اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة مايو جنوب السودان أمس بين قوات تابعة للواء فاولينو ماتيب وأخرى تابعة لقوات دفاع الجنوب خلفت ثلاثة جرحى بين الجانبين وأنهت بذلك عملياً هدنة اتفاقية السلام في جنوب السودان، فيما قللت الحكومة السودانية من أهمية زيارة المقررة الخاصة لحقوق الإنسان سمر سيما التي ينتظر وصولها إلى الخرطوم الشهر المقبل، في حين وقع السودان والصومال على مذكرة تفاهم تشمل كافة مجالات التعاون بين الجانبين.

وعزا اللواء ماتيب انضمامه وقواته للحركة الشعبية إلى عدم استجابة المؤتمر الوطني لعدد من المطالب في مقدمتها قضية تصويب أوضاع جنوده واستيعاب مجموعة منهم ضمن قوات الشرطة وشدد على استمرار المحاكم العرفية على ألا تخضع لأعراف الشمال. وكان انضمام ماتيب للحركة الشعبية فجر خلافا وسط قوات دفاع الجنوب التي قامت بعزله وتعيين اللواء غوردون كونق بديلا له قائدا للقوات.

وقال العقيد بول قاتكوث الناطق الرسمي باسم قوات الفريق فاولينو ماتيب نائب القائد العام لقوات الحركة الشعبية إن أحد الضباط الجنوبيين من أبناء بحر الغزال برتبة عقيد من قوات دفاع الجنوب هاجم منزل اللواء عبد الباقي ابيي أحد ضباط قوات فاولينو التي انضمت إلى الحركة الشعبية وأضاف قاتكوث أن الخلاف يعود للاتفاقية التي بموجبها انضم جناح فاولينو ماتيب إلى صفوف الحركة الشعبية.

من جانب آخر، قال احمد علي المرضي وزير العدل إن الحكومة تقوم بواجبها من منطلقات وطنية بينما تقوم كثير من المنظمات بتقديم تقارير سلبية ومغرضة مشيراً إلى أن الحكومة لا تلتفت لمثل هذه التقارير وأنها تعمل وفق خطة لتصل البلاد إلى وضع مستقر ولتوصيل الجناة إلى محاكم تحفظ حقوقهم القانونية.

وقال إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اقتنع بوجهة نظر الحكومة بأن المحاكمات وحدها لا تكفي لحل النزاعات في دارفور مما دفع للعودة إلى محاولات المصالحة بين القبائل المتناحرة. وتوقع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان يان برونك إصدار مجلس الأمن قراراً بنقل مهام بعثة الاتحاد الإفريقي في دارفور إلى الأمم المتحدة خلال فبراير المقبل. وكشف عن طلب رسمي قدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لتتولى المنظمة الدولية ملف شرق السودان وهدد في ذات الوقت من أسماهم بمعرقلي السلام في دارفور باستخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الوضع المتفاقم غربي البلاد.