رشيد سعيد
مراسل الأيام / باريس
الأزمة الأخيرة بين الخرطوم و انجمينا وصلت بعلاقات البلدين إلى مستويات غير مسبوقة دفعت الحكومة التشادية لإعلان أنها في حالة حرب مع السودان مرتكبة الخطأ تلو الآخر مما ساهم في تعقيد الموقف أكثر من إيجاد حلول سريعة للأزمة كما جرت العادة بين العاصمتين. من الجانب الآخر، كشفت هذه الأزمة على أن توقيع اتفاقيات السلام و دخول الحركة الشعبية لتحرير السودان كشريك في الحكم لم يساهم في تخلي الشريك الأكبر و أقصد به المؤتمر الوطني عن مناهجه القديمة في التعامل مع السياسة الخارجية حتى و إن كان وزير الخارجية في الحكومة الحالية هو من قيادات الحركة الشعبية.
التقديرات الخاطئة للدبلوماسية التشادية
حالة الخوف التي سادت في أوساط النظام التشادي عقب الهجوم الذي تعرضت له منطقة أدري من قبل قوات المعارضة قادته لارتكاب عدد من الأخطاء الفادحة. حيث أساءت القيادة التشادية تقدير حجم الدعم الذي ستلقاه من قبل الدول الأفريقية مما جعلها تطرح ورقة خاسرة مقدما تمثلت في المطالبة بعدم عقد القمة الأفريقية المحدد لها نهاية الشهر الحالي في الخرطوم. و رغم أن الملف التشادي الذي قدم للقادة الأفارقة حوى صورا تجمع ما بين الرئيس السوداني عمر البشير و زعيم التمرد التشادي محمد نور عبد الكريم، لكن اللقاءات المتكررة بين الرئيس التشادي إدريس دبي و قيادات التمرد السوداني في دارفور لم تعد سرا حتى و إن لم تلتقط خلالها الصور.
و من المؤكد أن الدعم السريع الذي تلقته أنجمينا من باريس و مسارعة الجنرال هنري بنتيجا رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية بزيارة تشاد و المناطق الحدودية مع السودان و الإعلان عن إرسال تعزيزات عسكرية فرنسية من الجابون قد ساهمت إلى حد بعيد في تبني الرئيس إدريس دبي لهذا الموقف الخاطئ. كما أن الملف الذي قدمته الدبلوماسية التشادية كبرهان على الاعتداءات السودانية قد حوى الكثير من المغالطات و الأخطاء ليس أقلها تاريخ زيارة الرئيس إدريس دبي للفاشر و التي جاءت في مقدمة الملف.
وقد أساءت القيادة التشادية أيضا تقييم العواقب التي قد تترتب على نقل مكان انعقاد القمة الأمر الذي كان سيطلق يد النظام السوداني تجاه جارته الغربية، فيما تولي السودان رئاسة القمة الأفريقية سيغل يده إلى حد بعيد في تقديم دعم مباشر للمعارضة التشادية. و حتى القمة التي عقدت في انجمينا بحضور رؤساء ستة من دول وسط و غرب أفريقيا لم تذهب إلى إدانة السودان و اكتفت بإدانة الانتهاكات و الاعتداءات للأراضي التشادية و نصح القادة خلال جلساتهم المغلقة الرئيس إدريس دبي بالتفاوض مع الخرطوم و تفادي المواجهة. وقد سعت القيادة التشادية إلى طلب دعم بعض الدول العربية في المعركة التي سعت إليها مع الخرطوم. في القاهرة مثلا، كان الموقف المصري متصلبا خصوصا فيما يتعلق بنقل مكان إنعقاد القمة علما بأن الدبلوماسية المصرية تعول كثيرا على دور سوداني نشط خلال القمة في كسب التأييد لترشيحها للمقعد الأفريقي في مجلس الأمن الدولي. كما تلقت انجمينا نصائح بعدم التصعيد من الرياض و عمان و من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وقد حاولت تشاد كسب ليبيا إلى جانبها في هذه المعركة من خلال تقديم طلب مساعدة عسكرية للجماهيرية مستندة إلى دور نشط لحسين أقار و هو رجل أعمال ليبي مقيم في تشاد منحه الرئيس إدريس دبي منصب سفير متجول و جواز سفر دبلوماسي من أجل كسب دعم الزعيم الليبي معمر القذافي. لكن الرد الليبي جاء سلبيا مما دفع الرئيس إدريس دبي لرفض المشاركة في قمة طرابلس. لكنه عاد و توجه إلى طرابلس بعد ذلك بأيام ليواجه برفض القادة الأفارقة الحضور إلى العاصمة الليبية.
أخيرا، أساءت أنجمينا تقدير القوة الحقيقية للمعارضة التشادية. فبالرغم من التسليح الثقيل و الدعم اللوجستي الذي تقدمه الخرطوم، لكن هذه المعارضة ينقصها الكادر العسكري المدرب القادر على استخدام هذه الأسلحة و المعدات. كما أن الخلافات تعصف بهذه المعارضة التي تعاني من انقسامات بعد أن فرضت عليها الخرطوم وحدة شكلية في الأيام القليلة الماضية تحت مسمى "القوة الموحدة التشادية" FCU. و لا يخفي مكون قبيلة التاما في هذه المعارضة خلافه مع تولى محمد نور عبد الكريم قيادة تحالف المعارضة خصوصا و أن زعيمها الأساسي محمد أبو سليك ما زال معتقلا من قبل الأجهزة الأمنية السودانية لإتاحة الفرصة لمحمد نور عبد الكريم لفرض سيطرته على المعارضة. صحيح أن الطريق لإنجمينا و إسقاط نظام الرئيس إدريس دبي يمر عبر أدري، لكن المرور بها سيتطلب الاصطدام عسكريا بقوات جيش تحرير السودان [ فصيل مني أركوي ] و ربما أيضا بقوات حركة العدل و المساواة اللذان لا يملكان من خيارات سوى الدفاع عن نظام الرئيس إدريس دبي. الدبلوماسية السودانية: المنهج العقيم
إذا كان دخول الحركة الشعبية لتحرير السودان كشريك رئيسي في الحكم و التجمع الوطني كشريك هامشي قد خلق لدى البعض أوهاما بإمكانية تغيير الشريك المهيمن للمناهج التي أتبعها المؤتمر الوطني طوال 17 عاما في إدارة السياسة الخارجية للبلاد، فإن الأزمة مع تشاد جاءت لتذكر هؤلاء بأن شئ لم يتغير حتى و إن كان على قمة الدبلوماسية السودانية أحد كوادر الحركة الشعبية. و قبل تناول مواقف الحكومة السودانية و ردود أفعالها هناك عدة ملاحظات و لنقل حقائق لابد من إعادة التأكيد عليها لأنها تعتبر أسبابا رئيسيا لكل المصاعب التي تواجهها الدبلوماسية السودانية منذ سنوات و ليس أقلها صدور 8 قرارات من مجلس الأمن الدولي بحق السودان و تحت البند السابع الخاص بتهديد الأمن و السلام الدوليين.
أولا، تعدد مراكز اتخاذ القرار الخارجي من دون أن تمثل وزارة الخارجية مرجعية و مركز لتوحيد المواقف بين الجهات المختلفة المشاركة فيه. رئاسة الجمهورية، مستشارو رئاسة الجمهورية، حزب المؤتمر الوطني، وزارة الخارجية، جهاز الأمن و المخابرات، الاستخبارات العسكرية، الخ.
ثانيا، لم تعد وزارة الخارجية تمثل الأداة التنفيذية للسياسة الخارجية بل مجرد واجهة إدارية لها و تحولت صلاحياتها في هذا الجانب سواء إلى المبعوثين الخاصين للرئاسة كما هو الحال في ملف العلاقات مع تشاد الذي ظل يواليه كل من الشريف بدر و مجذوب الخليفة منذ وقت طويل أو ممثليات جهاز الأمن في الخارج أو حتى في بعض الحالات كوادر المؤتمر الوطني.
ثالثا، الدور المهيمن لجهاز الأمن و المخابرات في متابعة العلاقات مع الدول المجاورة باعتبارها قضايا أمن داخلي و ليست سياسة خارجية كما هو الحال مع مختلف العواصم العالمية و إنعكس ذلك في فرض عناصره في مواقع حساسة داخل وزارة الخارجية و ليس أقلها وكيل الوزارة الدكتور مطرف صديق و غيره من الكوادر في السفارات و البعثات الخارجية.
رابعا، أن الأزمة في دارفور مثلها مثل الحرب في جنوب السودان أو النزاع في شرقه هي بالنسبة للنظام الحاكم في السودان نتاج تدخل و تأمر خارجي وليست وليدة سياسات داخلية غير سليمة اتبعت على مدى سنوات طويلة و جاءت سلطة الإنقاذ لتؤججها بسياسات خرقاء.
إذا كان هذا واقع العمل الدبلوماسي و التحرك الخارجي قبل توقيع اتفاقيات السلام و تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فإن الأوضاع شهدت مزيد من التعقيد و الصورة أصبحت أكثر ضبابية بسبب ظهور بؤر جديدة تمثلها وزارات الحركة الشعبية في الحكومة المركزية و حكومة جنوب السودان تنازع المراكز المهيمنة على العمل الدبلوماسي على الصلاحيات الأمر الذي انعكس ازدواجية في الخطاب الدبلوماسي الخارجي مترادفة مع ازدواجية في التحرك الخارجي. النتيجة الأولى لذلك كانت مزيد من التهميش للدور المؤسسي لوزارة الخارجية و محاولات لاحتواء دور الدكتور لام أكول في مرحلة أولى تمهيدا لتهميشه. و لا نحتاج إلى التدليل على ما نقول إذا رصدنا تحركات الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل و عدد آخر من المستشارين مثل السيد بونا ملوال و غازي صلاح الدين. كما تلاحظ ارتفاع صوت وزيري الدولة في وزارة الخارجية [ علي كرتي و السماني الوسيلة ] و معهما وكيل أول الوزارة مطرف صديق في تحديد توجهات و تبني مواقف خاصة بالمؤتمر الوطني باعتبارها مواقف الحكومة السودانية دون اعتبار للتوجهات الجديدة التي تفرضها الشراكة مع الحركة الشعبية.
و إذا أخذنا الأزمة مع تشاد فأنها تعكس بوضوح هذا الواقع. ففي الوقت الذي سعى فيه وزير الخارجية الدكتور لام أكول لاحتواء التصعيد الكلامي و محاولة حلحلة الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية من خلال تبني خطاب متوازن يركز على مبادئ حسن الجوار و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة. كانت مراكز قوى العمل الدبلوماسي تمد لسانها للوزير من خلال تنظيم لقاءات لقيادة المعارضة التشادية لتوحيدها تحت قيادة محمد نور عبد الكريم الذي وقع خيار الخرطوم عليه لقيادة المعارضة في المرحلة القادمة. أكثر من ذلك، تواترت التقارير حول الدعم اللوجستي الذي يقدم للمعارضة التشادية و توفير مدربين لها لتستعد للإطاحة بالنظام الحاكم في تشاد. أخيرا، تحركت قنوات اتصالات موازية مع أنجمينا بغطاء من رئيس الجمهورية الفريق عمر البشير مما دفع الحكومة التشادية لعدم إعطاء أي اعتبار لما يقوله وزير الخارجية الدكتور لام أكول و التعامل مع ما تقدر أنه مقابض السلطة الحقيقية.
هذه الأوضاع دفعت القيادة التشادية لبدء اتصالات مع النائب الأول لرئيس الجمهورية في محاولة للعب على أوتار الخلافات "المفترضة" بين مكون المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية في الحكم. لكن السيد سلفا كيير أبدى عدم اهتمام واضح بهذه الأزمة مذكرا الجميع بأن أولوياته هي حل مشاكل الجنوب و أن على الشمال أن يعالج قضاياه بنفسه. هذا الواقع أضعف كثيرا مواقف و مصداقية الدبلوماسية السودانية و دفع الحكومة التشادية للتصلب في مواقفها و طرح شروط غير مقبولة للتفاوض مع الخرطوم على تطبيع الأوضاع.
ولعله لم يفت على أحد أن نفس الازدواجية في الخطاب و التحرك الدبلوماسي قد أطلت برأسها من جديد في أزمة اللاجئين السودانيين في مصر مما يضعف أيضا موقف السودان في مطالبته بالتحقيق في مذبحة ميدان مصطفى كامل بمدينة المهندسين. إذن الدرس الرئيسي بالنسبة للدبلوماسية السودانية من الأزمة مع تشاد يبقى ضرورة توحيد مراكز اتخاذ القرار الخارجي ليكون لوزير الخارجية و ليس بعض من مساعديه الدور الرئيسي في تحديد إحداثياتها ومن ثم تنسيق و توزيع الأدوار على مختلف الجهات التي تشارك في إعداد و تنفيذ هذه السياسة. و يترتب على ذلك أن تستعيد وزارة الخارجية كل صلاحيتها كأداة تنفيذية لهذه السياسة و مستشار للحكومة في كل ما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية. هاتان المهمتان يتعلق أمر تنفيذهما بالدكتور لام أكول وزير الخارجية شخصيا. فجانب تأكيد صلاحياته و دوره في هذا المجال، فإن إعادة الاعتبار لوزارة الخارجية سيكون خطوة متقدمة على طريق بناء جزئية هامة من مشروع السودان الجديد و هي العلاقات الخارجية.
رشيد سعيد
مراسل الأيام / باريس
