منذ ان استؤنفت بعد عطلة عيد الاضحى المبارك , الجلسات الخاصة بالمفاوضات بين حركة / جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة من جهة , و الحكومة السودانية من جهة ثانية , لم يحدث تقدم يذكر فى جميع مسارات التفاوض , ففي لجنة قسمة الثروة , اتفقت الاطراف على مواصلة الجلسات و ذلك بالتفاوض حول المواضيع المعلقة و المختلف عليها فى جميع بنود الملف التى نوقشت فى وقت سابق , اذ عقدت جلسة عامة منتصف اليوم بحضور الوسيط و الشركاء و المسهلين من المجتمع الدولي , هذا وقد غادر الوفد الحكومي مقر انعقاد الجلسة بعد وقت و جيز من افتتاحها , و واصلت الجلسة انعقادها , حيث قدم الوسيط تنويرا عن موضوع الجلسة و لما تم الاتفاق عليه بين الاطراف فى الجلسات غير الرسمية , و اوصى بالتفاوض لتجاوز النقاط العصيبة استنادا على الاستشارات التى قدمت من الخبراء الاقتصاديين , ثم رفعت الجلسة بعد خمس و اربعون دقيقة من انعقادها , دون ان يعلن عن موعد انعقاد الجلسة الرسمية التالية .
أما فى لجنة اقتسام السلطة , فلقد تراجع الوفد الحكومي عن موافقته على اقرار مبدأ المعايير فى التمثيل , و الذى كان قد وافق عليه فى الجولة السادسة من المفاوضات و أعلن موافقته على تطبيقه فى جلسة امس الاول , الا انه حاول التملص منه فى جلسة اليوم , الامر الذى عرضه لاستهجان الوسيط و الشركاء الدوليين , ليعود موافقا على اقرار هذا المبدأ مشترطا تطبيقه فقط فى مجلس الوزراء و المجلس الوطني , بينما ترى الحركتان ووفق ما اتفق عليه سابقا تطبيق هذا المبدأ على كافة الاجهزة , و المعايير التى اتفق عليها سابقا هي :
- السكان
- التمييز الايجابي
- السوابق المشابهة
1- درجة التخلف
2- البعد عن المركز
3- الحرمان
هذا , وقد اقترح الوسيط مواصلة جلسات التفاوض فى مجموعات صغيرة,و كذلك حسم العملية الحسابية للتمثيل عند تطبيق مبدأ المعايير المتفق عليه , و ستواصل اللجنة أعمالها فى جلسات الغد .
و على صعيد لجنة الترتيبات الامنية , قدم الوفد الحكومي رؤيته الخاصة بالبند الثاني و الخاص بالترتيبات الامنية لتعزيز الوضع الانساني , و لقد حوت الورقة الحكومية ثمان بنود , وهي :
- تعزيز بعثة الاتحاد الافريقي فى دارفور
- تحديد مواقع انفتاح القوات
- اعادة انفتاح القوات فى مواقها الدفاعية قبل 8 / ابريل / 2004 م .
- تجميع قوات الحركات فى مواقع يتفق عليها
- النزع المتزامن لسلاح الحركات و المليشيات المسلحة و المجموعات المسلحة الاخري .
- دور الشرطة فى تعزيز وقف اطلاق النار الانساني
- حماية عمليات الاغاثة
- الدعم اللوجستي للحركات في مواقع تجميعها
هذا , وقد قدم الوفد المشترك لحركة / جيش تحرير السودان و حركة العدل و المساواة رؤيتهما الخاصة بالترتيبات الامنية لتعزيز الوضع الانساني , و جاءت فى ثمان بنود , كالتالي :
1- تجديد الالتزام بتطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة , اتفاقية انجمينا و البرتوكول الانساني الملحق بها , الاتفاقيتين الموقعتين فى 9/11/ 2004 بأبوجا و الخاصتين بتعزيز الوضع الامني و تحسين الوضع الانساني , و اتفاقية اديس ابابا الموقعة فى 28/5/ 2004 و الخاصة بنشر لجنة مراقبي وقف اطلاق النار .
2- نزع سلاح مليشيات الجنجويد و المليشيات المسلحة الاخرى , وفق ما ورد باتفاقية انجمينا و قراري مجلس الامن الامن رقم 1556 و رقم 1564 , و اتفاقية ابوجا لتعزيز الوضع الامني .
3- سحب و اعادة انتشار القوات الحكومية لثلاث معسكرات رئيسية هى الفاشر , نيالا و الجنينة .
4- تحديد و تأمين مناطق و ممرات خاصة بالعمليات الانسانية .
5- حماية معسكرات النازحين .
6- تأمين حرية حركة الافراد و البضائع و الخدمات بدارفور .
7- الصرف على قوات الحركتين فى فترة وقف اطلاق النار الانساني
8- وجود العناصر الاجنبية المسلحة بإقليم دارفور . ( مثل المعارضة التشادية و غيرها من القوات )
ابتدر الوفد الحكومي الرد على الورقة التى تقدمت بها الحركتان , و اشترط تجميع قوات الحركتين فى أماكن محددة , وقد ركز الوفد الحكومي على تزامن نزع اسلحة مليشيا ت الجنجويد مع نزع سلاح قوات الحركتين , وقد جاء رد وفد الحركتين , ان تجميع و تحديد مواقع القوات بند خاص بالبند التالى و الخاص بوقف اطلاق النار الشامل و الترتيبات الامنية النهائية , وليس هذا البند الخاص بالترتيبات الامنية لتعزيز الوضع الانساني . أما بشأن تزامن نزع أسلحة مليشيات الجنجويد مع نزع سلاح قوات الحركتين , رفضت الحركتان من حيث المبدأ تناول أمر قواتها بتواز مع مليشيات الجنجويد , و ان نزع سلاح الجنجويد قد صدر فيه قرارين دوليين برقم 1556 و رقم 1564 , ولكن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ هذين القرارين , و شن وفد الحركتين هجوما عنيفا على الوفد الحكومي لتلكؤ الحكومة فى تطبيق القرارات الدولية , و تحدى الارادة الدولية , الامر الذى سيفتح الباب واسعا امام التدخل الدولي , و كذلك لعرقلة قوات الحكومة و مليشيات الجنجويد العودة الطوعية للاجئين و النازحين .
هذا وقد طلبت ممثلة الامم المتحدة من الوفد الحكومي خطة و اضحة و مفصلة لنزع سلاح الجنجويد , وقد أعلن الوفد الحكومي عن خطة معدة من قبل الحكومة بالخصوص , و أنها لم تنفذ لعدم فعالية اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار , و انها اى الحكومة ستقدم هذه الخطة للامم المتحدة على ان تطلبها اللجنة المشتركة .
اتفقت الاطراف فى نهاية الجلسة على تشكيل لجان عمل صغيرة على ان تتكون كل لجنة من خمس اشخاص لمناقشة نقاط الاختلاف , هذا و قد علقت الوساطة مرحبة بروح الصراحة و الوضوح التى اتسمت بها الجلسة , و اثنت على الروح التفاوضية العالية التى أبداها وفد الحركتين المشترك , وبعد ان ابدى الوفد الحكومي اعتذاره عن تفلتات اللسان التى بدرت من بعض أعضائه عند تعليقه على الرؤية المشتركة التى تقدم بها وفد الحركتين , تم رفع الجلسة على ان تواصل أعمالها ظهر الغد .

عصام الدين الحاج
الناطق الرسمي بإسم حركة / جيش تحرير السودان
و بإسم وفد الحركة المفاوض
ابوجا – نيجيريا
25 / 01 / 2006
هاتف : 002348065798557
ثريا : 008821633358115