اوردت صحيفة الايام بتاريخ 1/16 خبرا يفيد بان وفدا من الدفاع الشعبى بالولايه الشماليه برئاسة معتمد محلية دنقلا وممثليين عن وزارة الارشاد والجهاز القضائى وبعض الائمه ومنسق قطاع دنقلا ولاية غرب دارفور بهدف المعايده وزار الوفد منسقية الدفاع الشعبى فى مدينة الجنينه والقياده العامه للقوات المسلحه والمجاهدين وقدم لهم بعض الهدايا الماديه والعينيه
ان هذا الخبر الذى اوردته الايام لهو دليل ساطع كالشمس يشير الى انحياز القضاء للدفاع الشعبى والمجاهدين وهى منظمات ذات سجل بشع فى مجال حقوق الانسان فقد اذاقت الاخوه فى الجنوب الويل ومارست فيهم ابشع الجرائم من قتل حرق وتعذيب …واذا ارتضت الحركه الشعبيه ان تتعايش معهم فاننا نطالب بحل هذه المنظمات وتقديبم من مارس منهم انتهاك لحقوق الانسان لمحاكمات
ان المجاهدين والدفاع الشعبى فى دارفور والذين زارهم الوفد القضائى هم الجنجويد الذين قتلوا أكثر من ثلثمائة الف مواطن وشردوا مليونيين وأغتصبوا النساء وحرقوا القرى والذين بسببهم صدرت ادانات من مجلس الامن لحكومة الانقاذ ويتم الان التحقيق فى جرائمهم ضد الانسانيه
ان القضاء كان ينبغى ان ينأ بنفسه عن الانحياز للدفاع الشعبى والمجاهدين الذين هم طرف فى صراع دامى ضد مواطنيين اخرين وجرائمهم الان امام القضاء
ان الحكومه تدعى للمجتمع الدولى ان قضاؤها مستقل وعينت بعض القضاة لمحاكم شكلتها فى دارفور لاجراء محاكمات لمرتكبى جرائم الاباده الجماعيه وهذا كبديل عن المحاكمات الدوليه فى لاهاى ….وان المتهمين فى هذه القضايا هم منسوبى الدفاع الشعبى والقوات المسلحه والمجاهدين فكيف يتاتى ان يزورهم القضاة فى مواقعهم ويشدوا من أزرهم ويقدموا لهم الهدايا ثم يحاكمونهم بحياد ؟
ان القضاة بزيارتهم للقوات المسلحه والمجاهدين والدفاع الشعبى فى مواقعهم وتقديم الهدايا لهم قد فقدوا الاهليه القانونيه والاخلاقيه التى تؤهلهم للجلوس كقضاء مستقل ومحايد لحسم القضايا المتهم فيها رجال القوات المسلحه والدفاع الشعبى والمجاهدين وينبغى عليهم التنحى عن نظر هذه القضايا
ان جبهة تحرير السودان والعداله والمساوه عليهم تقديم هذا الدليل الساطع لقاضى التحقيق بمحكمة الجنايات الدوليه بلاهاى والى كوفى عنان الامين العام للامم المتحده والذى يشير بلا مواربه الى انحياز الهيئه القضائيه للجنجويد