1- إن الشهيد الذي سقط في الحديقة له حقوق، فطالما أن المجزرة التي تمت ضدنا في 29 ديسمبر2005 ، كانت لغرض الترهيب و ليس مجرد تفريق الاعتصام، و طالما أن الجنود تلقوا أوامر بالتخلص منا بأي شكل حتى بالقتل بلا رحمة في اقل من 30 دقيقة منذ بدأ استخدام الضرب، و طالما أن أول حقوق الإنسان و هو حقنا في الحياة سقط تحت أقدام العسكر، فإن من حق الشهداء علينا ألا ننسى ذكراهم و نبيعها بالدولارات، للشهداء علينا حقوق كثيرة، أبسطها الإعلان عن حقيقة أنهم قتلوا على يد الأمن في حادث تفريق المعتصمين بالقوة المفرطة، كذلك يجب إعلان تقرير التشريح الطبي للجثة، لأنه سيثبت حقيقة ما رأيناه بأعيننا من استخدام آلات حادة و عصي مكهربة و أحيانا مسدسات كاتمة للصوت للقتل.
2- إن الشهيد الذي سقط في الحديقة يجب أن يعلن عن اسمه و سبب وفاته لأنها أعراف انسانية يجب أن تراعة و لاسباب قبلية و دينية، ولكي يكون بوسعنا التقدم لطلب تعويض حقيقي و إثبات الوضع الجديد للنساء الأرامل و الأطفال اليتامي و الميراث.
3- إن الشهيد الذي سقط في الحديقة وهو يدافع عن لاجيء آخر معه بالحديقة ، عن طفل ربما لا يكون ابنه، عن امرأة في الحديقة قد لا تكون قريبته او زوجته، و بالتالي فهؤلاء الشهداء قدموا أرواحهم ليحمونا كلنا من الموت، و ربما كنت أنت أو أنا مكانه. فمن حق الشهيد علينا ألا نقبل باستلام جثته دون إعلان عن العدد الحقيقي للضحايا و دون نشر التقرير الذي يؤكد أنهم قتلوا بتعمد و ليس لأننا تدافعنا و قتلنا إخوتنا بأنفسنا كما قال الممثل عادل إمام و كما تقول الجرائد الحكومية في مصر.
4- لقد مكثنا ثلاثة أشهر في البرد و العراء و كنا نقوم بشير(مشاركة) لأجل الطعام حتى لا نموت من الجوع، و مات بعض الأطفال منا بسبب الأحوال القاسية التي كنا بها، و اعتبرناهم كأبنائنا تماما، و بعد حادثة يوم 29 ديسمبر فإننا نعتبر هؤلاء الشهداء الذين سقطوا منا إخوتنا و أبناءنا جميعا، و لن نقبل استلام جثث أبناءنا دون تحقيق يشمل كل من سقطوا، إنهم أبناؤنا و اخوتنا جميعا.
5- لقد كنا نطالب المفوضية أن تتعامل معنا كلاجئين و ليس كقادمين من إقليم دارفور أو من الجنوب، فهل يمكن الآن أن نتعامل في قضية شهداء من منطلق إنهم يخصون هذه القبيلة أو هذه المنطقة ؟ هل نسينا التنوير الذي كنا نسمعه كل يوم بأننا كلنا أخوة و أننا كلنا لاجئون و أننا اعتصمنا من أجل حقوقنا و حقوق آلاف من اللاجئين الآخرين ؟ و ان قضيتنا واحدة و مصيرنا واحد؟ فلماذا نسمح الآن للغرباء بالتحدث باسمنا و ارغامنا على استلام الجثث دون تحقيق؟ لمجرد أنهم يريدون ان يحسنوا علاقتهم مع مصر بغلق ملف الشهداء ؟
6- إن التعويض الهزيل الذي تعرضه المفوضية عن طريق مكتب باربارا و هو ألف دولار للجثة لهو إهانة كبيرة لنا و نحن نعتبر المفوضية شريكة في قتل أبنائنا لأنهم رفضوا المجيء للحديقة كضامن لنقلنا لمعسكر آخر زعم الأمن المصري أنه أعد لنا، لقد كان بعض الموظفين يغلقون الهواتف و بعضهم تواجد بجوار الحديقة و رأى الموت الجماعي و لم يتدخل. كما أن تعويض الحكومة المصرية 2000 دولار عن طريق ناس سمير عليش و بعض السودانيين الذين يعملون معه لكنهم يكذبون على اللاجيء و يقولون له أن المبلغ هو 5700 جنيه فقط أي ألف دولار، هل رأيتم إنسانا يبيع قضيته و دم الشهيد بهذا المبلغ و لو حتى أضعافه؟ هل نقبل دفن قضيتنا مع دفن الجثث لكي يرتاح المجرمون و الحكومة المصرية ؟
7- إن أي لاجيء يستلم جثة قريب له فهو يخون الأمانة لأنه يساعد الحكومة المصرية على إثبات الكذبة الكبرى و هو أن عدد الذين قتلوا هو فقط 27 أي بمعدل واحد من كل مائة من الموجودين بالحديقة، و هذا افتراء فبعضنا شاهد بعينه عشرات الجثث مكومة في أتوبيس واحد، فلماذا نستلم الجثث لنحقق للقاتل غرضه في تبييض وجهه
8- إن قبول استلام الجثث لغير ذويها هو جريمة كبرى لأنه يجب الاعلان عن مكان دفن الجثة حسب ما يريده أهلها، كذلك دفن الجثة دون تقرير طبي و سبب الوفاة و دون تحديد المتهم بالقتل من قبل النيابة العامةن لهو تستر على الجريمة و مشاركة فيها.
9- إن أي لاجيء سوداني يستلم جثة سيجعل من المستحيل أن يتم تشريحها بعد ذلك لأنها ستدفن و ستتآكل آثار القتل، و حتى لو أردنا تشريحها يجب إصدار أمر قضائي و هذا سيصعب علينا بمفردنا كلاجئين في مصر، و ستكون عملية إثبات حقيقة الموت البشعة مستحيلة وقتها و لكن الآن على الأقل فإن التشريح الطبي الحديث و المتقدم يمكنه أن يثبت سبب القتل حتى لو بعد مرور شهور.
10-لن نستلم جثامين الشهداء حتى لو استمرت إدارة المشرحة في وضعهم في ظروف غير مناسبة، فهم يحتفظون بالجثث و نحن نحتفظ بذكراهم في قلوبنا و لن ننساهم أبدا و لن نتسلم جثثهم دون تحقيق مهما حاولوا الضغط علينا، مرة بالأموال و مرة بمنع الإغاثة و تعطيل الإجراءات و مرة أخرى بإغراءات عدة، لن نستلم الجثث .
11-لن تستطيع الحكومة المصرية دفن الجثث دون تصريح من أهالي المتوفين، لأن هناك قاعدة اسمها كشف مكان القبر تمنع السلطات من دفن الجثة دون إعلان مكانها لأهل المتوفي، و قد كان هناك محاولات لدفن الجثث بالتنسيق مع السفارة السودانية و فشلت فلماذا نقبل الآن و تننازل؟ و هل يعقل ان دولة متحضرة فيها سيادة قانون و قضاء عادل لا تطبق الاجراءات المتعارف عليها في حالات الوفاة المشابهة؟ هل لو قتل أجنبي من بلد آخر لا يتم التحقيق و إعلان تقرير الطبيب الشرعي و اسرته و الجهة المسئولة عنه قانونيا- و هي الأمم المتاحدة في حالتنا هذه.
12-إذا قام أحد الأهالي باستلام جثة فإنه يعرض مصالح إخوته للخطر، لأن الحكومة المصرية ستجعل التوقيع على استلام جثة ينسحب على بقية جثث الشهداء بحجة ان الاستلام كان جماعيا، إننا سنتصرف فقط بصورة جماعية عندما يعلنوا عن أسماء كل الشهداء، لقد تعرفنا حتى الآن على اسماء 60 شهيد بعناوينهم و أسماء ذويهم، لكن منع الاجئين من الدخول للتعرف على بقية الجثث يمنع استكمال العدد الحقيقي للشهداء.
13- ندعو للجنة تحقيق دولية و ندعو السيدة ريبيكا قرنق بصفة شخصية لتبني هذا المطلب فورا، لنحفظ لأبنائنا دفنا كريما في السودان، فهي فقدت زوجها في حادثة و دفن بالسودان و تم عمل تحقيق في الحادث، فماذا عنا نحن؟؟ إننا نعتبر السيدة ريبيكا أما لكل السودانيين و نطمع أن تشمل قضيتنا برعايتها، و ندعو السيدة سيما سمر- Sima Sammerالمقرر الخاص بحقوق الإنسان في السودان لتبني هذا المطلب باعتبار أن جزء من مأساتنا شارك في صنعها موظفون في الأمم المتحدة.
14-إننا نطالب كل المتعاطفين معنا أن يقفوا بجوارنا بجدية في هذا القضية لأنها تتعلق بحقوق أعزاء لدينا فقدوا حياتهم دون ذنب جنوه، الوقوف معنا في هذه القضية هو الي سيثبت أن هناك من بين أبناء الشعب المصري الشقيق من يرفض سلوك الأمن الوحشي ضدنا في مجزرة المهندسين.
