وقالت المتحدثة باسم المفوضية استريد فان جندرين ستورت أن المفوضية أرسلت مذكرة رسمية تناشد فيها السلطات المصرية عدم ترحيل أحد، وأنها كانت قد تلقت تأكيدات بأن طالبي حق اللجوء السودانيين لن يرحلوا إلى بلادهم، لكن بيانات حكومية صدرت لاحقا تناقضت مع ذلك، في إشارة إلى إعلان وزارة الخارجية المصرية إن السودانيين سيرحلون بحرا اليوم بالتنسيق مع السفارة السودانية.

ويأتي الترحيل المرتقب بعد أن قتل 27 محتجا سودانيا في أثناء محاولة الشرطة المصرية يوم الجمعة الماضي فض اعتصام 3500 سوداني استمر ثلاثة شهور في حديقة أمام مكتب المفوضية العليا للاجئين في القاهرة باستخدام العصي ومدافع المياه. وكانت قد انهارت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي محادثات بين المحتجين السودانيين ومكتب المفوضية لإنهاء الاعتصام بعد أن رفض كثيرون منهم اتفاقا وقعه ممثلون عنهم، شمل مراجعة أوضاعهم ومنح وضع طالب حق اللجوء لغير المسجلين لدى المفوضية وعرض مساعدة مالية تقدم لمرة واحدة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية أمس ان المفوضية العليا للاجئين مارست ضغوطا على السلطات المصرية لإنهاء اعتصام طالبي اللجوء، واتهمتها بالتقصير في التعامل مع هذه الأزمة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان مستفيض تضمن وقائع الاتصالات التي جرت على مدى ثلاثة شهور بين مسؤوليها ومسؤولي المفوضية في القاهرة ان المكتب الإقليمي للمفوضية في القاهرة علق نشاطه مرتين خلال هذه الفترة، بسبب استمرار اعتصام السودانيين. وجاء في البيان أن “السلطات المصرية تعرضت طوال الأشهر الثلاثة التي استغرقها الاعتصام لضغوط مستمرة من المكتب الإقليمي للمفوضية العليا الذي طالبها كتابة أو شفاهة بضرورة التدخل لفض الاعتصام، وتحميلها أي خطر يحتمل ان يتعرض له أعضاؤها في مقر مكتب المفوضية”.

وأضاف البيان أن مكتب المفوضية أكد للسلطات المصرية أنه في حالة الإحجام عن التفاعل مع مطالبها فانه سيقوم بتعليق نشاطه في القاهرة، وهو ما أقدمت عليه المفوضية بالفعل مرتين متتاليتين (...)، معللة ذلك بضرورة ضمان أمن وسلامة موظفيها ومقرها.

وصدر بيان وزارة الخارجية المصرية بعد ساعات من تصريحات المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في القاهرة استريد، ودعت فيها السلطات المصرية إلى عدم ترحيل السودانيين، وإلى السماح للمفوضية العليا للاجئين بزيارة المعسكرات التي تم احتجازهم فيها للتحقق من الظروف التي يقيمون فيها.

وانتقدت ست منظمات لحقوق الإنسان في بيان مشترك إقدام السلطات المصرية على ترحيل أعداد من طالبي اللجوء السودانيين، واعتبرته “يتنافى مع مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصت عليه اتفاقية جنيف للعام 1951”، والتي تشكل المرجعية الأساسية للقانون الدولي في ما يتعلق باللاجئين.

ووقع البيان مركز الجنوب لحقوق الإنسان ومركز النديم لضحايا التعذيب والتأهيل النفسي ومركز الأرض لحقوق الإنسان وجمعية المساعدة القانونية والهيئة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز حقوق الطفل المصري. وقال: إن “الادعاء بأن ترحيل السودانيين يتم بناء على رغبتهم لا يقلل من خطورة الموقف، حيث أن عمليات العودة الطوعية للاجئين ينبغي أن تتم تحت رعاية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبتوفير الضمانات الكاملة للعودة بسلام وبكرامة إلى بلادهم”. (ا.ف.ب)