وقالت المنظمة إنه ينبغي إجراء هذا التحقيق بمشاركة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأعضاء مستقلين من منظمات حقوق الإنسان المصرية. وتحث منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي وبإجراءات مقتضبة إلى المشاركة في هذا التحقيق.

وقد وقعت عمليات القتل خلال مصادمات بين الشرطة المصرية ومجموعة من المحتجين عندما حاولت الشرطة تفريق اعتصام دام ثلاثة أشهر قام به لاجئون وطالبو لجوء ومهاجرون في متنـزه مصطفى محمود بالقرب من مكاتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حي المهندسين بالقاهرة. وورد أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لرش المحتجين بشكل مباشر، وانهالت عليهم بالضرب بلا تمييز. وقد أسفرت إجراءات الشرطة عن مقتل ما لا يقل عن 27 سودانياً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد آخر بجروح.

إن منظمة العفو الدولية ترى أن المعايير الدولية تقتضي أن ينظر التحقيق في الانتهاكات على أيدي الشرطة، بما فيها جميع حالات الوفاة، وفي الظروف التي اكتنفتها، فضلاً عن نمط استخدام القوة المفرطة أو غير المبرَّرة الذي زُعم أنه استُخدم. وقالت منظمة العفو الدولية إن مشاركة خبراء دوليين من شأنه أن يعزز استقلال التحقيق وحيدته. وينبغي أن تكفل الحكومة المصرية تقديم جميع الموظفين المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين أصدروا أوامر بارتكابها أو تقاعسوا عن منعها، إلى العدالة.

كما ينبغي أن تكفل حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات كافية. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان التزام الشرطة بالمعايير الدولية التي تنظِّم تدابير حفظ الأمن، ومنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتلقي التدريب الكافي في مجال حقوق الإنسان الأساسية، ولا سيما تلك المعايير التي تنص على حماية الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والعقلية لجميع الأشخاص من جملة حقوق أخرى.

لقد تم إخراج المحتجين عنوةً من المتنـزه، ونقلهم في حافلات النقل العام إلى مراكز اعتقال مختلفة خارج القاهرة. وذُكر أن السلطات أطلقت سراح جميع الذين كان بحوزتهم وثائق هوية، ولكنها أبقت على الآخرين قيد الاعتقال.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية يجب أن تطلق سراح جميع المواطنين السودانيين المحتجزين الذين اعتُقلوا خلال أحداث 30 ديسمبر/كانون الأول وبعدها، ما لم يتم توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها. كما يتعين على الحكومة المصرية أن تكفل تمكين جميع المحتجزين من الاتصال بمحامييهم وعائلاتهم، والحصول على العلاج الطبي الكافي التي يحتاجونه.

وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن إعلان السلطات المصرية عن قرب ترحيل نحو 650 مواطناً سودانياً إلى السودان. ومن بين هؤلاء طالبو لجوء وربما لاجئون اعترفت بهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ممن لم يكونوا يحملون وثائق هوياتهم لحظة اعتقالهم. وتدعو المنظمة السلطات المصرية إلى وقف جميع عمليات الترحيل فوراً وضمان عدم ترحيل أي شخص عرضة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى السودان، وذلك تماشياً مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع الاجئين، والعرف الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية إلى السماح للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقييم حاجة الأشخاص إلى الحماية الدولية، وإعطائها الوقت الكافي للقيام بذلك.

هذا فضلاً عن أن ترحيل أي شخص يتبين أنه ليس بحاجة إلى حماية دولية يجب ألا يتم إلا وفقاً للقانون. إن الطرد الجماعي يشكل انتهاكاً للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه لا يجوز طرد غير المواطنين "إلا بموجب قرار تم التوصل إليه وفقاً للقانون."

خلفيـة
في 29 سبتمبر/ أيلول 2005، بدأ عدة مئات من اللاجئين السودانيين احتجاجاً في متنـزه بقع قبالة مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بالقاهرة بالقرب من مكاتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكان المحتجون، الذين كان بينهم طالبو لجوء ولاجئون ومهاجرون، يطالبون بتحسين أحوالهم المعيشية، وحمايتهم من الإعادة إلى السودان، وإعادة توطينهم في أحد بلدان أوروبا أو أمريكا الشمالية من جملة مطالب أخرى.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، بلغ عدد المحتجين أكثر من 2500 شخص، وأشارت السلطات المصرية إلى أنها تعتزم نقل اللاجئين إلى ضواحي القاهرة. وعشية 29 ديسمبر/كانون الأول، قالت قوات الشرطة بتطويق المنطقة في الوقت الذي دارت فيه مفاوضات اللحظة الأخيرة بين قادة الاحتجاج وموظفين رسميين من وزارة الداخلية. وفي حوالي الساعة 3:30 من صبيحة يوم 30 ديسمبر/كانون الأول، بدأت الشرطة باستخدام خراطيم المياه لفض الاحتجاج، وبضرب المحتجين.