وقال التلفزيون السوداني إن الجانبين اتفقا على أن يدير الخرطوم فريق من ثمانية أشخاص لفترة انتقالية من ستة أعوام, أربعة يمثلون المؤتمر الوطني واثنان من الحركة الشعبية واثنان آخران يمثلان حركات سياسية شمالية.

وشكل وضع الخرطوم إحدى النقاط الشائكة التي تناولتها المفاوضات التي أفضت إلى الحل الشامل.

وينص هذا الحل على تطبيق الشريعة الإسلامية في شمال السودان ومن ضمنه العاصمة, وعدم تطبيقها في الجنوب الأرواحي والمسيحي. وحاول مفاوضو الحركة الشعبية استثناء الجنوبيين القاطنين في الخرطوم من تطبيق الشريعة، لكن ذلك لم يتحقق لهم.

وقضى الاتفاق الجديد بتشكيل لجنة خاصة تضم علماء مسيحيين ومسلمين وقضاة وممثلين للمجتمع المدني لضمان حماية حقوق غير المسلمين.