السودان
استمرار مضايقة منظمة غير حكومية سودانية وتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

تعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء إغلاق الحكومة السودانية مكتبين للمنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية (سودو) في غرب دارفور. ويبدو الإغلاق جزءا من نمط من التخويف والمضايقة لهذه المنظمة وسواها من المنظمات غير الحكومية العاملة في السودان.

وقد أمرت هيئة المساعدة الإنسانية، التي تنظم عمل الوكالات الإنسانية في السودان بإغلاق مكاتب المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية في الجنينة عاصمة غرب دارفور وفي زاليغي بولاية غرب دارفور، اعتباراً من 13 مارس/آذار 2005 (؟). وأمرت هيئة المساعدة الإنسانية المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية بوقف جميع عملياتها وتسليم مفاتيح مكاتبها ومراكزها الطبية ومراكز الإطعام التابعة لها، فضلاً عن سياراتها. كذلك جرى تجميد الحسابين المصرفيين للسودو العائدين لمكتبي زالينغي والجنينة.

وبررت هيئة المساعدة الإنسانية إغلاق مكاتب سودو ووقف عملياتها على أساس أن الأخيرة خالفت قانون هيئات المساعدة الإنسانية، بيد أنها لم تحدد أي من فقرات هذا القانون أخلّت بها سودو. ويشكل هذا الوقف لعمليات سودو الحلقة الأخيرة في سلسلة من أفعال التخويف والمضايقة ضدها، بينها إلغاء القبض على خمسة من العاملين فيها في 13 فبراير/شباط 2006 في جامعة الدين، في جنوب دارفور، بينما كانوا يقيمون جلسة تدريب حول مراقبة حقوق الإنسان. وأُطلق سراحهم في فترة لاحقة من اليوم ذاته.

وفي 20 فبراير/شباط 2006، أصدر السودان قانون تنظيم العمل الإنساني والتطوعي، للعام 2006 الذي سيحل محل قانون هيئات المساعدة الإنسانية. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن ’قانون تنظيم العمل الإنساني والتطوعي للعام 2006‘ لا يعدو كونه قانوناً آخر يفرض قيوداً لا لزوم لها على أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في السودان. كما يمنح القانون صلاحيات استنسابية وتنظيمية مفرطة للحكومة على علميات المنظمات غير الحكومية.

وتنتهك بعض مواد ’قانون تنظيم العمل الإنساني التطوعي للعام 2006‘ الحق في حرية تأليف الجمعيات الوارد في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي يشكل السودان طرفاً فيها، بما فيها المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فضلاً عن الدستور الوطني المؤقت للسودان. كذلك يتعارض القانون مع النصوص الواردة في المادتين 5 و6 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى تعديل ’قانون تنظيم العمل الإنساني والتطوعي للعام 2006‘ بحيث يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. ويساور منظمة العفو الدولية القلق بشكل خاص إزاء :

• الدرجة الواسعة من حرية التصرف الممنوحة للحكومة في تسجيل وتنظيم أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في السودان؛
• انعدام استقلالية الهيئات، التي تؤسَّس بموجب هذا القانون لتنظيم تطبيقه، عن الحكومة، بما في ذلك منح تسجيل المنظمات غير الحكومية أو رفضه أو تعليقه.

وعلاوة على ذلك، تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى وضع حد لعملية التخويف والمضايقة التي تقوم بها ضد أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة الإنسانية التي تمارسها سودو وغيرها من المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

خلفية
المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية (سودو) هي منظمة تطوعية أُنشئت لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وقد تعرضت سودو وموظفوها للمضايقة من جانب السلطات السودانية بسبب أنشطتها على صعيد حقوق الإنسان. وأُغلقت مكاتب سودو في زالينغي بصورة مؤقتة في يناير/كانون الثاني 2006 من جانب هيئة المساعدة الإنسانية، لكن أُعيد فتحها فيما بعد. وأُلقي القبض على رئيس سودو الدكتور مضوي إبراهيم آدم عدة مرات في الأعوام الأخيرة بسبب أنشطته الإنسانية والحقوقية (انظر مثلاً الوثيقة : AFR 54/047/2005، 9 مايو/أيار 2005 ومتابعاتها).

وتتضمن بعض أنشطة سودو في زالينغي والجنينة إدارة عيادتين صحيتين ومركز إطعام.