وقد دخل مؤتمر المانحين الدوليين في العاصمة الفرنسية باريس، الذي يهدف إلى مراجعة التقدم في عمليات إعادة إعمار جنوب السودان بعد عقود من الحرب الأهلية، يومه الثاني والأخير.

ويقام المؤتمر برعاية البنك الدولي ويضم ممثلين عن حكومة السودان الوطنية وحكومة جنوب السودان والمانحين الدوليين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، يان برونك، للمانحين في باريس في اليوم الأول للمؤتمر إن إقامة نظم للإشراف على الإنفاق في المناطق التي دمرتها الحرب يتطلب وقتا.

وأضاف برونك أنه برغم اتخاذ بعض الخطوات الجيدة منذ توقيع اتفاق السلام العام الماضي، فإنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في توفير الحاجات الأساسية لأهالي الجنوب.

ويقول جوناه فيشر، مراسل بي بي سي في السودان، إن القنوط يتزايد من أن يفي اتفاق السلام في السودان بتوفير التحسينات الماسة في الخدمات الرئيسية.

ويضيف أن عائدات النفط متاحة، لكن القدرة على التنفيذ لا تزال محدودة.

وتوجد مئات ملايين الدولارات في الحسابات المصرفية للحكومة، لكن عدد المباني الجديدة قليل في جوبا، عاصمة الجنوب السوداني.

ولم تبدأ بعد مشروعات كبرى لبناء المدارس والمستشفيات ورصف الطرق، كما لم يتلق المدرسون والجنود وموظفو الحكومة رواتبهم.

وأنحي باللائمة في التأخير بطء تنفيذ بنود اتفاق السلام الذي أنهى حربا دامت 21 عاما في جنوب البلاد، وعلى المشاكل الأولى للإدارة الجديدة في الجنوب وعلى الشروط المرتبطة بالمعونات لمنع وقوع الفساد.

دارفور
وخلال اجتماع باريس، طلب سالفا كير، نائب الرئيس السوداني، من المانحين عدم ربط تمويل وحدات إعادة التنمية بإحراز تقدم في حل الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في إقليم دارفور في غرب السودان.

وعلى مدى سنوات الصراع، شرد نحو مليوني شخص من منازلهم بسبب تعرضهم للقتل والاغتصاب والسلب.

ومن جهة أخرى، تقول وكالة الغوث الدولية إنها ستخفض عملياتها في إقليم دارفور لعدم توفر أسباب الأمن.

وقالت الوكالة إنها قلصت ميزانيتها للعام الحالي بنسبة النصف تقريبا.

وأضافت أن قوافل الإغاثة أصبحت مستهدفة، وأن عمال الإغاثة لا يستطيعون الوصول إلى من هم بحاجة إلى العون.