اسهم التطور العلمى العربى فى تطور الحياه العلمية الانسانية فى الفترة ما بين 750 – 1100م , وقد قاد جابر بن حيان والخوارزمى والرازى والمسعودى وابو الوفاء البيرونى وابن سيناء وابن الهيثم وابن رشد والطويس وابن النفيس وغيرهم من العلماء العرب هذه النهضة العلمية عن طريق البحث العلمى والإقتراع وتطوير اساليبه وإعطاء اسبقية وتميز للعرب وللحضارة الانسانية.
وتواجه الامة العربية الآن تحديا علميا فى ميادين البحث العلمى وضروب المعرفة وصناعة التقدم فى ظل اوضاع عالمية تمثل تهديدا لمستقبل العرب العلمى وحرمان الدول العربية وابنائها من الحصول على التقانة بل السعى لطمس هويتهم المعرفية بتغيير مناهجهم الدراسية واخراجهم من المستقبل.

التحدى العلمى والمعلوماتى

من ابرز التحديات التى تواجه الامة العربية وكافة الدول العربية هو التحدى فى ميدان البحث العلمى والانتاج الفكرى والاكاديمى للعلماء العرب فى مختلف ضروب المعرفة حيث تكمن اهمية البحث العلمى فى انه يمثل صناعة التقدم وبالتالى نجد ان النظام العالمى الجديد قد عمل على نقل الحضارة من العالم القديم (العرب) مثلا الى العالم الجديد وقام بتفسير التاريخ البشرى والانسانى بطريقة جديدة تقوم على القضاء على الحضارات القديمة والانتهاء من دورها واسقاط معادلة التاريخ التى اصبحت عقدة بالنسبة للسياسة الامريكية وذلك لانها قارة حديثه تم اكتشافها عام 1492 م وهو العام الذى خرج فيه المسلمون من الاندلس بينما عمر الدول العبرية فى ارض فلسطين 60 عاما وبالتالى عمل الغرب عموما واسرائيل وامريكا خصوصا على تحدى العرب فى مجالات البحوث العلمية المختلفة فى الميادين العسكرية والمعارف وغيرها ونشطت الجهود الغربية فى تكثيف البحوث العلمية والاهتمام بها وتوفير الدعم والإنفاق عليها لاهميتها باعتبار ان البحوث العلمية تعد معيارا للتقدم فى سلم المجد الدولى. وبالمقابل نجد ان الانفاق على البحوث العلمية فى الوطن العربى ضعيف جدا وان ما يخصص للبحث العلمى فى الوطن العربى 4,% فقط من الناتج القومى الاجمالى وينفذ منها 3,%على الدراسات1،% ينفق على الدراسات غير المبتكرة بينما تنفق الولايات المتحدة 8% من الناتج القومى الامريكى على البحث العلمى وتنفق اسرائيل 5% من الناتج القومى.
ويتجلى التحدى فى ميدان البحوث العلمية والمعرفة فى انه توجد الان 500 جامعة على مستوى العالم تحتل المرتبة الاولى اكاديميا وعلميا منها 36 جامعة امريكية و5 جامعات اسرائيلية بينما لاتوجد جامعة عربية واحدة
فيما يبلغ عدد القنوات الفضائية التى ستبث ارسالها فى الوطن العربى فى عام 2035م 18 الف قناة فضائية وقمر صناعى ،اذن اين نحن الان من هذا التحدى القادم ؟. اما الانترنت فانها تتسارع بمتوالية فلكية ولا يستطيع الفرد ان يحصى المواقع العلمية فقط على الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ).
ومن اخطر التحديات التى تواجهنا هى العزلة العلمية التي اتخذ الغرب إجراءاتها عمليا في اعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهجمات الجمرة الخبيثة ( الانثراكس ) حيث أمرت الإدارة الأمريكية بإزالة سته الاف ورقة علمية في مجال الأحياء الدقيقة وحدها من المراجع العلمية المتاحة نتيجة لهاجس الخوف من إنتشار تقنيات الحرب البيلوجية وهذه الإجراءات تعد خرقاً عظيماً في بناء التقاليد العلمية التي نهض بسببها الغرب .
كما تبنت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية سياسات غير معلنة تمنع الطلاب العرب والمسلمين من التسجيل للدراسات العليا في علوم بعينها يعتقد أن تحصيلها يمكن من الحصول على تقنيات لا ينبغى لهؤلاء الحصول عليها . والتحدى الأخطر يتمثل فى حرمان الدول العربية والإسلامية من الحصول على التقانة النووية للأغراض السلمية وانه ليس من قبيل المصادفة ان لايوجد مفاعل نووي واحد لإنتاج الطاقة للأغراض السلمية في أي من الدول العربية.
وهناك موضوعات مثل التنمية والتقانة والإنتاجية على صلة وثيقة بالبحث العلمي، وأن الدول العربية أمام فرصة أخيرة بأن تبذل فيها كل الجهود الممكنة للإرتقاء بالبحث العلمي ومنظمات العلم والتقانة والصرف عليها بسخاء وتوفير الرعاية والحرية للعاملين في مجال البحث العلمي بعيدا عن الاجراءات البيروقراطية لتجسير الفجوة للحاق بركب الدول المتقدمة .

البحث العلمي والأمن القومي :
تتجلي علاقة البحث العلمي بالأمن القومي وإرتباطه بالرؤية السياسية للدولة في أهمية إمتلاك رؤية مناسبة تهدف لامتلاك القدرات العلمية والتكنولوجية للحفاظ علي البعد والتميز وتكون هذه العلاقة اكثر وضوحا في اشكال التقارير التي يعدها المستشارون ومراكز البحوث التي تصبح فيما بعد اساسا لقرارات حيوية ذات ابعاد سياسية بالغة الخطورة حيث تمثل الرؤية السياسية للبحث العلمي وعلاقتها بالامن القومي بجانب قوة الدولة وقدراتها التنافسية عاملا حاسما في تطور الدولة وتعزيز قدراتها العلمية والتكنلوجية وغيرها كما كرس سبوتنيك التفوق الفضائي للاتحاد السوفيتي ورد عليه كندي بالهبوط علي سطح القمر .

قضايا ومشكلات البحث العلمى فى الوطن العربى :
من أبرز القضايا والمشكلات التى تواجه البحث العلمى فى البلدان العربية غياب التنسيق العربي في مجال البحث العلمي الذى يمثل الفريضة الغائبة في المشروعات المستقبلية للنهوض العربي نسبة للظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة العربية ويعد التنسيق العربي في مجال البحث العلمي وحده الكفيل بالمساعدة علي إحداث نقلة نوعية في البحث العلمي العربي والخروج به من أزمته الحالية الامر الذي يستدعي انتهاج سياسة واضحة في كل بلد عربي لوحده وعلي المستوي القطري للدول العربية بما ينعكس في الخطط الدبلوماسية الناضجة المتعلقة بالبعثات والمنح الدراسية وقيام مشروعات ثنائية ومشتركة او متعددة الأطراف وإقرار اتفاقيات التمويل للبحوث العلمية في الوطن العربي او بالتعاون بين البلدان الاخري علي مستوي العالم بالإضافة الي ضرورة اكمال دعم البحوث الاساسية ذات الطابع الاستراتيجي التي تمكن من إنتاج معرفة علمية اصيلة تحقق اسهامات للرصيد البشري دون الاكتفاء بتطبيق نتائج الآخرين .
إن إستشعار الحاجة الي تحقيق طفرة تنموية تقوم علي البحث العلمي تحتم تحقيق قدرة اكبر علي ممارسة الدبلوماسية العلمية مع العالم المتقدم والتعاون فيما بين الاقطار العربية في انشاء مراكز تميز لتنمية القاعدة العلمية بتكلفة اقل وانجاز اسرع علاوة علي الدخول في مشروعات العلم الكبير التي تخص الوطن العربي والتعاون في اصدار دوريات علمية محكمة ترقي الي المستوي العلمي .
مازالت ازمة البحث العلمي في الوطن العربي من الأولويات التي يسعي القادة والزعماء العرب بمختلف مشاربهم علي إيجاد معالجات جذرية لها من خلال طرحها ضمن أجندة مؤتمر القمة العربي في الخرطوم نهاية شهر مارس(آذار) الجاري خاصة و ان الإرتقاء بالبحث العلمي لايعني فقط مجرد طريق لتحقيق كفاية الشعوب وقوة الامم في عالم اليوم الناهضين علي اكتاف العلم ومخرجاته بل هو ايضا سبيل لعقلانية التفكير ومنطقية السلوك في واقع هو اشد مايكون احتياجا الي ذلك .
وعندما تطرح القمة العربية قضية مصيرية كقضية البحث العلمي في الوطن العربي ينبغي ان يوضع في الحسبان البحث عن حلول ممكنة وعملية لهذه المعضلة ومواجهة الاشكاليات والتحديات التي ادت الي هامشية العطاء العلمي العربي وغيابه عن الساحة لمدة طويلة من خلال إستعراض عدد من المحاور المتعلقة بغياب الرؤية السياسية للبحث العلمي والفجوة المعرفية وتجلياتها في منظومة البحث العلمي العربي ودور التعاون الدولي والدبلوماسي اضافة الي التنسيق العربي وتنمية القدرات العلمية بالمنطقة .

تعريف البحث العلمى:
تعرف منظمة اليونسكو العلم بأنه ( شروع الجنس البشري في محاولة لاكتشاف سلسلة من العمليات والسيطرة عليها عن طريق الدراسة الموضوعية للظواهر الملحوظة وجمع المعارف الناتجة من ذلك بشكل منهجي ، فينتج لنفسه فهم الظواهر التي تحدث في الطبيعة والمجتمع واستخدامها لصالحه.)

أما البحث العلمي :-
فهو عملية إكتشاف العلم فهو الأساس في تكوين العلم والتقانة ويمكن عده عملية منظمة لاكتشاف الحقائق من خلال تحليل الظواهر والمشاكل الحياتية بهدف معالجتها.
و البحث العلمى من حيث المفهوم يختلف فى البلدان النامية عنه فى البلدان المتقدمة من حيث الموضوع، إذ تتركزمواضيع البحث العلمى وأهدافها فى الدول المتقدمة حول تطوير تقانات وتقنيات متقدمة مطبقة، بينما تتركز مواضيع البحث العلمى وأهدافها فى الدول النامية على معالجة مشكلات تتعلق بإسلوب التعاون مع التقنيات المستوردة وتكييف مواءمتها وفق الظروف المحلية وتطوير الخامات والصناعات المحلية بأساليب تراعى الإمكانات والإحتياجات المتوافرة.
وهناك عناصر استراتيجية خاصة بالبحث العلمي تتكون مما يلي :
- تكامل التخطيط العلمي والتكنولوجي في المجالس النوعية والتخطيط القومي الشامل للتنمية.
- تعبئة الموارد البشرية والمؤسسية والمالية المتاحة لتنفيذ الخطة ووضع قواعد فعالة لعمليات تقييم الانجاز والاستفادة من النتائج .

إستراتيجية البحث العلمى:
لابد لإستراتيجية البحث العلمى أن تشتمل على عناصر أساسية منها:
‌أ. تحديد الرؤى والأفكار التى تتطلع الإستراتيجية لتحقيقها.
‌ب. وضع أهداف محددة لكل مجال بما يتوافق مع الرؤى والأفكارالعامة.
‌ج. إعتماد أولويات لأنشطة البحث العلمى تأخذ بعين الإعتبارإحتياجات ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى كل قطر.
‌د. تحديد مستلزمات ووسائل تنفيذ الإستراتيجية وتشمل:
- الموارد المالية.
- الإمكانات التقانية.
- الأطر التنفيذية.
‌ه. هـ - إعتماد أساليب متنوعة لتنظيم التعاون بين مختلف الفعاليات المعنية لتنفيذ أنشطة البحوث العلمية.
‌و. و - تأمين متابعة فعالة ومراجعة مستمرة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
‌ز. ز - دراسة معايير لقبول المشاريع وتقييمها بعد إنجازها.
‌ح. ويشمل البحث العلمي فرعين اساسيين هما :
1- البحوث العلمية الاساسية : وهي البحوث التجريبية او النظرية التي تجري من دون هدف تطبيقي مباشر
2- البحوث العلمية التطبيقية وتشمل البحوث التي تتم في مجالات مختلفة مثل الزراعة والطب والكيمياء الصناعية بهدف تحقيق اهداف خاصة .
اما التطور التجريبي ويعرف بانه أي نشاط منظم او خلاق يتم بغرض زيادة المعارف الانسانية بشتي انواعها واستخدام هذه المعارف لتصميم منتجات ( سلع أو خدمات ) جديدة يفترض انها اكثر كفاءة وجدوي فيشمل الأعمال التي تؤدي الي منتجات او عمليات او تصميمات جديدة .
ونتج عن الجهود العلمية مايعرف بمنظومة العلم والتكنولوجيا التى يتكون اطارها العام من اربعة مكونات رئيسية هي :
‌أ. مجموعة من المؤسسات التي تعمل معا لتحقيق اهداف محددة وتنظيم اداري محكم.
‌ب. التفاعل والترابط مع البيئات المحلية والعالمية المحيطة .
‌ج. استخدام المدخلات اللازمة
‌د. تحقيق المخرجات المستهدفة.

وتقوم هذه المنظومة بثلاث عمليات وظيفية هي :
‌أ. وضع السياسات والاستراتيجيات بصورة متكاملة ومتوافقة مع خطط التنمية
‌ب. تنظيم وتنسيق ودعم مكونات المنظومه
‌ج. توليد المعارف العلمية والتكنولوجية ونقلها ونشرها وتطبيقها وتطبيق الخدمات المرتبطة بذلك وبناء علاقات بين المنظومة والمستفيدين من خدماتها ورعاية هذه العلاقة وتطويرها .
وتقوم بتلك الوظائف تنظيمات ادارة عليا والمؤسسات التنفيذية المختصة وتشمل هذه المؤسسات مراكز ومعاهد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والجودة وخدمات الحاسبات والمعلومات والقياسات والملكية الفكرية ومتنزهات العلوم والحضانات التكنولوجية والقري الذكية كما تشارك في ذلك ايضا الشركات الانتاجية والمنظمات المهنية والنقابية والجمعيات العلمية والتكنولوجية .
ويرتبط نجاح المنظومة بمدي نجاحها في الارتباط المتبادل والتوافق ذاتيا ومع منظومة التنمية القومية والبيئة المحيطة محليا وعالميا ويأتي ذلك عن طريق المشاركة بالرأي والفكر في قضايا المجتمع ( خاصة فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا ) والاسهام في حل مشكلات السلع والخدمات كماَ ونوعاَ وقيمة ورفع الانتاجية وتحسين الاقتصاد وتأهيل القوي البشرية المدربة والمتخصصة اللازمة للمنظومة ذاتها وكذلك متابعة التطور العلمي والتكنولوجي العالمي والمشاركة فيه .
وتوجد في الوقت الحاضر مجموعة من مؤشرات العلم والتكنولوجيا العالمية وتستخدم هذه المؤشرات الدولية عند اتخاذ القرارات ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا في الدول المختلفة .
واهم هذه المؤشرات مايلي :
1- مؤشر الانفاق علي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
2- أعداد الافراد في الانشطة العلمية والتكنولوجية
3- البحوث المنشورة كمقيا س للانتاج العلمي
4- براءة الاختراع كمقياس للقدرة التكنولوجية
ومن اوجه قصور هذه المؤشرات ما يلي :
1- انها محددة المجال ولاتعبر عن اية نواح اجتماعية او ثقافية او اقتصادية مثل مدي الاسهام في تطوير التعليم العالي أو التأثير في التنافسية الصناعية أو نقل ونشر التكنولوجيا أو التأثير في ظروف المعيشة او الظروف البيئية .
2- لاتعبر عن ظواهر هجرة العلماء من بلادهم او تحرك الطلاب علي النطاق العلمي وتداول التكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا الانتاج وكذلك شبكة البحث والتطوير للشركات متعددة الجنسيات.
3- انها منحازة للدول الصناعية المتقدمة حيث ان النشر العلمي والتكنولوجي هو اكثر دلالة في قياس الانشطة العلمية والتكنولوجية في البلاد المتقدمة .
تتأثر قدرة منظومة العلم والتكنولوجيا بصورة كبيرة بعلاقات الارتباط والتوافق بينها وبين البيئات المحيطة علي المستوي العالمي والمحلي وتتعاظم هذه التأثيرات تحت الظروف العالمية المعاصرة واتجاهاتها المستقبلية وما تتم عنه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية سريعة الخطي .

ومن العوامل العالمية المؤثرة ايضا ما يلي:
تزايد اهمية بعض مجالات العلم والتكنولوجيا المتقدمة والجديدة والاتجاه لتركيز العمل في تطوير التكنولوجيا بالقطاع الخاص وتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات ونمو التعاون العالمي والاتجاه الي زيادة عولمة العلم وزيادة الفجوة بين منظومات الدول المتقدمة والدول النامية ثم يأتي ترشيد التمويل والتحديد الضاغط لاولويات البحث العلمي واتفاقية الملكية الفكرية واثارها علي تملك المعارف العلمية والتكنولوجية وامكان الاستفادة منها وتزايد اهتمام المسئولية الانسانية والاخلاقيات هي اعمال العلم وبروز بعض الاتجاهات التي تتم عن عزوف الشباب عن الدراسات العلمية والتكنولوجية لحساب الدراسات الانسانية .
- اما العوامل المؤثرة في البيئة فهي الاستقرار السياسي والاقتصادي وحجم الدولة ومكانتها الاقليمية والعالمية ومن تلك العوامل ايضا : السياسات الاقتصادية خاصة الانتاجية والدعم السياسي وسياسات التسليح والسياسات العلمية والتكنولوجية التعليمية وخطط التنمية واولوياتها وتوافر التمويل وثقافة المجتمع .
- اما اوجه التوافق في ازمة البحث العلمي عربيا وانطلاقا من المحددات والمؤشرات السابقة فتتمثل في ان هناك اعداد كبيرة من مؤسسات العلم والتكنولوجيا موجودة في ارجاء الوطن العربي تختلف في تبعيتها ووظائفها وتستقر في غالبيتها الي جانب التطوير التكنولوجي
- الغالبية العظمي لهذه المؤسسات تنتمي الي جهاز الحكومة وتتسم في كثير من امورها بسمات الجهاز المركزي الحكومي البيروقراطي ولذلك فأن تجاوبها مع المتغيرات العالمية والمحلية المتسارعة بطيء ويهدد الكثير من هذه المؤسسات بالتخلف عن حركة التطور .
- تتوزع هذه المؤسسات بين العديد من القطاعات والوزارات والجامعات وان خطوط الاتصال فيما بينها اما ضعيفة او منعدمة كليا .
- لاتوجد آلية قومية فعالة تضع الرؤي المستقبلية وتخطط للعمل في اطار منظومي شامل .
- تفتقر كثير من مؤسسات التنفيذ سواء في طريقة تنظيمها او عملها أو إدارتها الي العديد من السمات الديناميكية لمؤسسات البحث والتطوير الحديثة والفعالة.
- تفتقر البنية التنظيمية في علاقاتها بالمجتمع الي اليات فعالة تسمح بخلق الطلب علي العلوم والمعارف والخدمات التكنولوجية .
- بالرغم من ارتفاع اعداد الافراد والعاملين في مؤسسات العلم والتكنولوجيا في مصر ومعظم الدول العربية فإن العبرة ليست بالكم وأنما بالكيف والنوع ومدي توافق قدراته وتأهيله مع احتياجات المجتمع .
- يمثل التمويل احدي المشاكل الرئيسية التي تواجه منظومة البحث العلمي وتقدر نسبة الانفاق الحكومي ( وهو الغالب ) في موازنة ( 2002 – 2003 ) وعلي المستوي العربي الي حوالي 1% من الدخل القومي في حين يصل في بعض الدول المتقدمة الي 3- 4% وهو يمثل فرقا هائلا اذا اخذنا بالحسبان الارتفاع النسبي الكبير للدخل القومي لهذه الدول مقارنة بمعظم الدول العربية .
- الوضع العام لمنظومة البحث العلمي ينم عن المعاناة من ضعف عام مقارنة بالمعايير العالمية.
- لاتعتبر السياسات المعلنة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ذات اولوية مهمة للحكومات العربية ، وقد يعزي ذلك الي التوجه السائد بين كثير من المسئولين بامكانه احداث تنمية اقتصادية سريعة عن طريق استيراد التكنولوجيا من الخارج وربما ايضا عدم احساس هؤلاء المسئولين بالثقة في امكانات القاعدة العلمية والتكنولوجية الوطنية .
- عدم وجود روابط لتعظيم اسهام القاعدة العلمية والتكنولوجية في عمليات اختيار وتطويع التكنولوجيا المستوردة وغياب الآليات التي تحفز علي ذلك .
- الافتقار الي الهياكل المناسبة لنقل وتطبيق التكنولوجيا .
- تشتت جهود التعاون العربي في مجالات البحث والتطوير التكنولوجي .
- ضعف مدخل الثقافة العلمية في اعداد المناخ المحيط وتوفر مقومات بناء مجتمع علمي تكنولوجي معاصر .
- التباعد بين المنظومتين الفرعيتين للعلوم الطبيعية والاجتماعية.
دور الجامعات العربية فى تطوير البحوث العلمية :
ظلت الجامعة منذ عام 1880 مركزا للتعليم والإبداع والاقتراع وتحتل موقعا استراتيجيا في النظم الوطنية من حيث الإبتكار والإبداع لان من اهداف البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية تحفيز الباحثين من اعضاء هيئة التدريس علي اجراء البحوث الاصلية والمبتكرة وتقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشاكل التي تواجه المجتمع وربط البحث العلمي باهداف الجامعات والمجتمعات وخطط التنمية اضافة الى نشر نتائج البحث العلمي في وسائط النشر المحلية والعالمية و التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية . وبالرغم من هذه الادوار العظيمة والكبيرة المناطة بالجامعات فى الوطن العربى القيام بها الا أننا نجد الجامعات العربية عجزت عن أداء دورها بوصفها نظام إنذار مبكر لتنبيه المجتمع والحكومات الي السياسات الراهنة العاجزة عن العمل بالطريقة السوية ولم تزود الجامعات أساتذتها وطلبتها بالوسائل ليكونوا مبدعين بل عزلوا عن الاقتصاد ومواقع اتخاذ القرار الذى ينبغى ان يديره باحثون ذو مكانة علمية مشهودة.

الفجوة المعرفية فى الوطن العربى:
تم اعداد الكثير من الدراسات ذات الطابع الاقتصادى الاجتماعى التى تناولت قضية "المعرفة" على الصعيد العربى وآثارها ودورها فى حل أم المشاكل المتمثلة فى عملية التنمية ومتطلباتها.
فالمشاكل الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية وحتى السياسية احيانا قائمة ومستشرية فى العالم العربى نتيجة ضعف عملية التنمية، نظراً لعدم وجود استراتيجية متكاملة تتعامل مع احدث مفردات "المعرفة" وكيفية انتاجها لردم الفجوة التكنولوجية بين العالم والدول العربية من جهة وبين الدول العربية فيما بينها من جهة ثانية
ان عدم وجود استراتيجية قومية عربية نشطة وفعالة فى مجال البحوث والتطوير ادى الى تجزئة هذه الجهود وتواضع الانتاج العربى فى هذا الحقل الهام للتطور والتنمية.
وعند التطرق لاهم عناصر البحث العلمي "المعرفة" من خلال مؤشرات لمدى تقدم الحياة بمختلف مكوناتها الاقتصادية والاجتماعية، والمتمثلة في: التعليم، ووسائل الإعلام، الترجمة، والاسباب المؤدية لضعفها، بالاضافة لتناول موضوع الفجوة الرقمية بشكل تفصيلي، للوصول فى نهاية المطاف لرؤية استراتيجية تقود عملية انتاج المعرفة فى الدول العربية بشكل تكاملي.
يقول تقرير التنمية الإنسانية فى الدول العربية فيما يتعلق باكتساب ونشر وإنتاج المعرفة: " يعانى الوطن العربى من وجود تخلف معرفى فى وقت تبرز فيه ثقافة عالمية جديدة."
وما زال التوسع الكمى فى التعليم منقوصا بسبب ارتفاع معدلات الأمية، ولكن المشكلة الأخطر فى التعليم فى البلدان العربية هى تردى نوعيته، وهذا يقوض أحد أهم أهدافه الأساسية، وهو تحسين نوعية الحياة وإغناء قدرة المجتمعات، ويطرح تحديات خطيرة فى وجه المكونات الرئيسية للنظام التربوى التى تؤثر فى نوعية التربية والتعليم، وهى السياسات التعليمية والمدرسون والمناهج الدراسية. والتلفزيون..
وتعتبر الترجمة من القنوات الهامة لنشر المعرفة والتواصل مع العالم، إلا أن حركة الترجمة العربية مازالت تعانى من الضعف حيث كان متوسط الكتب المترجمة لكل مليون شخص من العرب فى السنوات الأولى من الثمانينيات يساوى 4.4 كتاب، أى أقل من كتاب واحد كل سنة، بينما بلغ 519 كتابا فى المجر، 920 كتابا فى إسبانيا.فى حين يمتلك العالم العربى ثروة بشرية مهمة وقادرة على حفز صحوة معرفية فإن الثروة هذه مهددة بفعل سياسة ما أو بيئة مؤسسية غير مؤاتية للبحث العلمى.
ويعانى البحث العلمى من شح الإنتاج، والضعف فى مجالات أساسية مثل المعلوماتية والبيولوجيا الجزئية، ويعانى البحث العلمى أيضا من انخفاض الإنفاق عليه وغياب الدعم المؤسسى وعدم توافر البيئة العلمية المؤاتية لتنمية العلم وتشجيعه وانخفاض عدد المؤهلين للعمل فى مجاله.
ويعانى الإنتاج الأدبى من قلة عدد القراء بسبب الأمية وضعف القوة الشرائية للقارئ العربي، فلا يتجاوز الإنتاج العربى فى مجال الكتب 1.1% من الإنتاج العالمى رغم أن العرب يشكلون 5% من عدد سكان العالم.
ويقدر التقرير أن هناك 371 باحثا ومهندسا فقط من بين كل مليون مواطن فى الدول العربية بالمقارنة مع المعدل العالمى وهو 979 لكل مليون. ويضيف أن 1.6% من السكان العرب لديهم إمكانية استخدام الإنترنت بالمقارنة مع 69% فى بريطانيا و79% فى الولايات المتحدة. وأن هناك 18 جهاز كمبيوتر لكل ألف شخص عربى مقابل 78 جهاز كمبيوتر لكل ألف شخص فى العالم.

أسباب وراء التخلف المعرفي:
هجرة العقول العربية :
ادت عوامل البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الطاردة فى الوطن العربى والبيئة الجاذبة فى الدول الأخرى إلى تنامى ظاهرة هجرة العقول العربية، بما فى ذلك من هدر على الدول والمجتمعات وضياع للفرص، حيث يقدر عدد الجامعيين العرب المهاجرين إلى أوروبا وأميركا عام 1995 - 1996 بـ75 ألفا، وكان عدد الأطباء العرب المهاجرين بين العامين 1998 و2000 حوالى 15 ألف طبيب.
كما أرجع التقرير أسباب التخلف المعرفى إلى وضع الحريات وحقوق الإنسان فى الدول العربية وفى العالم. وأن القمع والتهميش أسهما فى قتل الرغبة فى الإنجاز والسعادة والانتماء، ومن هنا ساد الشعور باللامبالاة والاكتئاب السياسي ومن ثم إبتعاد المواطنين عن المشاركة فى إحداث التغيير المنشود.
ويقترح التقرير بناء مجتمع جديد ملم بالمعرفة؛ وذلك بتوفير مناخ حر بوضع حد للرقابة الإدارية والأمنية على إنتاج ونشر المعرفة. وطالب التقرير بإقامة منظمة عربية مستقلة لاعتماد جميع برامج التعليم العالي، كما طالب بمراجعة سياسة التعليم فى السنوات العشر الماضية، وإدخال إصلاحات جذرية عليها.
ودعا التقرير بشدة إلى استقلال المعرفة عن النشاط السياسى فى الوطن العربي، وفك الارتباط بينهما، وأن يتم الإنتاج المعرفى بمنأى عن أى إرغام سياسي.

الفجوة الرقمية بين الدول العربية والعالم
فيما يخص الإنترنت نجد أن نصيب العرب من إجمالى مستخدمـى شبكة الإنترنت يبلغ 0.5% فى حين تبلغ نسبة العرب إلى إجمالى سكان العالم 5% تقريبا.
ويتضح من بعض مقارنات بين البلدان العربية ومناطق أخرى من العالم النامي، وبينما تأتى المنطقة العربية فى موضع لا بأس به فيما يخص نسبة الهواتف الثابتة، وعدد الحواسيب الشخصية إلى إجمالى عدد السكان، إلا أنها تأتى فى ذيل القائمة فيما يخص عدد مواقع الإنترنت، وعدد مستخدمى شبكة الإنترنت، وبصورة عامة يمكن القول إن المؤشرين الأخيرين أكثر دلالة على مستوى التنمية المعلوماتية حيث يعبران بصورة أدق عن مدى تجاوب المجتمع مع تقنيات المعلومات والاتصال.
إن لكل إقليم وضعه الخاص به فيما يتعلق بتفاعل العوامل الداخلية فى عملية التنمية المعلوماتية، ومدى ثقلها سواء من حيث توسيع الفجوة الرقمية، أو تضييقها، لا ينحصر هذا القول على مناطق العالم النامى فقط، بل ينطبق بنفس القدر على المناطق الأكثر تقدما، فعلى سبيل المثال وبرغم أوجه التشابه والتقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة الاتحاد الأوروبي، اعترض كثيرون على النموذج المقترح لتحويل دول الاتحاد إلى مجتمع المعلومات حيث عابوا عليه مطابقته من حيث توجهاته الاستراتيجية مع النموذج الأمريكى الذى يستند أصلا إلى إقامة شبكة من طرق المعلومات فائقة السرعة، ويعطى الأولوية للجوانب التقنية والاقتصادية، ويغفل الجوانب الثقافية والاجتماعية، وهو ما يؤكد ضرورة بلورة وإيجاد نموذج عربى لتهيئة البلدان العربية لدخول مجتمع المعلومات، نموذج ينأى عن النسخ والتقليد الذى تتبعه معظم السياسات الحالية تحت لهفة اللحاق بالركب المعلوماتى دون رؤية ابتكارية تلبى الخصائص التى تميز المنطقة العربية، والتى سبقت الإشارة إليها.

عوامل توسيع الفجوة:
وهناك عدة عوامل أساسية تعمل على توسيع مدى الفجوة الرقمية بين البلدان العربية والعالم المتقدم، من أهمها:
- كون تقنيات المعلومات والاتصال بحكم طبيعتها ذات قابلية عالية للاحتكار والدمج، وذلك نظرا لما توفره من وسائل السيطرة المركزية وسهولة المناورة بالأصول الرمزية،
- سهولة تدفق السلع المعلوماتية.
- الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وقد أدى ذلك إلى تحويل عملية إنتاج المعرفة على أساس الربحية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع كلفة الحصول على موارد المعرفة.
- ارتفاع كلفة إنشاء البنية التحتية لطرق المعلومات فائقة السرعة. النزيف المتزايد للعقول العربية، سواء الفعلى الذى يتم من خلال الهجرة، أو الرقمى الذى يتم عن بعد من خلال شبكة الإنترنت، خاصة للنخبة المتخصصة فى مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، والتى تتعرض حالياً لجذب شديد من قبل الدول المتقدمة. وينذر هذا الوضع. إن استمر باستبعاد الدول العربية من مجال البحوث والتطوير.
- سرعة تغيير تقنيات المعلومات والاتصالات يزيد من صعوبة التخطيط التقني، ويجعل القرار التنموى الإستراتيجى رهناً بتوصيات الخبراء التكنوقراط الذين غالباً ما يغفلون عن الجوانب الاجتماعية والثقافية.
- وأخيرا وكما حدث بالنسبة إلى مجال موجات الأثير فى الاتصال اللاسلكي، والاختلال الشديد فى توزيع نطاق موجاته ما بين الدول المتقدمة والنامية، هناك من ينذر حالياً باستعمار جديد للفضاء المعلوماتى تسود فيه القوى العالمية المتقدمة معظم مناطقه وشعوبه ومدنه وجماعاته، وتستقطب مواقعها على الشبكة العالمية الويب معظم الزوار.

الفجوة الرقمية بين البلدان العربية :
يتضح من التفاوت الشديد بين البلدان العربية معلوماتيا، والارتباط القوى بين مدى الفجوة ومستوى التنمية البشرية. ومن العوامل التى تعمل على توسيع الفجوة الرقمية بين البلدان العربية، بجانب العامل الاقتصادى ما يلي:
- ضعف دور منظمات الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية الأخرى فى هذا المجال.
- قلة اهتمام بيوت التمويل العربية بمشروعات المعلوماتية. حيث تجرى دراسات الجدوى فى العادة على أساس اقتصادى محض دون أن تؤخذ العائدات الاجتماعية فى الحسبان.
- التضخم المطلوب فى ميزانيات التعليم، خاصة بعد التوسع فى استخدام تقنيات المعلومات والاتصال فى المجال التربوي. وفى غياب سياسات معلومات قطرية يصبح الغياب الحالى لسياسة معلوماتية قومية على مستوى الإقليم العربى أمراً متوقعاً ونتيجة لغياب سياسة قوية فعالة على المستوى الإقليمى تشكو الساحة المعلوماتية العربية حاليا مظاهر سلبية عديدة من أمثلتها:
تفشى التوجه القطاعى الذى عادة ما يتسم بالانعزالية لغياب عناصر التنسيق بين القطاعات، علاوة على ذلك ، فالتوجه القطاعى يتنافى فى جوهره من التوجه الحالى لدمج قطاعات المعلومات والإعلام والثقافة والاتصالات.
- فوضى فى اقتناء نظم الاتصالات تعوق عملية التوحيد والربط بين البلدان العربية، ومن أمثلة ذلك نظم الهاتف المحمول غير المتوافقة التى لا تتيح للمستخدم العربى استخدام هاتفه بين البلدان العربية، وقد ظهرت الحاجة أخيراً إلى نوع من التنسيق فيما يستجد من قرارات اقتناء نظم الاتصالات، مع التخلص تدريجياً من النظم القديمة غير المتوافقة.

استراتيجية عربية فى مجال المعرفة:
اشارت دراسة حملت عنوان "اقتصاد المعرفة فى العالم العربي" ان العالم العربى يتمتع بوجود كوادر علمية قادرة على الابداع والانتاج ولديها نشاط ملموس على المسرح الدولى وفى كثير من الدول المتقدمة موضحة ان ما يعيب على الاداء العربى فى هذا المجال هو " محدودية التعاون بين العلماء وكذلك غياب التعاون المؤسسى على المستوى العربي".
وشددت على الحاجة الى اعادة النظر فى الاوضاع التنظيمية والمالية لقطاع البحوث والتكنولوجيا فى الوطن العربى وبصورة جذرية بحيث تحقق كفاءة الاداء وفاعلية الإنجاز للمهام الإستراتيجية مبينة ان هذه المهام تشمل ضمان التطوير المستمر لقطاع الانتاج فى جميع المجالات وخلق بيئة ومناخ علميين لتوليد كوادر بحثية علمية عربية اضافة الى ضمان مشاركتها فى المحافل العلمية الدولية كافة.
واضافت الدراسة الى ان نقطة الضعف الاساسية فى الاداء التنموى العام فى المنطقة العربية تكمن فى "عجز الياتها واجهزتها الادارية عن ادارة الموارد والامكانات بكفاءة وفاعلية ورشاد مؤكدة ان الخروج من هذا المازق يبدا بضرورة ان "تحسم الحكومات العربية بين خياراتها المتعددة لصالح خيار التنمية البحثية والتكنولوجية كحزمة مترابطة".
وذكرت ان العوامل الاخرى للخروج من المازق تتمثل فى ان تحدد الدول العربية اليات دقيقة واولويات لتنفيذ حزمة التنمية البحثية وان تتكامل منظومات تحقيق الهدف بما فى ذلك منظومة التعليم العام والعالى والتشريع والاعلام والاقتصاد والتدريب الفنى والمهنى ومنظومة المعلومات والنشاط الاهلي.
واشارت الدراسة الى اهمية التمييز بين دلالتين مختلفتين لتعبيرى اقتصاد المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة موضحة ان تعبير اقتصاد المعرفة هو ما يتعلق باقتصاديات عمليات المعرفة ذاتها سواء من حيث تكاليف العملية المعرفية او الذهنية مثل تكاليف البحوث والتطوير او تكاليف ادارة الاعمال الاستشارية او اعداد الخبراء وتدريبهم
وافادت ان تعبير الاقتصاد القائم على المعرفة يشمل حجم قطاعات المعرفة والمعلومات والاستشارات الذهنية داخل نسيج الاقتصاد المحلى سواء كان نشاطا سلعيا او خدميا عينيا كان او نقديا.
واكدت الدراسة ان اهم ما يميز اداء الدول الراسمالية المتقدمة عن تلك التى انتهجت اسلوب التخطيط المركزى هو كفاءة وفاعلية النشاط البحثى التطويرى والتجريبى تحديدا.
ويمكن تلخيص متطلبات رؤية إستراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة فى البلدان العربية فيما يلي:
1- إطلاق حريات الرأى والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح.
2- النشر الكامل لتعليم راقى النوعية مع إيلاء عناية خاصة لطرفى المتصل التعليمي، وللتعلم المستمر مدى الحياة.
3- توطين العلم وبناء قدرة ذاتية فى البحث والتطوير الثقافى فى جميع النشاطات المجتمعية.
4- التحول الحثيث نحو نمط إنتاج المعرفة فى البنية الاجتماعية والاقتصادية العربية.
5- تأسيس نموذج معرفى عربى عام وأصيل ومنفتح ومستنير، يقوم على العودة إلى صحيح الدين وتخليصه من التوظيف المغرض، وحفز الاجتهاد وتكريمه.
6- النهوض باللغة العربية، وإثراء التنوع الثقافى داخل الأمة ودعمه، والاحتفاء به مع استحضار إضاءات التراث المعرفى العربي.

أزمة البحث العلمى العربى فى مجال بحوث العلوم الاجتماعية :
فى الوقت الذى اعتمد العالم المتقدم مبدا تشجيع البحوث الاجتماعية وتوفير الدعم والامكانات لها كي تقوم بدورها في خدمة التنمية يعاني عالمنا العربي من مشكلة جوهرية تمنعه من النمو والتقدم تتعلق بسلوك المجتمع العربى وتفاعله فى اطار ثقافي معين حيث لايمكن شراء حلول جاهزة لهذه المشكلات كما نشتري محطة لتوليد الكهرباء او جهازا للاشعة مثلا ولا نستطيع استيراد تكنولوجيا تساعد علي التقليل منها لانها مشكلة تمس السلوك وحلها يتطلب فهمها في سياقها الثقافي وابتكار حلول صالحة له وقد لاتصلح في سياقات ثقافية اخري باعتبارها تنتمى الى العلوم الاجتماعية. وبالتالى يمكن البحث عن حلول لها من هذه الزاوية .
وقد سمى العقد الحالي في الولايات المتحدة والذي بدأ في عام 2001 بعقد السلوك (The Decade of Behavior) يقول الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون في تدشينه لعقد السلوك " ان جذور بعض اهم التحديات الصحية والاجتماعية – مثل التدخين وتعاطي المخدرات والعنصرية والعنف الاسري تعود الي السلوك غير الصحي وإن المشكلات السلوكية إذا تركت دون علاج ستخلق عواقب مخيفة سواء من حيث التكلفة الاقتصادية او الانسانية وتقدم لنا العلوم السلوكية والاجتماعية معونة لا تقدر بثمن في تحديد اسباب هذه المشاكل العويصة وطرق التلخص منها .
لقد انتهي العصر الذي كانت مسالة علمية وانضباط العلوم الاجتماعية فيه محل جدل ونقاش وآن لهذا الجدل ان ينتهي في عالمنا العربي .
وعلي الرغم من ان من هم تحت خط الفقر المادي – مقدرا بدخل يومي يقل عن دولار واحد – قليلون فان عدد من يقعون تحت خط الفقر الانساني ( مقدرا بعوامل مثل اتاحة التعليم والشعور بالامان الشخصي وطول العمر ) يصل الي 34% من السكان العرب تقريبا وهو وضع يماثل الهند التي هي افقر ماديا بكثير كذلك تعاني المنطقة من اعلي معدلات لزيادة السكان في العالم مصحوبة بنظم تعليمية تعانى من مشكلة الامية وضعف تعليم النساء . حيث تبلغ نسبة الامية في العالم العربي حسب تقديرات اليونسكو حوالي 40% من السكان الراشدين وتتزايد هذه النسبة في بلدان عربية معينة مثل المغرب والسودان واليمن ومصر والجزائر لتصل الي حوالي 49% وتزيد الامية بين النساء بكثير عنها بين الرجال الامر الذي يؤدي الي نتائج وخيمة بالنسبة لعدد من المؤشرات الاخري الحيوية مثل صحة الاطفال ومعدلات انتشار الامراض وزيادة النسل اذ يرتبط تعليم المرأة بهذه المؤشرات ارتباطا وثيقا وتصل نسبة البطالة في اقل التقديرات الي 15% من القوي العاملة وتعود اسباب هذه البطالة اما الي صعوبات هيكلية في بنية الاقتصاد او سوء التعليم او سياسات العمالة التى تؤدي الي آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية ونفسية وخيمة ويشير تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج التنمية التابع للامم المتحدة عام 2002 الي انه بينما كان انتاج عامل الصناعة في العالم العربي يصل الي 32% مما ينتجه زميله الامريكي في عام 1960 انخفضت هذه النسبة الي حوالي 19% بعد 30 سنة ويبلغ الانفاق علي البحث العلمي اربعة في الالف من الدخل القومي وهي نسبة ضئيلة لاتقارن بما تنفقه كوبا (3ر1%*) أو اليابان (حوالي 3%) يعاني حوالي ثلث اطفال العرب صنوفا مختلفة من سوء التغذية بما يترك تاثيرات بالغة السوء علي صحتهم الجسدية والنفسية وقدرتهم علي التعلم وتنتشر روح السلبية وعدم المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية فالغالبية العظمي من العرب الذين تتاح لهم فرصة التصويت في الانتخابات لايذهبون الي صنادق الاقتراع ونسبة العرب الذين ينخرطون في انشطة مدنية قليلة للغاية بالمقارنة ببقية العالم وهناك ادلة كثيرة علي تفاقم مشكلات مثل العنف وتعاطي المخدرات بين شرائح المراهقين والشباب .
والآن ما ملامح الوضع الراهن للعلوم الاجتماعية في عالمنا العربي ؟ وما حجم الإهتمام الذي يبديه المجتمع للعلوم الاجتماعية ؟ وماحجم الدعم الذي تحصل عليه ؟.
الظاهرة الاساسية التي نلاحظها في هذا السياق هي النقص الفادح في معلوماتنا : ليس عن النشاط العلمي في العلوم الاجتماعية فحسب : بل عن كل الانشطة التي تحدث في المجتمع وغني عن البيان ان هذه عقبة كبري في سبيل التقدم لاسبيل الي تجاوزها الا بمحاولة التعرف على المؤشرات المبدئية المتعلقة بحال العلم الاجتماعي وهي فقيرة وقاصرة.
وهناك نقص فى شعب العلوم الاجتماعية بالجامعات وضعف التمويل المتاح لإجراء البحوث في العلوم الاجتماعية .بجانب النقص الحاد فى العلماء الاجتماعيين وضعف تاهيلهم العلمي حيث نجد الباحثون فى العلوم الاجتماعية في عالمنا العربي مؤهلون من الداخل دون أي فرصة حقيقية للاحتكاك بتيارات البحث المعاصرة في العالم الخارجي ومن المؤكد ان الدراسة والاطلاع علي النشاط العلمي في البيئات الاكثر تقدما توفر للباحث فرصة لاتعوض للارتقاء بعلمه وقدراته وتوفر له فرصة للخروج من الاطر المحلية الضيقة وتطلعه علي المناهج والوسائل الحديثة للاجابة عن الاسئلة البحثية المطروحة ،اما التاهيل المحلي يعانى من عدم اخضاع معايير الجودة في الاداء فى الجامعات العربية وغياب الإهتمام بإتقان الادوات الاساسية للبحث العلمي المتمثلة فى المنهج واللغة والاخلاقيات . ماذا نتوقع اذن من مثل هذا النظام التعليمي من نتائج ؟
ان معظم البحث العلمي الاجتماعي يتم في الجامعات حيث يتركز معظم الباحثين ولكن معظمهم يعملون بالتدريس ويدرسون كثيرا سواء لنقص في الاعداد في بعض الجامعات او الحاجة الي مزيد من التدريس لتوزيع مزيد من الكتب لتحقيق دخل كاف لمعيشة كريمة ولايتبقي من الوقت مايكفي لاجراء البحوث فاذا توفر بعض الوقت فالبحوث التي تجري محدودة بقدرات هؤلاء الباحثين علي تمويلها اذ إن الجامعات في معظمها لاتمول البحث العلمي الاجتماعي علي الاطلاق في معظم الاحيان.
ويحتاج البحث العلمي الاجتماعي – سواء لانجازه بشكل متقن او لتاهيل من هم قائمون عليه – الي توفر مصادر جيدة للمعلومات والمكتبات علي مستوي جيد من حيث التزويد باحدث الكتب الي قنوات للنشر العلمي الجيد ليستطيع فيها الباحث ان ينشر بحوثه علي المجتمع العلمي ويتفاعل مع اصدائها وهذه عملة نادرة في عالمنا العربي .
ومن ابعاد ازمة البحث العلمي في العلوم الاجتماعية مدي الالتزام باخلاقيات البحث العلمي في اجراء البحوث الاجتماعية ويعد الالتزام بمستوي اخلاقي في ممارسة كل نشاطات البحث العلمي شرط اساسي لمصداقية العلم وتتزايد اهمية هذه المشكلة وتتشعب جوانبها في العلوم الاجتماعية بوجه خاص حيث تتزايد نقاط التفاعل بين الباحث وافراد المجتمع بمختلف طوائفهم وخصالهم مع مراعاة ان العلوم الاجتماعية لم ترسخ قيمتها ومدي علميتها في العقل العام بعد واي انحراف عن الاخلاقيات السليمة من شانه ان يضعف من مصداقيتها ويقلل من قيمتها امام الراي العام ومع الاسف الشديد هناك من جوانب القصور في اخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي مايصعب حصره ويكفي ان نتصفح اوراق المؤتمر الذي عقده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 1995 عن اخلاقيات البحث العلمي الاجتماعي لنكشف فداحة الاوضاع التي نعيشها مثل تفشي السرقات العلمية بين الباحثين و إضاعة الموارد المخصصة للبحث في بحوث لاطائل من ورائها الي نقص المعرفة المتعمقة باصول التعامل الاخلاقي مع المبحوثين الي تزييف نتائج استطلاعات الرأي العام كل هذه آفات شائعة وغيرها كثير وتحتاج الي وقفة بل وقفات فليس هناك علم يرتبط بتجاوز الأخلاقيات العلمية السليمة .
إن حال البحث العلمي في العلوم الاجتماعية لايسر ويحتاج الي تناول جاد لمشكلاته سواء من حيث التمويل والموارد او البنية المؤسسية او تأهيل العلماء أو فرض معايير اخلاقية صارمة وقبل كل شيء نحتاج الي وعي مجتمعي بقيمة العلم الاجتماعي وما يمكن ان يسهم به في حل مشكلات المجتمع كل من هذه القضايا يحتاج الي تناول مفصل ومنفرد.

البحث العلمي في السودان

واقع البحث العلمي في السودان :
لم يحظي البحث العلمي فى البلاد بالاهتمام المطلوب من قبل الدولة وصانعي القرار في السنوات التي اعقبت الاستقلال الامر الذي اسهم في عدم بلورة رؤية قومية للمفهوم الحديث للدولة وظلت المتطلبات الاساسية للبحث العلمي في البلاد فقيرة قياسا مع حاجات السودان للبناء والتطور حيث لم تشهد بيئة العمل للباحثين والتقنيين التطور المطلوب كما ان اعداد البحوث والتي تجري وتنشر سنويا ومجمل الانتاج البحثي في كل التخصصات يعد متواضعا قياسا بالمستوي العلمي (بحثين في العام للباحث المتفرغ) كما أنه لايوجد تناسب بين استخدامات العلوم والتقانة في السودان مع الكفاءات والثروات الطبيعية بالبلاد.
ويقول الدكتور غازي صلاح الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية أن العلم في السودان محكوم بالسياسة رهين لديها للاسف ولا مجال لامتياز علمي لأُمة في ظل سياسة مخيبة.
وأن النهضة العلمية الحق لا تحدث الا بإطلاق البحث في المجالات الاساسية، وعندئذ ستضيف الثمرات على النواحي التطبيقية ، فالعلم بطبيعته بحث في المطلق ولا ينبغي أن نطمح في طفرة علمية جوهرية إذا اتجهنا إلى استثمار التطبيقات التكنولوجية العلمية وحدها.
وشدد على اهمية تجنب مبدأ العزلة العلمية ولكنه يخشي العزلة العلمية التي تأتي من ناحية الغرب في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر والجمرة الخبيثة ( الانثراكس ) حيث ان العلم منهج وليس ايدولوجيا والعلم يعرف محدداته بينما الأيدولوجيا لا تعرف المحددات

جهود الدولة في تشجيع البحث العلمي:
تتلخص الجهود الحكومية في تشجيع البحث العلمي في وضع السياسات العامة لتشجيع وزارتي التعليم العالي والعلوم والتقانة لدفع التقدم العلمي والتكنولوجي ووضع القوانين واللوائح المنظمة ذلك ، بجانب توفير الدعم المادي للبحث العلمي وتوفير المناخ المناسب للباحثين .
وترتبط خلفيات البحث العلمي في السودان في التفاعل مع الآثار الايجابية والسلبية للثقافات والتفاعل مع النواحي الاجتماعية كما ان خلفية البحث العلمي ترتبط كذلك بتهيئة المناخ الدافع للاستثمار ورسوخ التوجه لدي الدولة بأهمية بالبحث العلمي ووضع الأنموذج الإقتصادي الملائم.

تطور البحث العلمي في السودان:
بدأ البحث العلمي في السودان عام 1902م بانشاء معامل للصحة العامة أعقبها انشاء وحدة للبحث الزراعي عام 1904م وتوالى الإهتمام بالبحث العلمي بافتتاح كلية الطب عام 1924 وافتتاح كلية الزراعة والبيطرة عام 1930م ثم انشاء جامعة الخرطوم ، إلا أن النشاط العلمي المؤسس تم تقنينه بقيام المجلس القومي للبحوث عام 1970م وتبعه إنشاء المركز القومي للبحوث 1991م وتخصيص وزارة للعلوم والتقانة عام 2001م.
وهناك عدد من القنوات المختصة بالبحث العلمي فى السودان تتمثل فى :
1/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
وتتبع لها 27 من الجامعات الحكومية والمعاهد والكليات و 50 جامعة وكلية أهلية.
2/ وزارة العلوم والتقانة :
بها سته هيئات ومراكز بحثية و ثلاثة دوائر متخصصه.
ووضعت استراتيجية بحيثه للعلوم والتقانة تقوم على الإهتمام بالبحوث الزراعية والصناعية والصحية والطبية والظواهر الطبيعية والبيئية والأسكان والعمران الحضري واستخدامات الطاقة النووية واستخدامات الطاقة المتجددة والتقليدية بجانب البحوث الاقتصادية والاجتماعية وتقانة المعلومات والاتصالات والإلكترونات والتفاعل مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ( حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة) . ونقل التقانة وتطوير القدرات البشرية والبحوث الأساسية.
3/ المراكز البحثية المتخصصة بالوزارات تضم :
- الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية والتي تتبع لوزارة الطاقة والتعدين.
- المعمل الصحي القومي (وزارة الصحة).
- محطة البحوث الهيدروليكية ( وزارة الري).
- مختبرات النفط والموائع ( الطاقة )
- الهئية العامة للمواصفات والمقاييس

4/ بحوث المجالس المتخصصة (مجلس التخصصات الطبية)
5/ المراكز البحثية الأستراتيجية تشمل :-
- الأبحاث الجنائية (وزارة الداخلية).
- الأكاديمية العسكرية العليا.
- كلية القادة والأركان
- اكاديمية كرري للتقانة.

6/ المراكز البحثية المتخصصة :
- مركز الدراسات الاستراتيجية
- مركز دراسات المستقبل
- مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا
- مركز الرؤيا لقياس الراى العام

القوى البشرية العلمية في السودان:
توضح دراسة اليونسكو التي اجريت عام 1988م ان عدد الكوادر العلمية بالسودان الذين يعملون في البحث والتطوير يقدر ب 1981م باحثاً منهم 513 في مجال العلوم الأساسية و 686 علوم هندسية ، 222 في مجال العلوم الطبية ، 560 في العلوم الزراعية.
ويلاحظ ارتفاع هذا العدد إلى 3000 باحث في عام 2004م بينما قدرت الاستراتيجية القومية الشاملة للعلوم والتكنولوجيا في عام 1991م أن اعداد الباحثين المتفرغين بالسودان يعادل 0.2% لكل 10 ألف فرد مقارنة 1.7 لكل عشرة ألف فرد ( المتوسط في البلاد العربية ) بينما يتراوح العدد فى الدول المتقدمة مابين 70 – 80 فرد لكل 10 الف فرد .
ويبلغ عدد اساتذة الجامعات في السودان في العام 2004 م 6860 استاذا فيما يبلغ عدد الباحثون في الوزارات 1079 باحثا وتوجد 206 محطة للابحاث وهناك 3575 حصلوا علي الدرجات العلمية الماجستير والدكتوراه, وخلال الفترة من 1999 – 2001 تم اجراء 700 بحثا الي مايعادل نسبة 55ر35 في مجال العلوم الاساسية و558 بحثا في مجال العلوم التطبيقية فيما بلغ مجموع البحوث التجريبية 711 بحثا .
وبلغ عدد طلاب الدراسات العليا في مجال العلوم الانسانية 2775 طالبا فيما بلغ عدد طلاب الدراسات العليا في مجال الهندسة 825 طالبا و442 طالبا في مجال الزراعة و290 في مجال العلوم الاساسية و240 في البيطرة و 59 للطب والصيدلة و58 في مجال الصحة العامة وصحة البيئة .
ويلاحظ عدم توفر احصاءات عن التجهيزات المختبرية الاساسية التي تستخدم في البحث العلمي والمتمثلة في ندرة اجهزة التحليل والاختبار الحديثة وعدم وجود اجهزة حديثة للتحليل (المجهر الالكترونى ) وكذلك لاتوجد كوادر مؤهلة لصيانة عدد من هذه الاجهزة المعطلة .

مصادر تمويل البحوث المعدة :
يعد تمويل البحث من اكبر العقبات التي تحول دون تطوير البحث العلمي في السودان والوصول الي النتائج المرجوة حيث بلغت نسبة التمويل الحكومي (الوزارات والمؤسسات) للبحث العلمي خلال الفترة ( 1999 –2001)، 7ر37% ، فيما بلغ التمويل علي النفقة الخاصة 55ر3% وهناك تمويل بنسبة 7ر% لم يذكر ، ولتلافي هذه المعضلة يجب تخصيص ميزانية ونسبة من الدخل القومي للبحث العلمي .
واستقطاب القطاع الخاص للاسهام في تمويل البحث العلمي ومن نتائج البحوث والباحثين لتطوير مجالات الانتاج المختلفة مع مراعات ربط خطط البحث العلمي بميزانية التدريب .

1- توزيع البحوث المعدة حسب
2- المجالات العلمية خلال الفترة 1999- 2001
المجالات العلمية الرسائل الجامعية المشاريع البحثية المجموع النسبة %
المكتبات والمعلومات 22 - 22 1ر1
الفلسفة وعلم النفس 45 - 45 5ر2
الدراسات الاسلامية 42 - 42 1ر2
علم الاجتماع 39 8 47 3ر2
العلوم السياسية 48 - 48 4ر2
الاقتصاد 119 5 124 2ر6
القانون 101 - 101 5
ادارة الاعمال 37 - 37 8ر1
التعليم 143 - 143 2ر7
المحاسبة 19 1 20 1ر0
اللغات 132 - 32 6ر6
علم الرياضيات 17 - 17 8ر0
علم الفيزياء 18 - 18 8ر0
علم الاحياء 20 1 21 1
علم الكيمياء 29 - 29 5ر1
علم البيئة 4 - 4 2ر0
علم الحيوان 15 2 17 8ر0
العلوم الصحية 110 12 122 1ر6
العلوم الهندسية 52 3 57 9ر2
الزراعة 598 42 640 1ر32
علم الادارة 50 - 50 5ر2
علم الحاسوب 8 - 8 4ر0
الفنون التطبيقية 43 0 34 7ر1
الآداب 7 - 7 4ر0
الجغرافيا 28 - 28 5ر1
التاريخ 48 - 48 4ر2
الجيولوجيا 54 - 54 7ر2
القضاء 4 - 4 2ر0
النبات 12 - 12 6ر0
الكيمياء الصناعية 39 5 44 2ر2
الصناعة 10 - 10 5ر0
المعمار 6 - 6 3ر0
المجموع 1917 79 1996 100%

دور مراكز البحث العلمى فى تحقيق اهداف التنمية وتشمل النقاط الآتية:
أ - فى مرحلة التخطيط:
يجب أن تبنى خطط التنمية على أسس علمية موضوعية تستند على الدراسات والبحوث الميدانية وتبيان الجدوى الإقتصادية والفنية للمشاريع المقترحة ومدى صلاحية إقامتها فى موقع معين وتحديد أفضل التقنيات الملائمة لظروفنا وإمكاناتنا.

ب- مرحلة التنفيذ:
إن إختيار الحلول المثلى والتجهيزات الملائمة سيوفر الربح نوعا وسعرا، كما سيوفر ربحا غير مباشر يتمثل فى درء الخسائر الناتجة عن الأعطال التى ستحدث وتكاليف صيانة وإصلاح وتوقف كان يتسبب فيها الاختيار غير المدروس. إن عملية الاختيار قد تستلزم إجراء تجارب وبحوث مختبرية دقيقة ومقارنة بين ماهو مدون فى الورق من مواصفات وبين الواقع التجريبى.

ج - فى مرحلة الإستثمار:
يؤدى البحث العلمى دورا كبيرا فى مرحلة الإستثمار والإنتاج لايقل أهمية عن مرحلتى التخطيط والتنفيذ. وذلك لدراسة وتحليل الأعطال وإصلاحها وبحث طرق تحسين الإنتاج ومراقبة الجودة ففى كثيرمن البلاد تجد مصانع تعمل بخسارة كبيرة كثيرا ما تزيد تكاليف التشغيل الحقيقية عن قيمة المنتجات ونسبة التوالف فى المنتجات المذكورة وما تنشره من ملوثات فى الجو والماء والتربة. ويمكن إجراء البحوث والدراسات لتصحيح هذه الظواهر.

واقع العلوم والتقانة فى السودان:
إن واقع العلوم والتقانة فى السودان واستخدامها فى قطاعات الإنتاج والخدمات وفى مؤسسات البحث العلمى مقارنا بمتوسطات مؤشرات قياسهاالسائدة فى الوطن العربى ومقاسة بالمعدلات السائدة فى البلدان المتقدمة.

مؤشرات الواقع العلمى والتقانى فى السودان (1994)
الواقع العلمى والتقانى فى السودان يوضح ان نصيب الفرد من الطاقة الكهربية25 واط للفرد المتوسط فى البلاد العربية 4000:500واط للفرد المتوسط فى البلاد المتقدمة 2000:1500واط للفرد فيما يبلغ نصيبه 025ر0 طن من الأسمنت مقابل 5ر0:0ر2 طن للفرد فى البلاد العربية .
ويبلغ عدد الباحثين المتفرغين فى السودان 2ر0 فى 10000 فرد بينما تبلغ 7ر1 فى 10 ألف فى البلاد العربية و80:70 فى 10 ألف فى الدول المتقدمة.
ويبلغ الإنفاق على البحث العلمى 1 لكل 5:3 ألف فرد و1 لكل 2000:1000 دول عربية و200:50فرد للدول المتقدمة.
إن تدنى معدلات مؤشرات العلوم والتقانة فى السودان الذى يعكسه هذا الجدول يدعو الى الى مضاعفة هذه المعدلات – مما يلقى على الباحثين الدورالأكبر فى إيجاد السبل التى تعين على رفع هذه المعدلات.
وتهدف إستراتيجية البحث العلمى فى مجال الصناعة إجراء دراسات تقويمية للصناعات القائمة ودراسات تمهد لقيام صناعات جديدة وإجراء أبحاث علمية وتقنية فى مجال الطاقة الشمسية والحيوية وترشيد إستهلاك مصادر الطاقة المتاحة وإجراء البحوث التطبيقية على الخامات المعدنية والزراعية بهدف إستخدامها فى الصناعة.

العلاقة بين مراكز البحث والوحدات الإنتاجية:
إن العلاقة بين الوحدات الإنتاجية المختلفة ومراكز البحوث تمثل مردودا إيجابيا فىالتطور الصناعى. فالبحوث الصناعية فى الدول المتقدمة تبنى على هذه العلاقةبإعتبار أن الوحدات الإنتاجية هى المستفيدة من نتائج هذه البحوث.
بالنسبة لنا فى السودان فإن العلاقة ضعيقة ومعدومة فى أحيان كثيرة بين المراكزالبحثية والوحدات الإنتاجية.
أولا- عدم وجود مراكز للبحث العلمى تتبع لتلك القطاعات ويعزى ذلك لتكلفة التمويل التى تعجز عنها هذه الوحدات أو أن هذه الوحدات منفردة لاتحتاج لقيام مركز بحثى.
ويلجأ بعض هذه القطاعات الى التعامل مع المراكز البحثية القائمة.

ثانيا- مساهمة البحث العلمى فى حل مشاكل القطاعات الإنتاجية
يفترض البعض أن تنزل مراكز البحث العلمى للواقع بمعنى أن يأتى الباحثون للمساهمة فى حل المشاكل المتعلقة بالصناعة. إذ ظل الباحثون ينتظرون أن يطرق المنتجون بابهم.
7ر42% ساهم البحث العلمى فى حل المشاكل المتعلقة بصناعاتها.
يتضح أن هناك جهودا يجب أن تبذل حتى يلعب البحث العلمى دورا مقدرا فى التطور الصناعى. ولابد أن تكون هناك شراكة بين القطاعات الإنتاجيـة والمراكز البحثية - ويصبح هذه الأمر واجبا فى أجواء تحرير الإقتصاد وانفتاح الأسواق فى عصر العولمة.

دور المركز القومي للبحوث:
انشيء المركز القومي للبحوث عام 1991 كبديل للمجلس القومي للبحوث الذي انشيء في عام 1970 ليعني باجراء البحث العلمي والتطبيقي من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار سياسة الدولة الهادفة الي تطوير ودعم البحوث العلمية والتقنية في السودان وذلك بالبحث في المجالات التي لم تلق حظها من البحث الكافي مثل النباتات الطبية و العطرية والطاقة وابحاث المباني قليلة التكلفة والبيئة وغيرها من افرع العلوم وكان المركز يتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حينها حتي قيام وزارة العلوم والتقانة في عام 2001 فتحولت تبعيته اليها .
الاهداف :
1- يهدف الي اجراء البحوث العلمية والتطبيقية لتحقيق اغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار سياسات الدولة كما يهدف ايضا الي المساهمة في تطوير البحوث العلمية والتقنية في السودان ودعمها وتنظيم مناهجها ووضع السياسات المرتبطة باهداف التنمية .
2- توفير الدعم للبحوث التي تتفق مع سياساته وخططه وتقديم المساعدة للباحثين.
3- العمل علي نقل وتوطين التقنية الموائمة وتطويرها.
4- تاهيل وتدريب الباحثين والكوادر المساعدة والمساهمة في تدريب العاملين في المجالات البحثية العلمية الاخري التي تدخل في مجال اختصاصاتهم
5- تشجيع النشر العلمي والتوثيق في المجالات العلمية والتقنية.
6- تقديم المشورة لاجهزة الدولة والهيئات والقطاع الخاص .
7- تشجيع القطاع الخاص علي تبني البحوث التطبيقية ونتائجها وتطوير استخدام التقنيات في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية الاخري .
8- اشاعة روح الابداع والكشف والاختراع وتشجيعها والسعي لتحقيق الريادة العلمية
9- توثيق علائق التعاون بين مؤسسات العلم والبحث والجامعات داخل وخارج السودان خاصة في الدول العربية والافريقية.
10- الدعوة الي تاكيد اخلاقيات البحث العلمي والالتزام بقيم الاديان والخير والفضيلة وتاصيل البحث العلمي وربطه بتراث الامة الحضاري .
ويقوم حوالي 200 باحثا باجراء البحوث في المركز يساعدهم عدد من التقانيين والكوادر المساعدة الاخري وله حوالي 20 مختبرا تحوي مختلف الاجهزة والمعدات المتقدمة ويتعاون في اجراء البحوث التطبيقية كما يعمل المركز علي اشاعة روح الابداع والكشف والاختراع وتشجيعها و يعمل علي نشر وترويج المعلومة العلمية من خلال اصدارته المتعددة مثل مجلة المستخلصات العلمية ومجلة البحوث ومجلة الباحث الصغير كما يهتم ايضا بالمطبوعات العلمية المختلفة مثل الكتب والدراسات والنشرات العلمية والوثائقية كما ينظم المركز دورات تدريبية في مجال تخصصاته المختلفة وينظم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة والتي من اهمها المؤتمر العلمي الذي يعقد كل عامين ليقدم الانتاج العلمي لكافة الباحثين مع التركيز علي الانتاج العلمي والابتكار والاختراع المتصل بنقل وتطوير التقانة من اجل التنمية.
بعض مجالات عمل المركز في البحوث ونقل التقانة :
1- استخدام الاسمدة غير الكيميائية مثل بكتريا الرايزوبيم كاسمدة حيوية
2- المكافحة الحيوية للآفات الزراعية باستخدام بدائل المبيدات مثل مستخلص النيم
3- تقانات البناء قليلة التكلفة وتشمل تقنية انتاج واستخدام الطوب المثبت وسقوف القبوات .
4- استنباط عينات من النباتات مقاومة للجفاف سريعة النضج ومناسبة للاراضي الجافة .
5- صناعة اللب والورق والالواح المضغوطة من الخامات المحلية .
6- ابحاث المأوي والمستوطنات البشرية كمشروع قومي.
7- ابحاث امراض المناطق الحارة مثل الملاريا والبلهارسيا والليشمانيا
8- استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لدراسة الموارد الطبيعية والتخطيط العمراني والتنموي
9- توثيق وتقويم العلاج بالطب الشعبي
10- ابحاث النباتات الطبية والعطرية لتحديد فعاليتها وسلامتها
11- عمليات التوثيق وتوفير المعلومات

وتتبع للمركز المعاهد البحثية الاتية :-
1- معهد ابحاث البيئة والموارد الطبيعية
2- معهد ابحاث طب المناطق الحارة
3- معهد ابحاث التقانة
4- معهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية
5- هيئة التقنية الحيوية والهندسة الوراثية
6- هيئة الاستشعار عن بعد
7- مركز التوثيق والمعلومات
8- الاعلام والترويج ونقل التقانة

وهناك اربعة معاهد تحت الانشاء وهي :
1- معهد ابحاث الزلازل
2- معهد ابحاث التصحر
3- معهد ابحاث الطب الشعبي
4- معهد ابحاث الموارد والالكترونيات

اولا:
1- معهد ابحاث البيئة والموارد الطبيعية:
انشىء عام 1992ويختص باجراء البحوث والدراسات في مجالات البيئة والموارد الطبيعية المختلفة التي تهدف الي الترشيد والحفاظ علي الموارد المتاحة وحماية البيئة .ورصد وتقييم المشاكل والمخاطر البيئية في مجالات التلوث وتقييم الآثار السالبة للنشاطات السكانية والعمل على ايجاد البدائل للانشطة الضارة بالبيئة والموارد الطبيعية والاهتمام بالموارد الطبيعية غير المستغلة او التي لم تتم الاستفادة منها بصورة كاملة والعمل علي تطويرها عن طربق ادخال التقانات الجديدة في الحفاظ علي البيئة والموارد الطبيعية بالاضافة الى نشر الوعي البيئى وتطبيق نتائج البحوث

التقانات المنتجة من المعهد :
1- سماد العقدين
2- جرة المياة المحسنة
3- مبيد مستخلص النيم
4- الراسب الطيني لمياه المجاري
5- بودرة السمك المستخدمة في علائق الحيوانات

ويقوم بتقديم استشارات فنية في المجالات التالية التسميد الطبيعي للمحاصيل الزراعية وتربية النحل وانتاج العسل والفحص الميداني لخلايا النحل المستوردة والمكافحة المتكاملة للآفات واستخدامات مياه الصرف الصحي وادارة مزارع الاسماك والتلوث البيئي

2- معهد ابحاث طب المناطق الحارة:
انشىء عام 1972 تحت مظلة مجلس الابحاث الطبية الذي كان يتبع وقتها الي المجلس القومي للبحوث في اعقاب حل المجلس القومي للبحوث في عام 1991 الت تبعية المعهد للمركز القومي للبحوث ويضطلع بمهمة اجراء الابحاث العلمية والتطبيقية في كافة امراض المناطق الحارة بغرض خلق تنمية اقتصادية اجتماعية متوازنة في المجتمع السوداني

اقسام المعهد :
أ – قسم الوبائيات
1- اجراء الابحاث المتعلقة بوبائيات الامراض المتوطنة مع التركيز علي امراض المناطق الحارة الطفيلية.
2- القيام بنشر المعرفة وتنمية مهارة تحليل المعلومة الحقلية باستخدام الحاسوب باقامة الدورات التدريبية للباحثين من داخل وخارج السودان

ب- قسم المناعة والتقنية الحيوية:
1- القيام باجراء الابحاث المتعلقة بالاوجه المناعية لامراض المناطق الحارة بالتركيز علي رد الفعل المناعي للانسان لدي الاصابة تتم الابحاث في مجالات امراض الملاريا البلهارسيا الكلازار عمي الانهار مرض النوم .

ج – قسم ناقلات الامراض والدراسات الاحيائية:
اجراء الابحاث المتعلقة بناقلات الامراض وطرق مكافحتها تشمل الابحاث ناقلات امراض الملاريا البلهارسيا الكلازار عمي الانهار مرض النوم
د- قسم الاحياء الدقيقة :
يقوم باجراء دراسات في مجال الاحياء الدقيقة والتلوث الباكتيري الذي يؤثر علي صحة الانسان .

4- المشاريع البحثية التي قام بتنفيذها المعهد :
1- مشروع دراسة اثر اشعة قاما علي بويضات البلهارسيا المعوية بالسودان (1984- 1987)
2- مشروع العناية الصحية بمنطقة الجزيرة ( 1986- 1988)
3- مشروع اثر انتشار البلهارسيا بالجزيرة والمناقل ( 1989 – 1991)
4- مشروع ابحاث الليشمانيا بالسودان ( 1991- 1992 )
5- 5-مشروع انتشار البلهارسيا البولية بولاية الخرطوم ( 1993- 1994)
6- مشروع المعهد الدنماركي للاحصاء الحيوي ( 1994- 1997)
7- مشروع اثر الاصابة بالبلهارسيا البولية ومستوي الحديد في اطفال المدارس ( 1995 – 1997)
8- مشروع دعم الامراض الطفيلية ( 1995- 1998 )
9- دراسة وبائية طفيلي مرض النوم المقاوم للعقاقير بالسودان ( 1993- 1997)
10- مشروع اثر البلهارسيا علي الجهاز البولي
11- مشروع ابحاث الكلازار بالامبسوم لليشمانيا الحشوية ( 1992- 1993)

5- المشاريع البحثية التي شارك في تنفيذها المعهد :
1- مشروع الخرطوم – لندن ( 1970 – 1976)
2- مشروع ابحاث عمي الجور بالسودان ( 1981 – 1984)
3- مشروع النيل الازرق الصحي ( 1979 – 1992)
4- مشروع اثر علاج البلهارسيا المتواصل مع مضاعفات الكبد ( تمويل خارجي )
5- مشروع دراسة اثر البلهارسيا علي عمال نظافة قنوات الري ( 1985- 1988)
6- مشروع دراسة خصائص المناعة ضد البلهارسيا المعوية ( 1986- 1989 )
7- مشروع لقاح الليشمانيا ( 1996- 1997 )

6- المشاريع البحثية الجارية بالمعهد :
1- مشروع انتشار طفيليات الملاريا بولاية الخرطوم واثر النازحين من الولايات الجنوبية علي توزيعها الجغرافي ( 1998 )
2- مشروع وبائيات مرض النوم بالسودان ( 1998)
3- مشروع دراسة المناعة ضد الاصابة بطفيلي مرض عمي الانهار بالتركيز علي المناعة الخلوية المناعة الخلطية وتفاعل فرط التحسس العاجل .
4- مشروع دراسة دور فرط التحسس العاجل والمناعة الخلوية في درجة المرضية المسببة بواسطة طفيلي البلهارسيا البولية
5- الاوجه المناعية والجزئية لمراحل تطور طفيلي مرض عمي الانهار
6- مشروع دراسة بروتينات المرحلة الحادة المتفاعلة لدي المرضي السودانيين المصابين بطفيلي الملاريا.
7- دراسة الاوجه المناعية والوراثية لمرض البلهارسيا لدي المرضي كبار السن بمنطقة الجزيرة
8- اثر المبيدات الزراعية علي العائل الوسيط للمنشقة المعوية بالجزيرة
9- نمط انتقال البلهارسيا بالجزيرة
10- تقييم فعالية البرازيكوانتيل في علاج البلهارسيا في مشروع الجزيرة
11- اثر الملاريا علي الصناعة بولاية الخرطوم .

3- معهد أبحاث التقانة :
تم أنشاء المعهد عام 1971 كامتدادا متخصصا للبحوث التطبيقية لمجلس الابحاث العلمية والتقنية
1- اقسام المعهد:
2- قسم التقنية الكيمائية والسليلوز
3- قسم التقنية الموائمة
4- قسم المأوي والتنمية والعمرانية
5- قسم التطوير التقني والنشر( مقترح )

1- مجالات الانشطة البحثية :
1- صناعة اللب والورق واعادة تدوير الورق اختبارات الاخشاب الفيزيائية والميكانيكية وصناعة الالواح المغضوطة .
2- استغلال الخامات المعدنية وانتاج كيماويات من المواد المحلية مثل تطوير صناعة الخزف في السودان
3- ترقية الاليات المستخدمة تقليديا عن طريق التصميم الصناعي واقتراح مشاريع للصناعات الصغيرة ومواد البناء والحراريات .
4- تطوير مواد واساليب البناء التقليدية وترقية دراسات البيئة السكنية وابحاث البناء قليلة التكلفة وتشمل تقنية انتاج واستخدام الطوب المثبت وسقوف الفيروسمنت .
5- الابحاث الخاصة باستنباط وسائل بديلة للنقل وتطوير الموروثات .

2- الاستشارات :
يقوم المعهد بالدراسات ويقدم الاستشارات الفنية في اختصاصه ونشر المعرفة والتوعية الجماهيرية والارشاد عن طريق الوسائط الاعلامية المختلفة.
3- معهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية :
اهتم السودانيون منذ وقت طويل بدراسة وتاصيل التداوي بالاعشاب الطبية واخضاعها للملاحظة وللتجربة والاختبار تقنن هذا الاهتمام اكثر عندما انشئت وحدة ابحاث النباتات الطبية والعطرية ضمن الوحدات والمعاهد المتخصصة التابعة لمجلس الابحاث الطبية في مايو 1972 وذلك بعد مرور عامين علي تاسيس المجلس القومي للبحوث تطورت هذه الوحدة تدريجيا الي ان اصبحت معهدا في عام 1983 وفي عام 1992 اصبح معهدا قائما بذاته بعد ان انتهت تبعيته لمجلس الابحاث الطبية .

1- المشاريع البحثية الجارية :
- مشروع النباتات التي لها فعالية ضد الديدان المعوية
- مشروع النباتات التي لها فعالية ضد الاحياء الدقيقة والطفيليات
- مشروع النباتات المستعملة شعبيا في علاج مرض البول السكري
- مشروع اثر المعاملات الفلاحية علي النباتات الطبية والعطرية وعمل سلسلة من الكتيبات الارشادية في كيفية زراعة النباتات الطبية والعطرية .
- مشروع اقامة بعض النباتات ذات القيمة الاقتصادية علي مناخ السودان
- مشروع رفع مستوي الصادر من النباتات الطبية والعطرية
- مشروع المكافحة الحيوية لامراض النباتات باستعمال النباتات الطبية والعطرية
- مشروع اطلس النباتات الطبية والعطرية في السودان
- مشروع دستور النباتات الطبية
- مشروع عزل ومعرفة المركبات التي اثبتت فعاليتها بعض النباتات الطبية

4- هيئة الاستشعار عن بعد :
بدأت فكرة انشاء مركز الاستشعار عن بعد منذ عام 1973 وقد صدر في عام 1977 قرار من مجلس الوزراء لانشاء مركز قومي للاستشعار عن بعد واوكلت هذه المهمة للمجلس القومي للبحوث حيث توجد مباني المركز بكلية الهندسة جامعة الخرطوم وقد تم تغيير اسم المركز الي هيئة الاستشعار عن بعد في اغسطس 1996م

الأهداف :
1- وضع السياسات العامة لابحاث وتطبيقات الاستشعار عن بعد في السودان
2- تنسيق الجهود العامة للتدريب المحلي والخارجي في هذا المجال
3- تنسيق مشاركة السودان في المنظمات الاقليمية والعالمية العاملة في هذا المجال
4- دعم الوحدات الحكومية في مجال الاستشعار عن بعد
5- تقديم خدمات الاستشعار عن بعد للجامعات والمؤسسات المحلية والاجنبية

الاقسام:
1- قسم التفسير البصري للصور وانتاج الخرائط الموضوعية
2- قسم انتاج الصور
3- قسم التفسير الرقمي للمرئيات الفضائية
4- قسم نظم المعلومات الجغرافية

المشاريع :
1- مشروع بحر العرب لشركة النيل الكبري للبترول 2000
2- مشروع دراسة الجيولوجيا التراكيبة لمنطقة شرق النيل 2001
3- مشروع تقييم وتخريط بيئة حظيرة الدندر بالتعاون مع هيئة ابحاث الحياة البرية 2002
4- مشروع انتاج خريطة الكتلة النباتية لمنطقة خشم القربة 2003
5- مشروع قاعدة بيانات ولاية الخرطوم
6- مشروع زحف الرمال والهدام بدنقلا
7- مشروع الخريطة الهيدرولوجية لولاية الخرطوم
8- مشروع تطوير وسائل وطرق معالجة المرئيات الفضائية لتتلاءم مع بيئة السودان
9- مشروع الغابات الحضرية ولاية الخرطوم

5- هيئة التقانة الحيوية والهندسة الوراثية :
المهام والاختصاصات :
- وضع الخطط وتنسيق واجراء البحوث والدراسات في مجال التقانة الحيوية
- نقل وتوطين التقانة
- ربط البحوث بالتنمية
- تدريب وتاهيل الكوادر
- تقديم المشورة العلمية والفنية في مجال التقانات الحيوية المختلفة

المشاريع البحثية الجارية :
تتركز المشاريع البحثية بصورة عامة علي التي تخدم قضايا توفير الغذاء والصحة وذلك بمكافحة الامراض المتوطنة ومكافحة التلوث البيئ ولاشك ان هذه المحاور مجتمعة تخدم الاقتصاد الوطني

اولا : الاحياء الجزيئية :
1- استخدام التقانة الحيوية في تطوير انتاج النخيل
2- دراسة التباين الوراثي لشجرة الهشاب وارتباطه بنوعية الصمغ العربي
3- استخدام الدلائل الجزئية في تطوير المحاصيل الحقلية
4- اثر استعمال اكثر من عقار في علاج الملاريا

ثانيا : قسم زراعة الانسجة :
1- توطين واكثار نباتات غير موجودة بالسودان مثل الفراولة ، العنب ، الزنجبيل
2- انتاج نباتات خالية من الامراض مثل البطاطس الاناناس المانجو وفسائل النخيل
3- استخلاص وانتاج بعض المواد الحيوية الفعالة ( منتجات الايض الثانوي) باستخدام تقنية زراعة الانسجة .

ثالثا : قسم الاحياء الدقيقة :
1- استخدام التقانات الحيوية للاستفادة من النفايات الزراعية والصناعية
2- حفظ وتحسين الميكروبات ذات العائد الاقتصادي
3- استغلال تقانة الاحياة الدقيقة لمعالجة التلوث البيئي

القوي العاملة :
(21) باحثا و(6) تقانيين.

6- مركز التوثيق والمعلومات :
مركز التوثيق والمعلومات وحدة معلوماتية انشئت في عام 1974 بدأ برعاية مكتبة علمية تحتوي مختلف ضروب المعرفة ثم تطور فشمل توثيق البحوث والدراسات السودانية باستخدام احدث التقنيات لحفظ واسترجاع ونشر المعلومات .

7- معهد ابحاث التصحر:
استشعارا من المركز القومي للبحوث باهمية التصحر والاثار المترتبة عليه فقد تم ترفيع قسم ابحاث وتنمية الصحراء ليصبح معهد ابحاث التصحر في يوليو 2002

الاهداف :
1- اجراء البحوث الاساسية والتطبيقية في البيئات الجافة والمتصحرة مع وضع حياة الانسان والمشاكل البيئية في الاعتبار
2- تفعيل التعاون المحلي والاقليمي والدولي في مجال برامج الابحاث
3- توفير حقل للبحث العلمي للباحثين الراغبين علي المستوي المحلي والاقليمي والعالمي
4- وضع نموذج للابحاث في المناطق الجافة والمتصحرة قابلة للمقارنة والتطبيق في مناطق مشابهة.
5- نقل وتوطين التقانات المتطورة والحديثة.
6- انشاء محميات لحماية البيئة الصحراوية والحياة البرية لاغراض البحث العلمي
7- توفير فرص التدريب ونشر المعلومات الحديثة .

المشاريع البحثية :
1- جمع المعلومات عن المناخ ، المجموعة النباتية والحيوانية والتربة لعمل قاعدة بيانات لها.
2- دراسة التعرية بواسطة الرياح
3- استنباط عينات من النباتات مقاومة للجفاف سريعة النضج ومناسبة للاراضي الجافة
4- رصد التصحر
5- التنوع الاحيائي
6- تثبيت الكثبان الرملية
7- استصلاح وصيانة التربة
8- الانتاج الحيواني في الاراضي الجافة
9- حصاد ونثر المياه
10- الدراسات الاقتصادية والاجتماعية
11- ادارة المراعي
12- الزراعة الغابية

8- معهد ابحاث الزلازل :
اسست وحدة ابحاث الزلازل في العام 1995م

اقسام المعهد :
أ‌- قسم ابحاث الزلازل
1- شعبة الزلزلة
2- شعبة مخاطر الزلزال
3- شعبة الانذارات والتنبؤات

ب – قسم ابحاث التراكيب الجيولوجية والهندسية الزلزالية
1- شعبة التراكيب الجيولوجية
2- شعبة الهندسة الزلزالية

ج- قسم ابحاث الجيوفيزياء
1- شعبة الجيوفيزياء البحتة
2- شعبة الجيوفيزياء التطبيقية

خصوصية الانشطة:
1- القيام بابحاث ودراسات في مجال الزلازل الارضية والعلوم الطبيعية
2- العمل علي انشاء شبكة للرصد الزلازلي
3- جمع وتنظيم وتصنيف معلومات الزلازل في السودان خاصة ودول الجوار والمناطق الاخري عامة
4- التعاون مع الاقسام ذات الصلة بالجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الاخري لاثراء البحوث المتعلقة بالزلازل
5- نشر معلومات بالبلاد عن طريق اصدار نشرات او مطبوعات محلية
6- تطوير المعرفة باهمية العلوم الزلزالية وعلاقتها المباشرة بالمشاريع الانسائية
7- تنمية الروابط العلمية والتعاون مع المعاهد والمؤسسات المختصة بالزلازل

المشاريع :
1- مشروع الدراسة الجيولوجية والجيوفيزيائية لمنطقة غرب النيل الابيض حول منطقة العرشكول
2- دراسة جيوفيزيائية وسيزمية تفصيلية لصدع جبل دمبير
3- الدراسة السيزمية والسيزموتكتونية لمنطقة البحر الاحمر
4- مشروع تحديد مواقع محطات رصد الزلازل
5- مشروع الخريطة السيزموتكتونية للسودان
6- تحديد ميكانيكية الزلازل

خاتمة:
يكتسب البحث العلمى اهمية كبرى فى عالم اليوم اذ انه يعتير الاساس للتطور والتقدم والتنمية، ويتجه العالم اليوم الى استخدام مثل الطرق للبحث العلمى فى المجالات العلمية كافة ، وسبل تطبيق نتائج البحث العلمى .
وتحتم التطورات العالمية على الدول العربية تكثيف البحوث العلمية والاهتمام بها وتوفير الدعم والإنفاق عليها وايجاد استراتيجية عربي التنسيق في مجال البحث العلمي وقيام مشروعات ثنائية ومشتركة او متعددة الأطراف وإقرار اتفاقيات التمويل للبحوث العلمية في الوطن العربي .

بسم الله الرحمن الرحيم

ملف خاص بمناسبة إنعقاد مؤتمرالقمه العربية بالخرطوم
مارس 2006م

المحتويات
الموضوع الصفحة
مقدمة .................................................................................... (1)
العرب والتحدى العلمى- المعلوماتى .......................................... (2)
البحث العلمى والامن القومى .................................................... (3)
تعريف البحث العلمى .............................................................. (3)
قضايا البحث العلمى فى الوطن العربى ...................................... (4)
استراتيجية البحث العلمى ......................................................... (4)
الفجوة المعرفية فى الوطن العربي ............................................. (8)
البحث العلمى فى السودان ........................................................ (16)
جهود الدولة فى تطوير البحث العلمى ........................................ (16)
القوى البشرية العلمية فى السودان ........................................... (17)
دور المركز القومى للبحوث ..................................................... (21)