القاهــــرة:عبد الناصـــــر الضـــــــــوي
منحت مصر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مهلة لغاية يوم الأحد لتحديد الوضع القانوني لمئات اللاجئين السودانيين المحتجزين لدى السلطات المصرية.
وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين رون ردموند في بيان وصلنا نسخة منه منذ قليل إن المفوضية لم تتلق أية ضمانات من الحكومة المصرية كما طلبنا بشأن عدم ترحيل اللاجئين حيث تعمل فرق تابعة للمفوضية على مدار الساعة في محاولة لتقييم الوضع القانوني لهؤلاء اللاجئين والبالغ عددهم 463 لاجئا وستقدم التوصيات يوم الأحد.
وقد اعتقلت الشرطة المصرية اللاجئين قبل أسبوعين بعد أحداث العنف التي وقعت عندما حاولت الشرطة فض اعتصامهم من أمام مقر المفوضية والذي استمر لمدة 3 أشهر والذي أسفر عن وقوع 27 قتيلا وجرح عشرات آخرين.
وكانت السلطات المصرية قد منحت المفوضية 3 أيام لتقييم وضع اللاجئين ومدى حاجتهم إلى حماية دولية وحاولت المفوضية الحصول على شهر كامل لتقييم الموقف إلا أن السلطات المصرية منحتها أسبوعا واحدا.
وكانت السلطات المصرية قد أخلت سبيل نحو 164 لاجئا من بينهم 41 امرأة و31 طفلا بعد التحقق من هوياتهم.
وكان هؤلاء قد فقدوا هوياتهم أثناء فض الاعتصام والفوضى التي أعقبت ذلك وقامت المفوضية باستخراج بطاقات هوية جديدة لهم وقدمت لهم منحة مالية قدرها 300 جنيه مصري(نحو 60 دولارا).
كما أوصت المفوضية بإطلاق سراح جميع المعتقلين من النساء والأطفال والبالغ عددهم 190 لأسباب إنسانية وأخلاقية كما أوصت بإطلاق سراح جميع اللاجئين من دارفور بسبب الوضع هناك.وعلى الرغم من أن المفوضية ضد العودة الإجبارية للاجئين إلا أنها أعلنت عن استعدادها لمساعدة الراغبين في العودة إلى مناطق آمنة في السودان.
وقالت المفوضية إن مصر طرف في معاهدة جنيف للاجئين وهي ملزمة ببنود المعاهدة وستعتبر أية إعادة جبرية للاجئين خرقا للقانون.
