الأخوة الأعزاء
في يوم الجمعة 30 ديسمبر اعتقل جهاز الأمن الكاتب الصحفي د. زهير السراج ولا يزال حتى هذه اللحظة معتقلا لديهم.
وبرر جهاز الأمن اعتقاله بدعوى أن مقال د. زهير والمنشور في صحيفة الصحافة بنفس اليوم قد تطاول على مقام رئيس وقائد البلاد (!).
والمقال المشار إليه ينتقد رئيس الجمهورية على تجاهله المستمر للشكاوى الكثيرة والمختلفة للمواطنين، وقد وصف مثل هذا التجاهل بـ "كأنه لا حياة لمن تناشد"، وغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا الرأي، فإنه يدخل في باب النقد العام للشخصيات العامة، ولذا فإن قمع مثل هذا النقد لا يشكل انتهاكا لحرية التعبير، ولاتفاقية السلام والدستور الانتقالي اللذين يكفلان مثل هذا الحق، وحسب، وإنما كذلك يشكل سابقة خطيرة، تسعى إلى تكريس تصور لرئاسة الجمهورية وكأنها فوق النقد، أو كأنها ذات مقدسة، يشكل انتقادها خروجا على ما في الدين بالضرورة! أو كأنما تحولت البلاد بين عشية وضحاها إلى ملكية عضود يجرم فيها انتقاد الذات الملكية السامية.
والأنكى أن جهاز الأمن قد أعاد ممارساته الشمولية السابقة، في اعتقال المواطنين رغم أنه بحسب الاتفاقية والدستور يفترض أن يتحول إلى جهاز معلومات فقط، ثم إنه استعاد ممارساته الشمولية كذلك في محاكمة معتقليه إعلاميا، دون قضاء، ودون أن يتيح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم.
وإننا على قناعة بأن مثل هذه الممارسات القمعية لا تهدف إلى حراسة هيبة رئاسة الجمهورية فمثل هذه الهيبة لا تضار بالانتقاد العام، وإنما تهدف كخطوة استباقية إلى تحطيم مراكز الفساد التي تتستر خلف رئاسة الجمهورية، وتصوير انتقادها كأنما يستهدف الأشخاص وليس السياسات والممارسات.!.
إننا ندعو المنظمات الحقوقية، والهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للتضامن مع د. زهير.
كما نهيب بالصحفيين والكتاب للتفاكر في كيفية التضامن العملي مع دكتور زهير السراج.