تجربة أمل في التعليم والمراكز الاجتماعية

تستمر الجمعية في عملها بالمجتمعات المحلية لحماية الأطفال من التشرد والاستغلال عبر المراكز الاجتماعية ، حيث يواصل مركز أمل بدار السلام بالحاج يوسف القيام بانشطته المتنوعة مع ومن اجل الأطفال بالمنطقة ، وقد شهدت الفترة الماضية جهود كبيرة مبذولة في جانب توثيق تجربة التعليم والعمل عبر المراكز الاجتماعية بواسطة مجموعة مبادرات التنمية وبتمويل من المنظمة السويدية لرعاية الطفولة ، كما نشطت الجمعية في العمل على ضمان استدامة المشروع وتدخل في العام الجديد 2006 مشروع شراكة بين المجتمع المحلى ومكتب التعليم بالمنطقة لتسيير عمل المركز وتطوير خدماته للمجتمع المحلى ، هذا في الوقت الذي يواصل أطفال المركز( تلاميذه والخريجيين) تميزهم وتفوقهم الاكاديمى والمهارى وإبداعاتهم في الموسيقى والفنون والرياضة .. فإلى الأمام ومزيد من التطوير

توثيق منهج أمل فى التعليم

قامت الجمعية كذلك فى الفترة الماضية بتوثيق منهج جمعية امل فى تعليم الفاقد التربوى عبر المراكز الاجتماعية وكتابة التجربة بصورة شاملة ، وتعمل الجمعية على نشر هذا المناهج ، والاستفادة من هذه الخبرة والتجربة فى جهود المجتمع والدولة فى تعليم واعادة تاهيل الفاقد التربوى ، وللجمعية خطة لحملة اعلامية توعوية بعدد من مدن اليلاد خلال عام 2006 للتعريف بمجمل تجربتها فى التعليم ، وبحق الاطفال فى الحماية من التشرد والاستغلال

الأسر البديلة نماذج عمل وتجارب مشرقة

"ليس في تصورنا كجمعية أمل تكرار التجارب وتوفير خدمات للأطفال وتربيتهم على روح الاتكالية والتسيب .. لقد كان خيار العمل فى مشروع كالاسر البديلة لاعادة تاهيل وادماج أطفال أدمنوا حياة التشرد بالشارع خياراً صعباً ولكن جمعية امل بدأت .. وبالتجريب والاستفادة من خبراتها استمرت وتطورت ، ويمكن أن نقول أنها نجحت .. اننا نبنى من خلال مشروع الأسر البديلة نماذج عمل ونقدمها للمجتمع والدولة لتتبناها كوسيلة فعالة ومناسبة للرعاية البديلة للأطفال ولإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع بدلاً عن حياة المعسكرات البائسة .. تواجهنا الصعوبات فى التطبيق والتجريب اضافة لكثير من المعوقات ولكننا نستمر على كل حال .. فهذه هى رسالتنا ".. هكذا عبر الباشمهندس أحمد عبدالله الجنيد ل( نشرة أمل ) عن رؤية الجمعية فى مشروع الاسرالبديلة بعد مضى سنوات على التجربة

دار الانتظار ببحري .. لقاءات مثمر ة عن حقوق الأطفال

قام المدير التنفيذي برفقة الأستاذ عبدالخالق النويرى المحامى مسئول منبر حقوق الطفل بالجمعية بعقد عدة لقاءات مع أفراد الشرطة بدار الانتظار ببحرى ، حيث تناولت اللقاءات حقوق الأطفال في تعارض مع القانون ودور الشرطي في ضمان تطبيق هذه الحقوق ، وقد أثمرت اللقاءات عن تفهم عميق من جانب الشرطة لدورهم و مبادرات من أفراد الشرطة بالاهتمام بالبرامج الترفيهية للأطفال بالدار والمشاركة فى توفير مساحات كافية لهم للتعبير والتفريغ النفسي

مبادرة بتكوين فرع جمعية امل بالقضارف واعادة تأسيس فرع نيالا

بمبادرة من بعض الناشطين والمهتين من تخصصات مختلفة تم الشروع فى تاسيس فرع الجمعية بالقضارف الذى بدأ فى وضع خطة عمله لعام 2006 والتى تشمل انشطة فى مجالات التدريب والتوعية والمناصرة بتركيز على حقوق و قضايا الصحة والتعليم بالمنطقة ، كما قام فريق العون القانونى بالجمعية المكون من رفعت مكاوى وعبدالخالق النويرى واخرين بزيارة مدينة نيالا وتنشيط مبادرة اعادة تاسيس فرع الجمعية بدارفور ، حيث قام الفرع بتكوين لجنته التنفيذية وتتابع الاستاذة اسماء ابونائب عضو اللجنة التنفيذية وسكرتير الفروع من نيالا مسألة بناء قدرات الفرع وخطة عمله خلال عام 2006 .

منبر حقوق الطفل

نظم منتدى حقوق الطفل بالجمعية لقاء تفاكرى حول اعداد التقرير البديل حول وضع تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل المزمع تقديمه فى سبتمبر 2007 ، وذلك بحضور عدد من المنظمات العاملة فى المجال ، وقد تم الاتفاق على ان تقوم كل منظمة بحصر البيانات والمعلومات التى لديها ، والاتصال بمجلس رعاية الطفولة لمعرفة الجهود المبذولة لاعداد التقرير الحكومى وتفعيل دور المنظمات الاهلية فى المشاركة فى اعداد التقرير الحكومى ليأتى التقرير البديل لسد الثغرات المحتملة وتعميق بعض الحقوق المهملة فى تقرير الحكومة ، وأكدت جمعية امل على استمرار أنشطة منتدى حقوق الطفل التى تستهدف بشكل اساسى فتح حوار ثر وبناء بين منظمات المجتمع المدنى والجهات الحومية ذات الصلة واثارة قضايا ومشكلات الطفولة بالبلاد ،وتم الاتفاق على تحديد موعد للقاء اخر لمعرفة ماتم فى هذا الصدد

مقر جديد ودائم للجمعية

انتقلت الجمعية الى مقرها الدائم بحى النزهة – جنوب غرب ميدان سباق الخيل بالخرطوم – مبنى 219 ، حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية من بناء المقر ببناء الطابق الثانى والذى يشتمل على ثلاثة مكاتب وقاعة تدريب وصالة ،وقد تم تنفيذ هذه المرحلة بتعاون طيب من رجل اعمال قام بتوفير التمويل وبشروط مناسبة فى السداد خططت اللجنة التنفيذية لتغطيتها من عائد ايجارات الطابق الاول والايجارات المفترضة للمقر القديم ومواردها الذاتية الاخرى من اشتراكات وتبرعات ، ونحن فى ( نشرة أمل ) اذ نشيد بجهود اللجنة التنفيذية فى هذه الخطوة ندعو جميع الاعضاء للمساهمة فى دعم تنمية الموارد الذاتية للجمعية بالافكار والمقترحات العملية وتسديد متاخرات اشتراكاتهم وتبرعاتهم

ما هي هيئات المعاهدات؟

اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الإعلان العالمي) من جانب الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1948 كمعيار عام لمدى ما تنجزه جميع الشعوب وجميع الدول في ميدان حقوق الإنسان. وصاغت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لاحقاً مسودة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغرض وضع صيغة قانونية ملزمة للحقوق المكرسة في الإعلان العالمي. واعتمد هذان العهدان بالإجماع من جانب الجمعية العمومية في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966. ويشكل هاذان العهدان, جنباً إلى جنب مع الإعلان العالمي والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, الشرعةالدوليةلحقوقالإنسان. وقد جرى إسناد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بمعاهدات دولية إضافية لحقوق الإنسان لمعالجة أنواع معينة من الانتهاكات أو الجماعات, بما فيها التمييز العنصري والتعذيب والتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل. وهناك, بشكل عام, وسيلتان لوضع المعاهدة موضع التطبيق, أولاهما نظام لرفع التقارير على نحو منتظم من جانب الدول الأطراف, والثانية إجراء لرفع الشكاوى من قبل الأفراد. وتوفر اثنتان من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية المرأة) آلية ثالثة للتطبيق في صيغة إجراءات للتقصي ، وتشرف على تنفيذ معاهدة حقوق الإنسان لجنة خبراء تعرف بهيئة مراقبة المعاهدة أو هيئة المعاهدة. وتتألف هيئات المعاهدات من أعضاء مستقلين يتمتعون بالنـزاهة منتخبين من قبل حكومات الدول الأطراف في المعاهدة. وتوجد في الوقت الراهن ستة هيئات معاهدات هي: لجنة مناهضة التعذيب; ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة; ولجنة القضاء على التمييز العنصري; ولجنة حقوق الطفل; ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولجنة حقوق الإنسان

ماهى وظائف هيئات المعاهدات ؟

لهيئات المعاهدات وظيفتان رئيسيتان: النظر في التقارير الأولية والدورية للدول الأطراف المتعلقة بكيفية تطبيقها أحكام المعاهدة; النظر في الحالات المقدمة إليها بموجب إجراءات الشكاوى الفردية الخاصة بالمعاهدة, إذا ماكانت مثل هذه الآلية قائمة. وبالإضافة إلى ذلك, تنص بعض المعاهدات على ما يلي:إجراءات عاجلة; النظر في تقارير استثنائية; إجراءات للتقصي. وتصوغ هيئات المعاهدات أحكاماً تفصيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر وضع تعليقات عامة. وتوفر التقارير التي تتعهد الدول الأطراف بتقديمها معلومات بشأن التدابير التشريعية والعملية التي تتخذها لإعمال المعاهدة. ويتم النظر في التقارير من خلال حوار علني بين ممثلي الحكومة المعنية وأعضاء هيئة المعاهدة. وتطرح هيئة المعاهدة سلسلة من الأسئلة الهادفة إلى توضيح انتهاكات معينة بمقتضى المعاهدة يتعين على الحكومة الرد عليها. وتقوم هيئة المعاهدة من ثم بصياغة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها الموجهة إلى الحكومة على شكل تقييم كلي للتقرير, موردة الجوانب الإيجابية, وكذلك العوامل والصعوبات التي تعرقل تطبيق المعاهدة, والموضوعات الرئيسية لبواعث القلق والتوصيات.ونظراً لأن عملية النظر في التقارير تتخذ شكلاً علنياً, فإنه يتم نشر ملخص للنقاش في الإصدارات الصحفية للأمم المتحدة. كما يتم تدوين محضر لوقائع جلسة المناقشة, ويجري في ما بعد توزيع المحضر وسجل يلخص النقاش. وتصدر ملاحظات هيئة المعاهدة وتوصياتها على نحو مستقل في صيغة وثائق عامة أيضاً. وتتسم عملية نظر هيئة المعاهدة في الشكاوى الفردية بالسرية إلى حين اتخاذ هيئة المعاهدة قراراً بشأن القضية

المنظمات غير الحكومية وهيئات المعاهدات

ترحب هيئة المعاهدة وهي بصدد الإعداد للنظر في تقارير الدول الأطراف بالمعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في صيغة تقارير موجزة مكتوبة أو شفوية. وكثيراً ما تكون المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية هي المصدر البديل الوحيد للمعلومات التي يتضمنها تقرير الدولة الطرف. ونظراً لأن هذه العملية تفضي في المحصلة إلى اعتماد التوصيات التي يترتب على الدولة الطرف وضعها موضع التنفيذ، فمن الأهمية بمكان أن تحوز هيئات الاتفاقية على طيف عريض من المعلومات قادر على أن يعكس الأوضاع في البلد المعني بصورة دقيقة ، وبإمكان المنظمات غير الحكومية المساعدة على تحقيق هذا الغرض عن طريق إعداد عرض مكتوب لتقديمه إلى أعضاء هيئة المعاهدة وحضور الجلسة لتقديم ملخص إلى الأعضاء وتشجيع الدولة الطرف على إيداع تقاريرها الدورية كاملة وفي الوقت المحدد لها، وعموماً، رفع مستوى الوعي والفهم لعملية رفع التقارير بغرض تشجيع الآخرين على الانخراط فيها؛ والقيام بمتابعة الحكومات في ما يتعلق بوضع توصيات هيئات المعاهدات ذات الصلة موضع التطبيق ، والغرض من تقديم العرض المكتوب هو تمكين أعضاء هيئات المعاهدات من تشكيل تصور واضح عن الوضع الفعلي في القطر قيد المراجعة. ويساعد هذا هيئة المعاهدة على وضع أسئلة تكشف واقع الحال وصياغة توصيات مفيدة على صلة وثيقة بالوضع

لجنة حقوق الطفل : متابعة حقوق الطفل

لجنة حقوق الطفل هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من قبل الدول الأعضاء بها ، كما تتابع أيضا تطبيق البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية المعنيين بإشراك الأطفال في النزاع المسلح وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الخليعة. وجميع الدول الأعضاء ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية تطبيق الحقوق. فبداية على الدولة تقديم تقرير أولي بعد عامين من الانضمام إلى الاتفاقية وكل خمسة أعوام بعد ذلك. وتقوم اللجنة بفحص كل تقرير، وتعرب عما يقلقها وتقدم توصياتها للدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية" ، وتفحص اللجنة أيضا التقارير الإضافية التي تلتزم بتقديمها الدول التي صدقت على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية ، ولا يمكن للجنة فحص الشكاوى الفردية، وإن كانت حقوق الطفل يمكن رفعها أمام لجان أخرى ذات صلاحية لفحص الرسائل الفردية.وتجتمع اللجنة في جنيف وتعقد اعتياديا ثلاث دورات من المداولات كل عام مدة كل منها ثلاثة أسابيع مسبوقة بأسبوع اجتماعات لفرقة العمل قبل الدورة. وسوف تفحص اللجنة في عام 2006 التقارير في غرفتين متوازيتين تتكون كل منهما من 9 أعضاء، "كإجراء غير عادي ومؤقت"، وذلك للانتهاء من فحص التقارير المتراكمة ، وتصدر أيضا اللجنة تفسيرها لمضمون الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يعرف بالتعليقات العامة في قضايا موضوعية، كما تنظم أيام من المناقشات العامة

استعرضها عضو الجمعية الأستاذ إدريس الطاهر النيل

تجربة جمعية أمل فى كتابة التقارير البديلة فى اللقاء التفا كري بشأن تقرير التزامات الدولة وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان : دور المجتمع المدنى

شاركت جمعية أمل فى اللقاء التفا كرى بشأن"تقرير التزامات الدولة وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني" والذى نظمته إدارة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة بالسودان في 6 ديسمبر 2005 بحضور أكثر من 40 عضواً من أعضاء المجتمع المدني، وأكاديميون، ومنظمات طوعية ومراكز بحثية يعملون في مختلف المجالات ويمثلون مختلف المناطق الجغرافية ، ويعتبر هذا اللقاء التفا كري الخطوة الأولى في طريق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بالبعثة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بدورهم في رفع تقرير عن التزام الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وتمثلت أهداف اللقاء في تحديد الدعم الفني الذي يمكن أن يُقدم لتعزيز قدرات المنظمات في إعداد التقارير البديلة ،ومن المعلوم أن التقرير البديل الوحيد الذي رُفع هو التقرير الذي رفعته جمعية أمل فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل.

تعريف عن الآليات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني

بعد كلمة الافتتاح التي قدمها السيد/ رافيندران دانيل، مدير إدارة حقوق الإنسان، قدم الأستاذ/ علاء قاعود تعريفاً عن الآليات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني. استعرض الأستاذ/علاء قاعود أهم نوعين من أنواع آليات حماية حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة: الآليات التي تُبنى على الاتفاقية والآليات التي تُبنى على الميثاق، بما في ذلك مفوضية حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمفوضية. وأوضح الأستاذ/ قاعود أنه من الخطأ افتراض أن رفع تقارير عن التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يعتبر فقط موضوع إجرائي إذ إن عمليات إعداد التقارير ورفعها يجب أن تعمل على تحقيق عدد من الأهداف: المراجعة الشاملة للقوانين الوطنية، الإجراءات والقواعد الإدارية، الممارسات ومراقبة الوضع الحقيقي المتعلق بكل حق من الحقوق. وبينما صُممت آلية المراقبة لإعطاء وصف مفصل عن الوضع الحالي، فإن المبدأ الأساسي من وراء ذلك هو وضع الأسس لحوار بين الدولة والمجتمع المدني لتمكين الشعب من النظر في السياسات الحكومية فيما يتعلق بالحق الوارد في الاتفاقية ذات الصلة ولتشجيع مشاركة مختلف قطاعات المجتمع في وضع السياسات ذات الصلة وتطبيقها ومراجعتها.

تجربة جمعية أمل

وبعد أن قدمت بعثة الأمم المتحدة عرضها، أوضح المتحدث الأول السيد إدريس الطاهر الكيفية التي أُعدّ ورُفع بها التقرير البديل المتعلق باتفاقية حقوق الطفل في عام 2002. وقد أناح هذا العرض للمشاركين الاستفادة من هذه التجربة، والحديث عن الصعوبات التي واجهتها جهود جمعية أمل في صياغة التقرير البديل ، وكان السيد إدريس النيل ( سكرتير عام جمعية أمل حينها ) قد قدم التقرير البديل إلى لجنة حقوق الطفل وحضر عرض تقرير الحكومة بوصفه مراقباً ، ومعلوم أن التقرير البديل الوحيد الذي رُفع هو التقرير الذي رفعته جمعية أمل فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل ، وقد أُعد التقرير تحت مظلة منبر حقوق الطفل بجمعية أمل وبمشاركة المنظمات الطوعية .

وفي معرض حديثه عن تجربته مع اللجنة في جنيف، ذكر الدكتور إدريس النيل المستوى الرفيع لأعضاء اللجنة ومعلوماتهم الغنية عن الوضع في البلد المعني. وشدد الدكتور إدريس على أهمية المنظمات الطوعية في توفير المعلومات الصحيحة والموثقة ، وشرح الصعوبات التي واجهتها المنظمات الطوعية :( صعوبة الحصول على معلومات، نقص الخبرة في صياغة هذا التقرير، انعدام الثقة بين المجتمع المدني والمسئولين الحكوميين وانعدام التنسيق بين المنظمات الطوعية فيما بينها ) . ودعا الدكتور ادريس النيل في توصياته إلى تحسين التنسيق بين المنظمات الطوعية ورفع الثقة بين المجتمع المدني والحكومة. كما شدد على الحاجة إلى التدريب في المواضيع الآتية: جمع البيانات وتحليلها، مهارات صياغة التقارير وكيفية تطبيق التوصيات التي رفعتها لجان مراقبة الاتفاقيات.

اعداد التقرير القادم

عن اعداد وتقديم التقرير البديل القادم ذكر الأستاذ عبد الخالق النويري مسئول منبر حقوق الطفل بالجمعية . وبما أن موعد تقديم تقرير السودان عن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل سيحل في الأول من سبتمبر 2007م، فإن جمعية أمل تخطط الآن لإعداد التقرير البديل من خلال منبر حقوق الطفل كما حدث فى التجربة السابقة . وبالنظر إلى الفترة القصيرة الممنوحة للإعداد، دعا الأستاذ النويري المنظمات الطوعية أو الأفراد الذين يرغبون إلى الانضمام إلى مبادرة أمل في أقرب وقت ممكن . والجدير بالذكر أن الأستاذة/ سمية بشير من مجموعة دراسات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد استعرضت فكرة إعداد أول تقرير للسودان بشأن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دعت من يرغب من المشاركين في الانضمام إلى هذه المبادرة ، كما بادر مركز الخرطوم بطرح أول مسودة لتقرير الحقوق المدنية والسياسية ، وقد رحبت إدارة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة بمبادرات المنظمات غير الحكومية لكتابة التقارير البديلة ووعدت بدعم أعضاء منظمات المجتمع المدني ومساندتها في كتابة التقرير البديل . ونحن في (نشرة أمل) إذ نرحب ونشيد بروح ومبادرة المنظمات الوطنية و بعثة الأمم المتحدة ، نامل إن تكون هذه النشرة مساحة للحوار والتامل في مسار تطبيق حقوق الطفل بالسودان وأداة من أدوات متابعة تنفيذ هذه الحقوق وضمانها على ارض الواقع . . ونرحب بمساهمات وافكارالقراء على عنوان الجمعية .

تقرير لليونيسف يعلن غياب ملايين الأطفال عن أنظار العالم نظرًا لسوء المعاملة والإهمال

أعلنت اليونيسف فى يوم الرابع عشر من ديسمبر 2005 في تقرير بالغ الأهمية يحلل أسباب إهمال الأطفال وحالات سوء المعاملة التي يتعرضون لها، أن مئات الملايين من الأطفال يعانون من الاستغلال والتمييز وصاروا خفيين عن أنظار العالم.

يوفر تقرير ’وضع الأطفال في العالم 2006: المقصون والمحجوبون‘ تقييما شاملا لحالة أكثر أطفال العالم عرضة للخطر، وهم أطفال يبقي حقهم في الاستمتاع بطفولتهم في صحة وأمان صعب التحقيق. يشب هؤلاء الأطفال في منأى عن حملات التنمية وغالبًا ما يتم تجاهلهم في كل شيء، بدءًا من التشريع والجدل العام وصولاً إلى الإحصائيات والأخبار.

وفي غياب اهتمام مركز، سيظل ملايين الأطفال منسيين رهيني طفولة تتسم بالإهمال وسوء المعاملة، بما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على رفاههم على المدى الطويل وعلى نمو الدول. ويحث التقرير كل مجتمع يهتم برفاه أطفاله وبمستقبله ألا يسمح بحدوث ذلك.

وقد أعدت اليونيسف في الماضي تقارير موسعة عن مدى التأثير السلبي للفقر وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز والنزاع المسلح على الطفولة نفسها. ما يميز التقرير الحالي هو أنه يشرح بالتفصيل كيف أن هذه العوامل، إضافة إلى الإدارة الهزيلة والتمييز، تحرم الأطفال من الحماية من سوء المعاملة والاستغلال ومن التعليم وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى بمعدلات تنذر بالخطر.

ويكشف التقرير أن الأطفال الذين يفتقدون إلى الخدمات الحيوية هم الأكثر تعرضًا للاستغلال نظرًا لعدم حصولهم على ما يكفي من معلومات لحماية أنفسهم ولقلة الخيارات الاقتصادية المتاحة لهم. فعلى سبيل المثال، عادة ما يتعرض الأطفال الذين يتم تجنيدهم في الصراعات المسلحة إلى الاغتصاب وبعض أشكال العنف الجنسي الأخرى. هؤلاء هم الأطفال المعرضون للإهمال. كما يُعد التمييز على أساس النوع أو العرق أو الإعاقة من عوامل إقصاء الأطفال، إذ يؤدي مثلا إلى حرمان الملايين من الفتيات من التعليم ويمنع أطفال الأقليات العرقية ومجموعات السكان الأصليين من الحصول على الخدمات الأساسية. وتشير التقديرات إلى أن 150 مليون طفل يعيشون بإعاقات على مستوى العالم، لا يحصل الكثير منهم على فرص للتعليم والرعاية الصحية والدعم الغذائي بسبب التفرقة المعتادة. وينادي تقرير ’وضع الأطفال في العالم‘ بأن يتم تجاوز جهود التنمية الحالية لضمان عدم إهمال الأطفال الأكثر تعرضًا للخطر.كما يوضح الإجراءات الملموسة التي يمكن للمجتمع المدني والقطاع الخاص والمتبرعين والإعلام اتخاذها لكي يساعدوا على حماية الأطفال من الإهمال.وستمكن هذه الجهود، وغيرها من المبادرات التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على كافة مستويات المجتمع، من بناء "بيئة واقية" للأطفال تحميهم من سوء المعاملة بنفس الطريقة التي يحميهم بها التحصين والتغذية الكافية من المرض.

حول عملية اعداد جمعية أمل للتقرير البديل لعام 2002

فى عام 1995 تاسست وحدة حقوق الطفل بجمعيةأمل لتعمل على نشر وانفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عبر التوعية والتدريب والمناصرة ورصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات ، وقد قامت هذه الوحدة بالاشراف والتنسيق لاعداد وكتابة التقرير البديل اعتمادا على دور واعمال منتدى حقوق الطفل والخطوات المذكورة ادناه فى هذا المقال بهدف تقييم التجربة ..

منتدى حقوق الطفل : تاسس منتدى حقوق الطفل بجمعية امل فى عام 1996 بتمويل من مؤسسة فريدرش ايبرت والمنظمة السويدية لرعاية الطفولة ليعمل المنتدى كمنبر لتحقيق الاهداف التالية :

. فتح حوار بين المنظمات الاهلية والاجهزة الحكومية المعنية حول معايير واليات تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .

· توسع دائرة الاهتمام والمشاركة فى نقاش قضايا الطفولة .

· تشجيع التعاون والتفاعل وتبادل المعلومات بين الجهات العاملة فى المجال

ومن خلال العديد من الاعمال والندوات والسمنارات وورش العمل والنشر بالصحف اليومية ساعد المنتدى فى طرح ونقاش العديد من القضايا المهملة والمنسية فى سياسات الدولة من منظور حقوق الطفل وكذلك عرض ومناقشة المشكلات المرتبطة بانتهاكات الدولة لحقوق الاطفال ومن بين هذه القضايا على سبيل المثال نذكر : دمج الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى التشريعات والقوانين المحلية - الاطفال المشردون – تشرد الفتيات – الاستغلال الجنسى للاطفال – الاطفال فى تعارض مع القانون – عمالة الاطفال – وضع الاطفال فى ظل النزاعات المسلحة – اطفال الحرب – الاطفال خارج اطار الزواج الشرعى – الزواج المبكر – ختان الاناث .

دور منتدى حقوق الطفل فى الاعداد للتقرير البديل : تميزت انشطة واعمال المنتدى المختلفة بالديمقراطية وروح العمل الجماعى و المشاركة الواسعة للمنظمات والنشطاء فى حقوق الطفل و مجالات العمل الاجتماعى ، وقد توفرت للجمعية من أعمال المنتدى العديد من الموارد كاوراق العمل وملخصات الدراسات والبحوث ذات الصلة بوضع الاطفال بالسودان ، كما ركزت الجمعية على اتباع منهج تحليلى نقدى فى قراءة واقع الطفل السودانى وتوثيق الحوارات والنقاشات والتوصيات فى اعمال المنتدى .

كتابة التقرير البديل :

المرحلة الاولى : فى المرحلة الاولى قامت وحدة حقوق الطفل بتوثيق كافة اعمال المنتدى وغيرها من انشطة الجمعية ذات الصلة عبرالكتابة و التصوير المرئى والمسموع ، وتم تكوين فريق عمل ( بعضوية خمسة اعضاء ) بهدف تجميع المعلومات والاحصاءات و تلخيص اهم الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتطبيق السودان لاتفاقية حقوق الطفل الدولية وذلك لعرض أعمالها فى ورشة ختامية .

المرحلة الثانية : تم ترشيح واختيار خبير ( السيد / ادريس الطاهر النيل – الاستاذ بجامعة ام درمان الاهلية وسكرتير عام الجمعية الاسبق ) لكتابة مسودة التقرير البديل .. حيث قام بكتابة المسودة على ضوء اعمال المنتدىوعرضها للمناقشة فى ورشة عمل بجامعة ام درمان الاهلية بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية والنشطاء .

عرض ومناقشة التقرير البديل مع الجهات الحكومية : حرصت الجمعية على عرض ومناقشة التقريرالبديل مع الجهات الحكومية المعنية قبل عرضه فى لجنة حقوق الطفل الدولية فتمت دعوة مجلس رعاية الطفولة القومى لاجتماع تفاكرى بمبانى الجمعية وتم عرض التقرير البديل فى محاولة لتأكيد مبدأ احقية المنظمات الاهلية فى كتابة التقارير البديلة ، وكذلك تاكيد مبدأ الشفافية وتكامل الادوار.

تقييم جمعية امل لتجربة اعداد وكتابة التقريرالبديل

نظمت جمعية امل ورشة عمل داخلية لتقييم تجربتها فى اعداد وكتابة التقرير البديل وذلك بمشاركة عدد من خبراء ونشطاء حقوق الطفل ، وقد اكد المشاركون على نجاح خوض تجربة تقديم التقرير البديل نفسها بسلبياتها وايجابياتها ، ومن ثم توافق المشاركون على جملة من الايجابيات والسلبيات نذكر ابرزها هنا :

الايجابيات :

- فكرة ومبادرة كتابة التقرير البديل

- عملية الاعداد عبر منتدى حقوق الطفل كمنبر وفتح حوار مع الجهات الحكومية .

- توسيع دائرة المشاركة ودعوة المنظمات الاهلية غير الحكومية لمناقشة مسودة التقرير .

- لفت نظر الحكومة لضرورة الالتزام بالاتفاقية وعرض ومناقشة التقرير مع الحكومة قبل عرضه امام لجنة حقوق الطفل الدولية .

السلبيات :

- النقص فى المعلومات المتعلقة بمناطق النزاعات المسلحة .

- عدم مشاركة الاطفال فى خطوات اعداد وكتابة ومناقشة التقرير.

- ضعف عملية نشر معلومات التقرير على أوسع نطاق .

- ضعف المعلومات المتعلقة بالحقوق الثقافية .

وجهة نظر : نقد دور الدولة فى متابعة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل بالسودان

بقلم عضو الجمعية : عبدا لعظيم محمد أحمد

خمس عشر عام منذ انضمام ومصادقة السودان علي اتفاقية حقوق الطفل الدولية فما هو مستوى التقدم المحرز في مجال تطبيقها من جانب الدولة لضمان حقوق الطفل بالسودان ؟ .. لسنا في حاجة لأكثر من نظرة سريعة للواقع لاكتشاف أن الفجوة مازالت واسعة بين الانضمام للاتفاقية والالتزام الفعلي والقانوني بها ، و مع ذلك فهنالك صعوبات في قياس الجهود المبذولة بصورة علمية ومعرفة النواقص والانجازات حيث تعد عملية مراقبة تنفيذ الاتفاقية من أبرز التحديات التي تواجه أنصار حقوق الطفل.. فالاتفاقية ليست إطار قانوني عام فحسب ويمكن النظر إليها فى التشريعات والقوانين فقط كدليل على ضمانها بل أن تطبيقها يستلزم معاملتها علي أنها رؤية شاملة ووسيلة فعالة للتغيير وأن تحويلها الي واقع هو عملية متعددة الأوجه والمستويات وأنها تتطلب إيجاد أدوات ومعايير للتنفيذ ولمراقبة هذا التنفيذ علي مستوي وطني ودولي ، ولقد تحسبت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لذلك فبموجبها تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير دورية الي لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة وعليها الإبلاغ عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ حقوق الطفل كما تنص الاتفاقية ، وتنشئ الدولة لجنة أو الية - وطنية هدفها الإشراف علي تنفيذ الاتفاقية وتعترف بالمسؤولية التضامنية مع المجتمع والمنظمات الأهلية التي يتسم دورها بأهمية متزايدة في مجال تطبيق حقوق الطفل ومراقبة الإجراءات اللازمة لتنفيذها فنظام المراقبة الذي أقرته الأمم المتحدة يتيح للمنظمات والأفراد المشاركة في تقديم المعلومات أو/و حني التقارير البديلة (الموازية) وللسودان الذي أنضم وصادق علي الاتفاقية في عام 1990 مجهودات مبذولة وتجربة في مراقبة وضع حقوق الأطفال و إعداد وتقديم الدولة للتقارير الدورية حول تنفيذ الاتفاقية و قامت جمعية (أمل) بدعم من إنقاذ الطفولة السويدية كذلك بأعداد وتقديم التقرير البديل ولا شك أن التجربة جديرة بالدراسة والتأمل فى مردودها ولكننا سنركز هنا علي بعض النقاط التي نراها أساسية وجوهرية فى التجربة وتحديداً عن دور الدولة في متابعة التنفيذ عبر التقارير الدورية ، حيث نلاحظ أن هنالك مركزية مفرطة في عملية التحضير وضعف في المشاركة في عملية إعداد التقرير الحكومي خاصة من بقية أجهزة الدولة و الولايات ولم تتم الاستفادة من عملية الإعداد لخلق التفاعل اللازم بين المؤسسات العاملة في مجالات الاتفاقية لتقييم دور الدولة والأعمال والبرامج القائمة وبحث سبل وفرص التغيير بصورة تمكن من قراءة دور الدولة ومعرفة العوامل والصعوبات التي تؤثر علي درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها ، وكما أن الدولة لم تلتزم بإتاحة تقريرها علي نطاق واسع وبالتالي فشلت في جعل التقرير أداة مناسبة لمواجهة الذات الجماعية وجرد دفتر الالتزامات . . وبالرجوع لتقرير حكومة السودان الأخير 2002 المقدم للجنة حقوق الطفل الدولية نجد أن المعلومات الواردة فيه مع عدم دقتها ونقصانها قد ركزت علي رصد مستوي تقديم الخدمات دون فرز واضح لدور الدولة ودون ربط ذلك بمستوي التغيرات البنيوية في الدولة وقياس مدى قدرتها علي الانتقال من البرامج والخدمات العمودية والتنسيق علي مستويات عليا فحسب الي تطبيق نماذج شاملة ناجحة في الواقع تفاقم التأثير بالاتفاقية وتساعد علي تحسين المواقف نحو الطفل ، والتساؤل التي يتبادر للذهن هو كيف يمكن أن نفهم أن حكومة السودان تفشل في أنشاء مباني دور انتظار وتعيين مختصين لها لحماية الأطفال في حالة تعارضهم مع القانون بدلاً عن احتجازهم مع الكبار وتعريضهم للانتهاكات دون الإشارة للصعوبات والعقبات التي تحول دون التزامها بتنفيذ هذه الحقوق كما جاءت فى اتفاقية حقوق الطفل وبقية مواثيق نظام إدارة قضاء الأحداث ، وهذا على سبيل المثال ، وكيف يمكن أن نفهم استمرار العديد من السياسات التي لاتفضى الا لمزيد من الاستغلال والعنف والتشرد للأطفال ، فمثل هذه الانتهاكات المستمرة بالأدلة والبراهين وغيرها الكثير لا يمكن أن تشير سوى الي أن الدولة تفتقد للإرادة والعزم الكافيين ولا تراعي تبعات الالتزام الأخلاقي والقانوني بالاتفاقية ومتطلباته ، وان كان تقديم الحكومة للتقرير يشتمل على جوانب إيجابية جديرة بالاشادة فى ظل غياب عديد من الدول بالمنطقة عن تقديم تقاريرها حتى الان ولكن التشخيص ضروري ولازم فالمبادرات الفردية داخل الدولة والنوايا الحسنة للقائميين على الأمر والقرارات لا تكفي فالمطلوب تغيير حقيقي علي مستوي الواقع لا مجرد معالجة الأعراض ومظاهر الإشكاليات ، وبالرجوع لمسح توثيقي قامت به مبادرة المجموعة السودانية لحقوق الأطفال العاملة فى إطار منبر حقوق الطفل بجمعية أمل نلاحظ أن الجهود المبذولة من جانب الدولة هي جهود لا منهجية وغير متسقة وبالتالي فان عائدها ومردودها علي الأطفال لا يتناسب مع حجم الانتهاكات القائمة قياساً بالإمكانيات والفرص المتاحة لمحاربتها والقضاء عليها وتتركز أهم أسباب هذا الخلل في نظرنا : أن الاتفاقية ليست مرجعية للدولة في التخطيط ووضع السياسات وهناك غياب لخطة عمل وطنية مع وضع ميزانيات وتخصيص موارد تسمح بإعطاء الأولوية للأطفال كما أن الاتفاقية لم تعتمد من جانب الدولة فعلياً كإطار برامجي وأداة عمل و هناك غياب للدور في عمل مجلس رعاية الطفولة الذي مازال يفتقد لسلطة وصلاحيات ( حماية ) حقوق الطفل وضمان تطبيق الاتفاقية حيث نلاحظ بوضوح غياب وضعف التنسيق في الدولة والبطء الشديد في الإصلاحات التشريعية والإدارية لتنفيذ الاتفاقية فمجلس رعاية الطفولة بدلاً عن الإشراف والتنسيق له منحى مفرط لتنفيذ مشروعات وبرامج خدمية بالشراكة مع المنظمات الدولية ، مع الإشارة إلى أن هذه الأعمال والبرامج هي من صميم مسؤوليات أجهزة ومؤسسات قائمة في الدولة علي مستوي وزارات ( رعاية اجتماعية – تنمية اجتماعية وشئون المرأة والطفل – تربية وتعليم ... الخ ) وتتركز هنا تحديداً فى تصورنا ابرز نواقص وضعف الدولة فمجلس رعاية الطفولة باعتباره الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية لم ينطلق بالتركيز علي الأعمال الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية ككل وبصورة متكاملة ومترابطة والتي تتطلب مستوي من التنسيق الرسمي لاعتماد الاتفاقية وانفاذها عبر الدولة والمجتمع بصورة شاملة باعتبار أن الاتفاقية والحقوق متكاملة وشاملة ويجب أن يكون تطبيقها كذلك. وإن كان لنماذج المشروعات والتدخلات التي يقدمها مجلس رعاية الطفولة للدولة والمجتمع ثمة فوائد فإنها لا تغني المجلس عن دوره الجو هرى والاساسى كما لاتغنى الدولة عن أهمية وضرورة شمولية النظرة ومسئولية التنفيذ بصورة متكاملة

جمعية اصدقاء الاطفال (أمل) – المقر بحى النزهة بالخرطوم – جنوب غرب ميدان سبق الخيل – ص.ب 10054 -

تلفون 0922675430 Email:[email protected]