الخرطوم- مصطفى سري
اتهمت الحركة الشعبية بالنيل الأزرق شريكها المؤتمر الوطني بعدم الجدية في تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بالاقليم في نسب توزيع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية والترتيبات الأمنية وعدم صرف المرتبات منذ ديسمبر وحتى فبراير الماضيين للدستوريين والعاملين ورفع ممثلو الحركة في الاقليم شكوى للنائب الأول الفريق سلفاكير ميارديت الذي وجه بالحوار مرة أخرى مع شريكهم دون أن يكون ذلك على حساب نصوص اتفاقية السلام. وقال وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية بولاية النيل الازرق عباس حاج حمد لـ (السوداني) إن وفداً من قيادات الحركة من ولايته التقى الفريق سلفاكير أمس الأول لتوضيح سير تنفيذ الاتفاقية في الولاية وأضاف (اوضحنا البطء وعدم الجدية في التنفيذ من جانب شريكنا المؤتمر الوطني خاصة في الجوانب المتعلقة بتعيين مديري الوزارات والتنفيذيين بالمحافظات وقال إن النائب الأول وجه باعادة الحوار مع المؤتمر الوطني وأكد للوفد ان الاتفاقية لا يمكن تخطيها وضرورة تنفيذها كما جاءت. وقال حمد إن المؤتمر الوطني أجرى تعييناً لمديرري الوزارات والتنفيذيين للمحافظات جميعهم من حزبه الشريك وأضاف ان نصيب الحركة وفقاً لاتفاق السلام اثنان من الضباط التنفيذيين وللمؤتمر الوطني ثلاثة لكن المؤتمر استأثر بهم جميعاً وتابع (إذا كان الوزير من الحركة فإن مدير الوزارة من المؤتمر الوطني وبالعكس)
وقال (لكن ذلك لم يتم وان جميع مديري الوزارات تم تعيينهم من المؤتمر الوطني).
وأشار حمد الى ان نصيب الحركة حسب الاتفاقية 45% من المشاركة في السلطة وانها تعني (2040) وظيفة في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية وقال لكن المؤتمر الوطني رفض ذلك بالتعلل بأن نسبة 45% تشمل الدستوريين فقط وان مرجعيته الحكومة الاتحادية وأضاف (نحن نعلم ان هذه الوظائف من اختصاصات الحكم الولائي كما ورد في الاتفاقية).
وأوضح وجود مشاكل في تنفيذ برامج التنمية بسبب ان حكومة الولاية ترسل ايراداتها الى الحكومة المركزية وقال (هذا مخالف لنصوص الاتفاقية ولا توجد نسبة ترسل للخرطوم فيما عدا ايرادات الطاقة والجمارك).
وقال حمد ان الترتيبات الأمنية بالولاية لم يحدث فيها تقدم يذكر في اعادة انتشار القوات من الطرفين والقوات المشتركة وأضاف ان جزءاً من قوات الجيش الشعبي وصلت الدمازين تقدر بأكثر من ألف وخمسمائة جندي يتوقع تكملتها الى ثلاثة آلاف للاشتراك في القوات المدمجمة التي تضم ثلاثة آلاف من كل طرف وقال (ان قواتنا وصلت منذ أربعة اشهر لكن هناك تباطؤاً من الطرف الثاني في التنفيذ سواء في جانب القوات المشتركة أو اعادة انتشار القوات وسحبها من المدن) وتابع: ان قوات الجيش الشعبي التي وصلت الدمازين لم تصرف لها مرتبات ويعيشون ظروفاً سيئة بسبب التباطؤ في تنفيذ تشكيل القوات المشتركة وقال أما عن الشرطة فحدث ولا حرج. وذكر أحمد ان المرتبات لم تصرف منذ ديسمبر وحتى فبراير الماضيين رغم اجازة الميزانية وان عدم صرف المرتبات يشمل الوزراء والدستوريين دون معرفة أسباب تأخير الصرف وارسال الايرادات من الزكاة الى الخرطوم واضاف (انا وزير الشؤون الاجتماعية ليس لدي الحق في معرفة ذلك مع ان الوزير السابق كان هو المتصرف الوحيد).