (1956)، و"جمعية المواسـاة" (1962)، و"رابطة الصحـفيات" (1964)، و"الجبهة النسـائية الوطنـية" (1964)، و "رابطة الجامعيات" (1965).
وقد جاء تشكيل الجبهة النسائية الوطنية، ليعكس جانباً من جوانب التنافس السياسى التقليدى بين قوى اليمين واليسار فى مسرح الحياة السياسية على المستوى الوطنى، وقد تولت "سعاد الفاتح" رئاسة الجبهة النسائية الوطنية عند تشكيلها،
لها نشاط كبير في التوعية النسائية من خلال وسائل الاعلام والندوات العامة والبحوث .
وهي من النساء العشرة اللائى كون الاتحاد النسائى السوداني عام 1952م وعضو لأول لجنة تنفيذية للاتحاد0وقد شاركت في تكوين هيئة نساء السودان الشعبية 1962وشاركت في تكوين الجبهة الاسلامية الوطنية 1965م .
تقلدت عدد من المناصب السياسية والتنفيذية في الحكومة الحالية وكانت مستشارة لرئيس الجمهورية0
وقد تخرجت فى جامعة الخرطوم، وتلقت تعليمها فوق الجامعى بجامعة لندن، ثم حصلت على درجة الماجستير من معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية جامعة الخرطوم ودرجة الدكتوراه فى الادب العربى من جامعة الخرطوم 0
وهكذا توجد عدة جماعات نسائية تنشط في شمال السودان وفي جنوبه. فالجمعية النسائية السودانية المؤيدة للحكومة تنشط في الشمال. والتحالف النسائي الديمقراطي واحد من اكبر الجماعات النسائية المعارضة للحكومة الناشطة في الشمال. وقد نشطت الجماعات النسائية في مجال الضغط من اجل إحلال السلام ووضع نهاية للحرب الأهلية.
ومن اكبر التنظيمات القومية العاملة حاليا نجد الاتحاد العام للمرأة السودانية وهو تنظيم قومي طوعي يعمل من أجل مجتمع تسوده العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بتمكين المرأة اجتماعيا واقتصادياً وسياسياً .
ويعمل الإتحاد على تقوية روح الوحدة بين النساء والحفاظ على حقوقهن ومكتسباتهن كما يسعى لتحسين أوضاع المرأة وتمكينها بالتوعية ولتعبئة والمشاركة وبناء القدرات عبر أجهزته المنتشرة على المستويات بالتنسيق محليا وإقليمياً وعالمياً تأسس عام 1990م0
اما الأهداف والقضايا السياسية للاتحاد فهى تنمية المرأة اجتماعيا واقٌتصادياً وسياسياً،تعزيز وزيادة مكتسبات وحقوق المرأة،خفض معدلات الأمية والاهتمام بالتوعية الدينية والثقافية والتربوية الوطنية،الاهتمام برعاية الأسر ومنها الأم الطفل،
المشاركة في بناء وصنع السلام ونشر ثقافته،إشراك المرأة في صنع القرارات وتنمية البيئة الأساسية وموارد الاتحاد وإطلاق المبادرات لإنشاء جمعيات وروابط متخصصة .
والاتحاد تنظيم طوعي قومي مسجل رسميا ًلدى مفوضية العون الإنساني والمجلس السوداني للجمعيات الطوعية . تم اختيار أجهزة الاتحاد وقياداته عبر الانتخاب الحر المباشر من القاعدة النسائية في مؤتمرات دورية كل ثلاثة أعوام ويعمل من خلال أمانة عامة منها أمين عام ، ثلاثة مساعدين للأمين العام وعشر أمانات متخصصة ومجلس شورى يراقب ويتابع الأداء وهناك أمانات بكل الولايات والمحافظات والمحليات وله أفرع قاعدية في شكل جمعيات متخصصة على مستوى الأحياء وتبلغ عدد فروعه القاعدية حوالي (27.000) فرع.
ومن الجمعيات الطوعية الفاعلة نجد منظمة سند الخيرية وهي منظمة وطنية غير ربحية تأسست في مارس 2004م وتم تسجيلها وفقاً لقانون العمل الطوعى وترعي المؤسسة رئيس المجلس الاستشارى السيدة وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية . ومؤسسة سند مؤسسة منفذه ، داعمة ، منسقة ومساندة للمنظمات الطوعية الوطنية والقاعدية ، تعمل في بناء القدرات وتساهم في ترويج المشروعات في مجتمع المانحين0
وتقوم سند بالتوعية بالقضايا الهامة التى تؤثر على الشرائح المستهدفة وترعي برنامج بناء السلام ، وتمثل مظلة للمنظمات الوطنية وتولي اهتماماً متزايدا ًبقضايا التنسيق بين المنظمات وتسعي لخلق شركات وتوأمة بين المنظمات الاجنبية والمؤسسات الخارجية مع المنظمات الوطنية في المجالات النظيرة .
وتستلهم الموروثات والمعتقدات القومية والمحلية في تحقيق رتق النسيج الاجتماعي .
وقد حققت مؤسسة سند الخيرية العديد من الانجارات علي كافة الاصعدة التي تعمل بها وقد شملت خدماتها ولايات دارفور الكبرى وذلك بتسيير قافلة الدعم والمؤازرة بحمولة 79 طناُ حوت الكتاب الدرسية ومعدات طبية وأواني منزلية من وغذا واستهدف المشروع خمسة قري ومعسكرات ومدارس قابلات .
وساهمت المؤسسة في مشروع افطار الصائمين في شهر رمضان بـ 75 طناُ شملت افطارت جماعية استهدفت 73 الف نسمة بالولاية بجانب توزيع كيس الصائم لعدد ثمانية الف اسرة كما شمل ايضاً نشاط المؤسسة ولاية الخرطوم حيث تم توزيع كيس الصائم لعدد خمسمائة اسرة اضافة الي تنظيم افطارت جماعية لعدد تسعة الف نسمة .
وقامت المؤسسة كذلك بتنفيذ مشروع الاضاحي لعدد اثنين واربعين اسرة ، وامتد نشاطها ايضاً الي جنوب البلاد وذلك بتسيير قافلة السلام لأويل احتوت علي ادوية ومعدات طبية لتأهيل المركز الصحي ولم يقف مجهود المؤسسة عند هذا بل امتد الي تشييد قري نموذجية حيث تم مسح ثلاث قري نموذجية بولاية دارفور الكبري وقد تم بالفعل تشييد قرية واحدة بتكلفة مالية بلغت 45 مليون دينار0
وقالت الاستاذة مها الشيخ المدير التنفيذي للمؤسسة ان كل هذا الانجاز تم في بداية عام المؤسسة الاول منذ ان باشرت عملها مضيفة ان للمؤسسة تعاون وشراكة مع جهات اخري حيث نفذت مؤسسة سند بالتعاون مع العون الاسلامي البريطاني مشروع العيادة المتنقلة وصهريج متحرك للمياه ودورة تدريبية بالتعاون مع جامعة نيالا مركز دراسات السلام .
وفي مجال بناء القدرات اشارت الي تنفيذ دورات تدريبية وسيطة للمنظمات الطوعية الوطنية واستفاد منها 78 مشاركاُ بولاية دارفور الكبري.
وحول المشاركات الخارجية اضافت الاستاذة مها الشيخ ان المؤسسة شاركت في ورشة عمل بناء القدرات وتنمية الموارد للمنظمات الطوعية التي انعقدت باديس ابابا في ديسمبر 2004م .
وعلي هامش مؤتمر البحيرات الخمس الذي عقد في تنزانيا عرض المجلس الاستشاري فكرة المؤسسة ونشاطها ورؤيتها المستقبلية للمشاركات في المؤتمر .
وفيما يتعلق بالرؤي المستقبلية اشارت الخطة الطموحة التي تشمل عدة مجالات ففي مجال الصحة وضعت برامج من قبل الادارة تشمل برامج الصحة النفسية ، تأهيل المراكز الصحية ومشروع الصحة الانجابية والاسرة.
اما في مجال التعليم تستهدف الخطة تعليم البنات في مناطق الرحل والعمل علي تأهيل المساجد كما ان هنالك خطة موضوعة للحماية واصحاح البيئة ، وفي مجال المياه تشمل الخطة توفير المياه الصحية وفي مجال بناء القدرات تنظيم دورات وسيطة وورش عمل.
وقامت المؤسسة بتنفيذ جملة من المشروعات شملت قضايا الاغاثة وبخاصة قوافل الدعم والمؤازرة لمناطق دارفور وقوافل السلام لمنطقة اويل واولت قطاع التعليم اهمية كذلك بتوفير الكتاب المدرسي واعادة تأهيل بعض المدارس كما قامت بالحملات الصحية التى هدفت الى اعادة تأهيل المراكز الصحية بالادوية والمعدات واهتمت ببرامج الصحة الانجابية والأسرة وبرامج الصحة النفسية وتأهيل مدارس القابلات .
كما نفذت مؤسسة سند الخيرية بالتعاون مع منظمة الجذور للتنمية وبعض المنظمات التطوعية مشروع مواساة الجرحي بعد احداث الشغب الاخيرة عقب اعلان وفاة الدكتور جون قرنق النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان السابق الذي افتتحته السيدة وداد بابكر عمر حرم السيد رئيس الجمهورية ورئيسة المجلس الاستشاري لمؤسسة سند الخيرية . وقالت الاستاذه/ مها الشيخ المدير التنفيذي لمؤسسة سند ان مشروع المواساة شمل الطواف علي الجرحي وتقديم الهدايا والمساعدات الضرورية لهم بمستشفيات الخرطوم وبحري وابراهيم مالك والمستشفي التركي بالكلاكلة ومستشفي امبدة النموذجي ومستشفي الشرطة ببري والوحدة الوطنية.
كما تقوم الجمعيات الأهلية بدور مهم في نشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في المجتمع ولعل أبرز إنجاز يصب في هذه الاتجاه قيام دار تنمية الأسرة في دولة قطر بعقد المؤتمر الأول للمرأة تحت عنوان (المرأة بين الأسرة وسوق العمل) تحت الرعاية الكريمة لحرم الأمير في الفترة ما بين 26-29 إبريل 1997 بمشاركة وطنية ودولية واضحة وقد رفع المؤتمر توصيات مهمة مثل إنشاء دور حضانة في مقر العمل وإجازة الوضع وساعة الرضاعة وحقوق المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي وبعض الحقوق الخاصة بالموظفة القطرية وتم رفع هذا التوصيات إلى مجلس الوزراء وقد انتهت هذه التوصيات الان إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي تبنى عدد منها وأرسل بها مذكرة للعرض على مجلس الوزراء.
كما يعتبر إنشاء دار تنمية الأسرة عام 1996 إنجازاً هاماً للمرأة القطرية فهي أول جمعية أهلية تؤسسها سيدات قطريات بدعم من حرم الأمير. ويدير الدار مجلس إدارة مكون من تسع سيدات. وتساهم الدار في النهوض بالمرأة والارتقاء بمستواها من خلال برامجها المختلفة الإنتاجية والتدريبية والتوعوية.
ولعل خوض المرأة لمجالات العمل العام المختلفة هو أفضل وسيلة لمواجهة الاتجاهات السلبية تجاه هذه المشاركة وإثبات إمكانية مساهمة المرأة بقوة في خدمة المجتمع القطري وتطوره. ومثال ذلك مشاركة المرأة في اللجنة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي ترأسها سيدة وتشكل النساء ثلثي أعضائها بمبادرة من حرم سمو الأمير بهدف التحضير لإنشاء مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تميزت اللجنة بالابتكارية في عملها مثل القيام بأول مسيرة خيرية وطنية لتمويل هذا المركز وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة والجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين وذلك في ذكرى اليوم العالمي للمعاقين. ويعتبر تنظيم اللجنة لأول مسيرة نسائية في تاريخ قطر للتوعية بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع القطري وحشد التأييد الشعبي لها، نقطة تحول في مسيرة المشاركة النسائية في العمل الاجتماعي. ومن المنظمات العاملة في مجالالعمل الطوعي منظمة البر والتواصل التي أنشئت في 2000م بمبادرة من الإتحاد العام للمرأة السودانية وتضم العضوية قرينات السادة الوزراء ومدراء الهيئات والمؤسسات الحكومية تحت رعاية السيدة فاطمة الامين عبدالله حرم السيد نائب الريئس وأهدافها العمل علي ربط نساء الدستوريين مع شرائح المجتمع والسعي لرفع مشاركة المرأة في العمل الإجتماعي والتفاعل مع القضايا التي تهم المجتمع وتحسين أوضاع النساء في مختلف القطاعات وقد عملت المنظمة علي الإهتمام بصحة الأم والطفل بإنشاء مراكز صحيةوفي المجال الإجتماعي تساهم المنظمة بدعم دور الرعايا الإجتماعية ومد يد المساعدة لهم وثقافيا تساهم في إحياء المناسبات الدينية والقومية ونشر ثقافة السلام والمنظمة تمثل رؤية جديدة للعمل الطوعي الإنساني في السودان.
كما يوجد في جيبوتي منظمة نسائية رئيسية واحدة هي "الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي". أسست هذا الاتحاد عائشة بوغوره زوجة رئيس الجمهورية السابق حسن غوليد أبتيدون. وكانت عائشة شديدة الاهتمام بشؤون المرأة وظلت تدافع عن حقوق المرأة في جيبوتي وعلى الصعيد العالمي حتى وفاتها سنة 2001.
وفى الجماهيرية صدّقت الحكومة الليبية "الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" في أيار/ مايو 1989 مع تحفظها على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه التحفظات أربعة مجالات من قانون الأحوال الشخصية وهي: حقوق الملكية والزواج والطلاق والحقوق الأبوية.

الباب الثانى
المرأة والتعليم

يمثل تعليم المرأة أحد العوامل الرئيسية في القضاء على التمييز بين الجنسين0وتتفاوت نسبة تعليم النساء فى الدول العربية من دولة لاخرى 0
وقال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليكسو) الدكتور المنجي بوسنينة خلال مشاركته فى حفل جامعة صوفيا بمناسبة مرور 30 سنة على افتتاح قسم للدراسات العربية إن أرقام الأمية المرتفعة في العالم العربي "تخيفنا ولا تخيفنا في أن واحد"، موضحا أنه رغم أن الأمية تعيق كل عمليات النمو، إلا أن ارقام الأمية العالية تتركز فى الفئات العمرية الكبيرة.
وقال بوسنينة إن هناك 70 مليون أمي عربي، ووصف الرقم بأنه رقم مخيف وغير مخيف في ذات الوقت". واشار الى ان نسبة تعليم المرأة العربية ضعيفة للغاية
وأضاف أنه يتعين تناول هذه الظاهرة بجدية من قبل كل الأقطار العربية ومحاربة ظاهرة التسرب المدرسي (الهروب من المدرسة) قبل انتهاء فترة التسع سنوات الأولى (المدرسة الاساسية)، التي تمكن التلميذ من اكتساب كل المهارات من قراءة وكتابة وحساب.
اما منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) فقد اكدت فى اخر تقرير لها ان نسبة تعليم الفتيات في العالم اجمع ترتفع وان الفارق بين تعليم الذكور والاناث يضيق، الا ان بعض المناطق الجغرافية لا تزال متأخرة في هذا المجال.
وقال التقرير أن هناك نسبة عالية من انعدام المساواة ضمن هذا المعدل العالمي. فهناك ثلاث مناطق في العالم هي الشرق الاوسط شمال افريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا الغربية والوسطى، لا تزال متأخرة في موضوع تعليم الفتيات. ويقول التقرير ان الدول الخمس الاكثر تخلفا في تقريب الفجوة بين البنين والبنات في مجال التعليم الابتدائي هي اليمن والنيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو. كما ان باكستان تأتي في منزلة متأخرة أيضا.
فى السودان مر تعليم البنات بأطوار عديدة ابتداء من التعليم بالخلاوى حتى بداية التعليم النظامى الحديث بالسودان وبرغم ان البداية كانت بمدرسة صغيرة بمنزل الشيخ الجليل بابكر بدرى طيب الله ثراه بالنسبة لتعليم البنات الا أنه وبمرور الوقت استطاعت الفتاة السودانية ان تشق طريقها صعوداً فى درجات التعليم كما ونوعا وفى هذا الجزء نستخلص الحقائق التالية:
1. بدأ تعليم البنات بأعداد صغيرة ولكنها مضت فى طريق الزيادة عبر السنين الا ان وصلت الى ماهى عليه الان.
2. اكبر مستوى لزيادة عدد التلميذات جائت بعد ثورة الانقاذ الوطنى حيث قفزت أعداد التلميذات والمعلمات والمدارس قفزة عالية وتخطت الضعف.
3. ظلت البنات يحققن نسباً عالية
4. وضعت ثورة الإنقاذ إستراتيجية طموحة للنهوض بالتعليم العام والعالى بل القفز به الى مرحلتى التعميم والالزامية والمرأة وهى تمثل نصف المجتمع معنية بهذه الاستراتيجية شانها شان شقيقها الرجل0
فبعد مضى حوالى عقد من الزمان من بداية تسلم الانقاذ للسلطة نجد ان التعليم قفز قفزة عالية فى تاهيل النشىء من الجنسين ونلاحظ ان نسبة البنات للبنيين مضت فى زيادة مضطردة فقد زادت نسبة الاناث فى مرحلة الاساس من 43% (عام 88،89) الى 45% (عام 2001 / 2002) مع زيادة هائلة بالنسبة للبنات بلغت 93% وهكذا بالنسبة للزيادة فى المرحلة الثانوية من 44% الى 53% وزاد العدد بنسبة 14%.

إحصائية بإعداد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية
للأعوام 1989/1990 وحتى 2002/2003م
العام الجامعي عدد الإناث عدد الذكور نسبة الإناث المذكورة% الزيادة العددية للإناث%
1989/1990 1327 1269 51.1% -
1990/1991 3747 4190 47.2% 182%
1991/1992 3299 4031 45.0% 12%
1992/1993 5860 6810 46.3% 78%
1993/1994 6496 7695 45.8% 11%
1994/1995 11269 10322 52.2% 73%
1995/1996 10023 11839 45.9% 11%
1996/1997 6446 6020 51.7% 36%
- - - - -
1998/1999 12259 13982 46.7% 90%
1999/2000 16564 18891 46.7% 35%
2000/2001 17659 19211 47.9% 7%
2001/2002 25485 16974 60.0% 44%
2002/2003 23804 17062 58.2% 7%

وفى قطر يحظى قطاع التعليم باهتمام كبير، فقد بلغ الأنفاق الحكومي على قطاع التعليم (وزارة التعليم والتعليم العالي ومن ضمنها جامعة قطر) في العام المالي 96/1997م 23% من إجمالي الإنفاق على الجهات الخدمية وذلك بزيادة قدرها 39% عن عام 1991م.
وبالرغم من ارتفاع قيد الاناث في جميع مراحل التعليم العام والجامعي إلا أن المرأة تواجه عدد من المشكلات التي تؤثر على نوعية التعليم الذي تحصل عليه وفرص العمل المتاحة أمامها فيما بعد.
ونجد فى مصر ان أول دفعة من البنات تحصل على شهادة البكالوريا من القسم العلمى تخرجت فى عام 1928 من مدرسة شبرا الثانوية، وكان عددهن ست فتيات. وفى العام التالى 1929 نالت أول دفعة من البنات شهادة البكالوريا من القسم الأدبي للكلية الأمريكية منهن سهير القلماوى. وبينما التحقت هاتان الدفعتان بالجامعة، كانت بعض الفتيات اللاتي حصلن على منح دراسية فى الخارج قد عدن للتدريس بالجامعات المصرية، وأول هؤلاء كانت زينب كامل حسن التى حصلت على بكالوريوس الكيمياء ودبلوم بكترولوجيا الأغذية والعقاقير من جامعة لندن، وأصبحت أول فتاة تنضم إلى هيئة تدريس قسم الكيمياء بكلية العلوم، وقامت بأبحاث مهمة فى مجال الأغذية. وفى 1933 التحقت عائشة عبد الرحمن "بنت الشاطئ" بكلية الآداب جامعة القاهرة لتحصل على شهادة الليسانس ثم الماجستير والدكتوراه، ولم تتوقف عن كتابة المقالات فى الصحف التى بدأتها فى سن الثالثة عشرة حتى أصبحت تدير مجلة النهضة النسائية.
وكانت سهير القلماوى أول من حصلت على الدكتوراه فى الآداب من الجامعة المصرية برسالة عن "ألف ليلة وليلة" وكانت أول امرأة تحصل على الجائزة الأولى من المجمع اللغوى 1941، وكانت أول امرأة تشغل درجة أستاذ فى اللغة العربية عام 1956، وأول رئيسة لقسم اللغة العربية، ثم أول رئيسة للهيئة العامة للكتاب، وأول من أقام معرضا دوليا للكتاب فى مصر عام 1967. وأسست سهير القلماوى جمعية خريجات الجامعة لدعم الخريجات والتنسيق بينهن فى الأنشطة الثقافية والتعليمية، واهتمت بالكتابة عن المرأة إلى جانب مؤلفاتها فى النقد والإبداع القصصى. وتلتزم مصر بزيادة فرص التعليم للنساء. وتصل نسبة الأمية بين النساء الراشدات حاليا إلى 58% في مقابل 35% للرجال الراشدين. وتوجد في المناطق الريفية فجوة واضحة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمدارس. والسبب الرئيسي لهذه الفجوة يتمثل في الضغوط الاقتصادية التي تجبر العائلات على إخراج أولادها من المدارس لتوفير دخل إضافي للأسرة، وعادة ما يتم إخراج البنات من المدارس. ومما يزيد من الوضع تعقيدا هو زيادة نسبة الأمية بين النساء لتصل إلى 50% فى إحصاء 1996 بينما تصل إلى 29% بين الذكور، بسبب الظروف الاقتصادية والتقاليد والعادات خاصة فى المجتمعات الريفية، والزواج المبكر للإناث. وشددت الحكومة المصرية سنة 1996 في تقريرها عن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" على زيادة فرص التعليم للبنات، وخصوصا في المناطق الريفية. وتشكل النساء حاليا غالبية الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي.
وفى لبنان كان في عام 2000م 84 في المائة من النساء، مقارنة مع 92.8 في المائة من الرجال من فئات الأعمار 15 فما فوق يعرفن القراءة والكتابة؛
وبلغت النسبة الإجمالية للبنات من فئات الأعمار 5 إلى 14 الملتحقات بالمدارس في العام 1997 م95 في المائة وسجلت النسبة نفسها للصبية من هذه الفئة العمرية في العام نفسه؛ وأظهرت الأرقام التي جمعتها الإسكوا ان النساء كن يشكلن 38.1 في المائة من جميع طلاب الكليات والجامعات في 1995/1996 في حقل التربية، و24 في المائة من جميع الطلاب في العلوم الإنسانية، و50.5 في المائة من جميع الطلاب في العلوم الاجتماعية، و36.9 في المائة من جميع الطلاب في العلوم الطبيعية، و52.5 في المائة من جميع الطلاب في العلوم الطبية و68.4 في المائة من جميع الطلاب في ميادين أخرى غير محددة؛ أما نسبة الطالبات الملتحقات بكليات ومعاهد التعليم العالي في لبنان فقد بلغت في العام 2001، نسبة 53.5 في المائة من المجموع ولا توجد في لبنان اختصاصات جامعية تخلو من العنصر الأنثوي؛
اما فى الجماهيرية العظمى توفر الحكومة الرعاية الصحية والتعليم مجانا لجميع المواطنين الليبيين. وقدّر البنك الدولي أن جميع الأولاد والبنات تقريبا كانوا ملتحقين بالتعليم الأساسي سنة 1998. وما يزال معدل الأمية بين النساء الراشدات أعلى من معدل الأمية بين الرجال، إذ كانت نسبة أمية النساء الراشدات 35بالمئة مقابل 10بالمئة للرجال الراشدين.
وفى الكويت تعتبر نسبة الأمِّية منخفضة بالكويت حيث تبلغ نسبة الأمِّية لإجمالي الكويتيين (10 سنوات فأكثر) 6.5 في المائة أما بالنسبة للذكور الكويتيين فتبلغ نسبة الأمية 2.3 في المائة فقط وللإناث الكويتيات فتبلغ النسبة (10.4 في المائة) وذلك في ديسمبر 2003
وتعتبر نسبة الحاصلين على التعليم الجامعي في المجتمع الكويتي من السكان (10سنوات فأكثر) من النسب المرتفعة إذ بلغت نسبة الذكور الكويتيين الحاصلين على التعليم الأساسي الجامعي في ديسمبر 2003 (7.7 في المائة)، أما الإناث الكويتيات فنجد أن نسبة الحاصلين على التعليم الجامعي (12.4 في المائة).
وبلغت نسب الاستيعاب الحقيقي في عام 2002/2003 (89.7 في المائة) في المرحلة الابتدائية و (84.2 في المائة) في المرحلة المتوسطة، و (73.5 في المائة) في المرحلة الثانوية، وبلغت نسبة الالتحاق الإجمالي للإناث في التعليم الجامعي وما فوق (22.6 في المائة) في عام 2002/2003 وتعتبر تلك النسب مرتفعة أيضاً مقارنة بالدول الأخرى.
وفى الجزائر التى تشكل النساء فيها نصف عدد السكان وفئة الشباب تشكل أكبر نسبة (حوالي 70% ) نجد ان نسبة الامية تشهد انخفاضا ملحوظا 0 وانخفاض نسبة الأمية جاء نتيجة لبناء المدارس وتزايد التأطير وتخصيص إمكانيات مالية معتبرة.
وتتوزع نسبة الأمية حسب التقسيمات الجغرافية إلى 70.1% فى الريف نسبة النساء منهم 65.1% أما بالمدن الكبرى فتبلغ 29.9% نسبة النساء منهن 69.1%.0
وتضم المدارس الجزائرية الآن 7435858 تلميذا، من بينهم 3521237 تلميذة، حيث يضم التعليم الأساسى 6556768 تلميذا، من ضمنهم 3048935 تلميذة.
اما فى مجال التعليم الإعدادى: يصل مجموع عدد التلاميذ إلى 879090 تلميذا، من ضمنهم 472302 تلميذة .
وفى التعليم العالى تضم شبكة التأهيل العالى 30 مدينة جامعية تشتمل على 13 جامعة، و10 مراكز جامعية ، و4 معاهد للعلوم الطبية ، و 9 مدارس كبرى وعدد كبير من المعاهد التابعة للوزارات التقنية.
وهذا يعنى أن عدد النساء قد تضاعف فى مهلة 10 سنوات، داخل هذه الهيئة.
فان البعض الاخر ينكر هذا التحليل ويرى بالمقابل ان السلوك الفرنسى نفسه فى التعامل مع هذا الملف أوجد نوع من التمايز ضد المرأة.ووجدت نتائج الاستمارة حول العمل في المدينة التى أجريت ضمن الموطنين الذين بلغوا سن العاشرة وأكثر (مديرية الإحصاء، الرباط 1976) أن 69% من النساء و63% من الرجال حاصلين على شهادة الدروس الابتدائية وفيما يخص انتشار الأمية بين المغربيات تحدث منشور كتاب صادر عن كتابة (وزارة) الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي فى يناير 2003 عن وضعية المرأة في المغرب أن سبعة ملايين امرأة تعاني الأمية في المغرب وأوضح البحث أن 48.3% من الأشخاص البالغة أعمارهم 10 سنوات فما فوق لا يعرفون الكتابة والقراءة.
وفيما يخص انتشار الأمية بين المغربيات تحدث منشور كتاب صادر عن كتابة (وزارة) الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي فى يناير 2003 عن وضعية المرأة في المغرب أن سبعة ملايين امرأة تعاني الأمية في المغرب وذلك استنادا إلى نتائج البحث الوطني الخاص وأوضح البحث أن 48.3% من الأشخاص البالغة أعمارهم 10 سنوات فما فوق لا يعرفون الكتابة والقراءة. وأضافت الدراسة أن هذه النسبة تخفي في طياتها العديد من الفوارق حسب الجنس والوسط السوسيو- ثقافي والنشاط الاقتصادي ومكان الإقامة (البادية والمدينة)، وتتوزع هذه النسب على الشكل التالي: 38.3% لدى الرجال و61.4% لدى النساء و66.9% في الوسط القروي (49.9% للرجال و83% للنساء).
وفى 28 يونيو 2003 صرحت نجيمة غزالي كاتبة الدولة المغربية المكلفة محاربة الامية والتربية غير النظامية على هامش القمة العالمية للمرأة في مراكش ان 62% من النساء في المغرب اميات وحوالى مليون طفل في البلاد ما زالوا خارج نظام التعليم. وقالت ان "الامية تطال خصوصا المرأة المغربية بنسبة 62% مقابل 38% للرجال"، مؤكدة ان تحسين وضع المرأة المغربية "يمر عبر مكافحة الامية". وتابعت ان نسبة الامية تبلغ في المغرب 48% من السكان الذين تتجاوز اعمارهم عشر سنوات بينما هناك مليونا طفل في سن التعليم لم يدخلوا المدارس. وحققت الحكومة السورية قفزات تقدمية في حقل التعليم. حيث خصصت الموازنة العامة للدولة لعام 2003 نسبة 15% لقطاع التربية والتعليم،وارتفعت نسبة النساء الراشدات المتعلمات من 33% سنة 1980 إلى 58% سنة 1998. ولكن هذه النسبة ما تزال متخلفة عن مثيلتها بين الذكور الراشدين والتي تبلغ 87%. وتشكل النساء 57% من المعلمين السوريين، لكن نسبتهن من الأساتذة الجامعيين ما تزال أقل مما يجب. وتشكل الإناث 39% من الجسم الطلابي الجامعي.
والقرار الأهم الذي صدر من الحكومة هو إلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الإعدادية (9 سنوات دراسية)، وهو دعم للقانون السوري الذي يمنع عمالة الأطفال تحت سن 15.

ارتفاع نسبة التعليم بين الاناث :
وتبين الإحصائيات ارتفاع نسبة التعليم بين الإناث في سورية، وهو تطور إيجابي

الباب الثالث
حقوق المرأة العاملة

كشفت دراسة أجريت حديثا أن نسبة المرأة العاملة في العالم العربي في جميع المجالات بلغت 29 بالمائة حيث تعتبر هذه النسبة هي أدنى المشاركات بين كل النساء في العالم وتبين الإحصائيات أن أدنى مستوى لمشاركة المرأة العربية في ميدان العمل حصل في البلدان العربية ذات الدخل العالي كالبحرين بنسبة 31 بالمائة والكويت 23 بالمائة وعمان 17 بالمائة وقطر 16 بالمائة والسعودية 18 بالمائة وأخيرا الإمارات 13 بالمائة.
وفى السودان شهدت عقود مابعد الاستقلال طفرة كبيرة في تعليم النساء. ونشطت الحركة النسائية من أجل الأرتقاء بأوضاع المراة حيث أقر البرلمان السوداني عام 1968 أن تمنح المراة العاملة أجراً مساوياً للأعمال المتساوية كما أقر الخدمة المعاشية للنساء.
التشريعات العالمية المنظمة لمجالات العمل في القطاعين العام والخاص، تقوم علي مبدأ عدم التفرقة بسبب النوع أو الجنس أو الأنتماء السياسي أو الاجتماعي وتسري علي المراة والرجل من حيث الواجبات والحقوق والالتزامات والضمانات الخاصة بالعمل.
وتناولت تشريعات العمل عدة مبادئ هى مبدأ عدم التمييز في التوظيف: الاختيار لشغل الوظائف سواء في القطاع العام أو الخاص وفقاً لقانون الخدمة العامة عام 1993 وقانون العمل 1997 يتم عن طريقة المنافسة الحرة علي أساس الجدارة والكفاءة المؤهلات.ومبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي.ومبدأ المساواة في التدريب.اضافة الى المساواة في توفير الضمانات اللازمة للخدمة: إن قوانين العمل والخدمة في السودان قد أحاطت أحاطة كاملة بكل ضمانات الخدمة للمراة والرجل علي السواء ونلخصها في لائحة الخدمة العامة لسنة 1995م وقانون العمل لسنة 1997م.
تحدد ضمانات خدمة العاملين بالقطاع الخاص وفقاً لقانون علاقات العمل الفردية وتتمع المراة العاملة بالضمانات والشروط أسوة بالعمال الذكور.
ونجد ان القانون منح المرأة حق المشاركة في التننظيمات النقابية دون تمييز.
وفيما يتعلق بفترات الراحة والعمل الاضافي حظر قانون العمل لسنة 1997م مواصلة عمل المراة لأكثر من خمسة ساعات دون أن تتخللها فترة راحة. علي أن فترة الراحة اليومية مدفوعة الأجر عن ساعة كاملة،كذلك نص ذلك القانون علي ان يكون العمل الإضافي أختيارياً للمراة في حدود المدة المقررة حيث لا تزيد عن أربعة ساعات بعد ساعات العمل الرسمية مباشرة . ولايكون العمل الاضافي اجباريا الا في حالة الضرورة القصوي وبرضاء الطرفين.
وعن الاجازات الخاصة فان المراة العاملة تتمتع بالاضافة إلي الإجازات العامة بإجازات خاصة وذلك وفق لائحة الخدمة العامة وقانون العمل وهى اجازة لمرافقة الزوج غير مدفوعة الأجر ولا تحسب في الخدمة المعاشية وذلك في حالة إنتداب الزوج في مهمة رسمية خارج البلاد - اجازة العدة في حالة وفاة الزوج
واجازة الأمومةكما تتستحق المرأة العاملة وفقاً للائحة الخدمة العامة وقانون العمل ساعة رضاعة مدفوعة الأجر .
وتستحق المرأة العاملة وفقاً للائحة الخدمة 1995اجازة أمومة لمدة عامين ،عام بمرتب أساسي وعام بدون أجر خلال مدة عملها ويجوز تنظيمها اختياراً كما تشاء.كما تستحق المرأة العاملة اجازة وضع لمدة ثمانية أسابيع من خدمتها تحسب على أساس اربعة اسابيع قبل الوضع واربعة أسابيع بعد الوضع ويجوز تنظيمها اختيارياً لتصبح اسبوعين قبل الوضع وستة أسابيع بعد الوضع .
اضافة الى ذلك كفل القانون حماية المرأة ضد الفصل بسبب الأمومة
في اطار المبادئ العامة لمستويات العمل الدولية والعربية المتعلقة بحماية المراة العاملة ورعايتها بحكم تكوينها الفسيولوجي ووضعها الاجتماعي ودورها المزدوج داخل الأسرة. وفي مجال الانتاج تضمنت قوانين العمل أحكاماً خاصة بتنظيم عمل المراة مثل حظر العمل الليلي: يحظر قانون العمل لسنة (1997) العمل الليلي النساء مابين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً، إلا عند الضرورة القصوي وذلك بقرار يصدر من وزير العمل ويستثني عن هذا الحظر المشتغلات في الأعمال اليدوية والمهنية والفنية وأعمال الخدامات الاجتماعية والصحية وحظر الأعمال الخطرة التي تهدد سلامة المراة العاملة حيث يحظر بموجب تلك القوانين تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج إلي مجهود جسماني كبير أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال، والأعمال التي تؤدي تحت الأرض ، أو الماء ، وكذلك المواد السامة والبرودة التي تتجاوز الحدود السموح بها.
وفيما يخص قانون الاجراءات الجنائية 1991م فانه نص علي تفتيش المراة (المادة93) إذا كان الشخص المراد تفتيشه إمراة فعلي الشخص الذي يجري التفتيش أن ينتدب أمراة لأجراء ذلك.
كما نصت المادة (193) علي إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام علي المسن والحبلى والمرضع. وذلك إذ تبين لمدير السجن أن المحكوم عليها حبلي أو مرضع فعليه إيقاف العقوبة وإبلاغ ذلك لرئيس القضاء.

المراة ونظم الحماية الاجتماعية

قانون المعاشات لسنة 1993:
كفل هذا القانون للموظف المتقاعد حقاً في المعاش علي أن ينتقل هذا الحق لأسرته بعد وفاته حتي إذا توفي أثناء الخدمة ضماناً للأستقرار المالي.
وقد عرف القانون في المادة (4) منه أفراد العائلة بانهم الأرملة أو الأرامل والأبوين لموظف توفي في الخدمة المعاشية أو متقاعد بالمعاش توفي. كذلك أطفاله ممن يكونون ثمرة لعقد زواج شرعي علي أنه يجوز للمدير أن يضم لأفراد العائلة أخوان الموظف أو المتقاعد بالمعاش المتوفي وأخواته غير المتزوجات أو المطلقات أو الارامل ، وذلك إذا ثبت أنهم كانوا يعتمدون عليه في معيشته.
وقد نظمت المواد من 28- 35 شاملة المعاشـات والمكافات العائلية، حيث نصت المادة (28) علي أن "تستحق عائلة أي من المتقاعدين بالمعاش كل أو جزء من المعاش الذي كان يتقاضاه قبل وفاته دون خصم الجزء المستبدل أو الجزء الذي حرم منه بحكم صادر من مجلس محاسبة. وهذا يعني أن العقوبة لاتتعدي إلي العائلة كما أن ماسبق أن أستبدله المتقاعد من المعاش وصرفه عليها لايخصم منها. وتنص ذات المادة علي أن تمنح العائلة بالاضافة إلي المعاش المستحق إعانة تعادل مرتب أربعة أشهر مرة واحدة عند الوفاة.
وتنص الفقرة 22- 29 علي أن الموظف الذي يتوفي في الخدمة المعاشية – وفاة طبيعية دون إكمال المدة المؤهلة للمعاش تمنح عائلته خاصاً بأن تضاف لمدة خدمته لتكمل 12 سنة.
أما الموظف في الخدمة المعاشية الذي يقتل أو يتوفي نتيجة حادث أثناء تأدية واجباته أوبسبب مرض ناشئ عنها تمنح عائلته معاشاً خاصاً بأقصي مرتب الدرجة التي تلي درجته صعوداً وتمنح عائلته بالإضافة لذلك مرتب ستة أشهر مرة واحدة عند الوفاة.
لذلك ووفقا لأحكام المادة (30) من قانون المعاشات تمنح الدولة إعانات لعائلات الموظفين المفقودين بحيث يدفع الصندوق لعائلة المفقود إعانة شهرية تعادل مايستحقة منه من معاش بأفتراض وفاته منذ الشهر التالي لفقده حتي تثبت وفاته الحقيقة أو حكماً وإذا فقد الموظف اثناء تأدية واجبه تمنح عائلته بالإضافة إلي المعاش منحه تدفعها الحكومة تعادل مرتب ثلاثة أشهر مرة واحدة. ,وإذا ظهر بعد ذلك حياً توقف الإعانة وتعتبر محنته مستمرة. وقد نظم القانون توزيع المعاش بحسب حال كل فرد من أفراد العائلة ، من غير القادرين علي الكسب كالطلبة وغيرهم.
اما فى الجزائر فان جميع الدساتير المستقلة تنص على الحق فى العمل. وفى هذا الصدد، ينص القانون الأساسى الصادر فى 28 نوفمبر 1996 فى مادته (55) على أن " لكل المواطنين الحق فى العمل . ويضمن القانون فى أثناء العمل الحق فى الحماية والأمن والنظافة".
كما ينص قانون العمل على المساواة فى الأجور ، ويطبق هذا القانون بحذافيره على أرض الواقع، سواء فى القطاع العام أو فى القطاع الخاص. ويشرف مفتش العمل على تطبيقه.
وتستفيد المرأة العاملة المتزوجة من الضمان الاجتماعى الذى تحصل عليه بوصفها مساهمة فيه. ولا يؤثر وضعها العائلى بأى شكل فى حقها فى الحصول على الضمان الاجتماعى. ولا يوجد ، أى حكم قانونى يمنع المرأة المتزوجة من العمل. وتنص المادة (17) من القانون رقم 90 – 11 الصادر فى 21 فبراير 1990 بشأن علاقات العمل ، على حظر كل تمييز قائم على أساس الوضع العائلى للمرأة. بل وأكثر من ذلك، تتاح للمرأة تسهيلات أخرى مثل إمكانية طلب الإحاطة على الاستيداع من أجل تربية طفل دون سن 5 أعوام أو للعناية بطفل معوق.
وأظهرت دراسة لجمعية النساء سيدات الأعمال حول الأعمال النسائية بالمغرب، إن 34% من سيدات الأعمال كن وراء إدارة أعمالهن الخاصة ولهن حصة مهمة بها، وأن امرأة من بين اثنتين تمتلك 40% على الأقل من رأسمال المؤسسة التي تديرها. وأوضحت الدراسة التي تم الشروع فيها خلال السنة الماضية وشملت عينة من 579 امرأة، إلى أن 66% منهن ساهمن بقسط في رأسمالها، وأن 25% فقط لا تتوفرن على أي سهم في الأعمال التي تقمن على تسييرها.
وشكلت النساء 35% من قوة العمل المغربية عام 1998. ويعمل الكثير من النساء المغربيات في قطاعي الزراعة والخدمات، مع أن قسما كبيرا منهن يعمل في وظائف المهن الحرة حيث ثلث الأطباء في المغرب وربع الأساتذة الجامعيين من النساء. وعادة ما تكون نسبة البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال، خصوصا في المناطق الريفية. وهناك تقديرات تشير إلى أن ما يزيد على 100 ألف امرأة وفتاة ريفية يعملن كخدم في المنازل في المناطق الحضرية.
وكشفت دراسة عن (المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل وآلية التنفيذ) لوزارة التخطيط)، أن مساهمة المرأة في أسواق العمل من ضمن أهم القضايا التي تواجه سوق العمل في السعودية، بجانب قضايا أخرى هي مؤشرات سوق العمل، والعمالة الوافدة وضعف خدمات الإرشاد المهني.
وأشارت الدراسة إلى انه رغم الجهود المبذولة لتعليم المرأة وإتاحة فرص التعليم لها في كافة مراحل التعليم العام والعالي حتى أصبحت تمثل ما نسبته 52 في المائة من خريجي وخريجات مرحلة البكالوريوس، إلا ان دخولها في سوق العمل لم يتضح إلا منذ فترة وجيزة، وتراوحت نسبة مساهمتها بين 5.5 إلى 5.8 من عدد الإناث السعوديات اللواتي في سن العمل، وهي نسبة متواضعة إذا ما قورنت مع نسبة مساهمة المرأة في دول العالم التي تتراوح بين 14 إلى 40 في المائة في المتوسط. المواءمة وهيكلة الطلب.
ولعل من الجدير بالذكر الإشارة إلى اهتمام الحكومة القطرية بالمشاركة الفعالة للمرأة القطرية في الاقتصاد الوطني، ولعل مثال ذلك إنشاء الشركة القطرية الاستثمارية للسيدات وذلك في إبريل عام 1998 بدعم مباشر من حرم صاحب السمو أمير البلاد. وتسعى الشركة لفتح المجال أمام المرأة القطرية من أجل الاطلاع على مختلف المجالات المتوفرة لتوظيف واستثمار المدخرات بحرية تامة في جو نسائي يتيح للمرأة الاستثمار والمتابعة شخصياً وبمساعدة فريق متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة لإدارة الاستثمارات المتوفرة محلياً وعالمياً.
ولا يوجد في التشريع القطري ما يحول دون ملكية المرأة للأراضي وغيرها من أشكال الملكية والسيطرة عليها انطلاقاً من الذمة المالية المستقلة للمرأة التي نظمت أحكامها الشريعة الإسلامية السمحاء.
وتقوم المؤسسات المالية في الدولة بتقديم خدماتها على قدم المساواة دون تفرقه بسبب الجنس سواء في مجال الائتمان أو الاقتراض.
فى الكويت تزايد إقبال المرأة الكويتية على دخول سوق العمل وارتفع معدل مساهمتها, ولكن ما زالت تلك المعدلات أقل كثيرا من نظيرتها للذكور الكويتيين. فقد ارتفعت معدلات المساهمة للإناث الكويتيات من (31.7 في المائة) في 1998 إلى (37.8 في المائة) في نهاية 2003, بينما زادت معدلات المساهمة للذكـور من (64.0 في المائة) إلى (65.3 في المائة) خلال تلك الفترة.
وتتركز النسبة العظمى من إجمالي قوة العمل الوطنية (89.7 في المائة) في القطاع الحكومي بينما لم يستوعب القطاع الخاص سوى (6.7 في المائة) من جملة قوة العمل الوطنية في نهاية سنة 2003.
اما فى سوريا ويتذمر الرجل السوري الآن كثيرا ويعرب عن ضيقه لأن معظم وظائف القطاع الخاص في سورية تركّز على النساء وتقوم بعرض كل الإعلانات الممكنة في هذا المجال مع شروط المظهر اللائق طبعا.
وتمثل نسبة الإناث من مجموع قوة العمل 22.3% حسب ما جاء في بيانات سوق العمل لعام 1995. وتصل هذه النسبة في القطاع العام 37.7% مقابل 26.2% من الذكور. أما في القطاع الخاص 62.3% مقابل 73.8% من الذكور.
فى حين تصل نسبة عمل النساء وفقا لنوع النشاط 60% الزراعة و30% في الخدمات و9.8% في الصناعة 9.8% من القوة العاملة النسائية. وتتوزع نسب قوة العمل النسائية حسب الحالة العملية 10% صاحبة عمل وتعمل لحسابها، 47.3% تعمل بأجر، 46.3% تعمل لدى أسرتها دون أجر.
اما فى الجزائر فيبلغ مجموع عدد النساء فى الكادر الوظيفى الحكومى لعام 1998 حوالى 359952 أى يشكل 26% من المجموع الكلى لقوة العمل.
وفيما يتعلق بالفئة العاملة النسوية فقد قاربت 20% سنة 2003 . وأصبحت النساء يمثلن حاليا 3.75% من السلك القضائي و56% من الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وما مجموعه 47.20% من سـلك التعليم (27% من سـلك التعليم الجامعي) بينما تمثل نسبة 63.05% من العاملين في القطاع الصحي. وتستفيد 50.5% من النساء من المنح الجغرافية للتضامن بينما تستفيد نسبة 41.03% منهن من منح النشاطات ذات المنفعة العامة.
وتستفيد 65% من النساء من عقود ما قبل التشغيل فضلا عن كونهن ينشئن 30% من مناصب الشغل بفضل القروض المصغرة. بيد أنه سجل أن "الكوابح التي تحول دون اندماج المرأة في عالم الشغل ترجع للممارسات العائلية والاجتماعية مع أن التشريع يضمن للمرأة المساواة في الحقوق و الواجبات"0

الباب الرابع
المرأة والصحة

يعانى قطاع المرأة العربية من تدنى الخدمات الصحية المقدمة لها .وتبين من تقديرات الأمم المتحدة، التي يتولى بها نخبة من الخبراء في مراجعة التقديرات لمعدلات وفيات الأمهات على المستوى العالمي والإقليمي والبلداني لكل خمسة سنوات، لعام 2000م بأنه تحدث على المستوى العالمي سنويا وفاة نحو 529الف إمرأة في سن الإنجاب نتيجة مضاعفات ناجمة من الحمل والولادةتحصل 99% منها في الدول النامية بينما 1% في الدول المتقدمة. ويعني هذا أن هنالك حالة وفاة أم كل دقيقة وتتراكم لتصل يوميا إلى 1440 وفاة إمرأة وهن يؤدين عملية طبيعية تجابهها المخاطر التي لا يمكن في معظمها التنبؤ بها مع الإمكانية حتميا بمعالجتها في الوقت المناسب.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة لنسب وفيات الأمهات المعدلة لعام 2000م، تلقى نحو 26,000 امرأة في الدول العربية حتفهن كل سنة لأسباب مرتبطة بالحمل والولادة، وتمثل 5% من وفيات الأمهات في العالم. ولا توجد أي بيانات عن حجم المشكلة في الدول العربية. ولكن أظهرت الدراسات في بلدان أخرى أن لكل حالة وفاة أم هنالك 15 حالة تعاني من إصابات خطيرة بسبب المضاعفات المتصلة بالحمل والولادة. وبذلك يقدر نحو 390,000 من النساء اللاتي تلدن كل عام في الدول العربية يعانين من إصابات تؤثر على حياتهن الشخصية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية.
ونجد ان الدول العربية التزمت بتنفيذ برنامج العمل الذي اتفق عليه في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994م لهدف خفض وفيات الأمهات وعلامات مراقبة التقدم في خفض وفيات الأمهات التي أقر عام 1999م والتي يعد امتدادا لأهداف التنمية الألفية وهى خفض نسبة وفيات الأمهات بنسبة 50% من مستويات عام 1990م بحلول عام 2000م، بالإضافة إلى 50% بحلول عام 2015م (أي خفض نسبة وفيات الأمهات بنسبة 75% مما عليه في عام 1990م). فالدول التي تعاني من مستويات متوسطة عليها أن تصل إلى مستويات أقل من 100 لكل مائة ألف مولود حي بحلول عام 2005م، وإلى أقل من 60 بحلول عام 2015م. أما الدول التي تُعاني من نسبة وفيات الأمهات العالية أن تصل بحلول عام 2005م إلى نسبة وفيات للأمهات أقل من 125 لكل 100,000 مولود حي، وإلى أقل من 75 لكل مائة ألف مولود حي بحلول عام 2015م
وسجل السودان تحولات ملحوظة في سياساته الصحية خلال السنوات الماضية حيث استخدم برامج صحية لتقديم خدمات متكاملة أثناء الحمل والولادة إلا انه لازالت نسبة الوفيات مرتفعة 509 لكل 100000 ولادة حية (مسح الأمومة الآمنة 1999 - 2000) كما تم تبنى مبادرة من اجل حمل أكثر أمانا عام 2001 والتي تهدف إلى تحسين النظام الصحي وتدريب العاملين الصحيين لمجابهة حالات الحمل والولادة وتحسين نظام الإحالة , وتطبق هذه المبادرة في أربع محليات في ولايتين كفترة تجريبية اضافة الى تقوية وتفعيل برنامج الأمومة الآمنة عن طريق إعلان السودان للإمومة الآمنة والذي تم التوقيع عليه من قبل وزير الصحة الاتحادي ووزراء الصحة بالولايات عام 2002 والذي استهدف توفير قابلة لكل قرية
لتطبيق هذا الإعلان تم زيادة عدد مدارس القابلات من 26 مدرسة إلى 38 مدرسة مما أدى لزيادة عدد القابلات

الانجازات الخاصة بصحة المرأة :
توجهت الدولة نحو تقوية خدمات الصحة الانجابية لخفض وفيات الامهات الناتجة عن الحمل والولادة ورفع الوعى بين النساء حول المشاكل الصحية التى تؤدى الى زيادة نسبة الوفيات بين الامهات كذلك التوجه نحو رفع نسبة الوعى بين النساء بصحة الامومة بالتركيز على النساء فيما يختص بمحاربة العادات الضارة بصحة الام والطفل ومكافحة الامراض المنقولة جنسيا.
وفى الكويت يرجع القسم الأكبر من الزيادة في عدد السكان الكويتيين إلى زيادتهم الطبيعية والتي بلغت (29.01) عام 2002 لكل ألف من السكان الكويتيين، بينما يرجع قسم ضئيل منها إلى التجنيس.كما يعـزى تناقص معدل الزيادة الطبيعية للسكان الكويتيين، إلى الثبات النسبي لمعدل الوفيات الخام بينهم (بحدود 3 في الألف) وهو معدل شديد الانخفاض يكاد يستحيل النزول دونه وإلى تناقص معدل المواليد تدريجيا حيث وصلت من (31.74) في الألف عـام 2002 نتيجـة لانخفاض معـدل الخصوبة الكلية للمرأة الكويتية إلى (4.15) عام 2002 وهو ما يعزى بدوره إلى بعض الإنجازات التنموية، ولا سيما ما يتعلق منها بالمرأة، مثل اتساع نطاق انتشار التعليم بجميع مراحله، وازدياد الإقبال على التعليم العالي وارتفاع نصيب الإناث فيه، وازدياد نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل وما ترتب على كل ذلك من تأخير سن الزواج .
وتعاني الكثير من النساء في جيبوتي نقصا في الرعاية الصحية المتوافرة لهن. ولا يوجد سوى عدد ضئيل من مراكز الخدمات الصحية لعموم السكان، ولا تحصل معظم نساء جيبوتي على رعاية في أثناء الحمل. وقد تحسن معدل وفيات المواليد الجدد في جيبوتي (732 وفاة لكل 100 ألف ولادة حيّة) في السنوات الأخيرة، لكنه ما يزال مرتفعا. وقام صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع حكومة جيبوتي ومع منظمات غير حكومية، بتنفيذ عدد من البرامج الهادفة إلى توفير الخدمات الطبية للسكان في المناطق الحضرية والريفية.
وفى الجزائر يمكن فى البداية الإشارة إلى أن معدل عمر الرجال فى الجزائر 67 عاما ، بينما بلغ للنساء إلى 69 عاما. أما معدل الوفيات لعام 1998 فهى الأطفال الذكور 56.88 فى الألف بينما وصلت للإناث 52.21 فى الألف. وأخيرا وصل معدل الخصوبة إلى 3.68.
كما تولد 100 طفلة سنوياً مقابل 105 أولاد ويبلغ العمر متوسط العمر المتوقع للمرأة لدى الولادة 69 سنة وتوجد نسبة 51.31 % من النساء فى مناطق حضرية. مما يجعلها تتميز بسمـات معينة، منها تأخير سـن الزواج حتى 26 عاماً.و انخفاض معدل الزواج إلى نسبة 5.49 %.
وبخصوص إمكانيات تنظيم الأسرة ، سجل تقدم ملموس منذ إدخال هذا النشاط فى العلاج الصحى الأساسى ، وفى أواخر الستينات . وقد تعزز هذا التقدم فى التسعينات فى ظل تطبيق السياسة الوطنية للسكان. وهكذا أصبح الإطلاع على وسائل منع الحمل شبه عام (99% من النساء لن يعرفن طريقة حديثة على الأقل من طرائق منع الحمل فى سنة 1995) ، واستعمال وسائل منع الحمل فى ارتفاع مستمر .
وعلى غرار قطاع التعليم فإن قطاع الصحة يغلب عليه العنصر النسائى فى مستوى مناصب المسئوليات وتظل المهن الطبية من اختصاص المرأة التى شغلت فى خلال الثلاث سنوات الأخيرة 51.1 % من تلك الوظائف وأكثر من ذلك فإن المرأة تحصل بصورة متزايدة على وظائف تحمل المسئوليات فى الهرم التنظيمى لمهنة الطبية.
أما القابلات فيمثلن 40 % من العاملين فى الصحة. مما يظهر أهمية إسهامن فى مجال التوجيه ولا سيما فى ميدان الصحة الإنجابية.

الباب الخامس
الأمومة والطفولة

أن التشريعات المنظمة لاحوال الأسرة لها أهمية بالغة بالنسبة لدور المراة في حركة المجتمع. وبمعني أخر فإنه يتعلق بوظيفة المراة وهي تؤدي أدوارها المتعددة0
وقد اهتمت العديد من الدول العربية بالتشريعات الخاصة بالمرأة و يعد السودان من بين الدول التى ابدت اهتماما متزايدا بهذا الشأن حيث أكدت الدولة علي أهمية الأسرة كركيزة هامة في المجتمع، وجاء تأكيد ذلك في دساتيرها وقوانينها فقد نصت:
1. المادة (10) في دستور جمهورية السودان للعام 1956 تنص علي "الأسرة أساس المجتمع السوداني وعلي الدولةأن تعمل علي حمايتها من التفكك والإنحلال".
2. وجاء دستور عام 1972 المادة (15) علي نفس المنحي " الأسرة أساس المجتمع، قوامها التكافل علي هدي الدين والأخلاق والمواطنة ، وعلي الدولة أن تقوم بحمايتها من عوامل الضعف والتفكك".
3. كما جاء دستور جمهورية السودان لسنة 1998 في الماد ة (15) الخاصة بالمراة والأسرة مايلي: (ترعي الدولة نظام الأسرة وتسيير الزواج وتعني بسياسيات النسل وتربية الأطفال، وبرعاية المراة ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المراة من الظلم ، في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة.
4. قانون الجنسية السوداني: لقد كفل دستور السودان لسنة 1998م حق الجنسية للأبناء من أم سودانية والأن هنالك مشروع قانون الجنسية لإزالة التعارض الموجود به في هذه الجزيئة.
وحفاظاً علي أن تنشأ وهي محاطة بعناية وحماية لضمان تماسكها واستمراريتها فقد نص قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان علي:
• مبدأ الكفاءة في الزواج (يشترط لصحة زواج الفتاة موافقة ولي الأمر من الذكور حسب ترتيبهم علي عقد الزواج بغض النظر عن عمرها والكفاءة المعتبرة من جانب الزوج تكون بالدين والخلق).
• الرضا جعل القانون رضا الطرفين علي عقد الزواج شرط أساسي لصحته وقد نصت المادة (34) (1) علي أن يزوج البالغ وليها بإذنها ورضاها بالزوج والمهر.

حقوق وواجبات الزوجة :
نصت مواد (51) و (65) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين تستحق الزوجة النفقة من مأكل ومسكن وملبس والرعاية الصحية والمضجع وكل ما يعتمد عليه الانسان في حياته حسب العرف السائد.

حقوق الزوج علي زوجته:
حسب ما نصت عليه المادة (52) من قانون الأحوال الشخصية ومن حقوق الزوج علي زوجته العناية وطاعته بالمعروف.
ورد في أحكام عامة في الاحوال الشخصية لسنة 1991 فقد نصت المادة (42) علي إلزام الأزواج بإحترام شرط عقد الزوج إلا شرط أحل حراماً أو حرم حلالاً.
وفى الجزائر يعتبر دستور 1976 أن مشاركة المرأة فى التشييد الاشتراكي والتنمية الوطنية شئ واجب (المادة 81 من الدستور)، لكن مشاركتها ترتبط بأهلية المرأة.
فقد ألغت الجزائر التدابير التشريعية والتنظيمية التمييزية فور إحرازها الاستقلال . والمبدأ الذى يقضى بالمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات وفى الحماية القانونية هو مبدأ مكرس فى المادة (29) من الدستور. ومبدأ المساواة بين الجنسين مكرس فى المواد ( 29- 31 – 33 – 34 – 36 – 51) من الدستور .
ومنحت الجزائر حق الانتخاب للمرأة في عام 1962 ودخلت الجزائرية البرلمان في نفس العام.
وقد وافقت الجزائر على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، .
سنة 1997 مع إبداء تحفظاتها عليها. وتعطي الجزائر الأولوية للشريعة الإسلامية على الاتفاقية حينما يوجد تعارض بينهما. ومن أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبموجب مؤتمر بكين لعام 1995، عمدت الحكومة إلى تشكيل لجنة دائمة تابعة لـ "وزارة التضامن الوطني والعائلة". أما فى سوريا كانت نسبة أعضاء مجلس الشعب من النساء 9.6% عام 1994 وأصبحت 10.4% عام 2005.
فى هذا الصدد وقعت جيبوتي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كانون الأول/ديسمبر 1998 وتحفظت على ما يتعارض منها مع الشريعة الإسلامية.
وفى المغرب تمثل أهم ما تحقق في مجال إصلاح أوضاع المرأة فى إقرار مدونة (قانون) الأسرة الجديدة عام 2004، التي طرحها العاهل المغربي محمد السادس في أكتوبر 2003، وأقره مجلس النواب المغربي في يناير2004 والذي ينظم حقوق المرأة.
والمغرب هو الدولة الثانية العربية الإسلامية التي خطت هذه الخطوة بعد تونس التى تأتى فى المرتبة الأولى فى هذا المجال خاصة وانه مثل أهم محور لتحركات النساء العاملات في الميدان السياسي المغربي من كل الأطياف. وتمثل نشاط هؤلاء النساء بعد إصدار القانون في الإشادة به والقيام بحملات للتعريف بمضامينه وصولا إلى تقييم بعض بنوده بعد مدة قصيرة من التطبيق على أرض الواقع.

الباب السادس
المشاكل الاجتماعية للمرأة

تعدد الزوجات:
لما كان إباحة التعدد مشروطاً فيها شرعاً المقدرة على الإنفاق على الزوجات جميعاً، وكان القانون قد أخذ برأي من قال بالتفريق لعدم الإنفاق، فقد منع زواج المتزوج مرة ثانية إذا كان لا يستطيع الإنفاق على زوجتيه على قاعدة سد الذرائع، وذلك مع بقاء الحكم على حاله من جهة صحة هذين الزواجين إذا وقعا حفظاً للنتائج في الأنساب وغيرها.

مهر الزوجة:
عدل القانون عن المذهب الحنفي الذي يحدد أقل المهر بعشرة دراهم إلى المذاهب الثلاثة التي لا تجعل لأقله حدا. وللزوجة أن تمنع زوجها من دفع مهرها لوليها إن كان أباً أو جداً عصبياً. ويجوز حبس الزوج الممتنع عن دفع المهر لزوجته إكراها مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

نفقة الزوجة:
عدل القانون عن المذهب الحنفي في جعله النفقة تابعة لحال الزوجين يساراً أو إعساراً، فجعلها تابعة لحال الزوج أخذاً من مذهب الشافعي الذي يوافقه قول للحنفية. وجعل تقدير النفقة للقاضي مستعيناً إن شاء برأي الخبراء وتجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين. ويُحبس الزوج إكراها في حال عدم النفقة لزوجته مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى. وجاء في المادة الحادية والسبعين من قانون الأحوال الشخصية السوري أن "النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم".

الطلاق:
من السياسة الشرعية أن يُفتح للناس باب الرحمة من الشريعة نفسها، وأن يُرجَع إلى أصل حكم الطلاق ووضعه في الإسلام ويؤخذ من غير المذاهب الأربعة ما يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر عام. لذلك نص القانون على عدم وقوع طلاق المدهوش أخذاً من مذهب الحنفية، وعلى وقوع طلقة واحدة بالطلاق المقترن بعددٍ لفظاً أخذاً بما رواه مسلم في صحيحه من أن طلاق الثلاث كان يقع واحداً في عهد رسول الله (ص)، وحسب رأي ابن تيميه أيضاً.

عقد الزواج:
ينعقد الزواج برضا الرجل والمرأة وأهلية الزواج في الفتى تمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة تمام السابعة عشرة. وللقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إذا تحقق أنه غير قادر على نفقتهما. وإذا كان الخاطبان غير متناسبين سنّاً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج، وللقاضي أن لا يأذن به. أما المرأة التي أتمت السابعة عشرة وأرادت الزواج بدون إذن وليّها، فيطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض، أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة.
الباب السابع
الرؤى المستقبلية

اشتملت الجهود المبذولة لتحقيق مستقبل مضئ للمرأة العربية على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .فقد تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف كما تم العمل من أجل القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي فيما يخص الأوضاع الخاصة بها ، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها على المستوى الدولي والإقليمي.
حيث تؤمن المجتمعات العربية بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة. كما تؤمن بأهمية دور المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتسعى لتفعيل إسهامها فى الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها".
فالمرأة لا تعبر عن قطاع أو فئة متجانسة، وإنما تتنوع من حيث الفئة العمرية والانتماءات الجغرافية والمهنية ودرجة تعليمها، كما تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، ومن ثم من المهم صياغة وتبنى سياسات تتسم بالشمول والتكامل وتتعامل مع كافة شرائح المرأة وفئاتها وتلبى احتياجاتها مع تنوعها.
وحول الرؤى المستقبلية للمرأة السودانية نجد انه انطلاقا مما حققته المرأة السودانية من انجازات ومشاركة فاعلة في مختلف المجالات التنموية والسياسية حتي الوصول الي مانالته من مكاسب غدت واقعا وكتابا شاهدا علي مسيرتها واقتناعا بما تؤديه المرأة من ادوار متعددة علي المستوي الاسري والمجتمعي .
وتاكيدا لمساهمتها الرائدة في مجال التنمية المستدامة وبناء الثقة والاستقرار واستدامة السلام يمكن ان نوجز اهم الرؤي المستقبلية والتي تسهم في تطوير وترقية المرأة لاداء دورها المنوط بها في مجتمعها واسرتها علي الوجه الاكمل في اهمية مشاركة المرأة في صنع واتخاذ القرار علي كافة المستويات والقطاعات باعتبارها اداة التغيير الاساسية علي مستوي المجتمعات المحلية وتمكينها بالتعليم والصحة والتدريب ووضع السياسات الكلية والقطاعية والاطار القانوني لتمكينها والنهوض بها اضافة الى تمكين المرأة من الوصول الي الموارد الاقتصادية والتقنية والاصول خاصة المرأة الريفية وضمان كفالة حقوقها الكاملة في التعليم والعمل والحماية وبناء قدراتها خاصة المرأة النازحة واللاجئة والعائدة

الباب الثامن
إحصائيات مختلفة عن وضع المرأة العربية

مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة فترة الثمانيات والتسعينات
مجموعات البلدان العربية نسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها نساء نسبة النساء في مناصب صنع القرار في الحكومة
مستوى وزاري مستوى دون الوزاري
1987 1995 1999 1994 1998 1994 1998
بلدان مجلس التعاون الخليجي 0 0 0 0 0 0.8 2
الإقتصاد الأكثر تنوعاً (مشرق) 6.5 5.2 2.0 2.8 3.2 0 0.8
الإقتصاد الأكثر تنوعاً (مغرب) 2.6 5 3.7 2.0 2.5 5.5 7.0
البلدان الأقل نمواً 3 1.5 2.5 0 1.8 1.5 1.5

الوضع بالنسبة إلى التصديق على معاهدات دولية مختارة حول حقوق الإنسان
مجموعة البلدان العربية البلد الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اتفاقية القضاء
على جميع أشكال
التمييز ضد المراة خطة العمل
الوطنية إلى امانة الأمم المتحدة (أ)
مجلس التعاون الخليجي
البحرين - - - نعم
الكويت ايار/مايو 1998 أيار / مايو 1996 ايلول/سبتمبر/1994 نعم
عمان - - - نعم
قطر - - - نعم
المملكةالعربية السعودية - - ايلول/سبتمبر/2000 لا
الإقتصادات الأكثر تنوعاً (مشرق)
مصر كانون ثاني / يناير 1982 كانون ثاني/يناير1982 ايلول/سبتمبر 1981 نعم
العراق
كانون ثاني/يناير/1971 كانون ثاني/يناير1971 أب/أغسطس/1986 نعم
الأردن أيار / مايو 1975 ايار/ مايو 1975 تموز/يوليو1992 نعم
لبنان تشرين ثاني/نوفمبر1972 تشرينثاني/ نوفمبر 1972 نيسان/ابريل 1997 نعم
فلطسين - - - -
الجمهورية العربية السورية نيسان/ ابرييل/1996 - - -
الإقتصاد الأكثر تنوعاً (مغرب)
الجزائر سبتمبر/ايلو/1999 سبتمبر/ ايلو 1989 ايار/مايو1996 -
الجماهيرة العربية الليبية ايار/ مايو 1970
ايار/ مايو 1972 ايار /مايو1989 -
المغرب ايار /مايو 1978 ايار / مايو 1979 حزيران/ يونيو1990 نعم
تونس ايار / مايو 1989 ايار/ مايو 1989 سبتمبر/ايلول1985 نعم
البلدان الأقل نمواً
جزر القمر
- - تشرين أول/ اكتوبر/1994 -
جيبوتي - - كانون أول/ديسمبر/1998 -
موريتانيا
- - - -
الصومال كانون ثاني/ يناير1990 كانون ثاني/ يناير1990 - -
السودان اذار/ مارس 1978 اذار/ مارس 1986 - نعم
اليمن شباط/فبراير 1987 شباط/فبراير 1987 ايار/مايو 1984 نعم

معدلات المشاركة في قوة العمل – الاعمار 15 -65 سنة
المنطقة النامية ذكــور إنــاث
1980 1995 2000 1980 1995 2000
أفريقيا (1) 88.0 86.3 85.8 56.4 56.8 57.4
آسيا (1) 88.9 87.6 85.9 59.9 61.6 62.0
أمريكا اللاتينية والكاريبي 86.6 85.7 85.5 33.3 43.3 45.2
المنطقة العربية (2) 80.6 82.8 78.7 41.9 33.4 35.6

معدلات الأمية بين الشباب في فئة العمرة 15 – 24 سنة
المجموعة 1980 1985 1990 1998
إناث ذكور الفجوة إناث ذكور الفجوة إناث ذكور الفجوة إناث ذكور الفجوة
مجلس التعاون الخليجي 30 17 13 21 13 8 14 10 4 6 7 1-
الإقتصاد الأكثر تنوعاً (مشرق) 41 20 21 35 17 18 29 15 14 22 11 10
الإقتصاد الأكثر تنوعاً (مغرب) 52 22 30 42 24 18 33 20 13 21 14 7
البلدان الأقل نموا 66 39 28 60 34 26 53 29 25 42 23 19

معدلات الخصوبة الكلية في المنطقة العربية فترة السبعينات
المجموعة العربية 1970
1975 1990
1995 1998 الإنخفاض منذ التسعينات
مجلس التعاون الخليجي 6.8 4.8 3.8 44.5
الإقتصاد الأكثر تنوعاً (مشرق) 6.6 4.1 4.0 45.1
الإقتصاد الأكثر تنوعاً (مغرب) 7.0 4.3 3.1 56.3
البلدان الأقل نمواً 6.9 6.6 5.5 20.3

لنساء في القوى العاملة المستقلة
في المنطقة العربية من السبعينات إلى التسعينات
المجموعة /البلد / الأراضي نسبة الإناث في القوى العاملة
غير الزراعية (%) اليد العاملة المستقلة في القوى
العاملة النسائية غير الزراعية
السنة السبعينات الثمانينات التسعينات السبعينات الثمانينات التسعينات
مجلس التعاون الخليجي 7.1 12.8 15.4 4.1 1.1 1.6
البحرين 5.8 10.9 16.8 4.8 2.2 1.1
الكويت 12.0 19.9 - 0.5 0.5 -
عمان - - 14.0 - - 2.0
قطر - 10.0 - - 0.1 -
السعودية - - - - - -
الإمارات العربية المتحدة 3.5 10.3 - 7.1 1.7 -
الإقتصادات الأكثر تنوعاً (مشرق) 9.4 10.8 16.1 13.4 10.0 12.4
مصر 13.4 13.8 17.6 5.1 4.6 14.0
العراق 8.6 10.8 - 24.7 10.8 -
الأردن 8.2 - 12.2 4.3 - 6.5
لبنان - - 22.8 - - 14.9
فلطسين - - - - - -
الجمهورية العربية السورية 7.4 7.9 11.7 19.6 14.6 14.3
الإقتصاد الأكثر تنوعاً (مغرب) 12.7 18.3 22.0 17.4 27.2 27.3
الجزائر 10.9 10.4 14.3 1.4 1.7 17.0
الجماهيرة العربية الليبية 5.8 - - 13.5 - -
المغرب - 22.7 27.6 - 44.3 35.1
تونس 21.4 21.7 24.1 37.5 35.6 29.7
البلدان الأقل نمواً 8.2 15.0 18.8 46.1 39.8 48.6
جزر القمر - 15.0 30.1 - 59.8 76.6
جيبوتي - - - - - -
موريتانيا - - - - - -
الصومال - - - - - -
السودان 8.2 - 19.3 46.1 - 52.4
اليمن - - 7.0 - - 16.7

معدلات الأنشطة للفئة العمرية 25 – 54
حسب النوع الإجتماعي في دول عربية مختارة 1990-1995م
الدولة السنة الجنسين إناث ذكور السنة الجنسين إناث ذكور
مجلس التعاون الخليجي
البحرين 1990 23.8 64.9 1.3 1995 22.9 60.9 1.3
الكويت 1990 20.7 52.3 3.0 1995 25.6 50.6 3.3
عمان 1990 34.3 83.2 2.5 1995 33.6 78.6 2.9
قطر 1990 13.7 57.7 0.8 1995 14.4 53.6 1.1
المملكة العربية السعودية 1990 29.0 81.9 2.9 1995 28.9 76.7 3.1
الإمارات العربية المتحدة 1990 16.7 63.6 0.8 16.8 60.2 1.2
الإقتصادات الأكثر تنوعاً (مشرق) 1995
مصر 1990 36.3 68.6 2.6 1995 40.4 73.2 9.5
العراق 1990 43.1 81.3 6.3 1995 41.7 78.4 6.3
الأردن 1990 40.9 80.1 4.1 1995 37.7 73.8 4.1
لبنان 1990 42.9 73.9 5.2 1995 39.7 69.7 5.0
غزة الفلسطينية 1990 50.7 92.4 10.5 1995 48.4 90.9 9.8
الجمهورية العربية السورية 1990 38.9 74.4 3.7 36.9 70.8 3.8
الإقتصاد الأكثر تنوعاً (مغرب) 1995
الجزائر 1990 40.8 78.0 4.2 1995 37.1 70.8 4.2
الجماهيرة العربية الليبية 1990 35.9 77.7 1.9 1995 36.8 74.6 4.4
المغرب 1990 31.7 58.6 3.3 1995 30.2 56.2 3.7
تونس 1990 35.1 66.4 3.4 32.8 62.3 3.4
البلدان الأقل نمواً 1995
السودان 1990 34.6 66.6 2.6 1995 33.1 63.6 2.8
اليمن 1990 39.8 67.7 2.6 1995 35.5 66.1 2.8