س: المعروف انك عدت للبلاد قريباً وبعد سنوات طويلة قضيتها في صفوف المعارضة في الخارج، كيف وجدت السودان ؟
ج: أول ما يلفت النظر البؤس على الوجوه ، والخوف من بكرة ،بطالة متفشية خاصة وسط الشباب ، آلاف المزارعين الذين اجبروا على هجرة حواشاتهم بسبب الجبايات وخصومات الري والحراتة والملاحقات تحولوا الي باعة متجولين (هامشيين) سدوا كل الطرق والممرات، متسولين ومتسولات من كل شاكلة ولون ، وجبات متواضعة لا تشد الحيل، صعوبات في مواصلة الأرحام ومعاودة المرضى ، وبالمقابل وجدت الرأسمالية الطفيلية تمددت كالاخطبوط، خصخصت الصالح والطالح ، كسرت أي شئ أمامها وبنت الفلل والعمارات الحسنة الوحيدة وجدت الناس تتحرك مطمئنة وما خائفة من سيف مسلط على رقابها . لقد شعرت لأول مرة أن السودان يتنفس الصعداء وهذا تم بجهد ونضال وتضحيات أبنائه .
س : انتم كجنوبيين وأعضاء في الحزب الشيوعي السوداني كيف سيكون وضعكم اذا انفصل الجنوب ؟
ج: لقد تحسبنا لهذا الامر منذ ان اعتمد مؤتمر القضايا المصيرية في 1995م باسمرا شعار حق تقرير المصير كحق مشروع للجنوبيين لتأكيد الوحدة الطوعية ، ولكننا في نفس الوقت كنا نقول اذا فشلت الفترة الانتقالية في اقناع الجنوبيين بجدوي الوحدة وفقدت جاذبيتها فلا محال من دولة مستقلة ذات سيادة على ارض الجنوب. وفي هذه الحالة سوف لن تكون لدينا أي علاقة تنظيمية بالحزب الشيوعي السوداني ، وبدأنا نفكر جديا في بناء تنظيم سياسي خاص بنا ، وفي عام 2000م انجزنا مشروع البرنامج وقد تم نشره وسنبدأ قريباً في التحضير للمؤتمر التأسيسي لاجازته وانتخاب القيادة ،ولحين عقد المؤتمر فقد اتفقنا أن يكون أسم التنظيم هو المنبر السوداني الديمقراطي لجنوب السودان .
س : هل يعني ذلك أن المنبر محاولة لتأسيس حزب شيوعي جنوبي ؟
ج: ليس كذلك فغياب التناقضات الاقتصادية الاساسية بين فئات السكان المختلفة في الجنوب لا تسمح بقيام حزب شيوعي في الجنوب فالمستويات متقاربة حتى الان بين هذه الفئات الاجتماعية وتجمعها مشاكل مشتركة لذلك فالمنبر تنظيم ديمقراطي وليس شيوعياً ، ويناضل من اجل قضايا ديمقراطية ولكنه يضم في صفوفه تقدميين وديمقراطيين ووحدويين جنوبيين.
س : ولكن هنالك تنظيم آخر يحمل نفس الاسم ، ألا يخلق ذلك بلبلة لكم؟
صحيح هنالك المنبر الديمقراطي لجنوب السودان والذي يقوده بونا ملوال، ولتفادي البلبلة فقد اتفقنا ان يوقع على بياناتنا الزميل جوزيف مدستو، ورغم ذلك اعتقد من السهل بمكان التمييز بين المنبرين، فنحن قوى تقدمية ووحدوية وطرحنا يصب في هذا الاتجاه.
س : يقال ان لكم تحفظات حول الاتفاقية؟
نعم لدينا تحفظات ومن الذي ليس لديه تحفظات حول الاتفاقية. كل القوى السياسية عبرت بوضوح عن تحفظاتها. الحركة الشعبية نفسها لها تحفظات. الشهيد جون قرنق قال اكثر من مرة طالما نحن لم نهزم الجبهة الاسلامية، وجاء الحل عن طريق التفاوض فلن نحقق بالطبع كل أهدافنا. ولكن هذه التحفظات لا تهدف لإبطال الاتفاقية. وإنما لتجاوز سلبياتها والشعب السوداني كله أيد الاتفاقية، وعبر بشتى الوسائل عن فرحته بوقف الحرب وعودة السلام.
س : ما هي اذن تحفظاتكم ؟
نحن نرفض الدراسة التي خرج بها مركز الدراسات الاستراتيجية الامريكية حول المشكلة السودانية والتي تبنتها فيما بعد الادارة الامريكية واصبحت وجهة التفاوض والحل. الدراسة تقول بان المشكلة السودانية مشكلة حرب اهلية بين الشمال والجنوب، وطرفاها الحكومة التي تمثلها الجبهة الاسلامية والحركة الشعبية، وحلها يتمثل في وقف الحرب وتبني نظامين في دولة واحدة، نحن نرفض هذا الادعاء فالمشكلة السودانية ليست مشكلة حرب اهلية، الحرب مظهر صارخ للازمة اما جوهرها فيتمثل في الظلم الاجتماعي وانتهاكات حقوق الانسان التي سادت منذ فجر الاستقلال وحتى الآن ولو أزيل هذا الظلم وتوقفت الانتهاكات لانتهت الحرب حتى دون تفاوض.
المشكلة ليست بين الشمال والجنوب، المشكلة بين المركز وكل مناطق الهامش. قوات القائد توماس سريلو عندما جاءت لشرق السودان من الجنوب إبان الحرب وشاهدت مأساة الانسان البجاوي والرشايدي قالوا نحن في الجنوب احسن حالاً، وتوصلوا من خلال المشاهدة ان المشكلة في السودان بين المركز وكل مناطقه بلا استثناء، والانتفاضات التي تمت في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق ودارفور والشرق كلها اكدت ذلك، اما ما ميز الوضع في الجنوب عن غيره من المناطق الأخرى هو ممارسة المركز للاضطهاد والاستعلاء القومي وفرض الثقافة الواحدة على الجنوبيين.
اخلص من كل ذلك الي ان المشكلة السودانية هي مشكلة ظلم اجتماعي وغياب العدالة والمساواة، وطرفاها المركز وكل جماهير شعب السودان في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب، والحل يكمن في تقسيم عادل للسلطة والثروة وفي الحكم اللامركزي وفي مشاركة كل جماهير هذه المناطق وعلى قدم المساواة في صنع القرار في السودان.
الدراسة الامريكية افضت الي حل جزئي والي مشاركة جزئية والتهميش لا زال مستمرا ولن نمل من تكرار ان وجود حكومة في المركز تشترك فيها كل القوى السياسية في الشمال والجنوب ودون ان تتقيد بحرفية النسب وتتفق حول برنامج سياسي يعالج قضايا الفترة الانتقالية تكون بمثابة صمام الامان لتنفيذ الاتفاقية. نحن نتحفظ على سلبيات الاتفاقية وهذا واجب تمليه علينا وطنيتنا بغرض تجاوزها ولكننا ندعو في ذات الوقت وبجدية اكبر للبناء من فوق ايجابياتها.
س: كيف تنظرون لمسار تنفيذ الاتفاقية؟
ج: أولاً الشعار الذي نرفعه لتطبيقها هو ان تنفذ بالحرف والروح والشفافية، وهذا الشئ غير وارد الآن. الاخوة في الحركة الشعبية اشتكوا بما فيه الكفاية من بطء التنفيذ ويظهر ذلك من خلال التصريحات المتواترة والتحقيقات الصحفية مع بعض قادتها وهذا اختبار حقيقي للشراكة.
المعروف الآن ان مفوضيات عديدة تم الاتفاق عليها لم تنفذ بعد: مفوضية الانتخابات، الاراضي، الخدمة القضائية، مراقبة الايرادات المالية…الخ.
هنالك أيضا مسألة قومية العاصمة، كل هذه معوقات امام تنفيذ الاتفاقية هذا إذا تجاوزنا ذيول خرق منهج توزيع الحقائب الوزارية ومحاولات تجاوز وزير التجارة الخارجية في موضوع الكوميسا.
س : ما هو المخرج إذن؟
ج: هنالك شقان للمخرج الشق الأول : الوصول لتحالف عريض يضم كل القوى الوطنية والديمقراطية في الشمال والجنوب ليكون بمثابة صمام الأمان لتنفيذ الاتفاقي.0
الشق الثاني : ألا تكتفي الحركة الشعبية بالصراع مع الجبهة الاسلامية داخل المكاتب المقفولة والا يكتفوا بالتصريحات في الجرائد وعليهم ان يخرجوا للهواء الطلق ففيه شعب السودان بأسره وان تتبنى الحركة منهج إشراكه في كل صغيرة وكبيرة.
س: كيف ينظر المنبر لمسار حكومة الجنوب؟
ج: اعتقد الوقت ما زال مبكراً للحكم على مسار حكومة الجنوب وتقييم ادائها. الخطوات التي اتخذتها في الفترة الأخيرة كاجازة الدستور الانتقالي ومناقشة الموازنة لم تتوفر لنا بعد فرصة الاطلاع على البيانات والوثائق الخاصة بها ومع ذلك لا اعتقد ان وثيقة الدستور ستخرج من التأكيد على حكم القانون وسيادة المؤسسية وكفالة الحريات وحق القوى السياسية والنقابية في استخدام الاجهزة الاعلامية (كالاذاعة والتلفزيون) وحق مساءلة الحاكم واعفائه…الخ اما بالنسبة للموازنة فهنالك طريقان لا ثالث لهما اما ان تتبع حكومة الجنوب سياسة جديدة ومغايرة لما كان يجري في المركز وفي كل ولايات الجنوب خلال العهود الماضية او ان تقع في ذات الحفرة وتجر معها مواطنيها لذات المآسي.
فاللجوء للضرائب المباشرة وغير المباشرة كوسيلة لزيادة الايرادات أرهق كاهل المواطن الجنوبي بما فيه الكفاية، وليس هنالك من مجال لاستمرارها. الانزلاق في طريق سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة يعني استمرار معاناة الجماهير. الصرف البذخي على جهاز الدولة الاقليمي يضعف قدرة حكومة جنوب السودان في معالجة قضايا التنمية والخدمات، وعلى القيادات ان تضرب المثل. كما آن الأوان ان يتأكد بشكل نافذ سياسة الأجر المتساوي للعمل المتساوي بين العاملين في الشمال والجنوب، ولابد من معالجة التفاوت الحاصل في المرتبات في الوزارة الواحدة وفي نفس الدرجة الوظيفية، الانتظام وربما لأول مرة بعد عقود في دفع المرتبات والأجور وبما يمكن العاملين من مواجهة تكلفة المعيشة. كما نأمل أن تمشي الموازنة في طريق مجانية التعليم والغاء الرسوم والاتاوات التي لا حصر لها والمفروضة على الطلاب كما نتوقع ان يتم رفع الاهتمام بصحة المواطن وبتوفير الدواء في كل المستشفيات.
حكومة الجنوب واجهت في الفترة الأخيرة مشكلتين واحدة داخلية واخرى خارجية المشكلة الداخلية خاصة بالنزاعات القبلية في غرب الاستوائية. الخطوات التي اتبعتها حتى الآن في مواجهة هذا الامر بجمع الاطراف المتصارعة ومناقشة الأمر معهم والوصول لاتفاق ينزع فتيل الازمة بين قبيلتي الزاندي والمورو من ناحية والدينكا الذين استقروا إبان الحرب في غرب الاستوائية من ناحية اخرى، ويسمح بمغادرة الدينكا للمنطقة في هدوء ثم تكوين لجنة من كبار ضباط الجيش الشعبي لدراسة اسباب التصعيد ومتابعة تنفيذ الاتفاق، كل هذه الخطوات سليمة فقط نرجو ان تواصلها الحكومة بالمتابعة اليومية الدقيقة وسد كل الثغرات التي قد تبرز اثناء التنفيذ على ان يسبق ذلك تحديد المواقع الجديدة للدينكا النازحين ولابقارهم مع توفير احتياجاتهم العاجلة في الأسواق وفي الصحة وفي الرعاية البيطرية وفي تعليم ابنائهم.
اما المشكلة الخارجية فهي مشكلة انتهاك جيش الرب لسيادتنا الوطنية بدخوله مناطق شرق الاستوائية والمنطقة الجنويبة والوسطى من ولاية بحر الجبل ومارس فيها الاختطاف والقتل وترويع المواطنين كما تسببوا بايقاف عمل إزالة الالغام من مناطق عديدة وهددوا عمال الاغاثة وحالوا دون تقديم مساعدات لمناطق شاسعة هي في امس الحاجة اليها. حكومة الجبهة الإسلامية تتحمل وحدها مسئولية كل الانتهاكات التي لحقت بمواطنينا وبسيادتنا الوطنية لانها غضت الطرف منذ البداية عن المحاولات المتكررة لجيش الرب بدخول الاراضي السودانية والانطلاق منها مرة اخرى لمهاجمة الجيش اليوغندي في شمال بلاده نحن نتساءل من اين يجدهذا الجيش الغازي امداداته وهو ينشط بهذا الحجم في عمق اراضينا ونرفض ما رددته اجهزة الاعلام من ان الحكومة بصدد السماح مرة أخرى للجيش اليوغندي بمطاردة جيش الرب داخل المناطق التي توغل فيها حتى لا تتحول منطقة عزيزة من جنوب الوطن الي ميدان لصراع قوى اجنبية مسلحة لن يسلم مواطنونا من عواقبها وحتى لا يكون الانتهاك مركبا. ما نطالب به وبسرعة هو اخراج جيش الرب.
س: انتم كدعاة للوحدة ألا ترون ان صوت الانفصال هو الأكثر علوا الآن وان مهددات الوحدة كثيرة؟
ج: نعم المهددات كثيرة لكنها لم تبدأ اليوم فقد بدأت منذ ان ارسى الاستعمار البريطاني اللبنات الأولى لسياسة التنمية غير المتوازنة بين شقي القطر انشأ مشروع الجزيرة وخزان سنار والسكك الحديدية وجامعة الخرطوم …الخ، ولم ينشئ غير مصنع واحد للدمورية في انزارا. وعلى هذا الطريق سارت القوى التقليدية بعد الاستقلال وحصرت التنمية في مثلث الخرطوم سنار كوستي ثم جاءت الجبهة الاسلامية لتفاقم الازمة واصبح الحل العسكري وسياسة الأرض المحروقة سياسة رسمية للدولة الي جانب فرض الأسلمة والتعريب كل هذه مهددات حقيقية للوحدة ولكننا مع ذلك لا نكتفي بالوقوف عند تفسير الواقع، وإنما نسعى خطوة اخرى في سبيل تغييره.
اتفاقية السلام هي الخطوة الاولي في هذا الاتجاه الضغط لتحقيق بنود الاتفاق خطوة ثانية ومجابهة المعوقات امام التنفيذ خطوة ثالثة وهكذا..
وعالم اليوم يتجه بكليته نحو التوحد والتكتل ومراكمة القوى المادية والبشرية لا الي الانقسام والتشرذم.
اما الانفصال فلم يكن في يوم ما دعوة اصيلة في الحركة السياسية الجنوبية انما كان رد فعل سلبي للسياسات الخربة التي كان يمارسها المركز والتي كانت تفتقر للعدالة. تجربة الحكم الذاتي منذ اتفاقية اديس ابابا وحتى لحظة التوقيع على اتفاقية نيروبي للسلام- كانت تجربة مصغرة للانفصال، فقد ضرب الحكام مثلا سيئا في الحكم عاثوا فسادا وحولوا الميزانيات لخدمة مآربهم الشخصية وحرموا المواطن الجنوبي العادي من ابسط حقوقه في المرتبات وفي تحسين معيشته.
أريد ان اخلص الي اننا دعاة وحدة، ووحدة طوعية وليست بالقهر كما كان يحدث سابقا، وحدة على اسس العدالة والمساواة اما اذا اقترع الجنوبيون لصالح دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة فسندعم الدولة الوليدة وندافع عنها.
س: ما هو موقفكم من السلاح المتفشي في الجنوب؟
ج: وجود السلاح بأيدي القبائل والمليشات خلق نوعاً من التوتر ومواجهات داخلية بين الجنوبيين وقد آن الاوان ان تضع هذه الفصائل اسلحتها على الارض وان يأخذ الصراع منحى آخر سلميا وديمقراطيا حتى نتمكن من بناء جنوب مزدهر وننشر الأمن في ربوعه، على ان يكون السلاح الوحيد المعترف به هو السلاح الخاضع لحكومة جنوب السودان.
س : سؤال أخير أرجو ألا يسبب لكم حرجاً، كيف تنظرون لعدم اشراككم في الاجهزة الدستورية في الجنوب في الوقت الذي كنتم متهمون فيه بانكم طابور خامس للحركة الشعبية؟
ج: نحن لم نكن في يوم ما طابوراً خامساً للحركة الشعبية وانما كنا حلفاء مناضلين، أيدنا توجهاتها بعد ان اطلعنا على المانفستو الذي اصدرته، وفي عام 1984 أي بعد عام واحد من انطلاق الحركة ارسلنا وفدا من الزميلين قبريال اشوص دينق وجوزيف مدستو لنقل دعمنا لهم، وفي العام 1985م التقيت بالشهيد جون قرنق مرتين في اديس ابابا، وقد دعمنا الحركة ببعض كوادرنا رغم محدوديتهم واستشهد بعضهم في صفوفها اما عدم اشراكنا في الاجهزة الدستورية في الجنوب فهذا امر متروك للحركة.
ولكننا كنا ولا زلنا مستعدين لمواصلة جهدنا المشترك من اجل بناء جنوب وسودان جديدين ونعتقد بوجوب مشاركة كل القوى السياسية الجنوبية في حكومة الجنوب في الفترة الانتقالية.