سارعتا منظمتا »هيومن رايتس ووتش« ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسيف« إلى التحذير من تفاقم الكارثة الإنسانية في اقليم دارفور غرب السودان وحملتا الحكومة السودانية مسؤولية الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الاقليم المضطرب.

وأكدت »هيومن رايتس ووتش« ان المدنيين في دارفور لايزالون يتعرضون للهجمات والترهيب رغم انتشار سبعة آلاف من العناصر التابعة للاتحاد الافريقى فى الاقليم ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة حماية المدنيين ومنع الحكومة من عرقلة منع قوات تابعة للأمم المتحدة في الاقليم.

وجاء طلب المنظمة في بيان ان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب ان يضمن حماية المدنيين في دارفور من مزيد من الهجمات ويمنع حكومة الخرطوم من تعطيل نشر قوات تابعة للمنظمة الدولية هناك.

وقال مدير المنظمة بيتر تاكيرامبود في إفريقيا في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن »مجلس الأمن يجب ان يقول للحكومة السودانية كفى«.وأضاف ان »المدنيون في دارفور بحاجة الى حماية الآن لا لاحقا حين يكون الوقت مناسبا من الناحية السياسية لمسؤولين سودانيين متورطين في جرائم حرب«.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ان مجلس الأمن بحاجة إلى العمل من اجل بدء عملية الامم المتحدة في دارفور في أول أكتوبر بما في ذلك التخطيط الفني واستصدار قرار يفوض بالقيام بالمهمة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسيف« إن العجز الكبير في توفير مخصصات مالية للعمل في إقليم دارفور غرب السودان ربما يكون له أثر مباشر وفوري على الأطفال.

وأشارت المنظمة في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية إلى أنها لم تحصل سوى على 10.9 ملايين دولار أميركي فقط بما يمثل 11بالمئة فقط من إجمالي المخصصات التي يتعين الحصول عليها للعمل في الإقليم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وحذرت من أن المخصصات المالية ستنفد في غضون شهور.

وقال تيد تشايبان الممثل الاقليمي ليونيسيف في السودان إن »نحو مليوني طفل يعتمدون على جهودنا لحمايتهم من المرض وآثار الصراع وتوفير فرص للتعليم«. وأضاف أن »الصراع في دارفور يدخل عامه الثالث ولم يعد يحتل صدارة الصحف.

وتدق يونيسيف ناقوس الخطر من أن نقص التمويل اللازم لتوفير الماء ومنع تفشي الأمراض والرعاية الصحية والتعليم وبرامج الحماية هو خطر إضافي يواجه الأطفال«.

وأوضح المسؤول أن نقص الأموال سيؤدي إلى نتائج خطيرة على الأطفال، مشيرا إلى أن يونيسيف وشركاءها في دارفور يعملون من أجل تطعيم نصف مليون طفل لا يزالون مهددين بالمرض،

ولكن دون الحصول على موارد إضافية لصيانة أنظمة التبريد المستخدمة لحفظ الأمصال وتمويل الحملات الخاصة فلن يتم تطعيم سوى عدد أقل من الأطفال مما يزيد المخاطر التي تتهدد صحتهم.

وأضاف أنه في حالة وقف صيانة وتوسيع نطاق البنية التحتية لتوفير المياه ومنع انتشار الامراض في المناطق الريفية فقد يتناقص حصول الملايين من الافراد على تلك الخدمة أو يحرمون منها تماما مما سيؤدي إلى ظهور الامراض التي تنتقل عبر المياه وتنتشر سريعا بين الاحياء المتقاربة وتصبح مهلكة.

وقال إن عدم توفير الموارد المالية سيجبر المدارس على إغلاق أبوابها ويحرم مئات الآلاف من الاطفال من التعليم، مشيرا إلى أن نحو 382 ألف طفل يستفيدون من الدعم الذي تقدمه يونيسيف لقطاع التعليم.

وأضاف المسؤول أن حالة عدم الاستتباب الأمني المتزايدة قد منعت وكالات الاغاثة الإنسانية بالفعل من الوصول إلى أكثر من نصف مليون شخص، مشيرا إلى أنه في حالة استمرار العجز المالي فسيزيد هذا العدد.

وقال تشيبان إنه »من دون الحصول على التمويل الفوري وبالنظر إلى المشكلات الموجودة فيما يتعلق بالأمن والوصول إلى المحتاجين فإن الأزمة الإنسانية التي تم تلافيها في العام الماضي ستعود«.

وأكد أنه في عدد كبير من الحالات لا يزال الأشخاص يعتمدون تماما على المساعدات الإنسانية لأن الصراع لم يحل. ويتعين علينا العمل الآن للحفاظ على السلام واستمراره وتشجيعه.