الخرطوم - مزدلفة محمد عثمان قررت كتلة نواب التجمع الديموقراطي بالمجلس الوطني ابتعاث وفد إلي ابوجا للاسهام في معالجة قضية دارفور ، وتبنت في اجتماعها الذي انفض في وقت متأخر من ليل امس الاول مبادرة حزب البعث السوداني التي طرحها لمعالجة ازمتي دارفور والشرق . واعلن النائب البرلماني فاروق ابوعيسي الذي ترأس الاجتماع، اتفاق المجتمعين علي اهمية ارسال مبعوثين من الكتلة إلي مقر التفاوض بابوجا ، لتأكيد ما اسماه بالموقف المنتصر لحقوق اهل دارفور ، واشار في تصريح ل( الصحافة) إلي تبني الهيئة البرلمانية لنواب التجمع مقترح حزب البعث السوداني في ذات الخصوص، وفوضت لجنة مصغرة للاجتماع برئيس البرلمان ورئيس لجنة السلام والوفاق بالمجلس لترتيب الزيارة، لكنه توقع إن تصطدم الخطوة بمعوقات مالية . وفي ذات السياق، كشف عضو المكتب السياسي لحزب البعث السوداني يحي محمد الحسين النائب البرلماني في كتلة التجمع عن تفاصيل المقترحات التي وضعت علي طاولة التجمع لتبنيها وطرحها علي حزب الامه لتحاشي الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي مع الحل العادل والعاجل لازمتي دارفور والشرق بالاستجابة لمطالب المسلحين المتمثلة في الاقليم الموحد والمشاركه في الثروة والسلطة ، واشار الحسين إلي إن الخطوة تستلزم العودة لتقسيم البلاد إلي ستة اقاليم وتمثيلها في مؤسسة الرئاسة مع تعديل نسب المشاركة في السلطة ، وقال بأن البعث طرح تلك الرؤي علي التجمع لتبنيها والاتصال بحزب الامة للمشاركة فيها وارسال وفود لتلتقي بالمسلحين في ابوجا ووسطاء الاتحاد الافريقي، بجانب اخري تجتمع بجبهة الشرق وبعثة الامم المتحدة للسلام في السودان . وكانت هيئة نواب التجمع في البرلمان التقت امس الاول في اجتماع مطول اتفقت خلاله علي ضرورة اثارة القضايا المتعلقة بالمعيشة في فاتحة اعمال الدورة البرلمانية ابريل المقبل. واكد فاروق ابو عيسي اعتزام التجمع على مساءلة وزير المالية عن اداء الميزانية خلال الثلاثة شهور الاخيرة لتوضيح اوجه الصرف بالارقام، بجانب اثارة تزوير انتخابات العمال والمزارعين، فضلا عن مساءلة وزير الداخلية عن ظاهرة العنف الطلابي بالجامعات ، واكد ابو عيسي العزم علي استدعاء وزير التعليم لمساءلته عن التدني في المستوي التعليمي ، اضافة إلي المطالبة بتعديل والغاء العديد من القوانين ، وقال ابوعيسي ان الاجتماع تطرق إلي بيان هيئة العلما ء بالبحر الاحمر الذي اصدر فتوي بتكفير الحزب الشيوعي واعتبره مدخلا لخلق فتنة دينية ويضر بالامن الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور. واكد أن التجمع يعتزم اثارة القضية في البرلمان .
