وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان المدنيين مازالوا يتعرضون لهجمات وترويع في غرب السودان رغم وجود قوات تابعة للاتحاد الافريقي قوامها 7000 جندي تعوزها الاموال والمعدات.

ولا تريد حكومة السودان نشر قوات للامم المتحدة في دارفور قبل التوصل الى اتفاق سلام وترى ان هذه الخطوة ستضر بمحادثات السلام التي يتوسط فيها الاتحاد الافريقي في نيجيريا بين متمردي دارفور وحكومة الخرطوم.

وقال بيتر تاكيرامبود مدير هيومان رايتس ووتش في افريقا في رسالة بعث بها الى مجلس الامن "مجلس الامن يجب ان يقول للحكومة السودانية كفى.

"المدنيون في دارفور بحاجة الى حماية الان لا لاحقا حين يكون الوقت مناسبا من الناحية السياسية لمسؤولين سودانيين متورطين في جرائم حرب."

وصوت الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي لصالح تمديد مهمته في دارفور حتى 30 سبتمبر ايلول لكنه اكد من حيث المبدأ عزمه على ان يسلم مهمته في نهاية المطاف الى قوات الامم المتحدة.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان مجلس الامن بحاجة الى العمل من اجل بدء عملية الامم المتحدة في دارفور في اول اكتوبر تشرين الاول بما في ذلك التخطيط الفني واستصدار قرار يفوض بالقيام بالمهمة.

وقال تاكيرامبود "الحكومة السودانية تعطل قوة الامم المتحدة لانها تخشى ان تتمكن قوة اكبر واحسن تجهيزا من احباط جدول اعمالها في دارفور."