وقال فاولينو في مؤتمر صحفي عقده امس بمكاتب تنسيق الولايات الجنوبية ان رئيس الجمهورية ليس جزءاً من هذه الاعتداءات لأنه رجل يحب السودان، وأضاف: «أنا عشت مع الرئيس فترة طويلة والناس المخالفون لهذا النظام هم سبب الكمين والاعتداء والقتل، وانا سوداني وعارف البحصل شنو». موضحاً أنه في هذه المرحلة سيطلع الناس في السودان والعالم، والمجتمع الدولي الذي شهد اتفاقية السلام على حقيقة خرق اتفاقية وقف النار، مشيراً إلى خططه واستراتيجيته في المرحلة المقبلة اذا استمر الخرق لوقف إطلاق النار في السودان.
مبيناً ان جماعته تعرضوا للقتل في أربعة مواقع بين المجلد وأبيي، وفم الزراف، ولونشكوك، وقال إنهم لم يقوموا بالرد على هذه الاعتداءات حتى هذه اللحظة.
وذكر فاولينو ان هنالك (3) آلاف جندي تابعين لقواته محجوزين في منطقة «خراصانة» بدون مأكل او مشرب خوفاً من التعرض للضرب والقتل وهم في طريقهم إلى الجنوب.
وقال إن استخبارات الحركة الشعبية خاطبت استخبارات القيادة العامة إلا انهم لم يتلقوا الرد حتى الآن واضاف «نحن الآن في انتظار نائب رئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت ليرفع القضية لرئيس الجمهورية» موضحاً ان الامم المتحدة كانت شاهدة على الاعتداءات في منطقة أبيي واسعفت الجرحى، وهناك 39 لقوا حتفهم، و27 جرحى، وعدد كبير لم يتم العثور عليهم، وقال ان الجرحى اسعفوا إلى مستشفى هجيليج، وعدد «11» فرداً اسعفوا في الخرطوم.
مشيراً إلى ان اللواء فانجاك قبريال هجم على منطقة «كويركان» جنوب غرب ملكال في الضفة الغربية من بحر الزراف، كان مدعوماً بـ (150) قطعة سلاح. وقال «نحن سعينا سعياً جاداً مع اللواء عبد الباقي لرجوع الجنوبيين إلى قراهم ومناطقهم ولكنهم تعرضوا للكمين والقتل» وأضاف:«إذا كان يوجد سلام حقيقي في السودان فلماذا القتل». ومن جهة ثانية قال فاولينو «ان الجنوبيين في اطراف العاصمة الذين يسكنون في الرواكيب وبيوت الكرتون تعرضوا للضرب والتشريد من قبل الحكومة مع سبق الاصرار والترصد» مبيناً ان الحل ليس بالضرب والتشريد، وانما بتقديم المشاغبين والمتهمين للمحاكمة العادلة. وأكد فاولينو سعيهم لإرجاع الجنوبيين إلى مناطقهم ولكن الحكومة نصبت لهم الكمائن ونحن لم نفهم حتى الآن ما يجري في الساحة ـ على حسب قوله ـ وأضاف: «نحن ثقتنا في الحكومة كبيرة، لأننا أبلغناهم بما يجري من عودة للجنوبيين، ولكن حدثت المفاجأة بنصب الكمين». وأضاف: إننا أبلغنا القيادة العامة بما حدث في منطقة ابيي، وسنحمل الحكومة المسؤولية المباشرة لما حدث من قتل وجرح وتشريد.