انتقل الخلاف المستمر منذ شهرين بين الشريكين الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية السودانية حزب المؤتمر الوطني في السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان من الوزارات الاتحادية إلى وزارات الولايات، وفيما لوحت بما سمتها “خيارات أخرى” في حال عدم تنفيذ “المؤتمر الوطني” اتفاق السلام الموقع بينهما، انتقدت الحركة الشعبية سرعة انسحاب هيئة الكهرباء من الجنوب.

وكشفت مصادر في حكومة ولاية الخرطوم عن احتدام الخلافات حول وزارتي المالية والتخطيط العمراني، بمطالبة الحركة الشعبية بإحدى هاتين الوزارتين، وذلك فيما يرى “المؤتمر الوطني” أنه لا يمكن أن يتنازل عن إحداهما، وعرض على الحركة وزارة الزراعة.

وقالت المصادر إن الحركة طالبت أيضا بمنصب معتمد جغرافي في إحدى المحليات، والمعروض عليهم هو منصب معتمد في رئاسة الولاية، ومع استبعاد أن تكون هذه الخلافات السبب في تأخير تشكيل حكومة الولاية، قالت مصادر إن التشكيل سيعلن بعد إجازة دستور الولاية الأسبوع المقبل.