فقد لفتت سيما سمار - التي تقوم بمهمة في السودان منذ 26 فبراير – الأنظار ، إلى أن التحسن في وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان يظل غير كاف بعد أكثر من عام على توقيع اتفاق السلام في يناير 2005 بين حكومة الخرطوم والمتمردين الجنوبيين السابقين .

وقالت في مؤتمر صحافي في الخرطوم : " إن أجهزة الأمن لا تزال تحد من حرية التعبير والاجتماع " ، وأضافت : " لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والطلاب وأحزاب المعارضة والنازحون وزعماء العشائر مستهدفين بسبب أنشطتهم .. فيما يعتبر انتهاكا لاتفاق السلام والدستور المؤقت الجديد " .

ويفترض أن يحكم هذا الدستور شئون البلاد لفترة انتقالية من ستة أعوام .. يقرر الجنوب في ختامها الحكم الذاتي .
وقد تمت صياغة هذا الدستور إثر اتفاق السلام الموقع في يناير 2005 .

وقالت موفدة الأمم المتحدة : إنها تلقت " (معلومات موثوقة) تتحدث عن اعتقالات تعسفية وحالات تعذيب وسوء معاملة لسجناء من قبل أجهزة الأمن " ، ورأت : " إن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان سجلت في الخرطوم ودارفور (غرب) وفي شرق السودان وشمال كردفان " .