بسم الله الرحمن الرحيم لقد اشارت التقارير الدولية مؤخراً خاصة تقرير لجنة الخبراء المقدم لمجلس الامن ان هنالك بعض دول الجوار قامت بدعم الحركات المسلحة بدارفور مما ترتب علي ذلك التفكير الدولي داخل مجلس الامن لمحاسبة هذه الدول وهي تشاد وليبيا.
ونحن نري ان التسرع في بحث مسألة المساءلة في مجلس الأمن قبل التأكد من الجهات الحقيقية الداعمة سيجعل من تلك الدول كبش فداء للحكومة السودانية التي وعن طريق اتفاقيات سرية سياسية بينها وبين مجموعة مني اركو مناوي بهدف الإطاحة بعبد الواحد محمد احمد النور ومن ثم التوقيع علي الاتفاقية المعدة سلفاً وان تكون ليبيا مجرد قناة وغطاء لتمرير السلاح من الحكومة السودانية لهذه المجموعة لخلق واقع ميداني جديد ، والدفعيات المالية المقدمة من المخابرات والامن السوداني لإجل خلق واقع سياسي جديد بحسكنيته.وذلك كله قبل انقلاب السحر علي الساحر في انضمام مجموعة مني اركوى للحكومة التشادية في الاحداث الاخيرة.وهذا يؤكد اللعبة الغذرة التي تقوم بها حكومة الخرطوم في زعزعة الامن والاستقرار في دارفور ودول المحيط الاقليمي لذلك لابد من تحميل المسئولية القانونية والاخلاقية للحكومة السودانية وحدها عن ما قامت به من خروقات واضحة تأجج الصراع ولا تدع حداً للمأساة الانسانية في دارفور.
حافظ يوسف حمودة
المستشار الخاص لرئيس حركة تحرير السودان
ابوجا 26 ينائر 2006
