وينتظر أن تكون الأوضاع في ساحل العاج كذلك على جدول الأعمال بعد عودة التوتر المفاجئة إلى هذا البلد حيث تظاهر أنصار النظام بعنف مطالبين برحيل القوات الدولية.

ودعت أطراف عدة إلى تطبيق العقوبات الدولية على ساحل العاج ولكن الاتحاد الإفريقي ربما يكون مدعوا إلى الإدلاء برأيه في هذا الموضوع.ويتعين على قادة الدول الإفريقية أن يختاروا مرشحا جديدا لرئاسة الاتحاد الإفريقي خلفا للرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانجو.

وتقدم الرئيس السوداني عمر بشير الذي تستضيف بلاده القمة بترشيحه وهو ما يثير غضب منظمات لحقوق الإنسان والمعارضين السودانيين لنظامه المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.

وكان اختيار الخرطوم لعقد القمة أثار انتقادات دولية للسبب نفسه. وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية جندايي فرازر مطلع هذا الأسبوع أن تولي السودان لرئاسة الاتحاد الإفريقي في الوقت الذي تقوم هذه المنظمة بمهمة لحفظ السلام في دارفور يثير بلا شك قدرا من التضارب في المصالح.

وتواجه القوات الحكومية السودانية وميليشيا الجنجويد الموالية لها اتهامات بارتكاب تجاوزات بحق سكان دارفور.

وقال ديبلوماسي يعمل في أديس أبابا طلب عدم ذكر اسمه أن الرهان الرئيسي في هذه القمة هو تجنب حصول السودان على الرئاسة لان ذلك من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بمصداقية الاتحاد الإفريقي.

واعتبر ديبلوماسي إفريقي أن بعض دول شرق إفريقيا ستجد نفسها في موقف صعب إذ حتى لو لم تكن تعتقد أن اختيار السودان هو الخيار الأمثل فإنها تؤيد ترشيح البشير لان اعتراضها عليه سيكون محفوفا بالمخاطر .

ولكن ديبلوماسياً أوروبيا يقول إن رؤساء الاتحاد الإفريقي كان يتم اختيارهم حتى الآن بالإجماع وهو ما لن يتحقق في قمة الخرطوم لان تشاد سوف تعترض على ترشيح السودان .وإذا استبعد ترشيح السودان فان رئاسة الاتحاد قد تذهب إلى إحدى دول وسط إفريقيا وستترشح في هذه الحالة الكونغو برازافيل أو الغابون .

والاحتمال الأخير هو تمديد رئاسة اوباسانجو الذي تم اختياره في يوليو 2005.

أما الموضوع الآخر الحساس فهو احتمال تسليم دكتاتور تشاد السابق حسين حبري إذ طلبت السنغال من الاتحاد الإفريقي أن يحسم هذا الأمر .

وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الإفريقي طالبا عدم ذكر اسمه أن ملف حبري سيطرح من دون شك في القمة ولكني لا أتوقع أن يؤيد القادة الأفارقة تسليمه .وكانت مذكرة توقيف دولية صدرت بحق حبري بناء على طلب بلجيكا بسبب الفظاعات التي ارتكبت إبان توليه السلطة في تشاد ما بين عامي 1982 و1990.

وسمح له بالبقاء في السنغال حيث لجأ بانتظار قرار يحدد مصيره. وأضاف المسؤول في الاتحاد الإفريقي انه »من الناحية القانونية لا يحق للاتحاد الإفريقي أن يدلي برأيه في تسليم حبري ومن الناحية السياسية لن يكون من الملائم أن تتحدث المنظمة الإفريقية في مثل هذه الموضوعات«.