فيما يعد تراجعا عن الموقف الرافض لتدخل قوات الأمم المتحدة ، قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الاربعاء ان السودان قد يدرس السماح بأن تكون هناك بعثة للأمم المتحدة في دارفور بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في المنطقة. وقال طه لوكالة رويترز -اذا كانت هناك تسوية سياسية.. فمن اجل توفير ضمانات تجعل التسوية مستمرة.. يمكننا ان نبحث في دور الامم المتحدة.- وتأتي تصريحات طه فيما اعتبر مساعد وزير الخارجية السوداني السماني الشيخ الوسيلة في وقت سابق الاربعاء ان احلال قوة تابعة للامم المتحدة محل قوة الاتحاد الافريقي في اقليم دارفور (غرب السودان) سيؤدي الى تفاقم الوضع في هذا الاقليم. وقال مساعد الوزير للصحافيين في نيروبي اثر لقاء مع الرئيس الكيني مواي كيباكي ان -وقف ما يجري حاليا (في دارفور) ووضع سيناريو جديد (...) سيكلف الاتحاد الافريقي اربع او خمس او ست مرات اكثر من الاموال التي يحتاج اليها الان- لابقاء قوة حفظ السلام. واضاف -في هذا الوقت فان هذا الامر سيفاقم الوضع في دارفور-. وتابع الوسيلة ان -السبيل الى معالجة المشكلة يكمن في تناول القضايا السياسية مما يساعدنا في التوصل الى اتفاق مع اخواننا في دارفور (...) وليس بنقل مهمة الاتحاد الافريقي الى الامم المتحدة-. واكد ان -الاتحاد الافريقي لا يحق له تبديل مهمته من دون الحصول على اذن السودان-. من جهته اعتبر رئيس قسم حفظ السلام في الامم المتحدة جان ماري غيهينو الاربعاء في كينشاسا ان احلال قوة للمنظمة الدولية محل قوة الاتحاد الافريقي في دارفور -ينبغي ان يتم بالاتفاق مع السلطات السودانية-. وقال غيهينو في مؤتمر صحافي -حصل الكثير من سوء الفهم حول دور الامم المتحدة في دارفور ونناقش هذا الامر مع الاتحاد الافريقي فبالنظر الى التحدي الكبير ليس من العدل تحميل الاتحاد الافريقي الوزر بكامله-. واضاف ان -الامر يجب ان يتم بالاتفاق مع السلطات السودانية- موضحا ان الامم المتحدة ليست في وارد -فرض نفسها-. ويعقد مجلس السلام والامن في الاتحاد الافريقي اجتماعا الجمعة لاتخاذ موقف من احتمال استبدال قوة الاتحاد بقوة تابعة للامم المتحدة في دارفور. وكان الاتحاد الافريقي نشر هذه القوة التي تضم سبعة الاف عنصر في دارفور عام 2004 لكن مهمتها تعثرت جراء نقص الوسائل فيما تستمر اعمال العنف يوميا في الاقليم. وتنتهي مهمة القوة في 31 اذار/مارس. ودعا مجلس الامن الدولي في بداية شباط/فبراير الى بلورة خطط تهدف الى نشر قوة للامم المتحدة. واسفر النزاع في دارفور بحسب تقديرات دولية عن مقتل نحو 300 الف شخص وتهجير 2,4 مليون شخص.
