إتهمت مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار بالتسبب في اعدام قوات الحركة لاربعة من منسوبي قوات الدفاع الشعبي رمياً بالرصاص في مناطق لافتتيك ولقوم والجمام بشمال اعالي النيل.وقالت المفوضية في بيان عممته أمس على الاجهزة الاعلامية ان توجيهات اصدرها مشار خلال زيارته للمنطقة بنزع السلاح وتعيينه لاحد ضباط الحركة مسؤولاً عن ملف جمع الاسلحة ادى لوقوع اشتباكات بالمنطقة بين قوات الحركة الشعبية والمواطنين مازالت مستمرة وقال البيان الذي تلقت «الرأي العام» نسخة منه ان قائد قوات الدفاع الشعبي بمنطقة نهر اويل النقيب مهدي موسى تلقى توجيها من قوات الحركة التي يقودها شارلس لوق بجمع سلاح قواته خلال «48» ساعة الامر الذي رفضه قائد الدفاع الشعبي وادى الى مواجهة بين الطرفين.

وقال رئيس مفوضية شمال السودان د. سلاف الدين صالح لـ «الرأي العام» ان جمع السلاح بهذه الطريقة القسرية يخالف نص الاتفاقية التي حددت الجهة المخول لها نزع سلاح الدفاع الشعبي هي مفوضية شمال السودان معتبراً ماتم عملاً من جانب واحد وشدد د. سلاف على ضرورة ادارة الملفات وفق مانصت عليه اتفاقية السلام ودعا رئيس المفوضية الى تشكيل لجنة تحقيق من كل الاطراف ذات الصلة بالحكومتين الاتحادية والجنوب بجانب المفوضية بشقيها الشمالي والجنوبي ولجنة نزع السلاح بالامم المتحدة للتحقيق في الحادثة والايقاف الفوري لعمليات نزع السلاح.