05/01/2006 19:58 (توقيت غرينتش)

كشف أمين زكريا إسماعيل الأمين العام لمنبر قوى الهامش في السودان عن المسؤولية المشتركة في الحادث بين مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي لم تستجب لمطالب اللاجئين، والحكومة السودانية التي أعطت الضوء الأخضر لأجهزة الأمن المصرية التي نفذت الحادث البشع. وأضاف في مقابلة مع "العالم الآن" أن على السودان أن يعيد النظر في علاقاته غير المتكافئة وغير المتوازنة مع الجارة مصر.

وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه في الخامس من يناير عام 2006:

س: تتجهون الآن إلى السفارة المصرية في واشنطن للقيام بتظاهرة احتجاجية، هل لك أن تحدثنا حول أسباب ودوافع هذه التظاهرة؟

ج: التظاهرة نظمها منبر قوى الهامش للسلام والتنمية الذي يتكون من الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركة تحرير السودان في دارفور وجبهة الشرق التي تضم مؤتمر البجا والأسود الحرة شرق السودان، ورابطة جبال النوبة العالمية في جبال النوبة والتحالف الفيدرالي الديمقراطي والتجمع الكوشي النوبي في شمال السودان والحزب القومي السوداني وأبناء النيل الأزرق، بالإضافة إلى المنظمة السودانية لحقوق الإنسان. والتظاهرة للتنديد بمجزرة القاهرة والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في الحادث، وتوطين اللاجئين خارج مصر، بالإضافة المطالبة بإغلاق القنصلية المصرية بجوبا جنوب السودان وانسحاب القوات المصرية لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جبال النوبة وضرورة استبدالها بأي قوات أخرى تابعة للأمم المتحدة وإعادة جدولة مياه النيل في الاتفاق الذي وقع عام 1929 في دول حوض النيل بالإضافة إلى إلغاء الحريات الأربع والاتفاق الذي وقع بين الحكومتين المصرية والسودانية قبل توقيع اتفاق السلام.

س: ما هو حجم المظاهرة ومدى تجانسها مع الموقف الرسمي السوداني لما حصل للاجئين السودانيين في القاهرة؟

ج: حجم المظاهرة كبير لأن الهامش يشكل أكثر من 80 بالمئة من الشعب السوداني، وهناك احتجاج لأن معظم الذين توفوا من الجنوب ودارفور وجبال النوبة ومن مناطق أخرى مهمشة، وهناك تناقض في تجاوب الحكومة. اتهم الجزء الموالي للمؤتمر الوطني الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين بأنها هي السبب واعتبروه تبريرا غير منطقي وأكدت أن هناك تنسيقا وتجانسا بين المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والداخلية المصرية، أما في جنوب السودان فالحركة الشعبية أيضا استدعت القنصل وأغلقت القنصلية واستدعت ممثلها في القاهرة الذي كان من بين المعتقلين في الحادث.

س: فيما يخص التصعيد وإيصال صوتكم وأنتم في واشنطن، هل قابلتم الجهات الرسمية مثل الخارجية، الكونغرس أو الأمم المتحدة؟

ج: نعم. لقد اتصلنا بكل الجهات التي ذكرتها، وكان الرد من الخارجية الأميركية سريعا وتمثل في التصريح الذي أدلى به الناطق باسم الخارجية آدم إيرلي حيث أدان المجزرة وطلب من السفارة الأميركية في القاهرة القيام بالتحريات اللازمة. كما خاطبنا الأمم المتحدة وبالتحديد الأمين العام للشؤون السياسية، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان المجزرة بالإضافة إلى ممثل اللاجئين في جنيف الذي أدان أيضا العملية. كما اتصلنا بأعضاء في الكونغرس وعدد من منظمات حقوق الإنسان التي تشارك اليوم في التظاهرة أمام السفارة المصرية.

س: هل تلومون الجانب المصري فقط أم الهيئة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والجهات المعنية لمساعدة اللاجئين في القاهرة؟

ج: المسؤولية تضامنية تجاه الحادث الذي تم من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي لم تستجب لمطالب اللاجئين المعتصمين مدة ثلاثة أشهر في تلك المنطقة من القاهرة. كما يمثل تقصيرا كبيرا من الحكومة السودانية ويقال أنها أعطت الضوء الأخضر لأجهزة الأمن المصرية التي نفذت الحادث البشع الذي لا يتناسب مع حجم العلاقات التاريخية والأزلية بين الشعبين السوداني والمصري والذي نفذه حوالي ثلاثة آلاف جندي وأسفر عن سقوط حوالي 300 شخصا بين قتيل وجريح.

س: ما هي الضغوط التي يمكن ممارستها على الجهات المعنية لتوطين اللذين لا يريدون العودة إلى وطنهم الأم السودان؟

ج : نحن نرجع إلى اتفاق جنيف لتوطين اللاجئين الذي يضحض الافتراءات التي ذكرتها الحكومة المصرية والسودانية وهو توقيع اتفاقية السلام، هذه الاتفاقية في تفاصيلها تنص على أشياء مغايرة، وتكفل حق توطين اللاجئين لمدة خمس سنوات. كما أن البطء الذي رافق اتفاق السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية زاد من مخاوف اللاجئين في كثير من الدول من العودة إلى السودان بالإضافة إلى الحرب القائمة في دارفور وشرق دارفور. الدول المستضيفة للاجئين حسب قانون الأمم المتحدة هي التي تحدد بعد عامين قبول اللاجئين أم لا، وليس الدول المستضيفة للاجئين أو الدول التي تعتبر معبرا للاجئين.

س: هل لديك أي رسالة تريد توجيهها إلى أهل السودان؟

ج: على السودان أن يعيد النظر في علاقاته غير المتكافئة وغير المتوازنة مع الجارة مصر، ولا يجب أن نبيع القضايا و الأراضي السودانية في حلايب وشمال السودان باتفاقات تخدم أفرادا وشخصيات حزبية داخل الدولة السودانية. ونقول لأهلنا في السودان أيضا أنه لا بد أن يزيد الناس من وعيهم السياسي بالقضايا والهموم السودانية الكبرى لفضح كل متلاعب بمقدرات الشعب السوداني وبأرواح أبنائه.