الخرطوم: إسماعيل ادم
تقدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بـ 3 مقترحات لانهاء الخلافات بينها وبين شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير حول اقتسام النفط بينهما، حسبما نص اتفاق السلام السودان الموقع العام الماضي، وفي ذات الوقت هددت الحركة باللجوء الى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايقاد)، التي لعبت دور الوسيط في المفاوضات بينهما، والأمم المتحدة لحسم الخلافات، وكررت انها «لا تعلم شيئا عن عائدات النفط». فيما استمر السجال الاعلامي بين الشريكين» الوطني»، و«الحركة»، يسعى من خلاله كل طرف الى وضع الآخر في موضع الرافض لتطبيق اتفاق السلام، وكان النائب الاول للرئيس السوداني الفريق سلفاكير كشف عن تلك الخلافات في مؤتمر صحافي السبت الماضي.
وكشفت وزيرة الدولة بوزارة الطاقة والتعدين انجلينا جانج تينج في تصريحات صحافية أمس ان الخلافات في مفوضية البترول تمثلت في هيكل المفوضية الذي يدير العمل، واضافت ان الحركة تقدمت بثلاثة مقترحات لتكوين الهيكل، فيما قدم المؤتمر الوطني مقترحاً واحداً.

وقالت ان مقترحات الحركة تمثلت في تكوين سكرتارية مستقلة لها ميزانية خاصة، وتتكون من كل الاختصاصات القانونية والبيئية، وكل ما يتعلق بأعمال النفط، أو تكوين سكرتارية صغيرة تقوم بالأعمال، لكن في وقت الحاجة تتم الاستعانة بمستشارين في المجالات المختلفة، أما المقترح الثالث فيتم تفويض لجنة ترى الكيفية التي تدار بها اعمال المفوضية وتكون 50% من وزارة الطاقة، و50% من حكومة الجنوب.

وقالت الوزيرة ان من بعض اسباب الخلاف بين الطرفين انها «كوزيرة لا تعلم شيئا عن العائدات الكلية للنفط» ومن يقوم بحسابها والكيفية التي يتم بها ذلك.

ونوهت الوزيرة الى ان هناك اربع آليات لحسم الخلافات بين الطرفين حددها اتفاق السلام هي «رئاسة الجمهورية، وايقاد، والامم المتحدة، والمجتمع الدولي في خاتمة المطاف».

وفي نفس السياق، عكس وليد حامد المتحدث باسم الحركة الشعبية تهديدات الحركة الشعبية باللجوء الى «ايقاد»، والامم المتحدة لحسم الخلافات في شأن تنفيذ اتفاق السلام، واذا تعذر حل ذلك فان الحرب هي الخيار الاخير.

وقال في تصريحات ان سلوك النائب الاول للرئيس، رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت في مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الماضية كان سلوكا ناعما ويعمل بانسجام تام.

في غضون ذلك، اعلنت وزارة المالية السودانية انه تم تحويل نصيب حكومة الجنوب حتى سبتمبر (ايلول) من العام الماضي، والبالغ 491 مليون دولار، منها 356 مليون دولار عبارة عن تحويلات مباشرة لحساب حكومة الجنوب، فيما بلغت جملة الصرف على الجنوب حتى اكتمال اجهزة الحكم 135 مليون دولار، ووجهت وزارة المالية بنك السودان بتحويل 1.76 مليون دولار لحكومة الجنوب.

وعلى جهة المعارضة السودانية، قال زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي ان اتهام «الحركة الشعبية» لشريكها في السلطة المؤتمر الوطني بعدم الجدية في حل أزمة دارفور وتنفيذ اتفاق السلام كان متوقعا وليس مفاجئا، واضاف ان الاتفاق به 20 نقطة غامضة قابلة لأكثر من تفسير، مما يجعلها قنابل قابلة للانفجار في اية لحظة.

من ناحية اخرى، يعقد الدكتور لام اكول وزير الخارجية السوداني لقاءات مكثفة مع اعضاء مجلس الأمن الـ15 بشأن دور المجتمع الدولي في الايفاء بالتزاماته في تنفيذ اتفاقية السلام، ومساعدة الاطراف في تحقيق التوصل لاتفاق سلام عاجل بدارفور.

وقال السفير عمر بشير المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة، ان وزير الخارجية الذي وصل الى نيويورك سيلتقي بأعضاء مجلس الأمن الـ15، الى جانب لقائه بالمجموعتين الافريقية والعربية بالأمم المتحدة، وكبار المسؤولين عن الشؤون الانسانية والسياسية بشأن عملية السلام.

وقال ان وزير الخارجية سيجري لقاءات مكثفة مع المسؤولين في الأمم المتحدة حتى بداية فبراير (شباط) المقبل على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن في نيويورك حول اقليم البحيرات، وسيبحث مجمل قضايا السودان ابتداء من شرح تطورات تنفيذ عملية السلام والأوضاع بدارفور بكل معطياتها الانسانية والأمنية.