وقالت المجموعة انه يتعين على الاف من جنود حفظ السلام التابعين للامم المتحدة أن ينضموا فورا الى قوة موسعة تابعة للاتحاد الافريقي للحيلولة دون وقوع مزيد من المعاناة في الاقليم الشاسع بغرب السودان حيث تسبب القتال في نزوح اكثر من مليوني شخص.

وأضافت المجموعة أن عدم تنفيذ ذلك قد يؤدي الى اذكاء التوترات بين السودان ودولة تشاد المجاورة التي تتهم الخرطوم بدعم متمردين يسعون للاطاحة بالرئيس ادريس ديبي.

وفي تقرير حمل عنوان "من اجل انقاذ دارفور" قالت المجموعة "اذا لم تتخذ هذه الخطوات فمن السهل للغاية التنبؤ بالعواقب.. فقد عشرات الالاف من الارواح وانتقال الصراع الى تشاد ونشوب حروب بالوكالة من شانها زعزعة الاستقرار في مناطق شاسعة في افريقيا."

ووافق الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي على تمديد فترة بعثته في دارفور وقوامها نحو سبعة الاف جندي حتى 30 سبتمبر ايلول ثم ابدى تأييده "من حيث المبدأ" لتحويلها الى قوة اكبر وأفضل عتادا تابعة للامم المتحدة.

لكن الحكومة السودانية التي تواجه تمردا من عدة جماعات في دارفور قالت انها ستدرس فقط السماح لتواجد قوات تابعة للامم المتحدة في دارفور بعد التوصل الى اتفاق سلام.

وبشكل منفصل دعت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الى منع حكومة الخرطوم من تعطيل نشر قوات تابعة للمنظمة الدولية هناك من خلال فرض عقوبات على قادة الخرطوم حتى تسمح بنشر قوات حفظ السلام قبل انتهاء تفويض قوة الاتحاد الافريقي.

وجاء في رسالة وجهها بيتر تاكيرامبود مدير ادارة افريقيا في المنظمة ومقرها نيويورك لمجلس الامن "الحكومة السودانية تمنع ارسال قوة تابعة للامم المتحدة لانها تخشى أن (نشر) قوة أكبر وافضل عتادا قد يؤدي لعرقلة برنامجها التعسفي في دارفور."

وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات انه بما ان الاستراتيجية الدولية المتمثلة في الاعتماد على بعثة الاتحاد الافريقي في السودان لمراقبة دارفور "وصلت الى طريق مسدود" يتعين على الامم المتحدة أن ترسل فورا خمسة الاف جندي من جنود حفظ السلام.

وجاء في تقرير المجموعة الذي وضعه ديفيد موزيرسكي "مصداقية بعثة الاتحاد الافريقي في السودان وصلت الى أدنى مستوياتها فيما تبدو الهدنة التي لا تستطيع البعثة مراقبة تنفيذها بشكل ملائم على وشك الانهيار. وفي مواجهة ذلك يتراجع المجتمع الدولي عن التحرك بشكل له قيمة."

وتابع التقرير أن اول دفعة من القوات يجب أن تقودها فرنسا التي لها خبرة في هذا المجال ثم يتعين على مجلس الامن بعد ذلك أن يمنح تفويضا بارسال قوة قوامها 15 الف جندي.

واضافت "السجل الدولي بشأن دارفور يبعث على الاسف رغم ارسال بعض المساعدات الانسانية التي تساهم في انقاذ الحياة."

ويتهم متمردو دارفور الحكومة السودانية بتسليح ميليشيات عربية تقوم بعمليات اغتصاب وقتل واحراق للقرى. وتنفي الخرطوم ذلك.

وقالت المجموعة الدولية لمعالجة الازمات ان متمردي تشاد المتمركزين قرب الحدود في غرب دارفور يستعدون فيما يبدو للغزو.

واضافت "الحرب بالوكالة الاخذة في التصاعد بين السودان وتشاد تهدد بحدوث كارثة انسانية جديدة على جانبي الحدود."

وقال موزيرسكي لرويترز "اذا امتدت ساحة المعركة في دارفور والفوضى هناك الى الغرب وما بعده (الى تشاد).. فهذا سيزيد من تعقيد جهود تحسين الوضع الامني."

وأشار التقرير الى أن اللائمة تقع بشكل أساسي على حكومة الخرطوم في مأساة دارفور لانها لم تبذل جهودا تذكر لاشاعة الاستقرار في المنطقة ولانها قدمت الدعم للمتمردين التشاديين.

وقال التقرير ان ذلك دفع الرئيس التشادي ادريس ديبي الى طلب الدعم من متمردي دارفور.

وذكرت المجموعة أن موقف الخرطوم يرجع فيما يبدو الى خوفها من أن تعتقل قوة دولية اكبر قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأعلنت حكومة تشاد يوم الاربعاء انها أحبطت محاولة قام بها مجموعة من ضباط وقادة الجيش لاسقاط طائرة ديبي اثناء عودته من قمة أفريقية.

من اندرو كوثورن