فبعد اسبوع من تحذيرها من حالة عدم الاستقرار المتزايدة بمنطقة دارفور حيث فر مليونا شخص من ديارهم منذ اندلاع تمرد هناك قبل ثلاثة اعوام قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين انها بحاجة لتقليص عملياتها هناك.

وقالت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها "بالنظر الى الوسائل المحدودة للوصول الى بعض المناطق وتخفيض عدد العاملين الميدانيين فقد اضطرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتقليص عملياتها في دارفور بمقدار النصف تقريبا في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على مستوى معين من المرونة."

وقالت المفوضية انها ستخفض برنامجها التمويلي المخصص للمنطقة لهذا العام بنسبة 44 بالمئة ليصل الى 18.5 مليون دولار عن مبلغ 33 مليون دولار كان قد سبق تحديده.

واوضحت الوكالة انه في حالة تغير الظروف فسوف "تراجع على الفور برنامجها وتصدر نداء جديدا بشأنه."

وقالت المفوضية العليا انه يوجد حاليا ما يزيد على 200 الف لاجيء سوداني يعيشون في 12 مخيما تقوم المفوضية بإدراتها في تشاد المجاورة لدارفور اضافة الى ما يزيد على 1.7 مليون نازح شردوا عن ديارهم داخل دارفور نفسها.

ويتركز معظم نشاط المفوضية في ولاية غرب دارفور وهي منطقة يبلغ عدد المشردين داخلها ما يقارب 657 الف نازح.

واضافت المفوضية ان الاشتباكات المسلحة المتزايدة اضافة الى هجمات المتمردين التي تستهدف القوافل سواء كانت خاصة بالمدنيين او بمساعدات الاغاثة الانسانية جعلت من وصولها الى منطقة واسعة من غرب دارفور امرا مستحيلا.

وقالت المفوضية في بيان لشرح اسباب تقليص الميزانية "عمليات التدخل وتقديم المساعدة تصبح امرا اكثر صعوبة عندما تكون طرق الوصول المباشرة للمستفيدين محدودة."