حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان يان برونك من أن إرسال قوة يسيطر عليها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحماية سكان إقليم دارفور المضطرب في غرب البلاد، سيكون «كارثة محتمة»، محذراً من تغذية الشعور المعادي للمنظمة الدولية في الخرطوم. وكشف ان لديه معلومات من مصادر استخباراتية مختلفة تشتبه في وجود نشاط لتنظيم «القاعدة» في السودان، لكن مسؤولاً سودانياً رفيع المستوى نفى ذلك في شدة، مؤكداً انه لا يوجد اي شخص ينتمي الى «القاعدة» في البلاد.

يأتي ذلك على خلفية معارضة الحكومة السودانية الشديدة للضغوط الأميركية على الاتحاد الأفريقي لاستبدال قوات دولية بقواته في دارفور تتمتع بصلاحيات أكبر وتكون أكثر قدرة على التحرك. وهدد الرئيس عمر البشير بتحويل دارفور «مقبرة» للقوات الأجنبية.

وأوضح برونك في مؤتمر صحافي في نيويورك ليل الثلثاء - الأربعاء وزعه مكتبه في الخرطوم أمس ان نشر قوة يسيطر عليها «الناتو» في غرب السودان سيكون «كارثة محتمة» لأن الشعب السوداني سيبدأ بالفعل «الجهاد ضدها». وأضاف أن موقف الخرطوم واضح إزاء نقل مسؤوليات قوات الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة.

وقال إن الخرطوم تخشى أن تكون عملية نقل القوة مؤامرة للنيل من السودان وجره الى وضع شبيه بما يجري في العراق. وتابع برونك إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية مختلفة تشتبه في وجود نشاط لتنظيم «القاعدة» في السودان. وأعلن ان الاتحاد الأفريقي قد لا يوافق على فكرة تولي قوة تابعة للأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في دارفور وذلك نتيجة لضغوط شديدة من الحكومة السودانية.

وقال ان اجتماعاً للاتحاد الأفريقي الذي أرسل سبعة آلاف جندي ومراقب إلى دارفور، للبحث في نقل المهمة إلى الأمم المتحدة تأجل لمدة أسبوع، أي إلى 10 اذار (مارس) الجاري، وان القرار قد لا يتم اتخاذه في ذلك الحين أيضاً.

ولاحظ برونك ان المواطنين العاديين في الخرطوم يخشون قدوم قوات أميركية أو غربية إلى دارفور كما حدث في العراق، وهي مخاوف قال ان الزعماء السودانيين يتلاعبون بها.

لكن مسؤولاً سودانياً رفيع المستوى قلل، لدى لقائه مجموعة من الصحافيين من بينهم مراسل «الحياة» أمس، من حديث برونك عن وجود نشاط لتنظيم «القاعدة» في السودان. وقال ان افكار «القاعدة» ممتدة بين الحدود ولكن «لا وجود لأشخاص من تنظيم القاعدة في السودان». ولمح الى وجود اتصالات بين الخرطوم وباريس وواشنطن لايجاد تفاهم في شأن نقل مهمات قوات الاتحاد الافريقي في دارفور الى الامم المتحدة، ولم يستبعد التوصل الى اتفاق يقضى بزيادة عدد القوات الافريقية في الاقليم على ان تشرف عليها المنظمة الدولية لتمويلها ورفع قدراتها، مؤكداً ان حكومته لن تقبل بقوات غير افريقية في دارفور، وحذر من ان القوات الحكومية ستفرض سيطرتها على الاقليم إذا قرر الاتحاد الافريقى عدم مواصلة مهماته.

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية آدم ايرلي ان الولايات المتحدة ستواصل دعمها وفي شكل فاعل مشروع قرار حول إرسال قوة سلام تابعة إلى الأمم المتحدة إلى إقليم دارفور حتى وإن كانت لا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي.

وفي الخرطوم، حذر الأمين العام الحزب الشيوعي السوداني محمد إبراهيم نقد من اخطار قال إنها ستترتب على انتقال مهمة حفظ الأمن في دارفور لقوات الأمم المتحدة، وقال ان هذا الأمر قد يترتب عليه انتقال أعمال تنظيم «القاعدة» الى السودان. وأشار نقد إلى تقارير دولية عديدة قال إنها أكدت ان أكثر من 14 في المئة من تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» بزعامة «ابي مصعب الزرقاوي» من السودانيين. وقال نقد: «لا يكفي إدانة التدخل الأجنبي. فمنذ بدايات أزمة دارفور نحن أدنّا هذا التدخل، ولكن بدل لعن الظلام الأفضل إيقاد شمعة».

وفي القاهرة («الحياة»)، شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أمس، على ضرورة موافقة الحكومة السودانية على نشر قوات دولية في إقليم دارفور.

وأكد خلال استقباله المبعوث البريطاني المكلف ملف دارفور السفير آلان غولتي، أهمية «استمرار اضطلاع إفريقيا بالمسؤولية الرئيسة في حفظ السلام في الإقليم (...) وضرورة أن يسبق أي تفكير بنشر قوات دولية في دارفور توصل أطراف النزاع إلى اتفاق يضمن حفظ السلام وتأمين نجاح تنفيذه». وأكد غولتي، في المقابل، أن بلاده ترى أن الانتقال من وضع تديره قوة الاتحاد الإفريقي في دارفور إلى وجود دولي «ربما يكون مسألة لا يمكن تجنبها في نهاية المطاف، نظراً إلى أن مظلة الأمم المتحدة تضمن تمويلاً أكثر ثباتاً ومعدات وموارد أفضل».

المحكمة الجنائية تستعد لإعلان لائحة المتهمين بـ «جرائم دارفور»

يتوقع ان يعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع المقبل أسماء المتهمين في «جرائم الحرب» في دارفور من المسؤولين السودانيين وقادة الحركات المسلحة في الاقليم المضطرب.

وعلمت «الحياة» ان المدعي العام للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب في دارفور سيكشف النقاب عن اسماء المتهمين في الجرائم الاسبوع المقبل بعدما أخذ التحقيق في القضية فترة زمنية قاربت العامين. وقالت المصادر ان مجلس الأمن يتجه الى فرض عقوبات فردية على المتهمين بعرقلة عملية السلام في دارفور تتمثل في مصادرة الأموال والممتلكات وحظر السفر الى خارج السودان. وتضم القائمة 51 متهماً بينهم 17 مسؤولاً حكومياً اضافة الى قادة في الجيش وميليشيات الجنجاويد و7 من قادة الحركات المسلحة. وكان تقرير بريطاني سرّب الأسبوع الماضي اسماء وزراء الدفاع والداخلية والامن والمخابرات ضمن اللائحة.

في غضون ذلك، انهت المقررة الخاصة لحقوق الانسان في السودان سيما سمر لقاءاتها مع المسؤولين الحكوميين في الخرطوم بمواجهة مع مسؤول الامن والمخابرات اللواء صلاح عبدالله في شأن تكتم جهاز الأمن على اسماء معتقلين سياسيين. وعلم ان سمر سلمت مدير جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالله قائمة بأسماء معتقلين تسلمتها من حزب المؤتمر الشعبي المعارض، وتساءلت عن أسباب الاعتقال.

وافيد انها «لم تتسلم قائمة من جهاز الأمن تضم المعتقلين، لكنها حصلت على قائمة تضم المعتقلين والمحتجزين وسلمتها اليهم واستفسرت عن أسباب اعتقالهم».