يزخر السودان بموارد عظيمه وهائله تتمثل فى أراضيه الشاسعة ومناخاته المتعددة ويمتاز بأراضيٍ زراعية خصبة ومياه وفيرة وثروة حيوانية كبيرة متنوعة كما ان ظهور البترول اعطاه بعداً اقتصادياً هاماً إضافة الى موقع السودان الجغرافى المتميز الذي جعله معبراً لدول افريقية كثيرة مما يؤهله كمدخل استثمارى وتجارى لهذه الدول .
لقد ازدادت أهمية السودان فى الفترة الاخيرة فى مجال الاستثمار وذلك لازدياد اهميته الاقتصادية من جانب وتعدد موارده من جانب آخر حتى أضحى قبلة يؤمها رجال الأعمال من بقاع العالم المختلفة لأرتياد مجالات الاستثمار المتعددة خاصة وأن السودان قد تبوأ المركز الثالث بين منظومة الدول العربية الأكثر جذباً للأستثمار وتقارير المؤسسات الأقليمية والدولية أثبتت ذلك، كما أن فرص الإستثمار تعاظمت بإكتمال عملية السلام التى أضافت بعداً مؤثراً للمناخ الاستثماري الجاذب، مما يمكن المستثمرين من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوفيرة بولايات السودان المختلفة.

الباب الأول

مميزات الاستثمار فى السودان

الباب الاول
مميزات الاستثمار فى السودان

من العوامل الرئيسيه التى تميز مناخ الاستثمار فى السودان وتمثل عنصر جذب للمستثمرين مايلى:-
1- موقع السودان الاستراتيجى:
يمثل السودان مدخلا للقاره الافريقيه من الجهة الشرقيه ومنفذا بحريا لعدد من الدول الأفريقية حيث تجاوره تسعه دول أفريقية هذا الموقع الذي يطل على الساحل الغربي للبحر الاحمر جعل السودان يتوسط الاسواق العالميه فى كل من الشرق الاوسط والشرق الاقصى فى اسيا واوربا والولايات المتحدة واستقبال السفن العابره للبحر الأحمر عبر قناة السويس. يرتبط السودان مع دول الجوار بطرق جويه وبريه, ويرتبط مع بعضها الاخر بالملاحة البحرية والنقل النهري ايضاً.

2- الموارد والامكانات الطبيعية التى يزخر بها السودان:
ويشمل ذلك الاراضى الزراعيه وموارد المياه العذبة من مصادر متعدده كألانهار والامطار والمياه الجوفيه اضافه الى الغابات والمراعى والثروه الحيوانيه والثروات المعدنيه كالذهب وبعض المعادن النفيسة إضافة للثروة البتروليه مما يجعل السودان يتميز بوفرة المواد الخام لمعظم الصناعات، كما يتميز بوفرة الموارد البشريه التى تتمثل فى العماله الفنيه والمدربة وباجور تقل كثيرا عن الدول الاخرى.

3- البنيات الاساسية والمرافق الخدمية:
- وجود بنيه اساسيه ومرافق خدميه قابله للتحديث والتطوير فى ظل سياسات الحكومة, ومن بينها مشروعات الطرق والسكك الحديديه والموانى البحريه والجويه والدوليه ومشروعات الاتصا لات ومحطات الكهرباء وتنقية المياه وشبكة المجارى وغيرها.
- الاتجاه لتعزيز اوضاع المدن الصناعيه الحاليه وانشاء مدن صناعيه جديده مزوده بكافة الخدمات والمرافق اللازمة للمستثمرين.
- وجود مناطق حره بمدينتى سواكن والجيلى ومنح المستثمرين فيهما العديد من المزايا التشجيعية.
- وجود قطاع مصرفى, وقطاع تأمين, وخدمات المراجعه والاستشارات المالية والقانونيه والفنيه والمهنية.
- وجود مرافق تعليميه وصحيه ذات مستوى متقدم تساهم فى توفير الخدمات المناسبه للمواطنين والاجانب.
- وجود قطاع تشييد وبناء متقدم ساهم في وجود ووفره فى المساكن والمكاتب التى تفى باحتياجات المستثمرين.
4- الاستقرار السياسى:
والذى توج بصورة اكثر استقرارا بابرام اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان بعد حرب دامت اكثر من خمسين عاما ، ونتج عن إتفاقية السلام تكوين حكومة وحدة وطنية تشمل المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية والاحزاب الاخرى بالبلاد الى جانب تكوين حكومة جنوب السودان
كما يتميز السودان بقضاء مستقل وقادر على حسم النزاعات وتمتاز أجهزة العداله السودانيه والتشريعات بعدم التفرقه بين المواطن السودانى والأجنبى .

5- التطور فى السياسات الاقتصادية:
شهدت البلاد خلال سنوات الانقاذ تطورا وتحسنا ملحوظا فى كافة المجالات بفضل السياسات والخطط والبرامج التي تم تطبيقها ومن بينها انتهاج سياسة التحرير الاقتصادي رغم الظروف غير المواتية المتمثلة في إنقطاع المساعدات الخارجية والجفاف والتصحر حيث كان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي سالبا في الثمانينات وتحول الي معدلات موجبة وعالية في التسعينات وفي الألفية الجديدة.
وسجلت القطاعات الاقتصادية الرئيسة متوسط معدلات نمو سنوية خلال الفترة من 90/95 الي 2004م بلغت فى القطاع الزراعي 9.8% القطاع الصناعي 9.9% والقطاع الخدمي 2.7%.
اما نمو معدلات الاستثمار فقد تميزت السنوات من 1991م الي 2004م بارتفاع فى معدلات الناتج المحلي الاجمالي تراوحت بين 17.3% الي 24% وتركزت في قطاع الطاقة والتعدين بنسبة أكبر يليه القطاع الصناعي ثم الخدمات الاقتصادية وبنسبة أقل من 4% في القطاع الزراعي. وبلغ حجم الاستثمارات المصدقة للربع الأول من العام الحالي أكثر من الفين مليار دولار حيث تجاوزت الاستثمارات المصدقة للجانب الوطني إلف مليار و400 مليون دولار فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية (255) مليار دولار والأجنبية المشتركة (423) مليار دولار وذلك لنفس الفترة. واوضح تقرير صادر عن وزارة الاستثمار أن المشاريع المصدقة لذات الفترة بلغت (434) مشروعاًَ وطنياً و (27) مشروعاً اجنبياً و24 مشروعاً في الاجنبي المشترك.
وأصبحت عائدات البترول السوداني موردا أساسيا في تركيبة الإيرادات العامة الذاتية حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي الإيرادات العامة من 5,9% عام 1999م الي 49% في عام 2004م.
كما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال الفترة من 89/1990م الي 2004م من 6614 مليون دينار الي 17331 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 162% أي تضاعف مرتين ونصف خلال تلك الفترة وارتفع بالاسعار الجارية 10084 مليون دينار الي 4886755 مليون دينار اي أنه تضاعف 4845 مرة (يعزى ذلك لارتفاع معدل التضخم في النصف الأول من التسعينات) كما أرتفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي من 2.02% في العام المالي 89/1990م الي حوالي 7.2% في العام 2004م بمتوسط نمو سنوى 6.6%.
ونجد ان حجم الصادرات الكلي تضاعف من3و302 مليون دولار في عام 1989 الي 3777.8 مليون دولار في عام 2004م بما يفوق الضعف، وبلغ متوسط معدل التغير في نمو الصادارت للفترة 1989م- 2004م حوالي 20.6% حيث بلغ متوسط مساهمة القطن في الصادرات حوالي 15% والسمسم 12.3% والصمغ العربي 6%، واحدث دخول البترول منذ عام 1999م في الصادرات حوالي تغيراً واضحا في تركيبتها حيث ارتفعت حصيلة الصادرات بنسبة 132% كان نصيب البترول منها 3.50%، 74,80%، 81.00%، 77,5%، 79.8%، 82% خلال السنوات 1999م الي 2004م.
أما فيما يختص بالواردات فانه تم تطبيع العلاقات الاقتصادية مع مؤسسات التمويل الدولية بعد أن أوقفت نشاطها التمويلي منذ عام 1984م واسترجعت البلاد كامل عضويتها بصندوق النقد الدولي عام 2000م كما عاودت الصناديق العربية والمؤسسات المالية العربية نشاطها في البلاد، وكانت أكبر مساهماتها في تمويل سد مروى بأكثر من 650 مليون دولار وسارت العلاقات المالية دون انقطاع مع البنك الاسلامي للتنمية والايفاد والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التي أصبحت توفر مايعادل 300 مليون دولار سنويا منذ التسعينات بالاضافة الي الاعانات والمساعدات عبر برنامج الغذاء العالمي والمفوضية الأوربية عبر البرامج المتفق عليها مع الحكومة، وتطور حجم التمويل المتاح من القروض والمنح الخارجية عدا وكالات الأمم المتحدة من 428 مليون دولار في عام 2000الى 853مليون دولار في عام 2004م وتصدرت الصين قائمة مصادر التمويل بأكثر من 5% كما بلغ سداد الديون الخارجية حوالي 355 مليون دولار في عام 2004م.

مؤشرات التجارة الخارجية:
اتسمت سياسات الدولة الخاصة بتشجيع الصادرات بإلغاء الضرائب والرسوم على بعض الصادرات بالاضافة الى تبسيط اجراءات الصادر.

الميزان التجارى:
ملايين الدولارات الامريكية
2004 2003 2002 -
2.719.125 2.,542.2 1.949.1 قيمة الصادرات
2.195.790 2.047.7 1.510.9 مواد بترولية
523.335 494.5 438.42 مواد غير بترولية
2.901.685 2.881.9 2.446.4 قيمة الواردات
182.560- 339.7- 497.3- الميزان التجارى
المصدر: التقرير السنوى لبنك السودان لعام 2003م
الصادرات السلعية:
وتتكون الصادرات السلعية السودانية من البترول, البنزين, والكيروسين, والغاز, الذهب, والسمسم, القطن, الصمغ العربى, السكر, اللحوم, الفول السودانى, الجلود, المولاس, الحيوانات الحية والأمباز والذرة وصادرات أخرى متعددة.

الصادرات السلعية لعامى 2002/2003م كما يلى:-
الصادرات:
بملايين الدولارات الامريكية
2004 لغاية سبتمبر 2003 2002 السنة البيان
2.719.125 2,542,2.176 1,949,115 اجمالى قيمة الصادرات
المصدر: الموجز الاقتصادى للتجارة الخارجية مجلد (41) -بنك السودان – يونيو-سبتمبر2004م

اما فيما يختص بالإنفاق التنموي فقد أدى إنحسار التمويل التنموي وزيادة الانفاق العام على الحرب في الجنوب وتأمين الجبهة الداخلية الي اعاقة تنفيذ مشروعات التنمية خاصة المشروعات الكبرى في مجالات البنيات التحتية من ري وطرق وسكة حديد وبناء القدرات وعناصر التنمية الاجتماعية فلجأت الدولة الي التمويل بالعجز، وكان لذلك أثره في رفع معدلات التضخم وإعسار البنوك في النصف الأول من التسعينات فقد اجريت اصلاحات مؤسسية وقانونية ومالية ونقدية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي.
وطالت هذه البرامج خصخصة بعض الإنشطة في المشاريع والمؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية واللجوء في النصف الأول من التسعينات الي نظام الاستثمار التجاري لموارد العاملين بالخارج ونظام الصفقات المتكافئة ومحفظة التمويل المصرفي ودعم مشاركة صناديق التكامل والضمان الاجتماعي والصناديق الدوارة وبنك الادخار والتنمية الاجتماعية والمنظمات الطوعية في الأنشطة الصغيرة المدرة للدخل وتنشيط برامج تشغيل الشباب والخريجين والمرأة ودعم صغار المزارعين بتوفير البذور المحسنة وتوزيعها مجانا عليهم.
ومع تطور تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والثنائية عاودت الصناديق ومؤسات التمويل العربية نشاطها التمويلي ، واستمرت بعض المؤسسات مثل البنك الإسلامي للتنمية والإيفاد وصندوق الأوبك نشاطها التمويلي دون انقطاع وتعمقت العلاقات الاقتصادية مع الدول الأسيوية خاصة الصين وماليزيا في مجالات تنمية قطاع البترول وقطاع الكهرباء وغيرها من الأنشطة.
وازدادت وتيرة التمويل لتشمل معظم القطاعات الحيوية والبنيات التحتية في مجالات الطرق، الري، الكهرباء، السكة حديد، مياه الشرب، التعليم والصحة وتأهيل بعض الصناعات التحويلية مثل الغزل والنسيج.

6- قوانين ولوائح تشجيع الاستثمار.
وفى اطار تشجيع الاستثمار تم وضع قانون استثمارلسـنة 1999م تعديل 2003م وهو قانون مرن تتوفر به كافة الامتيازات المشجعه للمستثمرين وتشمل الاتى :
- الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركيه للتجهيزات الراسماليه.
- حرية حركة راس المال.
- حرية تحويل ارباح المشروع.
- تبسيط اجراءات الاستثمار عبر النافذه الموحده one stop-shop.
- منح المشروعات اعفاءات من ضريبة ارباح الاعمال تتراوح مابين خمسه الى عشره سنوات للمشروعات الاستثماريه.
- منح اعفاءات جمركيه كامله للمشروعات الاستراتيجيه وغير الاستراتيجيه على التجهيزات الرأسماليه .
- يمنح المشروع الاستراتيجى الارض اللازمه مجانا .
- يمنح المشروع غير الاستراتيجى الارض بالسعر التشجيعى .
- للمستثمر حرية العمل بمفرده دون اشتراط شريك سودانى .
- وفر القانون للمستثمر الضمانات الأساسيه التاليه :
- عدم التاميم او المصادره او نزع الملكيه الابالقانون ومقابل تعويض عادل.
- عدم الحجز على الأموال المستثمره أومصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض حراسه عليها إلابأمر قضائى.
- للمستثمر الحق في إعادة تحويل المال المستثمر فى حالة عدم تنفيذ المشروع او تصفيته.
- تحويل الارباح وتكلفة التمويل بالعمله التى استورد بها فى تاريخ الاستحقاق (بعد سداد الالتزامات المستحقه قانونا).
- يتم قيد المشروع فى سجل المصدرين والمستوردين تلقائيا .
وشجع هذا القانون الاستثمار، في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والاتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والمقاولات والبنيات الأساسية والخدمات الاقتصادية والخدمات الإدارية والاستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياه والثقافة والإعلام وأي مجال آخر يحدده مجلس الوزراء.
وتحفيزا للإستثمار في الولايات المختلفة لإعطاءها ميزاتها التفضيلية تجري الإستعدادات هذه الأيام بوزارة الإستثمار عقد مؤتمر تداولي في الخرطوم في أبريل 2006م بمشاركة المختصين والمهتمين بالإستثمار لإجراء تعديل في قانون الإستثمار لعام 1999م المعدل عام 2003م .
وأوضحت الوزارة أن التعديل سيكون من صالح المستثمر والولايات والقطاع الزراعي حيث أبانت أن نسبة الإستثمار في القطاع الزراعي بالسودان مازالت دون الطموحات مقارنة بالإستثمارات في القطاعات الأخرى خاصة ان القطاع الزراعي من القطاعات التي يعول عليها في التنمية المستدامة وإنطلاق أهم قاعدة موارد بالسودان لإرتباطه بحياة وعمل غالبية أهل السودان . وبعد تعديل القانون سيحتل القطاع الزراعي مكانا متقدما في الإقتصاد والتجارة العالمية بإرتكازه على المزايا النسبية النادرة ذات الأهمية المتزايدة في تحقيق الأمن الغذائي .

المناطق والاسواق الحرة:
ضمن الجهود المبذولة لتشجيع حركة الاستثمار الاجنبى، قامت الحكومه بانشاء مناطق حرة بالسودان ومنها :
1- منطقة سواكن.
2- منطقة الجيلى.
وقد اشتمل قانون المناطق والاسواق الحره لعام 1994م على الاعفاءات والامتيازات التالية:
1- حق التملك الكامل للمستثمرين الاجانب.
2- الحريه الكامله فى تحويل رؤوس الاموال والارباح.
3- لاقيود فى حرية التداول فى النقد الاجنبى.
4- الاعفاء الكامل لضريبة الدخل بالنسبه للاجانب .
5- الاعفاء الضريبى الكامل للشركات لمدة خمسه عشر عاما قابلة للتجديد .
6- الحريه الكامله فى توظيف العماله المحليه والاجنبيه.
7- لاقيود على منح تاشيرات الدخول والاقامه .
8- وفرة المواد الخام والموارد الإنتاجية.
9- الاستفاده من الاسواق التفضيليه الناجمه عن اتفاقية الكوميسا.

7- حجم السوق:
يتميز السودان بسوق استهلاكيه محليه تضم 33مليون مستهلك ويتسع هذا السوق بتعامل السودان التجارى مع دول الجوار، خاصه بعد التوقيع على الاتفاقيات التجاريه مع هذه الدول ليصبح حجم السوق الفعلى زهاء 400 مليون مستهلك.

8- الاتفاقيات الاقليمية والدولية:
لتعزيز مناخ الاستثمارعقدت الحكومه السودانية عددا من الاتفاقيات الاقليميه والدوليه بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى منها:
- اتفاقيات مع دول الجوار فى مجال التجارة البينيه والبرتوكولات التجاريه .
- انضمام السودان لمنظمة الكوميسا.
- سعى السودان للانضمام الى منظمة التجارة الدوليه .
- يسعى السودان الى الانضمام الى منظمة التجاره الحره العربيه فى عام 2007م.
- قام السودان بتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الاقليميه والدوليه المهتمه بشؤون الاستثمار.

9- القطاع الخاص:
يتمتع القطاع الخاص فى السودان باهتمام الدوله مما كفل له الحرية الكاملة فى ممارسة النشاط الإقتصادى فى كافة القطاعات الإقتصادية وهو قطاع مؤهل وراغب فى المشاركة فى مشروعات التنمية المختلفة. وللقطاع الخاص تنظيماته الإدارية المتمثلة فى إتحاد أصحاب العمل, وغرف التجارة والصناعة السودانية التى تبذل مجهوداً كبيراً لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية التى يشهدها السودان. وتقوم الغرف التجارية والصناعية بتوفير المعلومات للمستثمرين وإطلاعهم على الأنظمة والقوانين والإجراءات، وتمكينهم من التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة.
ووفقاً لسياسات الدولة تجاه هذا القطاع فسوف يتم الاعتماد عليه بنسبة 75% في فترة السلام لاحداث التنمية الاقتصادية بالبلاد.

الباب الثانى
مجالات الاستثمار فى السودان

1- مشاريع الكهرباء
2- مشاريع الري ومشروعات المياه
3- المعادن في السودان
4- مشاريع المواني البحرية
5- مشاريع النقل النهري
6- مشاريع النقل الجوي
7- مشاريع السكك الحديدية
8- مشاريع الطرق والجسور
9- مشاريع فى مجال الاتصالات
10- مشاريع في مجال السياحة
11- مشاريع في مجال الثروة الحيوانية
12- مشاريع الطرق والجسور بولاية الخرطوم
13- مشاريع المناطق الحرة

الباب الثانى
مجالات الاستثمار فى السودان

الزراعة قطاع جاذب للاستثمار
تفعيل الاستثمارات في قطاع الزراعة في السودان أخذ أبعاداً إستراتيجية هامة علي كل الاصعدة الوطنية، الإقليمية والعالمية ويعول عليه كثيراً في تنمية وإنطلاق أهم قاعدة موارد بالبلاد تتصل بمركز الثقل لحياة ومجال عمل الغالبية من أهل السودان إلي جانب مساهمة ذلك في إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني ليحتل مكاناً متقدماً في الاقتصاد والتجارة علي مستوي العالم مرتكزاً علي المزايا النسبية النادرة ذات الأهمية المتزايدة في تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة وتحقيقه للتكامل الاقتصادي والتجاري مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأفريقية منها والعربية وما يمكن تحقيقه من آفاق تعاون إستراتيجي .
ويعتبر السودان من أغنى ثلاثة دول في العالم من حيث الموارد الزراعية حسب تصنيف منظمة الأغذية والزراعة العالمية حيث إعتبرت استراليا وأمريكا والسودان كسلة غذاء للعالم. وتتراوح معدلات الامطار فى السودان بين 75ملم فى الشمال و1500ملم فى الجنوب يمتد السودان عبر بيئات متنوعة منها البيئة الصحراوية فى الشمال وامطارها صفر وبيئة شبة صحراوية ومناطق السافنا بالسهول الوسطى خفيفة الامطار, ومناطق السافنا غزيرة الامطار جنوباً. تقدر جملة الاراضى القابلة للزراعة فى السودان بحوالى 200 مليون فدان، يستغل منها حالياً حوالى 30 مليون فدان فقط اى مايعادل 15 %. ويعتبر السودان ثالث اكبر مستودع غذائى استراتيجى فى العالم اذ تتوفر فيه مساحات شاسعة صالحة للزراعة تقدر ب84 مليون هكتار وبيئات زراعية متنوعة وملائمة وظروف مناخية متنوعة ويمتلك فرصاً واسعة للاستثمار فى عدد من المشروعات الزراعية، بمختلف القطاعات المطرية والمروية والبساتين.
المشروعات الزراعية تشمل
1- المشروعات الزراعية المروية على ضفاف النيلين الابيض والازرق (قطن، فول سودانى، قمح، قصب سكر، خضروات فاكهة بقوليات، بصل وتوابل).
2- خدمات الرى.
3- مشروعات زراعية مروية بالمياه الجوفية.
4- ادخال تربية الحيوان فى الدورة الزراعية.
5- الاستثمار فى المجال البستانى.
6- الاستثمار فى المجالات المساعدة للزراعة المروية.
7- التوسع الرأسى فى المشاريع الزراعية المطرية بتأهيلها او إعادة تنظيمها.
8- التوسع الافقى بإنشاء مشروعات جديدة فى زراعة المحاصيل النقدية كالحبوب الزيتية والقطن والذرة.
9- تسويق الماشية واللحوم الحمراء والتوسع فى انتاج اللحوم البيضاء.
10- انتاج الالبان خاصة فى السهول الوسطى للسودان.
11- صيد الاسماك وتسويقها بإنشاء شركات تعمل بأساليب حديثة.

فان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي تراوحت ما بين 28.7% في العام 90/91 الي 44% في العام 2004م وقد بلغ متوسط القطاع خلال الفترة تلك حوالي 42.2% مناصفة بين القطاعين النباتي والحيواني

الزراعه المروية:
تتمثل في المشاريع الواقعه على ضفتى النيل الازرق والنيل الابيض ومساحتها 4 مليون فدان واهمها مشروع الجزيره الذى يعتبر اكبر مزرعه مرويه في العالم اذا تقدر مساحته بنحو 2.1مليون فدان، وكذلك مشروع الرهد الزراعى ومشروع حلفا الجديده ومزارع قصب السكر في الولايات الاخرى ومشاريع انتاج السكر في كل من مناطق كنانه وعسلايه وغرب سنار والجنيد وحلفا الجديدة .

الزراعه المطرية:
- تنتشر الزراعه المطريه في ولايات الشرق والوسط واجزاء من الولايات الغربيه والجنوبيه.
- معظم النشاط الزراعى المطرى يقوم على الالات الحديثه في مراحل اعداد الارض وزراعتها وحصادها هذا بالاضافه للوسائل التقليديه المعروفه.
- يدير هذا النمط الزراعى القطاع الخاص في غالب الاحوال اضافه لبعض الشركات والمؤسسات التابعه للدوله.
- المحاصيل الرئيسه للزراعه المطريه هى الذره والسمسم والفول السودانى والدخن والذره الشاميه.
- اضيفت في السنوات الاخيره محاصيل جديده مثل زهرة الشمس، والارز والبن والعدس والفول المصرى وبعض المحاصيل البستانية.

- تعمل 69% من القوى العامله في السودان في الزراعه المرويه والمطريه والانشطه المتصله بها. وتعتبر الزراعه مصدر لكثير من صادرات السودان وتلعب دوراً حيوياً فى الاقتصاد السودانى.

الموارد المائية:
يتميز السودان بوفره في مصادر المياه من الامطار والانهار والمياه الجوفية.
تبلغ حصت السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل (حسب اتفاقية مياه النيل الموقعه بين السودان ومصر في عام 1959م).

قطاع الغابات:
إهتمت الدوله بتنمية وتطوير قطاع الغابات الذى يمثل 22% من مساحة السودان (53 مليون هكتار) معظمها في الجنوب بجانب شرق وغرب السودان وبعض اواسطه. وتشتهر الغابات السودانيه بإنتاج الصمغ العربى بجانب منتجات الاخشاب والفحم النباتى. وقد اصدرت الدوله التشريعات اللازمه لحماية الغابات والحفاظ على البيئه والقطاع النباتى ومنع الرعى الجائر.
وتعتبر حيوانات الحياه البريه جزء من القطاع الغابى وتنتشر في معظم انحاء القطر.

الطاقة والتعدين

كشفت الادارة العامة للاستكشاف والانتاج النفطى بوزارة الطاقة والتعدين عن وجود تراكيب جيولوجية حاملة للنفط والغاز منتشرة فى اواسط وشرق وشمال وغرب السودان وبشرت بان الانتاج النفطى فى تزايد مستمر بالبلاد وان الدراسات التى اعدت من قبل الشركات الاجنبية تؤيد ذلك، وتهتم وزارة الطاقة والتعدين بزيادة وتكثيف النشاط الاستكشافى فى البلاد
بدأ استكشاف النفط فى السودان فى حقبة الخمسينات فى منطقة البحر الأحمر بدخول شركة أجب تلتها بعد ذلك عدة شركات من بينها شركة شيفرون التى اكتشفت الغاز الجاف والمكثف فى سواكن عام 1976م وحازت على امتياز الاستشكاف فى أواسط السودان وحوض المجلد وملوط، وفى عام 1992م تنازلت شركة شيفرون من امتيازاتها لحكومة السودان، وقد اعتمد نظام القطاعات لتقسيم الأحواض الرسوبية فى البلاد وتم توقيع عدة اتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية والعربية والمحلية للاستثمار فى هذا القطاع.
وتحظى وزارة الطاقة بوجود مشروعات البنية التحتية التي تتمثل فى:-
1- مجالات التوليد الحرارى والمائى والشمسى او المصادر الاخرى للطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 15 ميقاواط.
2- مشروعات تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة، شاملة التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع والصيانة والتشغيل والتسويق على ان تكون الطاقة المنتجة فى حدود ميقاواط فأكثر.
3- مشاريع التعدين الكبرى للمعادن مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد وغيرها التى تنشأ عادة بموجب إتفاقيات قسمة الانتاج بين الدولة والمستثمر.
4- مشروعات استخراج النفط والغاز التى تنشأ عادة بموجب إتفاقيات قسمة الانتاج بين الدولة والمستثمر.
5- مشروعات عمليات المصب فى مجال النفط والغاز مثل معامل تكرير البترول ومواعين التخزين وخطوط النقل للبترول وللغاز المسال بخطوط الانابيب .
6- مشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة بحجم إستثمار لا يقل عن مليار دينار سودانى وتشمل:-
أ‌- تجميع وتركيب الخلايا الشمسية والطواحين الهوائية ووحدات البيوغاز لتوليد الكهرباء أو الطاقة الميكانيكية.
ب‌- تصنيع وتجميع البطاريات التى تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية المولدة بوسطة الطاقة الشمسية او الرياح، على ان تقوم هذه الصناعات بموجب مواصفات مجازة من الجهة الفنية المختصة.
وأثبتت الدراسات الجيولوجية التى قامت بها الشركات الاجنبية العاملة بالبلاد وجود تراكيب جيولوجية حاملة للنفط والغاز تتوزع فى مواقع جغرافية عديدة فى شمال وغرب واوسط البلاد، وبدات الشركات الاجنبية فى التنقيب عن النفط فى كل من مربع (9) والذى يمتد فى كل من ولايتى الخرطوم والجزيرة واجزاء من النيل الازرق ونهر النيل ،ومربع 8والذى يشمل ولاية سنار وجزء من ولاية النيل الازرق. اما مربع c فيقع فى ولاية دارفور.
ويجرى التنقيب عن النفط فى تلك المواقع على حسب الترتيب ,وفقا للامتياز الممنوح لكل من شركة ظافر الباكستانية وسودابست ، شركة بتروناس الماليزية وسودابست ومجموعة التقنية اما المربع الاخير فتطلع بالتنقيب عن النفط فيه شركة سويسرية ومجموعة التقنية وشركة هجليج وولاية الخرطوم كما تعمل عدد من الشركات التى تحمل جنسيات ماليزية وصينية ونيجيرية وسودانية فى استخراج الغاز من مربع 15 بولاية البحر الاحمر التى تقع شرق السودان.
ووجد قطاع النفط اهتماما كبيرا من قبل الدولة وتمت خلال الفترة من 1996 وحتى 2004 تكثيف المسح والاستكشاف والحفر حيث تم مسح 220 كيلومتر طولي مسحا زلزاليا ثنائي الأبعاد في العام 1996م وأرتفع الي 9716 كيلو متر طولي في العام 2004م بينما بلغ المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد 1020 كيلومتر مربع في العام 1998 م وارتفع الي 1229 كيلومتر مربع في العام 2004ئم كما تم حفر 6 ابار استكشافية و4 ابار تطويرية فى العام 1996 وارتفع الى 45 بئرا استكشافيا و23 بئرا تحديدية و109 بئرا تطويرية فى العام 2004.
وقد بدات وزارة الطاقة والتعدين السودانية بتنفيذ خطه العام الجاري والهادفة الى رفع معدل الانتاج اليومي من النفط الى ‏312 الف برميل ومواكبة التطور في مجال التكرير بتوسعة مصفاة الخرطوم ، وتسعي الوزارة الى زيادة الكميات ‏المصدرة من الخام بنحو 2ر31 مليون برميل في العام الى جانب تصدير 660 الف طن من ‏‏البنزين ، وتشمل الخطة نقل 160 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة ‏‏وتوزيع 2ر1 مليون طن من المنتجات البترولية خلال العام وتحسين عمليات النقل والتوزيع بواسطة الشركات الحكوميه والتي تطبق المواصفات ‏‏القياسية على محطات التوزيع والخزانات .
كما تخطط وزارة الطاقة والتعدين الى زيادة وتكثيف النشاط الاستكشافى فى المناطق المرخصة وجذب المستثمرين للمناطق المرشحة فى الاواسط والشمال والشرق والغرب لرفع الانتاج الى 450 الف برميل فى اليوم فى نهاية عام 2005
ومن المتوقع ان يرتفع العائد الحكومى من البترول السودانى الى 706مليار دينار بنهاية عام 2005 بما يحقق نسبة زيادة لعائد الفرد تصل الى 431،1% اذا خصص له 19ألف و945دينار فى نفس العام حسب توقعات المخططين بوزارة الطاقة والتعدين .
اما فيما يختص بعائد الحكومة من البترول للعام فقد ازدادعام 2004 حيث بلغ 446مليار و 900مليون دينار مقارنة ب143مليار و798مليون دينار العائد منه فى العام 2000 ، وسجل العائد من البترول ارتفاعا فى السنوات 2001 ، 2002، 2003 فبلغ 149مليار و702 مليون و6ألف دينار، 200مليارو623مليون و2ألف دينار ، 399مليار و003مليون و8ألف دينار على حسب ترتيب السنوات .

وشهدت البلاد تدفقات كبيرة للاستثمارات الوافده للبلاد فى كافة القطاعات الخدمية والاقتصاديه وحظي قطاع الطاقة والتعدين باكبر قدر من هذه الاموال المستثمرة وخاصة النفط حيث استثمر فيه اكثر من 5ر2 مليار دولار امريكي اي بنسبة بلغت 4ر46%.

مصافى النفط وخطوط الانابيب وموانىء التصدير
وتتطلب عمليات استكشاف النفط وانتاجه وتكريره النهوض بمشاريع البنيات التحتية في مناطق الانتاج وتوفر الكوادر الفنية ذات الكفاءة التقنية العالية المتقدمة، لذا فقد تم إنشاء مصفاة الخرطوم والأبيض ومصفاة بورتسودان وتم تشغيل مصفاة الخرطوم في يونيو 2000م بطاقة تكريرية بلغت 50 ألف برميل /اليوم ويجرى العمل في مشروع توسعتة حيث إكتملت المرحلة الأولي من التوسعة في العام 2004م وإرتفعت الطاقة التكريرية للمصفاة إلي (70) ألف برميل /اليوم وعند إكتمال المرحلة الثانية خلال (أكتوبر) من هذا العام ستبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة 100 ألف برميل/ اليوم وتنتج مصفاة الخرطوم البوتجاز، البنزين، الجازولين، غاز الطائرات، فحم الكوك والفيرنس.
يوجد بمصفاة الخرطوم " شراكة صينية سودانية" عدد من الوحدات التكريرية التى تشمل وحدة التكرير الجوى ،ووحدة التكسير الحفزى ووحدة اصلاح (جازاويل) كما تحتوى المصفاة على 49صهريجا ومستودعات للخام والجاز والبنزين والكيروسين والفيرنس وتبلغ سعتها الكلية حوالى 265الف متر مكعب .
وبدا العمل فى انشاء مصفاة جديدة بمدينة بورتسودان بسعة مائة الف برميل يوميا ومن المتوقع ان يرتفع الانتاج الى مائة وخمسين الف برميل ويقدر تكلفة المصفاة بمليار دولار وتشارك فيه الحكومة السودانية وشركة بتروناس الماليزية ب50% لكل من الطرفين .
كما انشئت خطوط انابيب الصادر ويعتبر خط أنابيب صادر الخام الذى افتتح في العام 1996م من أطول الخطوط في أفريقيا بطول 1610 كلم وقطر 28 بوصة حيث يمتد من مناطق الإنتاج بهجليج حتي ميناء بشائر بالبحر الأحمر ويمر الخط بمصفاتي الأبيض والخرطوم وتوجد ست محطات للضخ علي طول الخط وتبلغ الطاقة التصميمية للخط 450 ألف برميل /اليوم وبدأ الضخ في نهاية مايو 1999م بطاقة 150 ألف برميل /اليوم إرتفعت إلي 300 ألف برميل /اليوم في العام 2004.
بالإضافة إلي إعادة تأهيل خط أنابيب المنتجات النفطية (بورتسودان – الخرطوم) في نهاية العام 1999 والذي يبلغ طوله 815 كيلومتر وقطره 8 بوصات وطاقته التصميمية 600 الف طن في العام. تم إنشاء محطة صادر المنتجات النفطية بمنطقة الجيلي /شمال الخرطوم بالقرب من مصفاة الخرطوم ولقد كان هذا المشروع حتميا ومكملا لقيام المصفاة كوسيلة لنقل منتجاتها وتم إنشاء المحطة بحيث تشمل محطتين إحداهما في إتجاه مستودع الشجرة لضمان إمداد ولاية الخرطوم والولايات الغربية والجنوبية وولايات الوسط والثانية في إتجاه ميناء الخير علي البحر الأحمر لتصدير المنتج الفائض .
كما تم تدشين خط أنابيب الفولة في مارس 2004م بطول 730 كلم وقطر 24 بوصة، وتبلغ الطاقة التصميمية للخط 200 ألف برميل /اليوم .بالإضافة إلي خطوط الأنابيب القائمة هناك خطوط تحت التشييد وهي خط صادر الخام عدارييل – بشاير 2، خط صادر البنزين والجازأويل الرويان – بورتسودان. أما الخط الثالث وهوقيد التشييد بطول 1380 كلم وقطر32 بوصة ويمتد من حقل فلوج إلي ميناء بشائر الثاني إلي جانب ذلك فهناك خط يصل بين حقلي سارجات وحقول هجليج بطول 176 كلم .
ولوصول النفط السوداني للأسواق العالمية بدأ العمل فى موانئ التصدير الحديثة فى (1996-2004) بإنشاء ميناء بشائر الاول لتصدير النفط الخام في عام 1999م بسـعة تخزين قصوي تبلغ 2ر3 مليون برميل و يجري العمل في تشييد ميناء بشائر (2) لتصدير خام حوض ملوط وتبلغ سعته التخزينية3 مليون برميل في المرحلة الأولي.
وإكتمل العمل في ميناء الخير لتصدير المنتجات النفطية في يناير 2003م م بطاقة قصوي تبلغ 50 ألف طن. كما تم إنشاء ميناء سواكن لتصدير الغاز في مارس 2001 م بمساحة 1400 متر مربع بطاقة ضخ قصوي تبلغ 75 طن/الساعة للناقلة وسعة تخزين تبلغ 1400 طن.

ويقدر الاحتياطى من خام البترول فى المناطق الخاضعة لعمليات التنقيب حالياً بحوالى (3) بليون برميل وهى فى نماء مستمر مع ازدياد النشاط الاستكشافى فى البلاد .
وفى هذا القطاع يشجع الاستثمار فى مجال الاستكشاف وانتاج النفط بالإضافة للخدمات المصاحبة له مثل :-
- الاستكشاف الجيولوجى والجيوفيزيائى
- الحفر
- الانتاج
- استصلاح الآبار وتكملتها
- مراكز الأبحاث الخاصة بعمليات المنبع
وينظم قانون الثروة النفطية لعام 1998م عمليات الاستكشاف والانتاج فى أراضى البلاد القارية والبحرية ووفقا لهذا القانون فإن كل النفط الموجود بحالته الطبيعية فى طبقات الأرض داخل السودان وجرفه القارى مملوك للدولة ويدار اتحادياً ولا يجوز التنقيب عن النفط أو إنتاجه الا بموجب اتفاقية.

(ب) عمليات المصب:
بدأت صناعة النفط فى السودان بإنشاء مصفاة بورتسودان شراكة بين حكومة السودان وشركة شل البريطانية عام 1964م لتكرير النفط المستورد من حقول السعودية والعراق، ثم مصفاة أبو جابرة فى عام 1992م فمصفاة الأبيض عام 1996م وكونكورب عام 1999م وأخيراً مصفاة الخرطوم والتى بدأت الانتاج بـ 50 ألف برميل فى اليوم وقد أحدثت الاكتفاء الذاتى للبلاد من المواد البترول، وتمت توسعتها إلى 100 ألف برميل / اليوم .
وتختلف خصائص الخام السودانى باختلاف الحقول المنتجة ويعتبر من الخامات ذات الأساس البرافينى، ويعتبر مزيج النيل من أجود الخامات لتركيبته الكيميائية المتميزة وقلة نسبة الشوائب فيه.

البنيات الأساسية لصناعة النفط فى السودان:
تمثل خطوط أنابيب البترول بنية أساسية هامة فى بلد متسع الأرجاء كالسودان ويتميز النقل عبر خطوط الأنابيب بالسرعة والأمان وقلة التكاليف، ويمتلك السودان حالياً عدد 3 خطوط عاملة فى نقل خام النفط والمواد البترولية من مواقع الإنتاج والمصافى الى موانئ التصدير وعدة مواقع بالسودان وهناك خطيين آخريين تحت التنفيذ.
الى جانب عدة مراكز متخصصة فى دعم وتطوير العمل فى هذا القطاع، وميناءين على ساحل البحر الأحمر لتصدير خام النفط والمواد البترولية واستقبال واردات البلاد من هذه المــواد [ميناء بشائر – ميناء الخير].

مجالات الاستثمار:
تجرى الدراسات حالياً لخلق فرص استثمارية فى المجالات المختلفة منها :-
- الصناعة البتروكيماوية اذا تم استخراج الغاز الطبيعى المكتشف
- شبكة خطوط أنابيب المنتجات
- إنتاج الاسفلت
- صناعة زيوت الأساس
- إنتاج الكيماويات والمذيبات والإضافات
- تعميم استخدام الغاز [شبكة توزيع الغاز البترولى المسال من التجهيزات المتحركة لتعبئة الغاز البترولى المسال للخدمة فى المناطق النائية والأرياف للشركات المعتمدة فى مجال تسويق المنتجات البترولية].

الثروة الحيوانية

يمتلك السودان ثروة حيوانية ضخمة أهلته لأن يحتل المرتبة الأولي في الوطن العربي وإفريقيا، هذه الثروة متباينة وذات مواصفات ممتازة للسوق المحلي والخارجي وقد قدرت بحوالي 39.7% مليون رأس من الأبقار 48.4 مليون رأس من الضأن، 42 مليون من الماعز، 3.5% مليون رأس من الإبل إضافة الي 37.3% مليون رأس من الدواجن و110 الف طن/العام من مخزون الثروة السمكية والأحياء المائية إلي جانب أعداد مقدرة من صنوف الحياة البرية.
تقدر مساهمة الثروة الحيوانية من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20% وتحقق 22% من عائدات البلاد من العملات الصعبة.

صادرات الحيوانات الحية
صادرات لحوم الحيوانات
قطاع الاسماك:
إهتمت الحكومة بتنمية وتطوير قطاع الاسماك. وتعيش الاسماك في مساحة700 (سبعمائة) كيلومتر عل ساحل البحر الاحمر، وفي 42 مليار متر مكعب من المياه العذبه على امتداد القطر، ويقدر انتاج الاسماك لعام 2003م بحوالى 68 الف طن.
1- ويقدر مخزون السودان من الثروة السمكيه باكثر من 110 مليون طن في السنة.
كما ان بالسودان مشروعات انتاج اللحوم بطاقات كبيرة لا تقل عن:-
أ‌- 7.000 (سبعة الف ) رأس من الضأن الامهات .
ب‌- او 2.000 (ألفان) من الابقار او الابل الامهات فى المزارع الرعوية.
2- تأسيس المسالخ الحديثة بمواصفات تأهلها للصادر مع وجود خدمات متكاملة ومستودعات تخزين اللحوم.
3- المشاريع المتكاملة لانتاج الالبان بطاقات كبيرة لا تقل عن 500
4- (خمسمائة) بقرة منتجة (ذات انتاجية عالية) مع انشاء معامل الالبان ووسائل النقل المبردة للتوزيع.
5- تصنيع الالبان ومنتجاتها
6- مشاريع انتاج الدواجن بطاقات كبيرة لا تقل عن:-
أ‌- اثنين مليون بيضة (2.000.000) بيضة فى العام فى مجال انتاج البيض.
ب‌- واثنين الف (2.000) طن فأكثر فى العام فى مجال انتاج الدجاج اللاحم.
7- مشاريع الخدمات البيطرية المتكاملة فى المناطق التقليدية لتربية الحيوانات بما فى ذلك:-
أ‌- مراكز تحسين السلالات.
ب‌- وانتاج اللقاحات.
ت‌- وانشاء المحاجر البيطرية ذات الخدمات المتكاملة.
ث‌- وتأسيس المستشفيات العلاجية الثابتة والمتحركة
ج‌- وتوفير الادوية البيطرية للحيوانات.
8- مشروعات مصايد الاسماك والاحياء المائية فى المياه العذبة ومياه البحر الاحمر وتجهيزها بالقوارب والسفن والماكينات ومعدات التجهيز الحديثة ومصانع الثلج والمبردات ووسائل النقل المبرد وتصنيع منتجات الاسماك وذلك بطاقة لا تقل عن الف طن فى العام.
9- مشروعات استزراع الاسماك فى المياه العذبة ومياه البحر الاحمر باستخدام التقنية الحديثة فى هذا المجال وتجهيزها بكل المعدات والادوات الحديثة وذلك بحجم انتاج لا يقل عن ثلاثة الف طن فى العام.

القطاع الصناعى

القطاع الصناعي
رغم الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي تحيط بالسودان إلا أن القطاع الصناعي حقق خلال عهد الإنقاذ تقدما ملموسا تمثل في عدد من المنشآت الصناعية الجديدة وشهدت مساهمته طفرة في الناتج المحلي حيث وصلت الزيادة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمساهمته ماقبل الإتقاذ (فترة الثمانينات) والتي كانت تتراوح مابين 7% و9% وإستمرت هذه المساهمة في التصاعد في السنوات الاخيرة وفقا لبيانات وزارة الصناعة الإتحادية حتى بلغت 25% العام الماضي.
وحتي ينطلق القطاع الصناعي بإعتباره قطاع يعول عليه في تحقيق التنمية المستدامة وضعت وزارة الصناعة حزمة من السياسات منذ عام 2002 وتمتد حتي 2007م أهمها رفع معدلات النمو للصناعة التحويلية إلي 15% سنويا لتصل بنهاية الفترة إلي 85% مع زيادة قطاع الصادرات الوطنية إلي 15% وأهمية تشجيع الإستثمار حتى يتمكن القطاع من المنافسة العالمية .
ولتشجيع الإستثمار في هذا القطاع بذلت الوزارة جهودا مضنية فأنشأت صندوق التمويل الصناعي بالتعاون مع بنك الاستثمار المالي برأس مال قدره 4 مليار دينار تم الاكتتاب فيه بأكثر من 77% ومما شجع على المزيد من الإستثمارات وإحداث حركة في التصنيع تخفيض الضرائب المباشرة من 30% الي 100% الشيء الذي أدى الى احداث شعور بالتفاؤل وتحسن مضطرد في المحيط لدى كافة العاملين بالصناعة .
يتكون القطاع الصناعى من أربعة قطاعات فرعية هى قطاعات : التعدين – الصناعة التحويلية – الكهرباء والمياه – قطاع التشييد.
تكمن أهمية القطاع فى ارتباطه الوثيق باحداث التنمية الاقتصادية بما يوفر من امكانية تصنيع الخامات التعدينية والزراعية وبما يوفره من بنيات تحتية من كهرباء ومياه الى جانب قطاع التشييد.
تراوحت مساهمة القطاع الصناعى بالناتج الاجمالى المحلى بين 21 % فى العام 2000 الى 25,4 % فى العام 2004م ".

يقسم القطاع الصناعى الى القطاعات الفرعية الآتية:-
قطاع التعدين
الكروم:
يوجد الكروم بولاية النيل الأزرق منطقة جبال الأنقسنا وتبلغ الكميات المقدرة 750. الف طن من الخام الجيد بنسبة 5% و120 الف طن من الخام بنسبة 25 % .
المنجنيز:
يوجد بولاية البحر الأحمر ، منطقة حلايب وهو فى حدود 100 ألف طن بنسبة 45 % .
النحاس:
يوجد بولاية جنوب دارفور منطقة حفرة النحاس بواقع 10 مليون طن كبريتيد النحاس ويوجد أيضاً بولاية البحر الأحمر وولاية كسلا .
الزنك:
يوجد بولاية البحر الأحمر بواقع 145 ألف طن .
الفضة:
توجد بولاية البحر الأحمر بحوالى 160 ألف طن بمواقع مختلفة من الولاية .
الفوسفات:
يوجد بولاية جنوب كردفان منطقة أبو جبيهة وشرق العباسية 324 الف طن.
التنجستين:
يوجد بولاية البحر الأحمر منطقة درديب جبل أيوب، شمال غرب حلايب ومنطقة كاس عامر وتبلغ كمياته 2 مليون طن بنسبة نقاء تبلغ 11.1%.
الرخام – والحجر الجيرى:
يوجد بولاية النيل الابيض منطقة الرقيق تبلغ كمياته 12 مليون طن، ولاية نهر النيل غرب بربر وعطبرة " ابو حريق " 33 مليون طن شرق الاستوائية "كبويتا" بنسبة 10 مليون طن، ولاية البحر الأحمر "درديب - مامان" و30 مليون طن، ولاية شمال كردفان "السميح " 182 مليون طن.
الذهب :
يوجد بمناطق مختلفة بالبلاد مثل ولايات النيل الأزرق، الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر، وشمال وجنوب دارفور، وغرب الاستوائية.

المايكا:
يوجد بالجوانب الشرقية لنهر النيل " مثلث بربر – ابو حمد – الكاب " فى مساحة 65 كيلو فى الاتجاه الغربى لصحراء بيوضة.
الجبص:
يوجد بكميات وافرة بمنطقة البحر الأحمر وتأتى أهميته نسبة لإستخدامه فى مجالات الصناعة المختلفة مثل صناعة الأسمنت ومواد البناء بالاضافة لصناعات أخرى .
الجرانيت:
يوجد بجبال البحر الأحمر منطقة سمط ، البطانة – جبل الرويان – جبال التاكا .
الملح:
يعتبر ساحل البحر الأحمر من المناطق المميزة لانتاج الملح بنسبة نقاء عالية كما توجد بالبلاد معادن أخرى تشمل التلك – الماغزين – الكاولين – الفلسبار .
الصناعة التحويلية:
الصناعة التحويلية هى جوهر العملية التنموية ومقياس الرقى وتعمل على تنوع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة بالاقتصاد الوطنى.
وترواحت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية بالناتج الاجمالى المحلى من 7% فى العام 2000 الى 8.2% فى العام 2004 على النحو التالى:-
2004 2003 2002 2001 2000 القطاع
8.2% 8.2% 7.9% 8% 7% قطاع الصناعة التحويلية
المصدر – وزارة المالية والاقتصاد الوطنى

كما تراوحت نسبة نمو القطاع بين 11.5 من العام 2000 الى 7% فى العام 2004 وذلك على النحوالتالى :
القطاع 2000 2001 2002 2003 2004
الصناعات التحويلية 11.5% 12.2% 6.8% 10.2% 7%
المصدر – وزاررة المالية والاقتصاد الوطنى

(أ) مقومات التصنيع بالسودان:
الموقع:
يتيح موقع السودان الجغرافى المزيد من فرص الدخول للعديد من الاسواق الاقليمية والدولية.

الموارد:
تتوفر الموارد الضخمة من القطاع الزراعى بشقية النباتى والحيوانى بالاضافة الى المواد التعدينية.

الايدى العاملة:
تتوفر بمستوياتها المختلفة خاصة بعد الثورة التعليمية التى انتظمت البلاد.
- وجود عدد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية.
- الاستقرار الاقتصادى
- القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار الصناعى.
- تحقيق القيمة المضافة العالية والعائد الاستثمارى المجزى مقارنة بكل القطاعات الانتاجية الاخرى.

هيكل قطاع الصناعة التحويلية:
يتكون هيكل الصناعةالتحويلية من (22) نشاط رئيسى و ( 82) نشاط فرعى. وفيما يلى اهم هذة الانشطة:-

الصناعت الغذائية:
يضم هذا القطاع (24) نشاط فرعى ويبلغ استغلال الطاقة فية 40% عدا صناعة السكر والصناعات القائمة علية والتى تحقق فوائض عن حجم الطلب المحلى مما يعنى امكانية التوجه للصادر.

قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة:
ويضم هذا القطاع (9) انشطة فرعية وبالرغم من رفع كفاءة التشغيل فى هذا القطاع إلا ان الانتاج اقل من الطلب المحلى.

قطاع دباغة الجلود والمنتجات الجلدية:
يتم انتاج الجلود شبة المصنعة بوجة عام وتوجد طاقات غير مستغلة للمنتجات الجلدية وتوجد فرص استثمارية فى هذا القطاع باستغلال جلود الابقار والماعز والضان بمنتجات توجه نحو الصادر.

قطاع الاخشاب والصناعات الخشبية:
يضم القطاع منتجات الاخشاب المنشورة والاثاث وهناك مجال للاستثمار فى هذا القطاع خاصة وان السودان يتمتع بموارد خشبية هائلة ومتنوعة مما تتيح التوسع فى انتاج الاخشاب مع امكانية انتاج الخشب المضغوط من مخلفات صناعة السكر المتمثلة فى البقاس وسيقان القطن وقشر الفول السودانى.

صناعة الورق ، منتجات الورق والطباعة والنشر:
مازال السودان يعتمد كلياً على الاستيراد فى الحصول على احتياجاته من الورق بانواعة المختلفة وتمثل مقومات هذة الصناعة على انتاج الالياف السليولوزية التى يمكن الحصول عليها من البقاس، سيقان القطن ومصادر اخرى وفى مجال الطباعة والنشر مازالت هناك فجوه بين الانتاج المحلى والطلب.

قطاع الصناعة الكيميائية:
يضم هذا القطاع (26) نشاط فرعى وتبلغ درجة استغلال الطاقات فى هذا القطاع 85% تقريباً إلا ان بعض الانشطة تحقق عجزاً فى الانتاج مقارنة بالطلب المحلى وهناك مجالات واعدة للاستثمار فى هذا المجال مثل الاسمدة والمبيدات الحشرية.

الخامات التعدينية غير المعدنية:
يضم هذا القطاع (11) نشاط فرعى وتتوفر الخامات المحلية به كما شهدت منتجاته إرتفاع فى حجم الطلب والمستقبل واعد لتوجه تلك المنتجات للصادر .

الصناعات المعدنية الاساسية:
يوجد بهذا القطاع (14) نشاط فرعى ومازالت هناك فجوه بين الطلب المحلى وبعض منتجات هذا القطاع وهناك حاجة للاستثمار فى مجالات السبائك المعدنية والحديد

الباب الثالث

قطاع البنية الأساسية
والمرافق الخدمية

الباب الثالث
قطاع البنية الأساسية والمرافق الخدمية

مجالات الاستثمار في قطاع البنيه الاساسيه والمرافق الخدميه متنوعه ومتعدده منها:
السكك الحديديه، الطرق البريه، الكبارى العلوية والانفاق، الطرق المائيه الداخليه، الطيران المدنى والنقل الجوى، الموانى والملاحه البحريه، النقل البرى (شاحنات/ بصات وغيرها).
ويشمل ذلك مجال الاتصالات، وكذلك الخدمات التعليميه، الخدمات الصحيه، ومجالات اخرى متعدده. يحتاج مجال النقل إلى إستثمارات تبلغ 370 مليون دولار أمريكي خلال الثلاث سنوات القادمة لإضافة طرق حيوية وهامة لشبكة الطرق البرية ولإجراء إعادة تأهيل للنقل النهري علي النيل وفروعه.
وتشمل الطرق الجديدة التي تسعى الحكومة لتشييدها خلال الأعوام 2004 – 2006 ، طريق ملكال – الرنك، المسمى طريق السلام بتكلفة قدرها 150 مليون دولار أمريكي وطريق أم روابة – أبو جبيهة – كادقلي، في غرب السودان بتكلفة قدرها 120 مليون دولار إضافة إلى مبلغ 87 مليون دولار أخرى لتأهيل النقل النهري بالبلاد.
وتبلغ أطوال شبكة الطرق البرية حوالي 55 الف كيلومتر منها 2ر6 الف كلم طرق مسفلته بجانب 7ر3 ألف كلم طرق خرسانية و45 الف كلم طرق ترابية و1740 كلم طرق نهرية، فيما تغطي شبكة السكة الحديد 65% من مساحة البلاد بطول 4578 كلم. وقد صرفت اموال طائلة لتشييد هذه الشبكات المختلفة بلغت اكثر من 2ر1 مليار دولار، وفقا لوزارة المالية، خلال الخمس واربعين عاما المنصرمة اغلبها قروض تنموية بتكلفة تمويل قدرها 5ر2% تم جلبها من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية وقطرية
وبمستوى عام فان مساهمة قطاع النقل في الدخل القومي في السودان حوالي 1ر362 مليون دينار سوداني وتمثل حوالي 13% من إجمالي الدخل القومي للعام 1999 وحوالي 7ر350 مليون دينار سوداني العام 2000 اي 10% من الدخل القومي الإجمالي وهى آخر سنوات توجد عنها بيانات تفصيلية للدخل القومي، طبقا لما ورد ذكره فى المؤتمر، وقد قدر متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل في الدخل القومي مابين 9-10% من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2001-2003.
الطرق والجسور
شكلت الطرق والجسور الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق التعمير والتنمية وأهم العوامل التي تؤثر في كافة الإنشطة السكانية (تجارية – صناعية – سياحية.. الخ) إضافة لأهميتها التجارية في استتباب الأمن وتوفير مقتضيات الدفاع.
الطرق في السودان تنقسم الي ثلاث أقسام هي:
1- الطرق القومية:
وهي طرق المرور السريع التي تربط عواصم الولايات بالعاصمة الاتحادية وميناء بورتسوادان، أو تربط السودان بالدول المجاورة أو تشكل جزء داخل السودان من شبكة الطرق القارية الإفريقية (طريق لاغوس – ممباسا – طريق القاهرة – القابون والمسار النيل القاهرة – نمولي – كمبالا وهذه من اختصاصات الحكومة الإتحادية.

2- الطرق الإقليمية:
وهي الطرق الرئيسة التي تبدأ وتنتهي داخل الولاية أو ربطها بشبكة الطرق القومية أو وسائل النقل الأخرى العابرة (السكة – النقل النهري) وتقع مسؤوليتها على عاتق الولايات وتساعد الحكومة الاتحادية في دعمها وفقا للظروف المعينة.

3- طرق المعتمديات:
وهي الطرق المحلية والريفية داخل المعتمديات وتشمل الطرق الحضرية والمدن والأرياف ويختص بها الحكم الفدرالي المحلي.
ومن هنا كان الاهتمام بعرض تلك الطرق عبرمشاريع مختلفة تساهم فى دفع عملية التنمية والنهوض بالبلاد وتتمثل تلك المشاريع فى:-

مشروعات النقل النهرى:
أ‌- مشاريع نقل الركاب.
ب‌- مشاريع نقل البضائع العامة والحاويات والمواد البترولية والغازية.
ت‌- مشاريع نقل المواشى والاسماك.
ث‌- مشاريع النقل المختلط.
ج‌- مشاريع الشحن والتفريغ.
ح‌- المجارى والمرافئ.

مشاريع تأهيل المجارى والمرافئ فى المناطق الاستراتيجية على مجرى النيل الرئيسى وفروعه.

مشروعات النقل البحرى وتشمل:-
1- مشروعات النقل بالسفن لنقل البضائع والركاب والمواد البترولية والمواشى والغاز الطبيعى وغيره والمشروعات التكاملية المصاحبة له من تخليص وترحيل وتخزين وشحن وتفريغ وتوكيل ملاحى ومستودعات واحواض جافة وارصفة وغيرها من المشاريع ذات الارتباط بالنقل البحرى
2- انشاء الموانئ البحرية وتوسيعها وتعميقها وإعادة تأهليلها وفق ما تحدده الجهات المختصة بهيئة الموانى البحرية .
النقل الجوى للركاب والبضائع:-
- مشروعات تشييد المطارات الكبيرة بمناطق الانتاج او المناطق النائية.
- مراكز وورش صيانة الطائرات وخدمات المعدات الارضية.
- مشروعات تشييد وصيانة الطرق والجسور والسدود ومنشئات الرى الكبرى على ان تكون مجهزة بالمعدات اللازمة من الآليات والماكينات والاجهزة والمضخات والخلاطات ورشاشات الاسفلت والكرينات ومولدات الكهرباء المتحركة والكمبريسورات وورش الصيانة والعربات اللازمة للادراة والاشراف وذلك حسب حجم الوحدة الانشائية التى تحددها الجهات المختصة على ان تكون مهيأة بالمعدات والاجهزة اللازمة.

مشاريع الطرق والجسور فى ولايات السودان:
وهنالك مشاريع للطرق والجسور فى ولايات السودان المختلفة حيث تم تشييد العديد منها وينتظر تكملة بعض الطرق الاخرى الى جانب توفر دراسات الجدوى للعديد منها بمكونات محلية واجنبية ومثال لذلك:

ولاية الخرطوم:
الطريق الدائري المتوسط ،عبر نهر النيل كبرى الحلفايا عبر نهر النيل، كوبرى أم دوم عبر النيل الأزرق ، كوبرى أم حراز عبر النيل الأبيض

الولايات الجنوبية:
الرنك ـ فلج / فلج ـ ملكال/ و واو ـ قوقريال/ بور ـ جوبا وبلغ اجمالي الكيلومترات للطرق المذكورة 405 كيلومتر

الولايات الشرقية:
هنالك طرق تحت التشيد وتشمل طرق هيا – عطبرة/ بورتسودان – قباتيت/ سواكن-طوكر-قرورة/ القضارف – دوكة –القلابات/ الشوك-ام براكيت –اللكدي/ كسلا– وقر وبلغ اجمالي الكيلو مترات للطرق المذكورة 400 كيلومتر

ولايات الشمالية:
هنالك مشاريع تحت التشييد وهى هيا – عطبرة/ العبيدية – ابو حمد/ مروي – دنقلا/ حلفا – دنقلا/ النيل الغربي (امدرمان الحقنة) وبلغ اجمالي الكيلو مترات للطرق المذكورة 240 كيلومتر

الولايات الوسطى:
تم تشييد بعض الطرق مثل الدويم – الصوفي/ العيلفون – ابوحراز/الدمازين – الكرمك/ سنجة - القضارف وبلغ جملة اجمالي الكيلو مترات للطرق المذكورة 200 كيلومتر

ولايات دارفور الكبرى:
يجرى التشييد لعدد من الطرق وهى نيالا – الفاشر/ زالنجي – الجنينة/ الفاشر – ام كدادة/ نيالا – الضعين/ النهود – ام كدادة وبلغ اجمالي الكيلو مترات للطرق المذكورة 350 كيلومتر.

ولايات كردفان الكبرى:
تم تشييد عدد من الطرق– النهود/ النهود – رجل الفولة/ ام روابة – العباسية – ابوجبيهة/ امدرمان – بارا/ الدلنج – هبيلا/ الدلنج – كادقلي وبلغت اجمالي الكيلو مترات للطرق المذكورة 302 كيلومتر.

وهنالك طرق للتاهيل فى عدد من ولايات السودان:
نيالا – كاس – زالنجي /هيا – بورتسودان /القضارف – كسلا/ كسلا – هيا / مدني – المناقل / مدني – سنار / سنار – كوستي / سنار – سنجة / سنجة – الدمازين /الدويم – ربك / الدويم – ربك/ الجيلي – شندي – عطبرة / وبلغ اجمالي الكيلو مترات للطرق المذكورة 726 كيلومتر.

مشاريع الجُسور فى الولايات المختلفة:
تم انجاز بعضها وينتظر تكملة البعض الاخر وهى :
جسر شندي – المتمة /جسر الفاضلاب/ جسر السليم – دنقلا/ جسر رفاعة – الحصاحيصا/ جسر الدويم /جسر السوباط/ جسر أزوم /جسور راجا : سبو / جسر بيلي /جسر كورو /جسر بانقو/ جسر أم ميقح

مشروعات النقل بالسكك الحديدية:
تتمثل فى تشييد خطوط جديدة وتقوية وتأهيل وتحديث البنية التحتية تشغيل القطارات او تشغيل قطاعات محددة من الشبكات الحديدية القومية وتطوير وتحديث المعدات ومعينات التشغيل وورش الصيانة.
مشاريع السكة حديد:
تم توفير دراسات الجدوى للعديد منها بمكونات محلية واجنبية وتتمثل فى مشاريع:
مصنع الفلنكات الخرصانية ومعدات المناولة،صيانة خط بابنوسة/ واو،تشييد خط حديدي جديد موازي للخط الرئيسي بورتسودان الخرطوم مزلط وبقضبان ملحومة (800 كلم لربط المناطق الحرة بالجيلى بالسكة حديد، إعادة تأهيل خط بابنوسة نيالا (350كلم)، تشييد خط سلوم / سواكن (65كلم) ،تشييد كبرى سنار، تشييد خط حديدي لربط السودان وإثيوبيا (150كلم داخل السودان و450كلم داخل إثيوبيا)، إنشاء محطة للحاويات بالخرطوم بحري، مشاركة القطاع الخاص في تشغيل القطارات واستجلاب وابورات وعربات جديدة بضاعة وركاب،تشييد خطوط ومنشات الميناء ،دراسة تشييد خط لربط السوادن، مصر بطول 500 كلم، دراسة وتشييد خط لربط السودان / تشاد/ افريقيا الوسطي بطول 350 كلم ، تشييد خط جديد هيا ،سنار 802 كلم موازي للخط الحالي/، تشييد خطوط جديدة بالشمال، ابو حمد/ كريمة 222 كلم، ابو حمد / وادي حلفا 350 كلم، الاستثمار في اراضي الهيئة بالمحطات الكبري مدني/ الخرطوم/ الابيض/ باقامة منشات علي نظام BOT.

الإتصالات

حددت ثورة الإنقاذ الوطني فى مجال الاتصالات حوالى ثلاثة عشر هدفا إستراتيجيا ضمن الخطة القومية الاستراتيجية للبلاد للاعوام الخمسة وعشرين القادمة، إشتملت على، تنمية الاتصالات لمواكبة التطور التقني والاستفادة من الخبرات، تهيئة المناخ الملائم للاستثمار في مجال الاتصالات، تقديم أرقى الخدمات الاتصالية للمواطنين وذلك بتعدد الشبكات العاملة في هذا المجال، توفير منظمات الأجهزة والمعدات الحاسوبية للإرتقاء بالأداء كما ونوعا، توظيف الاتصالات لصالح حركة المجتمع السباسية والاجتماعية والاقتصادية، بناء قدرات فاعلة والتدريب المستمر للعنصر البشري، وضع دراسات الجدوى الاقتصاد ية حول مشروع القمر الصناعي السوداني، الربط بين الاتصالات وخطة الأمن القومي مع تحديث أجهزة الرقابة حتى لا تستغل الاتصالات بشكل سالب، خلق علاقات اقليمية ودولية لإكتساب وتبادل الخبرات. جعل السودان ناقلا للحركة بين إفريقيا والعالم العربي، الدخول للبث الرقمي الفضائي الإذاعي والاستفادة القصوى من اشتراكاتنا في الأقمار الإصطناعية ودعم وسائط الإتصال وتسهيل اقتنائها للمواطن.
وإستطاعت الدولة أن تحقق تقدما أو طفرة كبرى فى إنجاز هذه الاهداف، بفضل السياسات الكلية التي تبنتها في هذا القطاع والتي ترتكز على (خصخصة) شركات الإتصالات وتشجيع راس المال الخاص (الوطني والأجنبي) للاستثمار فيه تحت رعاية واشراف الهيئة القومية للإتصالات – ربط معظم مدن وقرى السودان وأريافه النائبة بشكبة هاتف ثابت (الشركة السودانية للإتصالات (سوداتل) وسيار(الشركة السودانية للهاتف السيار (موبيتل) تعمل بكفاءة عالية، كما تم ربط السودان بدول العالم الخارجي حيث أصحبت الاتصالات معه أكثر سهولة وسرعة مما جعل البلاد تحتل المرتبة الثانية على مستوى القارة الافريقية لتصبح ثاني أفضل دولة تمتلك شبكة اتصالات بعد جنوب إفريقيا.
وقامت الهيئة القومية للإتصالات من خلال برامج وخطط علمية بمواكبة التقديم التقني المذهل عالميا في مجال تقنية الاتصالات واستجلبت أحدث الأجهزة في هذا المجال، كما شجعت وساعدت ثقافة المعلوماتية عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).

الهيئة القومية للإتصالات:
كانت أبرز انجازات الهيئة والتي تحققت بفضل الاستقرار الإداري والتنظيم الهيكلي على النحو التالي:-
- تنفيذ خطة الترقيم الوظيفية.
- اختيار المشغل الثاني للهاتف السيار – شركة بشائر- ودخوله الخدمة حيث بدا نشاطاته الفعلية خلال شهر يوليو المنصرم، كما تم اختيار شركة (كنارتل) كمشغل ثاني للهاتف الثابت ما يؤكد المضي قدما في سياسات فك الاحتكار في مجال الاتصالات مما يؤدي للتنافس مع (موبيتل) و(سوداتل) ويساهم في تجويد الخدمة.
- نشر ثقافة المعلوماتية بتبنى مشروعات لتمليك أجهزة حاسوب لقطاعات واسعة في المجتمع على مستوى القطر وربطها بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت). مما يساهم في تجويد الخدمة
- انفتاح الهيئة على الإتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترعى وتنظم قطاع الاتصالات على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي والنطاق العالمي، وقد توج ذلك باستضافة السودان – ممثلا فى الهئية- للدورة السادسة للمجلس الإداري للاتحاد الافريقي للإتصالات في إبريل الماضي.
- ساهمت الهيئة في حماية المجتمع السودانى من التغريب والغزو ا لثقافي خاصة التدفق المعلوماتي عبر مواقع الإنترنت بحجب المواقع التي تعرض معلومات تتنافي مع الآداب وكريم الأخلاق والمعتقدات، وجاء ذلك من خلال تطوير الهيئة لموقعها على الإنترنت واكتمال شبكتها الداخلية وربطها بـ ( OUTLOOk ) وحوسبة كل أنشطة الهيئة.

ومن خلال اشرافها على أنشطة الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) والشركة السودانية للهاتف السيار (موبيتل) والشركة السودانية لخدمات الإنترنت (سودانت) ومختلف المزودين والمشغلين لخدمات الاتصالات والإنترنت تحققت إنجازات كبيرة على النحو التالي:-

الشركة السودانية للإتصالات: (سوداتل)
رائدة شركات الاتصال فى السودان حيث بدات عملها فى العام 1994 وتشغل وتدير شبكة الهاتف الثابت فى البلاد ويبلغ عدد مشتركيها فى الهاتف الثابت أكثر من مليون مشترك. ويستثمر فيها، مستثمرين من (السعودية / الإمارات العربية، هولندا، الكويت، ألمانيا، مصر، اليمن، البحرين، قطر، إيران، سلطنة عمان، الأردن) وبنوك محلية وإقليمية (بنك السودان، بنك التضامن الإسلامي، بنك الاستثمار المالي، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، بنك دبي الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك فلسطين الدولي، العربية للإستثمار) و(4) شركات اتصالات (مؤسسة الإمارات للإتصالات اتصالات قطر MSI، عرب سات) وأكثر من 50 شركة سودانية وإقليمية و6.730 مساهم.

وتعتبر (سوداتل) أول شركة سودانية تساهم في أسواق أوراق المال الإقليمية وهي:-
1- سوق الخرطوم للأوراق المالية في 4/7/1997م
2- سوق البحرين للأورا ق المالية في 6/11/2000م
3- سوق أبوظبي للأوراق المالية 31/3/2003م
4- سوق الكويت للأوراق المالية (تحت الإجراء)
5- صاحبة أكبر تداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية
6- الأولى في صناديق الاستثمار لدى شهامة وبنك الاستثمار المالي.
وإستطاعت سوداتل أن تكمل مؤخرا تركيب الجزء الثاني من محطة الرصد لرفع كفاءة المحطة بالخرطوم. والإعداد لرفع كفاءة المحطة من 3 قيقاهيرتز الي 30 كمرحلة ثالثة.
وتخصيص ترددات للشركات والمؤسسات والقطاع الحكومي بلغت عدد 52 تردد قصيرة المدى و180 طويل المدى. وتخصيص تردد لمحطة بث إذاعي داخل ولاية الخرطوم.
وتخصيص ترددات لشركة الاتصالات السودانية (سوداتل) مايكرويف. و تخصيص ترددات المشغل الثاني للهاتف السيار.

وفي مجال الإتصال الخارجي نفذت سوداتل الآتي:-
1- محطات أرضية رقمية (إنتلسات – عرب سات – مدنت)
2- ألياف بورتسودان /جدة ووصلة السودان / أثيوبيا و مقاسم رقمية حديثة (1111.11)
3- دنقلا – أسوان

وفي الدوائر العالمية تم تنفيذ الآتي:
دوائر فضائية رقمية/ ودوائر نقل بيانات/ودوائر مقاسم رقمية/ودوائر الكيبل البحري
ووضعت سوداتل خططا مستقبلية قصيرة المدى وتشمل:-
1- الوصول الي 1.25 مليون مشترك في الهاتف الثابت ومليون في الهاتف السيار بنهاية العام 2004م وحققت هذا الهدف.
2- نقل المعلومات (الناطق العريض DSL)
3- التحول الي ناقل إقليمي للحركة ( إكمال ربط مصر والسودان)
4- اتصال الخدمات الإضافية – زيادة دخل الخط (RPU)
5- إنتشار مراكز تحكم في الفضاء والطاقة وإدارة الشبكة مركزيا.
6- الاستعداد للمنافسة .
كما وضعت خططا طويلة المدى تشتمل:
1- التوسع في استخدام تقنبات البيانات بوسائط متعددة لتلبية متطلبات مجتمع المعلومات.
2- التوسع في تقديم الخدمات التطبيقية (التطبيب عن بعد والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية) والخدمات الإضافية الآخرى مثل المكتبة الإلكترونية.
3- العمل مع شركتي (راسكوم وكومتيل) لربط السودان بدول الجوار.,
4- زيادة الانتشار ورفع الكفاءة التشغيلية للشبكة بتحديث إدارتها وتقنية التحكم (TMN) .
5- توسعة الرقعة الجغرافية للخدمات لتمتد الي المناطق الريفية وخطة خاصة للإتصالات بالجنوب بعد السلام

6- شركة كنار للإتصالات المحدودة ( كنارتل )
شركة كنارتل للإتصالات تم توقيع عقودها في نوفمبر 2005م مع شركائها المحليين الذين إعتمدتهم لتقديم خدماتها بالبلاد، في مجال الهاتف الثابت والإنترنت فائق السرعة وهم الذين تم إختيارهم وفق معايير عالية علي إعتبار أنهم يمثلون أحد أهم الركائز الأساسية للنجاح الذي تسعي كنارتل لتحقيقه في السودان وتم إختيارهم من بين 25 شركة ومؤسسة تعمل في القطاع التجاري والإقتصادي بالبلاد، وهم شركة وطني تل للإستثمار وشركة المك نمر للإستيراد والتصدير ومجموعة كوينز وشركة الجوال للكمبيوتر والإتصالات وشركة الصادق الدولية.
ويبلغ حجم الاسثتمار المشغل فى كنارتل 60 مليون دولار امريكى. وستكون هناك إستثمارات إضافية لانشاء الشبكات برأسمال لا يقل عن 350 مليون دولار أمريكى. ويساهم فى راسمال الشركة عدد من الشركات الاماراتية بنسبة تزيد عن 70% من أجمالى راسمالها وعدد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات العامة السودانية بأقل من نسبة 30%.
وتتمثل خدمات كنارتل في خدمة الهاتف زائد الانترنت زائد البث التلفزيونى المباشر وغيرها من خدمات الاتصال فى ذات الوقت وعبر جهاز واحد وبدأت الشركة خدماتها بمستوى محدود فى داخل ولاية الخرطوم ، ولكنها ستنطلق فى عمليات الترويج والبيع لكل الجمهور "قريبا" على أن تغطي خدماتها جميع البلاد بنهاية العام الجاري 2006م قريبا فى شمال وجنوب السودان.
وتعتمد (كنارتل) فى تقديم خدماتها على باقة من البدائل والبطاقات المختلفة والمتنوعة باسعار متفاوته ومتباينة ، تبلغ تسع بطاقات (9) تتناسب مع الامكانات الماليه للجميع.
إن تحالف (كنارتل) الذي تقوده مؤسسة الأمارات للإتصالات بدولة الأمارات العربية المتحدة كان قد فاز بالرخصة من بين العديد من الشركات والتحالفات التي شاركت في العرض المقدم من الهيئة القومية للإتصالات الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الإتصالات بالسودان.
وتتمتع كنارتل بإمكانات فنية ضخمة وخبرات واسعة لإمتلاكها بنية تحتية متطورة وتجارب سابقة في هذا المضمار وقد سبق أن فازت برخصة تشغيل ثاني شبكة هواتف متحركة في المملكة العربية السعودية إضافة الى إمتلاكها لأسهم في كثير من شركات الإتصالات في العالمين العربي والأفريقي.

الشركة السودانية للهاتف السيار (موبيتل)
أول شركة أتصالات مشغلة للهاتف السيار بالبلاد ويستثمر فيها العديد من المستثمرين السودانيين والاجانب وكانت الشركة السودانية للإتصالات (سوداتل) شريكا في الشركة السودانية للهاتف السيار إلا أن نصيبها البالغ مليار و283 دولار أي نسبة 61% من جملة اسهم موبيتل تم بيعها الى شركة الهواتف المتنقلة الكويتية ( نضيء) وبذا تكون سوداتل قد خرجت تماما من موبيتل.
وتمثل أداء الشركة السودانية للهاتف السيار خلال الفترة الماضية في تنفيذ الأنشطة التالية:-
- وصل عدد العملاء أو المشتركين حتى 1/11/2005م أكثر من مليون و600 ألف عميل.
- وصل عدد المقاسم الي أكثر من 750.000.
- وصلت تغطية الشركة على مستوى الخرطوم 102 خلية وعلى المستوى القومي 80 خلية.
- وصل عدد محطات التحكم الي 13 محطة.
- عدد محطات التحويل في الخرطوم بلغ 305 وعلى المستوى القومي 75 محطة موزعة على 210 موقعا.
- بلغ عدد الموزعين في المركز 1950 وعند الفروع 91 .
- عدد دوائر الربط البيئي بين الشركة وسوداتل وصلت 420 دائرة.
- وصل عدد مواقع خدمات المشتركين 21 موقعا.

الشركة السودانية لخدمات الإنترنت: (سودانت)
توفر سودانت خدمات الانترنت لعدد من المشتركين على مستوى العاصمة والولايات حيث وصل عدد المشتركين بكل قناة هاتفية متاحة الإتصال (10) مشتركين فيما بلغ عدد القنوات المتاحة 2100 قناة هاتفية.

الكهرباء

تقدر الطاقه الكهربائيه فى البلاد ب875 ميقاواط داخل الشبكه القوميه اضافة الى الطاقه المولده خارج الشبكه. وهنالك مشروعات متعدده تحت التشييد لزيادة انتاج الطاقه الكهربائيه.
يعتبر مشروع الحماداب الذى يتم تشيده على مجرى النيل اكبر مشروع لتوليد الكهرباء فى السودان، وسيكتمل العمل فية عام 2009 ويتوقع ان ينتج 1200 ميقاواط من الكهرباء.
وشكلت الزيادة التي تمت في إنتاج الكهرباء العام 2003 وكانت الأكبر في تاريخ الطاقة بالبلاد حيث تمت إضافة 406 ميغاواط للشبكة القومية للكهرباء خلال العام 2003 أي بنسبة تعادل 80% من السعة الموجودة وذلك بعد بدء محطة بري الحرارية إنتاج 330 ميغاواط بنهاية ديسمبر الماضي، وإنتاح محطة الفاو 20 ميقاواط وخزان جبل أولياء 7.6 ميقاواط أخري، والإنتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الخط الدائري لولاية الخرطوم وتأهيل بعض المحطات القائمة ورفع كفاءتها كما ان من المتوقع ان يزيد إنتاج الكهرباء خلال العام 2004 بنسبة 15% عما هو عليه حاليا، بعد صيانة عدد من محطات إنتاج الكهرباء وكذلك خطوط نقلها وتوزيعها داخل الشبكة. وستنفق الهيئة حوالي 70 مليون دولار أمريكي لتنفيذ برامج الإصلاح بتمويل إقراضى من عدد من الصناديق والمؤسسات المالية العربية.

المياه

تتوفر المياه العذبة فى معظم المناطق السكنيه والصناعية فى البلاد برسوم مناسبة. ارتفعت معدلات المياه في الريف من 35% إلى 78% وفي الحضر من 35% إلى 58% فيما ارتفعت السعة التخزينية للسدود إلى أربعة اضعاف من خلال المائة عام الماضية. واستراتيجية قطاع المياه ضمن خطة الوزارة للعام 2006م تهدف إلى توفير المياه في الريف والحق للإنسان والحيوان ومسارات الرعاة واستقرار الرحل ومنع الاحتكاكات مع المزارعين ودعم القطاع الزراعي والمطري التقليدي والنباتي والحيواني للوفاء بأهداف التنمية للالفية الثالثة ومكافحة الفقر.
وخطة وزارة الرى للعام 2006م تهدف إلى مواصلة واستكمال لما أنجز في السنوات الأربعة الماضية حيث تم خلال تلك السنوات رفع انتاج مياه محطة جوبا من 7 ألاف متر مكعب إلى 10 ألف و500 متر مكعب وملكال من واحد الف إلى 6500 ألف متر مكعب وتم تأهيل محطة واو وفي بورتسودان ارتفع انتاج المياه من 20 ألف متر مكعب إلى 70 ألف متر مكعب في اليوم بفضل سدود أربعات ومحطات التحلية وفي النهود من 4 ألف إلى ثمانية ألف وفي الفاشر من 6 ألف إلى 10 ألف متر مكعب بجانب حفر الآبار المقررة في أبيي والميرم و25 بئر بمضخات في اويل و7 في اكواجوك وتأهيل 32 في راجا واكتمل انشاء 25 معمل لتحليل المياه في الولايات ووصلت معدات المياه العينية لتوزيعها على الولايات.
كما تهدف خطة الوزارة لعام 2006 في قطاع مياه الشرب إلي الإستفادة من مشروع مياه دارفور الكبري الممول بمبلغ 25 مليون دولار من بنك التنمية الإسلامي لحفر وتركيب 126 بئر جوفي عميق وتأهيل 142 بئر جوفي وإنشاء 30 حفير وتأهيل 20 حفير وإنشاء 25 سد. المشروع الإسعافي للتنمية بشرق السودان يشمل 100 بئر جوفي و20 حفير و6 سدود بتكلفة (1260 مليون دينار) بجانب مشروع مياه نيالا من حوض البقارة بتكلفة 40 مليون دولار وسيتم تركيب محطات التنقية والشبكات للمحطات التي إكتملت إنشاءاتها المبدئية أو شارفت علي الإكتمال في الرهد وكردفان، وحلفا الجديدة والفاو والقربة والعبيدية والجبلين ومروي بتكلفة 420 مليون تستكمل خلال عام 2006م. الى جانب توصيل المياه العذبة من النيل الى ولاية البحر الاحمر بتكلفة 350 مليون دولار
وافردت وزارة الري والموارد المائية حيز للولايات المتأثرة بالحرب وهى الآن بصدد إستكمال مشاريع مياه الشرب التي بدأتها خلال هذا العام وستكتمل خلال العام القادم وتشمل مشاريع في الجنوب وشرق السودان ودارفور والقضارف وكردفان. وسيتم إستكمال 50% هي جملة المشاريع المتبقية بالجنوب وحفر 50 بئر جوفي و25حفير ومحطات مدن باليت وتركاكا والناصر وكاكا وتونجة وشبكة الرنك .

قطاع التشييد والعقارات

يلعب القطاع الخاص دوراً نشطاً في قطاع التشييد والعقارات، وتشرف على هذا القطاع وزارة الشئون الهندسية بالولايات, حيث تقوم باستخراج التصاديق والرخص اللازمة للعمل فى هذه المجالات .
ويتراوح ايجار الشقق بين 50000 دينار سودانى شهريا للمساكن الشعبية الصغيرة الى 200.000 دينار سودانى شهريا (تقريبا) للشقق التى تتكون من ثلاثة غرف فى الاحياء من الدرجة الاولى . اما المنازل التى تتكون من طابقين يتراوح ايجارها بين 200.000 دينار الى 600.000 دينار كحد ادنى فى الشهر تقريبا . اما ايجار المكاتب فى مركز مدينة الخرطوم والمناطق المجاورة فيتراوح بين 7 دولار الى 8 دولار للمتر المربع. ويعتبر هذا القطاع واعداً للمستثمرين بشكل كبير.

البنوك

يشرف البنك المركزى على القطاع المصرفى في السودان، ويقدر عدد البنوك الوطنيه والاجنبيه في السودان بحوالى 26 مصرف تجارى ولكل منها مجموعه كبيره من الفروع تغطى معظم مدن السودان.

التأمين وإعادة التأمين

تعمل داخل السودان مجموعه من الشركات في مجال التأمين وعددها 13 شركة بينها واحده تعمل في مجال إعادة التأمين, تعمل شركات التامين فى تقديم خدمات لجميع انواع التامين (الحريق والسرقات والمخاطر الصناعية وتامين السيارات والسفن والطيران) وكافة خدمات التأمين الاخرى.

السياحة والفندقة

تشرف وزارة السياحه على نشاط السياحه والفندقه، وتنتشر في ولاية الخرطوم مجموعه كبيره من الفنادق بمختلف درجاتها، خمسه نجوم، اربعه نجوم، ثلاثه نجوم، وتتراوح تكلفة الغرفه الواحده بالفندق خمسه نجوم من 190 دولار الى 210 دولار وتكلفة الجناح الرئاسى 750 دولار، والجناح الصغير 450 دولار. وتتراوح تكلفة الغرفه بالفندق اربعه نجوم من 150 دولار الى 170 دولار. وتبلغ تكلفة الغرفه للفندق ثلاثه نجوم من 30 الى 60 دولار.

تأجير السيارات:
تتوفر بولاية الخرطوم اكثر من 11 شركة كبرى لخدمات الليموزين ومجموعه كبيرة من سيارات التاكسى وحافلات نقل الركاب. وتتراوح اجرة سيارات الليموزين من 12الف دينار للسيارات الصغيرة (mini-cars) في اليوم الى45الف دينار للسيارات الكبيره الفاخره (land cruiser) في اليوم الواحد. وتقل التكلفه كلما ازدادت عدد ايام التأجير.

السياحة:
يتمتع السودان بموقع استراتيجى على ضفتى النيل الازرق والابيض وعلى نهر النيل, وفى مناطق البحر الاحمر في شرق السودان ومنطقة جبل مره بغرب السودان كما توجد مناطق سياحية جذابة فى كافة ولايات السودان.
ومثال ذلك حظيرة الدندر المقفولة التى تضم جميع انواع الحيوانات البرية, ومناطق الاثار التاريخية بشمال السودان والمناظر السياحية الجذابة فى جنوب وشرق وغرب السودان .
وتوجد فرص متعددة للاستثمار فى مجال السياحة والفندقة فى كافة مناطق السودان وولاياته.

الخدمات الطبية والصحية

1- المشروعات فى مجالات التخصصات الحديثة النادرة مثل زراعة وجراحة الكلى والقلب والمخ والاعصاب والاورام الخبيثة على الا يقل عن خمسين وحدة سريرية.
2- مشروعات المستشفيات الكبيرة المتكاملة الشاملة للخدمات الطبية التى تشمل العيادات الخارجية والمختبرات وغرف العمليات الجراحية وبنوك الدم واقسام الحوادث الى جانب الخدمات السريرية المتكاملة على الا يقل عدد الوحدات السريرية عن مائة سرير.
3- مشروعات مراكز التشخيص .

الخدمات التعليمية

تشمل مشروعات معاهد التعليم والتأهيل الفنى والمهنى فى المجالات الهندسية والزراعية البيطرية والطبية والتطبيقية المختلفة التى تكون مزودة بالمعدات والمعامل والورش والاجهزة المتخصصة والكوادر البشرية المؤهلة لذلك.

الجدول التالى يوضح حجم الاستثمارات المتوقعة
خلال العشر سنوات القادمة (2001 – 2010)
السنة الزراعة الصناعة الخدمات والبنايات
التحتية الأساسية برامج إعادة تعمير وتنمية المناطق المتأثرة بالحرب الاستثمارات الكلية
2001 127 139 919 - 1185
2002 156 241 1030 - 1427
2003 203 204 1537 - 1944
2004 258 613 1017 - 2969
2005 291 364 2314 - 2969
2006 592 852 1747 - 3191
2007 466 946 2825 - 4137
2008 820 1770 1245 3835
2009 1004 1491 2293 4788
2010 917 1200 4071 6188
الإجمـــالي 4834 8720 18998 55348 87000
المتوسط السنوي 483 782 1900 5535

الباب الرابع
الإستثمارات العربية في السودان

السودان هذا القطر الذي يتمدد في مساحة مليون ميل مربع ويطل على الساحل الغربي للبحر الأحمر جعله هذا الموقع الإستراتيجي أن يكون مدخلا لأفريقيا من جهة الشرق ومنفذا بحريا لعدد من دولها متوسطا الأسواق العالمية في منطقتي الشرق الأقصى والأوسط حتى اصبح قبلة يؤمها رجال الأعمال لإرتياد مجالات التجارة والإستثمار خاصة أنه يمتلك موارد طبيعية متنوعة أهلته ليصبح أكثر جذبا لاسيما بعد تنفيذ إتفاقية السلام على أرض الواقع في يناير من عام 2005م التي أضافت بعدا مؤثرا لمناخ الإستثمار .
ولتحقيق منافع إقتصادية تنبهت الدول العربية منذ وقت بعيد إلى حماية أمنها الإقتصادي بشتى الصور لمواجهة التحديات المتمثلة في بروز ظاهرة التكتلات والاندماجات الاقتصادية الدولية فنبعت فكرة الإستثمارات العربية وكنموزج لتلك الإستثمارات

نماذج
( أ ) الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي
أنشئت هذه الهيئة عام1976 كمؤسسة مالية واستثمارية عربية متخصصة بالقطاع الزراعي وتعود ملكيتها إلى تسع عشرة دولة عربية (12 دولة عند التأسيس) كان آخر الدول المنضمة لاتفاقية الإنشاء كل من الجمهورية اليمنية وجمهورية القمر المتحدة وذلك خلال عام 2003م.
ويقع المقر الرئيسي للهيئة في الخرطوم كما لها مكتب إقليمي في مدينة دبي يبلغ رأسمالها المصرح به 150 مليون دينار كويتي (500 مليون دولار)، بلغ المدفوع منه حتى نهاية عام 2004 نحو 100.2 مليون دينار) 334 مليون دولار ) وقد بلغ إجمالي أصول الهيئة في نهاية عام 2004 حوالي 211 مليون دينار (716 مليون دولار.
ويشكل النشاط الإستثماري المحور الأساسي لأنشطة الهيئة وقد توجه هذا النشاط بصورة رئيسية خلال 1977 إلى 1984م نحو السودان، ثم توجهت الاستثمارات بعد ذلك إلى بقية الدول العربية . وقد بلغت نسبة استثمارات الهيئة حوالي 71 في المائة في السودان و29 في المائة في بقية الدول الأعضاء، وذلك من مجمل استثمارات الهيئة حتى نهاية عام 2003م.
ويشمل نشاط الهيئة الإستثماري مختلف مجالات الإنتاج الزراعي والأعمال المرتبطة به والمتفرعة عنه، كالإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي والخدمات والمستلزمات الزراعية والتسويق. وقد بلغت حصة التصنيع الزراعي من استثمارات الهيئة ( بما في ذلك الاستثمارات في الشركات القائمة والشركات قيد التنفيذ) نحو 38 في المائة حتى نهاية 2004م، يليه الإنتاج النباتي بنحو 37 في المائة ثم الإنتاج الحيواني بنحو 21 في المائة، فالخدمات الزراعية والتسويق بنحو 2 في المائة لكل منهما.
ومن النجاحات الباهرة التي حققتها الهيئة العربية في السودان برنامج نقل تقانة الزراعة بدون حرث Zero Tillage والمطبق حالياً في دول العالم المتقدمة والذي يستند على تطبيق حزم متكاملة من العمليات الزراعية الحديثة والمكننة فت تطبيقه في مزرعة أقدى النموزجية في ولاية النيل الأزرق ثم ولاية القضارف فتم تحقيق معدلات إنتاجية عالية خاصة في محصول الذرة الرفيعة وزهرة عباد الشمس.
برنامج نقل تقانة الزراعة بدون حرث إلى المزارعين

(ب) شركة سكر كنانة
يعتبر مشروع سكر كنانة الذي بدأ العمل فيه عام 1979 بطاقة 300 ألف طن سنويا نموذجا للمصانع الناجحة فى السودان لتكامل رأس المال العربي المشترك مما جعل شركة كنانة من الشركات التي يشار لها بالبنان حيث يقول الإقتصاديون أن النجاح الذي حققه السودان في صناعة السكر ودور كنانة المحوري وسط المجموعة العربية والأفريقية أهل السودان لأن يتبوأ منصب رئيس منظمة السكر العالمية .
وتعد من أكبر مشاريع صناعة السكر المتكاملة في العالم تحت إدارة واحدة منتدبة ويشرف عليها مجلس الإدارة المكون من الدول المساهمه.
ومن الدول حكومة جمهورية السودان تبلغ نسبتها 35.17%، هيئة الاستثمارات العقارية الكويتية 30.5% حكومة المملكة العربية السعودية 10.92%، الشركة العربية للاستثمار 6.96% مؤسسة التنمية السودانية 5.66% الهيئة العربية للاستثمار للانماء الزراعـي عدة دول عربية 5.56%. مجموعة البنوك التجارية السودانية 4.45% شركة لورنو المحدودة بريطانية 0.46شركة ميشو ايواين يابانية 0.16% شركة المليم للأسماك المحدودة كويتية 0.16%.

(ج) سد مروى
مشروع سد مروي أكبر مشروع تنموي وهندسي في تاريخ السودان ويعد أنموذجا طيبا للتكامل والعمل العربى المشترك، إذ تبلغ مساهمة الصناديق العربية فى تمويله حوالى نصف تكلفته الاجمالية
يقع السد مروي علي بعد 300 كلم شمال الخرطوم حيث تم إختيار هذا الموقع كانسب المواقع بعد دراسات عدة بدأت منذ الاربعينات من القرن الماضي.
سيوفر سد مروي حسبما ورد في دراسات جدواه الاقتصادية فوائد عديدة فبجانب إنتاجه لطاقة كهربائية نظيفة ورخيصة تعمل علي تحريك النشاط الاقتصادي، سيدرء السد الفيضانات المدمرة عن الولاية الشمالية ويوفر بحيرة سمكية ويحسن من خطوط الملاحة النهرية ويقلل من خطر الهدام على النيل ويساعد في عمليات الري الانسيابي كما أنه (حافز) لتأسيس مشاريع عديدة أخرى ستؤدى الى تعظيم الفائدة منه الى جانب توفيره لفرص عمل كثيرة بفضل تحريكه لنشاط إقتصادى متكامل .
إن سد مروي سيكون أحد أكبر السدود المائية في المنطقة العربية والافريقية لانتاج الكهرباء إذ يبلغ الطول الكلي له 2ر9228 مترا على ضفتى النيل وارتفاعه 60 مترا وهو بذلك متوسط الارتفاع لكنه ينتج ذات الطاقة التي تنتجها السدود المرتفعة وذلك لعمق نهر النيل ووفرة ماءه.
وتبلغ تكلفة المشروع مليار و800 مليون دولار أمريكى.. وقد مول الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي من جملة هذا المبلغ مبلغ 250 مليون دولار امريكي، وهو يعد أكبر تمويل قدمه الصندوق العربي منذ تأسيسه لمشروع واحد ، والصندوق السعودى 200 مليون دولار ويعد ثاني أكبر تمويل في تاريخه وصندوق أبوظبي 150 مليون دولار والصندوق الكويتي 100 مليون دولار وسلطنة عمان 106 مليون دولار و400 مليون دولار من جمهورية الصين الشعبية والباقي من حكومة السودان.
ان الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي حرص علي تمويل هذا السد بسبب أهميته في تطوير وتنمية السودان ومن ثم الوطن العربي الكبير بما ينتجه من طاقة كهربائية يمكن أن تزيد الرقعة الزراعية في السودان وتجعله احد المصادر الرئيسية للغذاء في الوطن العربي.

(د) سراميك رأس الخيمة (السودان)‏
مصنع سراميك رأس الخيمة (السودان) شراكة بين إمير أمارة رأس الخيمة ، بنسبة 80% ورجل الاعمال ‏السودانى السيد الهادى حسن الفاضل بنسبة 20% ويوفر المصنع أكثر من 300 وظيفة مختلفة و75% من العاملين ‏فيه من السودانيين.
يقع المصنع الذي ينتج السراميك والبورسلين في منطقة قرى شمال مدينة ‏الخرطوم وحجم الاموال المستثمرة فيه حوالى 30 مليون يورو ‏ما يعادل 80 مليار جنية سودانى. ‏
المصنع ينتج 12 ألف متر مربع من السراميك ‏و10 الف متر مربع من البورسلين فى اليوم أى حوالى 4.8 مليون متر مربع فى العام ويستخدم فى ‏إنتاجه أحدث تقنيات هذه الصناعة التى تم شراؤها من شركة (سيكمى) الايطالية أكبر منتج ‏للسراميك فى العالم ، وأضاف أن 95% من المواد الخام التى يستخدمها المصنع من الكاولين ‏والتراب الاسود والرمل متوفرة بالمنطقة ، فيما يستورد المصنع 5% من مواده الخام وهى عبارة ‏عن الالوان من إسبانيا .‏

(ج) المنظمة العربية للتنمية الزراعية
اكبر مؤسسة بحثيه عربيه تعنى بالزراعة والتنميه البشريه فيالدول العربيه وإختارت من السودان مقراً لها لموارده وثرواته المتنوعه :
تأسست المنظمة العربية للتنمية الزراعية بناءً على رغبة الدول العربية، وذلك إدراكاً منها للأهمية الخاصة التي يمثلها القطاع الزراعي في الإقتصاد العربي، وإيماناً منها بأهمية تنسيق سياساتها الزراعية في مجالات التنمية الزراعية بما يساهم في تحقيق التكامل الإقتصادي العربي. وباشرت أعمالها كمنظمة متخصصة في عام 1972 وإتخذت من الخرطوم مقراً لها لما يتميز به السودان من موارد وثروات زراعية هائلة .
وتتمثل إستثمارات المنظمة في مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الزراعية في الوطن العربي باعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع قومية واقليمية وقطرية تحددها الدول وتلبي احتياجاتها التنموية إضافة الي الدورات التدريبية وتنمية الكوادر البشرية للدول الاعضاء إذ تكتسب المنظمة أهميتها كبيت للخبرة .
إنجازات تمت بمساعدة عدد من المنظمات الاقليميه والدوليه :

الباب الخامس

الخارطة الاستثمارية

الباب الخامس
الخارطة الاستثمارية

- وفى اطار تشجيع الاسثمار وطرح مجالاته للمستثمرين اعدت الوزارة خريطة استثمار وهى تعنى بانها وثيقة تشمل كل الموارد المتاحة في السودان والتي يمكن استغلالها اقتصادياً وتشمل الموارد الطبيعية على الأرض وداخلها والموارد المكتسبة على الأرض من خدمات شبكية (كالطرق والاتصالات والمياه والطاقة والصناعات القائمة) وكذلك الموارد المتاحة كالتمويل بمختلف أنواعه.
- وتشمل كذلك ما هو مستغل من موارد وكيفية تطويره ودفع الاستغلال والفرص المستقبلية للاستغلال وكذلك تشمل الخريطة الأهداف والخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى المراد تحقيقها عن طريق المشاريع الاستثمارية وتحديد الوسائل والتدابير المطلوبة والسياسات الكلية والجزئية اللازمة لنجاح تلك المشاريع وتحديد المواقع الملائمة لكل نوع من الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الزمانية والمكانية.
- وتنبع أهمية واهداف الخريطة الاستثمارية من دورها الفاعل فى عمليات استقلال الموارد الاقتصادية بالصورة المثلى والمرشدة تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتم تحديد اهداف وأهمية الخريطة الاستثمارية فى الاتى:-
- تحديد مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية وحصر الموارد المادية والبشرية وتوفير البنيات التحتية اللازمة لانطلاق الاستثمار.
- مساعدة المخططين والمنفذين فى اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب وفى المكان المناسب.
- المساعدة فى وضع السياسات الكلية التى تحقق أغراض التنمية المتوازنة وإلقاء الضوء على الميزات النسبية المختلفة للولايات.
- المساعدة فى حفظ التوازن البيئى عند استقلال الموارد.
- المساعدة فى الترويج لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب لتمكين الجهات المختصة من توجيه الاستثمارات وفق متطلبات البلاد ووفق رؤية استراتيجية قومية.
- مساعدة المستثمرين فى اعداد دراسات الجدوى واختيار المجال والموقع المناسب للاستثمار.
- توفر معلومات موثقة يمكن الاستفادة منها فى البحث العلمى.
- المساعدة فى التغلب على المشاكل الإجرائية الناجمة من عدم وضوح الرؤية المشتركة لدى الجهات المختلفة التى تساهم فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار وتوفير آلية فاعلة للتخطيط على المستوى القومى حيث تمكن من ربط قطاعات الاقتصاد المختلفة لجميع ولايات البلاد لضمان تكاملها.
- توفير آلية فاعلة لتحقيق الترابط الأمامى والخلفى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لجميع ولايات البلاد لضمان تكاملها.

المحتويات

الموضوع الصفحة
المقدمة: ...................................................................................................... (1)
الباب الاول: مميزات الاستثمار فى السودان ..................................................... (3)
الباب الثانى: مجالات الاستثمار فى السودان ..................................................... (9)
‌أ- الزراعة قطاع جاذب للاستثمار .............................................................. (11)
‌ب- الطاقة والتعدين .................................................................................... (14)
‌ج- الثروة الحيوانية .................................................................................... (19)
‌د- القطاع الصناعى .................................................................................. (21)
الباب الثالث: قطاع البنية الأساسية والمرافق الخدمية ....................................... (27)
‌أ- الطرق والجسور .................................................................................. (27)
‌ب- الإتصالات ........................................................................................... (32)
‌ج- الكهرباء .............................................................................................. (36)
‌د- المياه .................................................................................................. (37)
‌ه- التشييد والعقارات ................................................................................. (38)
‌و- البنوك ................................................................................................. (38)
‌ز- التأمين وإعادة التأمين ............................................................................ (38)
‌ح- السياحة والفندقة ................................................................................... (38)
‌ط- الخدمات الطبية والصحية ...................................................................... (39)
الباب الرابع الإستثمارات العربية في السودان الباب الخامس : الخارطة الاسثمارية (40)
الباب الخامس: الخارطة الاستثمارية (46)

إهداء

إلى الأمة العربية التي تطمح أن تكون رائدة العالم الإسلامي كسابق عهدها...
إلى علماء وباحثي وإقتصادي الوطن العربي هذا الوطن الذي يواجه تحديات جسام وضغوطات في ظل ما يسمى العولمة وإلى كل عربي غيور يجتهد لرفعة هذه الأمة وإخراجها من وهدتها وتشتتها تهدي وكالة السودان للأنباء هذا الجهد المتواضع عله يساعد في جذب المزيد من الإستثمارات العربية الى السودان حتى يتحقق شعار (السودان سلة غذاء العالم) .