ويسقط القرار الرئاسي التهم الجنائية التي كانت الحكومة وجهتها الى القيادات العسكرية لـ «التجمع»، في أعقاب الهجمات التي شنها الأخير على مدينة كسلا، فضلاً عن تحميله مسؤولية تفجير خطوط أنابيب النفط شرق مدينة عطبرة في شمال البلاد.

واعتبرت مصادر عسكرية مطلعة في «التجمع» قرار الرئيس عمر البشير مهماً في اتجاه تنفيذ الورقة العسكرية التي توصلت إليها لجنتان أمنيتان اجتمعتا في القاهرة العام الماضي، وأكملتا مفاوضاتهما في الخرطوم لاحقاً. وذكرت ان المشاورات المتوالية التي قد يجريها زعيم «التجمع» السيد محمد عثمان الميرغني ستضمن عودة «قوات الفتح» إلى السودان وتسهيل دمج عناصرها في المجتمع من دون مشكلات أو ملاحقات.

وينتظر ان ينعكس قرار العفو ايجابا على المفاوضات الجارية بين اللجنة العسكرية المشتركة للحكومة و «التجمع» والتي تعكف منذ أكثر من أسبوعين على وضع تفاصيل تنفيذ الاتفاق الذي تُسوّى على أساسه أوضاع مئات الجنود التابعين إلى «قوات الفتح».

إلى ذلك، انفجرت أمس خلافات حادة في الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني المعارض الذي يتزعمه الميرغني، وحمل أمينه العام سيد احمد الحسين بعنف على عضوي المكتب التنفيذي التوم هجو وسيد هارون وحمّلهما مسؤولية ما سماه «البيان المشوه» الذي صدر عن اجتماع المكتب قبل يومين، والذي أيد موقف الحكومة الرافض التدخل الدولي في دارفور. وتبرأ الحسين من البيان الذي نشرته الصحف أمس ووصفه بأنه حوى الكثير من المغالطات والتشوهات. وقال الحسين، في بيان، ان اجتماع المكتب التنفيذي لم يناقش موضوع التدخل الأجنبي وأرجأ أمره إلى اجتماعه المقبل.