انعقدت يوم السبت الماضي 14 يناير 2006 بالعاصمة البريطانية لندن الندوة الأولى حول مخاطر النفايات اليونانية في السودان، وذلك بقاعة محاضرات مدرسة الأسر السودانية في منطقة إدجوار رود، حيث قام بتقديم الندوة الأستاذ/ عبد الملك مصطفى العبيد، عضو سكرتارية التجمع التضامني لمنظمات المجتمع المدني والحركات السياسية والنقابية وأصدقاء البيئة، والذي قام بتلخيص الأبعاد المتداخلة والمتعلقة بالموضوع، قبل تقديم الأستاذ البروفيسور محمد سليمان محمد ليقدم الجوانب العلمية والفنية والقوانين الدولية المنظمة لدفن النفايات، كما تقدم بشرح وافٍ للمخاطر الناجمة عن مثل هذه النفايات.

وبدا البروفيسور محمد سليمان محمد بطرح حيثيات الموقف الراهن، شارحاً ابعاد ما تم بصدد صفقة النفايات التي كانت بدايتها عبر شركة سودانية تسمى شركة الرى الفيضى والمطرى، وهي شركة لا تتوفر عنها أي معلومات مثل المقر أو العنوان أو الأهداف إلى غير ذلك، حسب حديث البروفيسور سليمان، علماً بأن الصفقة، التي بلغت قيمتها 20 مليون دولار أمريكي، قد تمت تحت ستار مواد تسمدية (أسمدة) تقوم بإحضارها شركة يونانية وذلك من أجل إقامة أحزمة غابات وقائية، وتحسين أداء الأراضي الزراعية.

ومضى البروفيسور سليمان قائلاً إن الشركة اليونانية المعروفة باسم (آيديل إيلاس) خاطبت الحكومة السودانية شارحة كل أبعاد شحنات المخلفات، فيما تم إرسال عينة من هذه المخلفات اليونانية لمجلس البيئة السوداني الذى قام بتحليل معملى أوضح ان هنالك ارتفاع واضح في مادة اليود (أيودين 131)، مما يعتبر إشارة خطر بيّنة توضح كمية الإشعاع المترسب فى هذه النفايات، وتم إصدار شهادة بذلك، وهي التى بنى عليها وزير الزراعة الرفض الذى أجهضه مندوب الشركة السودانية فى مؤتمر صحفى حضره كبار موظفى الزراعة، وموضحاً انه قد تحصل على شهادة البراءه، علماً بأن هذه ليست شهادة براءة، ولكن شهادة إثبات، فيما لم يعترض أي من موظفى وزارة الزراعه..على ذلك!!

ومن الناحية الإعلامية تحدث البروفيسور سليمان عن المتابعة الجيدة التي أولتها صحفية الأيام السودانية لموضوع النفايات وتطوراته، وتحدث بصفة خاصة عن الأستاذ محجوب محمد صالح، الذي تابع الموقف وبدا الاستنفار الداخلي والإقليمي والدولى لوقف التمادى والتلاعب بصحة الإنسان السوداني ومستقبل أجياله والبيئة وكل ما يختص بالحياه..وصفائها..ثم تعرض البروفيسور سليمان للقوانين الدولية الخاصة بالنفايات، و لاعلان القاهرة الذى أمّن على شروط محددة لنقل النفايات عبر الحدود، أو إلى أي أقطار أخرى بما يكفل سلامة وأمن تلك الأقطار التى ستدفن فيها النفايات، ثم شمل في حديثه مؤتمر السويد، ومعاهدة "بازل كونفينشن" لعام 1992، والتي بيّنت المعالم القانونية والتشريع الدولي الخاص بالنفايات، وتحديد خطوط التعامل وبيان الشروط التى يجب تطبيقها لضمان السلامة. وتوضيحاً لهذا الأمر فقد قام البروفيسور سليمان بقراءة بعض النصوص القانونية من هذه المعاهدة، وذلك باللغة الإنجليزية، ثم استعرض اصدارات الصحف اليونانية التي تساند الموقف الدولي في التحقق قبل ارسال هذه الشحنات، وتعرّض للحملة التى شنها الاتحاد الأوربي على اليونان واستدعاء وزير البيئة اليوناني وتوجيه الانتقادات اليه بسبب عجز بلاده عن تغطية دفن المخلفات البشرية اليونانية. وهنا أشار البروفسور محمد سليمان الى عملية الفصل والتجفيف حتى تتحول هذه المخلفات إلى سماد، موضحاً أن الحكومه اليونانية قد رفضت استعمال هذا السماد المستخرج من المخلفات البشرية، كما أعطى أرقاماً محددة عن عن كمية النفايات وهى 170 الف طن في الوقت الحالي، لكنها ستتضاعف بمرور الزمن لان اليونان لا يستطيع إنشاء مصنع لفصل هذه النفايات قبل عامين ليصل حجم الكميات إلى 660 ألف طن، سيتم إرسالها للسودان خلال عامين في حال التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، ثم تتزايد كمية النفايات لتصل الملايين!!

واشار بروفسور محمد سليمان إلى أن السودان قد تعرض الى دفن نفايات مختلفة إبان فترة حكم الجنرال النميرى، مما ترتب عليه العديد من المشاكل والأضرار التي لحقت بحياة الانسان والحيوان والبيئة..ثم واصل شرحه العلمى عن تواتر التراكم..والذى يحتاج لقدرات علمية وتكنولجية عالية تستطيع التأمين على سلامة ما ينتج من هذه النفايات... وتعرض البروفيسور ايضاً لتداخل وتضارب الاختصاصات فى الدوله السودانية التى تبيح لكل من ولاياتها الست والعشرين في تحقيق عوائدها الخاصة ومواردها المالية من خلال اتصالاتها المباشرة مما يساعدها في إنجاز مشاريعها..وبالقطع سيكون هذا الأمر بمثابة لقمة سائغة للمستثمرين الدوليين في مجال دفن النفايات والمنتشرين فى شتى بقاع العالم...واشار البروفيسور الى إشاعة بأن هنالك إحدى البواخر التى تحمل 20 الف طنا من النفايات قد رست فى مرفأ بورتسودان في انتظار اشارة تفريغ هذه الحمولة السامة، علماً بأن موقع الدفن هو مدينة طوكر !!

وتحدث البروفيسور سليمان عن ضرورة الانتباه والتكاتف والتعاون والاستمرار فى توعية المواطنين بخطورة ما يجرى حولهم، وأمّن على أن المسئوليه تقع على رقبة الدولة التى يجب ان تحسم مثل هذا التلاعب، وعليها إغلاق كل الأبواب أمام الذين يسعون إلى المس بأمان وسلامة الاجيال القادمة، وكرر على الرجوع إلى اتفاقية بازل "بازل كونفينشن" ووجوب الالتزام بما جاء فيها وتطبيقه بحذافيره، وبشكل لايقبل أي مزايدة أو ترجع...وأكد ان الموقف لا يزال غامضاً ويحتاج إلى تضافر الجهود والاستنفار الداخلى والخارجى المستمر ورصد ومتابعة ما يجرى على الصعيدين، وحسم الامور.

بعد ذلك فتح باب النقاش والتعقيب حيث تساءلت الأستاذة مواهب الأنصاري عن خطوات العملية السريعة التي يمكن اتباعها لوقف هذه الصفقة، وتحدث المهندس محمد عن دور الإعلام فى كسر هذا الطوق، فيما تقدم الأستاذ عصام الخواض باقتراح بطرح هذا الموضوع خلال أحد منابر النقاش فى قناة الجزيرة وتناوله بشكل جيد ليعرف عنه الجميع، ثم اعقبه الأستاذ المحامى محمد الزين، المتخصص في القانون الدولي، والذي تحدث عن الترتيبات القضائية فى رفع دعاوى قانونية تتعلق بهذه النفايات، وبعد ذلك تحدث الدكتور احمد التجانى الضوى عن تجربته فى قرية عروسة السياحية، وهى القرية التى تم منها ترحيل اليهود الفلاشا فى عهد الجنرال نميري إلى إسرائيل، وذكر أن بعض البواخر كانت ترسو ليتم تفريغ شحناتها ثم دفنها في تلك المناطق!! بينما تحدثت الدكتورة آمال جبر الله عن الاستنفار والتعبئة..وحشد الجهود، واشراك الاطباء فى هذه العمل، وذكرت أنها عندما كانت تعمل في مستشفى الخرطوم، اتضح أن كثيرا من الدماء التى تم التبرع بها في ذلك الوقت من خارج السودان، كانت تحمل فيروس الايدز، لكن تم إعطائها لعدد من المواطنين السودانيين رغم كل ذلك، فيما قامت الدكتور آمال جبر الله وبعض زملائها آنذاك بالاحتجاج لدى مدير بنك الدم بمستشفى الخرطوم الذى وعد بمتابعة الموقف.. ثم أمّن دكتور الفاضل شبيكة على عملية فتح دعوى قضائيه.. واشراك نقابة المحامين واستنفار كل القوى الداخليه للتصدى لهذا الموضوع. ولقد عقب الأستاذ البروفسور محمد سليمان على كل تلك الافتراحات، وأشار الى وجوب التحرك الجماعي والتضافر فى كل الاتجاهات لخدمة القضيه.. وتحدث عن قضية الزئبق الاحمر .. وعن كمية السموم التي دخلت تحت غطاء هذا الزيبق الاحمر..ومؤكدا علميا خطورة استنشاق الزئبق.. ومدى خطورته.

هذه الندوة اتسمت بالوضوح الشديد، والتحليل العلمي المتقن، وأدت دون شك دورها فى تنوير ومخاطبة الإنسان السوداني في بريطانيا بما يحدق بالوطن من مخاطر، كما ستتابع الندوات والشرح، من أجل زيادة الوعي بهذه المخاطر، وحشد الحشود لدرء هذا الخطر الكبير، حيث تشارك في هذا العمل الأحزاب السياسية السودانية ومؤسسات أصدقاء البيئة، ومنظمات المجتمع المدني.