أعلن الوسطاء في مفاوضات أبوجا اختراقاً وشيكاً في أطول الجولات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور. وجاء ذلك في وقت كشفت تقارير صحافية في الخرطوم تحالفاً وشيكاً بين المتمردين وحزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة الدكتور حسن الترابي وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والشيوعيين لاطاحة حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر حسن البشير، الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية.
وعلمت «الحياة» ان وسطاء المفاوضات السودانية بين الحكومة وحركتي «تحرير السودان» و «العدل والمساواة»، تقدموا بمشروع يهدف «إلى إنهاء التوتر الأمني في الإقليم وتسهيل عمليات انسياب المعونات الإنسانية للمتأثرين، وتحديد نقاط آمنة في دارفور لتسهيل عودة النازحين».
وكشفت مصادر ديبلوماسية ان المشروع الافريقي الذي وجد موافقة مبدئية من طرفي التفاوض، ينص على الزام الأطراف وقف النار ووقف الخروقات المتكررة من الاطراف، كما نص المشروع على نزع سلاح ميليشيات الجنجاويد والميليشيات الأخرى، ووضع خطة للسماح للمنظمات الانسانية بنقل المساعدات الى المحتاجين. ويتعهد الفرقاء، بحسب النص، بحماية منظمات الاغاثة من التهديدات الأمنية وما تتعرض له من نهب مستمر.
وفي السياق ذاته، قال نور الدين المازني، الناطق باسم الاتحاد الإفريقي، إن الأطراف سلمت ردودها على الاقتراح أمس في جلسة مغلقة سادتها أجواء إيجابية، مضيفاً أن الوسطاء سيعقدون لقاءات ثنائية مع الأطراف لإكمال الوثيقة النهائية لوقف إطلاق النار «خلال أيام».
واعتبر مراقبون الموقف الجديد اختراقاً مهماً، إلا انهم حذروا من تراجع أطراف النزاع عن تعهداتهم، مثلما حصل في حالات سابقة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية السوداني لام أكول تأكيده ان اقتراحاً تفصيلياً جديداً لوقف النار قدمه الاتحاد الافريقي الى الاطراف المتحاربة الأسبوع الماضي سيمكنها من تحقيق السلام سريعاً. وقال للصحافيين في نيروبي أمس ان الاتحاد الافريقي كان متفائلاً للغاية وواثقاً من أنه سيتم التوصل الى حل للأزمة في دارفور قبل نهاية نيسان (ابريل) المقبل.
وصوّت الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي لمصلحة تمديد ولاية بعثته في دارفور وقوامها نحو سبعة آلاف جندي حتى 30 ايلول (سبتمبر) ثم ابدى تأييده «من حيث المبدأ» لتحويلها الى قوة أكبر وأفضل عتاداً تابعة للأمم المتحدة. وقال السودان ان نشر مثل هذه القوة قبل التوصل الى اتفاق سلام سيعني نهاية المحادثات التي تجري بوساطة من الاتحاد الافريقي في نيجيريا مع جماعتي التمرد الرئيسيتين وهما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. وقال أكول ان المشكلة تكمن في أن هناك أملاً كاذباً في ما يبدو بأن حلاً سيأتي من الخارج أو سيتم فرضه من جانب الأمم المتحدة أو حلف شمال الاطلسي أو غيرهما. وأضاف أنه ما دامت هناك حرب فإن أناسا سيموتون ولن تمنع الأمم المتحدة ذلك. وقال ان الحكومة سترحب بقوات تابعة للأمم المتحدة بعد التوصل الى اتفاق سلام في نيسان، وهو ما قال انه نطاق زمني واقعي للغاية.
وجاء هذا التقدم في مفاوضات ابوجا متزامناً مع تقارير عن حلف جديد دعا اليه المتمردون ويضم أحزاب «الشعبي» بزعامة الترابي و «الأمة» بزعامة الصادق المهدي والشيوعي بزعامة محمد ابراهيم نقد. وأفادت «الرأي العام» السودانية أمس انها تلقت رسالة بعث بها زعيم «حركة تحرير السودان» مني أركو ميناوي الى أمين الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد يدعو فيها الى تشكيل تحالف عريض يهدف الى اطاحة المؤتمر الوطني الشريك الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية. وحددت الرسالة مسمى «التحالف السوداني للتحرير والديموقراطية» ووضعت له 13 هدفاً. وأشار تقرير الصحيفة الى أن رسائل مماثلة سُلّمت الى زعيمي الأمة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وعدد من قيادات المجتمع المدني ورجال الأعمال المحسوبين على التيار المعارض.
وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في تقرير لها أمس انه يتعين فوراً تعزيز بعثة الاتحاد الافريقي بخمسة الاف من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة للحيلولة دون مزيد من اراقة الدماء. وحمّلت مجموعة الأزمات الحكومة السودانية المسؤولية الأساسية في تدهور الأوضاع الأمنية، منتقدة المتمردين أيضاً.
ضابطة كاميرونية من قوات الاتحاد الافريقي مع نازحة سودانية في مخيم للاجئين في غرب دارفور. (رويترز)
أعلن الوسطاء في مفاوضات أبوجا اختراقاً وشيكاً في أطول الجولات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور. وجاء ذلك في وقت كشفت تقارير صحافية في الخرطوم تحالفاً وشيكاً بين المتمردين وحزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة الدكتور حسن الترابي وحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والشيوعيين لاطاحة حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر حسن البشير، الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية.
وعلمت «الحياة» ان وسطاء المفاوضات السودانية بين الحكومة وحركتي «تحرير السودان» و «العدل والمساواة»، تقدموا بمشروع يهدف «إلى إنهاء التوتر الأمني في الإقليم وتسهيل عمليات انسياب المعونات الإنسانية للمتأثرين، وتحديد نقاط آمنة في دارفور لتسهيل عودة النازحين».
وكشفت مصادر ديبلوماسية ان المشروع الافريقي الذي وجد موافقة مبدئية من طرفي التفاوض، ينص على الزام الأطراف وقف النار ووقف الخروقات المتكررة من الاطراف، كما نص المشروع على نزع سلاح ميليشيات الجنجاويد والميليشيات الأخرى، ووضع خطة للسماح للمنظمات الانسانية بنقل المساعدات الى المحتاجين. ويتعهد الفرقاء، بحسب النص، بحماية منظمات الاغاثة من التهديدات الأمنية وما تتعرض له من نهب مستمر.
وفي السياق ذاته، قال نور الدين المازني، الناطق باسم الاتحاد الإفريقي، إن الأطراف سلمت ردودها على الاقتراح أمس في جلسة مغلقة سادتها أجواء إيجابية، مضيفاً أن الوسطاء سيعقدون لقاءات ثنائية مع الأطراف لإكمال الوثيقة النهائية لوقف إطلاق النار «خلال أيام».
واعتبر مراقبون الموقف الجديد اختراقاً مهماً، إلا انهم حذروا من تراجع أطراف النزاع عن تعهداتهم، مثلما حصل في حالات سابقة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية السوداني لام أكول تأكيده ان اقتراحاً تفصيلياً جديداً لوقف النار قدمه الاتحاد الافريقي الى الاطراف المتحاربة الأسبوع الماضي سيمكنها من تحقيق السلام سريعاً. وقال للصحافيين في نيروبي أمس ان الاتحاد الافريقي كان متفائلاً للغاية وواثقاً من أنه سيتم التوصل الى حل للأزمة في دارفور قبل نهاية نيسان (ابريل) المقبل.
وصوّت الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي لمصلحة تمديد ولاية بعثته في دارفور وقوامها نحو سبعة آلاف جندي حتى 30 ايلول (سبتمبر) ثم ابدى تأييده «من حيث المبدأ» لتحويلها الى قوة أكبر وأفضل عتاداً تابعة للأمم المتحدة. وقال السودان ان نشر مثل هذه القوة قبل التوصل الى اتفاق سلام سيعني نهاية المحادثات التي تجري بوساطة من الاتحاد الافريقي في نيجيريا مع جماعتي التمرد الرئيسيتين وهما حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. وقال أكول ان المشكلة تكمن في أن هناك أملاً كاذباً في ما يبدو بأن حلاً سيأتي من الخارج أو سيتم فرضه من جانب الأمم المتحدة أو حلف شمال الاطلسي أو غيرهما. وأضاف أنه ما دامت هناك حرب فإن أناسا سيموتون ولن تمنع الأمم المتحدة ذلك. وقال ان الحكومة سترحب بقوات تابعة للأمم المتحدة بعد التوصل الى اتفاق سلام في نيسان، وهو ما قال انه نطاق زمني واقعي للغاية.
وجاء هذا التقدم في مفاوضات ابوجا متزامناً مع تقارير عن حلف جديد دعا اليه المتمردون ويضم أحزاب «الشعبي» بزعامة الترابي و «الأمة» بزعامة الصادق المهدي والشيوعي بزعامة محمد ابراهيم نقد. وأفادت «الرأي العام» السودانية أمس انها تلقت رسالة بعث بها زعيم «حركة تحرير السودان» مني أركو ميناوي الى أمين الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد يدعو فيها الى تشكيل تحالف عريض يهدف الى اطاحة المؤتمر الوطني الشريك الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية. وحددت الرسالة مسمى «التحالف السوداني للتحرير والديموقراطية» ووضعت له 13 هدفاً. وأشار تقرير الصحيفة الى أن رسائل مماثلة سُلّمت الى زعيمي الأمة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي وعدد من قيادات المجتمع المدني ورجال الأعمال المحسوبين على التيار المعارض.
وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في تقرير لها أمس انه يتعين فوراً تعزيز بعثة الاتحاد الافريقي بخمسة الاف من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة للحيلولة دون مزيد من اراقة الدماء. وحمّلت مجموعة الأزمات الحكومة السودانية المسؤولية الأساسية في تدهور الأوضاع الأمنية، منتقدة المتمردين أيضاً.
ضابطة كاميرونية من قوات الاتحاد الافريقي مع نازحة سودانية في مخيم للاجئين في غرب دارفور. (رويترز)