البشير يبحث مع القذافي في طرابلس الأزمة السودانية التشادية

الخرطوم: إسماعيل آدم
وصل الرئيس السوداني عمر البشير بصورة مفاجئة امس الى ليبيا، واجرى مباحثات مع الزعيم الليبي معمر القذافي تناولت الازمة السودانية التشادية حول الاوضاع على الحدود المشتركة، وكيفية احتوائها، كما بحث الرئيسان الاستعدادات التي تمضي في الخرطوم لاستضافة القمة الافريقية الاسبوع المقبل.
من جهة أخرى، ايدت احزاب المعارضة السودانية الرئيسية في البلاد التوجه الدولي لتشكيل قوات لحفظ السلام في اقليم دارفور المضطرب، بديلا لقوات الاتحاد الافريقي، وقدمت جملة مقترحات حول كيفية عمل تلك القوات البديلة. وقالت القوى الوطنية لمعالجة ازمة دارفور «ان احلال قوة عسكرية محايدة ذات كفاءة مهنية عالية لحفظ الأمن والسلام في دارفور بات امرا حتميا في سياق التطور المأساوي الحالي للاوضاع الأمنية والانسانية في الاقليم».

وقالت المعارضة في بيان امس ان على المجتمع الدولي مراعاة الرؤى القومية لاهل السودان في معالجة ازمة دارفور وحصر مهام القوة العسكرية البديلة لحفظ الأمن والسلام ومراقبة وقف اطلاق النار، وحماية المدنيين وحقوق الانسان، وتأمين العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى مواقعهم، والتزام الحياد حيال التركيبة الاثنية لاهل دارفور.

وطالبت «القوى الوطنية» وهو تحالف معارض يضم احزاب: «الامة القومي» بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، والشيوعي بقيادة محمد ابراهيم نقد، ومحامي دارفور، و«منبر دارفور للحوار والتعايش السلمي»، الحكومة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتغيير الاجهزة السياسية والادارية في دارفور باعتماد معيار المؤهلات والكفاءة والحيدة والقبول. ودعا البيان الحكومة الى التخلي عن سياساتها الفاشلة وقبولها اطروحات القوى السياسية المعارضة.

وفي مؤتمر صحافي عقده امس، حدد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي المعارض خمسة عناصر اساسية لاستراتيجية بديلة لتحقيق السلام في دارفور. وقال ان الاستراتيجية البديلة لتحقيق السلام في دارفور، تستوجب دراسة مجلس الأمن لوضع دارفور مَلِيًّا قبل اتخاذ قرار نهائي لا يسمح لاية دولة ان تنفرد بأمر الاقليم وتتجاوز القانون الدولي، وتحديد مهام القوات الدولية بشكل واضح، واتخاذ اجراءات فاعلة لبناء الثقة في دارفور، والخروج عن سقف اتفاقية نيفاشا، واقامة ملتقى جامع للسلام والتحول الديمقراطي لتطوير الاتفاقيات الثنائية.

وحسب المهدي فانه من الضرورة ان تتمثل مهام القوات الدولية بدارفور في: مراقبة وقف اطلاق النار، وحماية النازحين، ونزع سلاح القوى غير النظامية، وعودة النازحين واللاجئين الآمنة لمواقعهم، وتعويض ضحايا الجرائم، وحماية الاغاثات الانسانية، وادراك التنوع السياسي والاثني والثقافي في دارفور والتزام الحياد التام بين عناصره، وتحديد زمن اكمال المهمة، وتكوين هيئة قومية سودانية استشارية للمتابعة.

وحض على اهمية منح الاولوية للاصلاح الاداري في دارفور بوضع اشخاص يحظون بثقة قومية وكفاءة وموضوعية على سدة المسؤولية الادارية في اطار اجراءات اخرى لبناء الثقة التي لا بد ان تستصحب الاجراءات الأمنية والانسانية السابقة لتحقق مقاصدها.

واقترح المهدي لعقد مؤتمر دارفور الجامع ان يضم مفاوضي ابوجا، ونيفاشا، واحزاب الجمعية التأسيسية 1986، وممثلين لابناء وبنات دارفور في الداخل والمهجر من خارج التشكيلات السابقة، الى جانب رؤساء القبائل الكبيرة.

ووجه المهدي تحذيرا بالقول «ان السلام بالقطاعي والنهج الثنائي كما التحول الديمقراطي المقيد بالتمكين الثنائي، سيقودان السودان من ازمة الى ازمة بلا نهاية».

وقال ان اقتراحات حزب الامة بشأن دارفور قبل نحو عامين «اهملت تماما أو انها نفذت بطريقة ابقت على سيطرة الحكومة على الاوضاع ومواصلتها التصرف ضمن سياساتها الخاطئة، وهذا ينطبق على الحكومة المسماة حكومة وحدة وطنية كما على سابقتها».

واعتبر المهدي الحكومة «موضوعة في قفص اتهام دولي محبط لمعنوياتها ومشجع لمناوئيها ومعرضة لملاحقات اميركية ذات نبرة متصاعدة، اخرها قانون سلام ومساءلة دارفور في يوليو (تموز) 2005، ووضع الحكومة السودانية في قائمة جديدة هي الدول التي تنتهك الحقوق الدينية وتستحق المراقبة، وهذا يرفع عدد اللوبيات المضادة للحكومة السودانية داخل اجهزة اتخاذ القرار الأميركي الى سبعة وهي: اللوبي البروتستانتي المسيحي، واللوبي الافريقي الأميركي، واللوبي الصهيوني، وجمعية محاربة الرق، ولوبي حقوق الانسان، والكوكس السوداني، ولجنة الحريات الدينية في العالم».

وقال المهدي ان الحكومة «لا تستطيع بسط الأمن ولا تستطيع تنفيذ ما الزمتها به القرارات الدولية»، واضاف ان زيارته الأخيرة الى جنوب دارفور اوضحت تردي الاوضاع الأمنية والانسانية عما كانت علية قبل عام، واضاف ان مفاوضات ابوجا محاصرة في طريق مسدود بنمط وسقف اتفاقية نيفاشا.

ومن جهة اخرى، قال مسؤول من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة امس لرويترز ان الجيش السوداني ارتكب أول انتهاك خطير لوقف اطلاق النار النهائي الموقع قبل عام لانهاء أطول حرب أهلية في أفريقيا في جنوب السودان.

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب ان الجيش ارسل نحو 1200 جندي الاسبوع الماضي الى منطقة حمش قريب الشرقية التي يسيطر عليها المتمردون وهددت بطرد الحركة. وما زال فريق مشترك تقوده الامم لمتحدة موجود في المنطقة لنزع فتيل التوترات بين الجانبين.

وقال بارميندر بانو القائد العسكري لبعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في السودان «هذا هو اول انتهاك خطير لوقف اطلاق النار».

وتقضي الاتفاقية بأن تسحب الحركة قواتها من الشرق خلال عام لكنها لم تفعل ذلك. وفي حين تقول الحركة انها ابلغت الحكومة والامم المتحدة بشأن التأجيل الذي يرجعونه لمشكلات تتعلق بالنقل والامدادات والتموين، قال بانو انهم لم يحددوا موعدا جديدا للانسحاب على الرغم من تكرار المطالبات بذلك. وأضاف أن الوضع في بلدة حمش قريب ما زال متوترا للغاية اذ شكلت القوات الحكومية وقوات الحركة ومتمردو الشرق مثلثا من المواقع حول البلدة.

وأبلغت الحركة الصحافيين في الخرطوم «في الوقت الراهن الوضع متوتر للغاية لكن ليس هناك تبادل لاطلاق النار... أي تحرك للقوات دون مناقشته على طاولة المفاوضات يرقى الى انتهاك لوقف اطلاق النار».