رغم إنقضاء أكثر من شهر في التفاوض ، إلا أن الحصيله لا شئ ، ملف السلطة الذي تناول مناقشة البند الرابع من الأجنده ، لم يتقدم قيد أنمله ، فقد قدّمنا من طرفنا الأسباب القوية لضرورة الإقليم بسلطاته الثلاث ، وهي التفيذية والتشرعية والقضائية ، وحافظنا على سلطات الولايات ، بل أضفنا لها المزيد من السلطات ، وسعينا إلى إنزال المزيد من الصلاحيات من المركز إلى الإقليم لتكون الولايات قريبه من تلك السلطات التي عانت منها كثيراّ ، وجود حكومه قويه بصلاحيات قويه تكفّل وتشكل ضمانه حقيقيه للولايات أن تأخذ نصيبها من القدره على ممارسة صلاحياتها وإمكانياتها ونصيبها من المخصصات من الدخل القومي والإقليمي فضلاً عن إيراداتها الولائية .

الحكومه جالسة على كفتي الميزان ، وهي تريد منا أن نجلس على الفجوات في أي من الكفتين ، عدالة القضية وضرورات الحل الشامل تتطلبان منها أن تترجل من إحدى الكفتين ثم نعمل على إيجاد الموازنة بعد ذلك . الحكومة تريد أن تلعب مبارة يكون لدينا مرمى لتصوب نحوه و تحرز أهدافاً فيه، بينما لا تريد أن يكون لديها مرمى حتى نصوّب نحوه ، تريدنا أن نصوّب نحو لا شئ . يجب أن تفهم أن هذا لا يتّسق مع قانون اللعبة .

في الوقت الذي قدّمنا فيه 27 مبرراً لقيام إقليم بسلطاته الثلاثه ، قدّمت الحكومة مبررين إثنين ، أحدهما يتحدث عن دستور لا يريدون تعديله وقد تم ضحضه بما تم الإتفاق عليه في إعلان المبادئ والقاضي بأن كل ما سيتم الإتفاق حوله سيدرج في الدستور ، وحيث أن الدستور الحالي إنتاج طرف واحد ولم يستوعب متتطلبات السلام الشامل مما دعى الأطراف إلى التفاوض في هذا المنبر ، إذاً التعديل حتمي .
المبرر الثاني والقائل بأن هناك مجموعات ستحمل السلاح إذا تم إقرار إقليم ، هو مبرر قائم على قاعدة فرضيتها قائمة على حاكمية المزاجات الفردية ، نحن ندعو إلى إقليم الحكم فيه للمؤسسات وليس للأفراد . ومن أول أولويات بناء السودان الجديد هو تغيير هذا الفهم ، الشئ الثاني نحن نعالج مشكله أفرزتها حرب قائمه الآن ، لا معنى والحال كذلك أن نتصور أننا بإقرار إقليم إنما نؤسس لحرب قد تندلع فيما بعد ، والحرب أصلاً قائمة الآن والمطلوب إيقافها .
كذلك فرأي المواطنين قد ترجمته المذكّرة التي وقّع عليها أكثر من ثلاثين حزباً وتنظيماً يؤكدون فيها ضرورة أن تقوم حكومه إقليمية في دارفور، هؤلاء يمثلون القطاع العريض من الشعب السوداني ، لكننا دائماً نقول أن الحكومة عشقت السباحة عكس التيار وليس غريباً أن تواصل هذا الغي ،( لكننا نذكّرهم بأن البحر بياكل عوّامه ).

أما فيما يتعلق بمؤسسة الرئاسه ، نعيد ما ظللنا نقوله ونردده بأن المؤسسة التي تُصدر المراسيم والقرارات التي تنتج الإبادة الجماعية ، وتقود زمر من أبناء الشعب السوداني إلى محكمة الجزاء الدولية ، هذه المؤسسة يجب أن تُلجم حتى لا تقود الوطن بأكمله إلى هاويه لا قرار لها، وليس وجود دارفور أو غيرها في هذه المؤسسه ، إلا شكل من أشكال الترويض لجموح هذه المؤسسة .

التعنت الذي تبديه الحكومة في سائر الملفات ، لا يدل إلا إلى أنها لم تستوعب بعد بأن الدَين له فوائد مركّبة ، وأنها مجبرة بتزايد الوقت أن تدفع الدَين والفوائد المركّبة ، دارفور وقتها لها الخيار في أن تأخذ الدَين فقط أم تأخذ الإثنين معاً ثم تلقي بالفوائد المركّبة حيث تشاء .

إحراز أي تقدم في سائر الملفات يتطلب إراده قويه ، وهذه الإراده لم تظهر بوادرها لدى الحكومة حتى حينه ، كما أن ذلك أيضاً يتطلب إستخلاصات صحيحه من الوساطه ، وتفعيل آليات أكثر فعاليه ، بعض تصريحات ممثلي الوساطة لبعض وكالات الأنباء حول جذور المشكله لا تخدم مفهوم حيادية الوساطة ، وهو ما يعطي إشارات خاطئه تستغلها الحكومة في التعنت .