القاهرة ..اخبار اليوم.. وكالات.. نادية عثمان مختار

فى الوقت الذى تزايدت فيه اعداد الضحايا من اللاجئين السودانيين فى القاهرة ، حيث قالت مصادر ان العدد قد وصل الى قرابة ال(30) قتيلا عبّرت رئاسة الجمهورية المصرية عن بالغ اسف مصر لمن سقطوا موتى خلال فض اعتصام اللاجئين السودانيين واجلائهم من حديقة مسجد مصطفى محمود بحى المهندسين فى القاهرة ، وقال السفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان مصر تشعر بالألم لمن سقطوا من ضحايا خلال تفريق قوات الأمن المصرية للمعتصمين مؤكدا على متانة العلاقات بين مصر والسودان ، ومشيرا الى انها علاقات تاريخية ووثيقة ، وكشف المتحدث الرسمي ان فض الاعتصام جاء تنفيذا لطلب كتابي تقدمت به المفوضية ثلاث مرات قدمه مكتب المفوضية وشئون اللاجئين.
وأضاف انه استمع إلي تصريحات المفوض السامي للاجئين في جنيف وهي في حالة صحتها تخرج عن السياق وتجافي الحقيقة وترفضها مصر شكلا وموضوعا واصفا اياها بأنها مزايدة غير مقبولة.. خاصة وان المفوضية العليا للاجئين حاولت ان تفض هذا الاعتصام بالتعاون مع السلطات في مصر منذ 3 شهور وهي أدري من غيرها بما قدمته مصر من تسهيلات وصبر ومرونة في هذا الشأن.
وبينما اكدت مصادر سودانية مطلعة ان السفارة السودانية تعمل على حصر اعداد الموتى الموجودين حاليا داخل مشرحة زينهم ، استعدادا لنقل جثثهم وتسليمها لذويهم فى الخرطوم قال السفير عواد فى تصريحات صحفية امس ان بلاده كانت تأمل في أن يفض المعتصمون اعتصامهم سلميا بعد المفاوضات الكثيرة التي شارك فيها مسئولون سودانيون ومسئولون من المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة والتي استمرت حوالي ثلاثة أشهر.
مشددا على انه لم يكن أمام مصر بعد ذلك بوصفها الدولة المضيفة لهؤلاء اللاجئين إلا أن تتدخل لفض هذا الاعتصام سلميا لولا رفض المعتصمين ذلك .
مؤكدا على ان مصر قد بذلت كافة جهودها وادت دورها كاملا تجاه هؤلاء اللاجئين الذين يطلبون اللجوء السياسي إلي أوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا ولم تستجب المفوضية لهذا الطلب مع أن اتفاقية جنيف عام 51 الخاصة بحقوق وواجبات اللاجئين ازاء الدولة المضيفة تحدد بوضوح ما كان يتعين عمله وما يجب اتخاذه من جانب مصر من خطوات ولكن حال دونها العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان.
واعلن ان المناخ السياسى فى السودان بعد توقيع اتفاق السلام صار مواتيا لعودة هؤلاء اللاجئين خاصة بعد انتهاء الحرب بين الشمال والجنوب.
وقال ان مصر أوفت بالتزاماتها وكان عليها حفاظا علي هيبتها وحقوقها كدولة مضيفة أن تتدخل لفض الاعتصام، مبررا بذلك التدخل الامنى فى الموضوع .
ومن جانبها دعت أحزاب وشخصيات مصرية إلى تحقيق مستقل في الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع مئات من طالبي اللجوء السودانيين بعد أن أدت الصدامات معهم في المنتزه الذي اعتصموا به بوسط القاهرة إلى مقتل 25 بينهم أطفال.

وقال النائب عن حركة الإخوان المسلمين أشرف بدر الدين إن بيانا عاجلا سيرفع إلى البرلمان المصري لتسليط الضوء على أسلوب الشرطة في إنهاء الاعتصام.

كما شجب الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة تعامل السلطات المصرية مع اللاجئين، وطالب بتحقيق دولي وبعدم ترحيل اللاجئين وبتوفير مساكن لهم تتحمل مفوضية اللاجئين تكاليفها، فيما تظاهر عشرات من ناشطي حقوق الإنسان للتنديد بأسلوب قوات الأمن.

وكانت الخارجية المصرية دافعت عن طريقة تعامل قوات الأمن مع المعتصمين إذ منع من أسمتهم بعض المتطرفين من المعتصمين زملاءهم من مغادرة المكان إلى مخيم تابع للجيش رصد لهم في جنوب القاهرة حيث نقلوا وأطلق سراح بعضهم لاحقا.

وقالت الخارجية المصرية إن المفوضية السامية للاجئين أرسلت العديد من الرسائل إلى السلطات المصرية تطلب تدخلها لإنهاء احتجاجات طالبي اللجوء, وأبدت دهشتها لما أسمته "أحكاما مسبقة متعجلة" بعد أن صرح المفوض السامي لشؤون اللاجئين بأنه لم يكن هناك مبرر "لمثل هذا العنف".

وكانت متحدثة باسم المفوضية في القاهرة ذكرت في وقت سابق أن سلطات القاهرة لم تبلغها في اجتماع عقد صباح الخميس الماضي بأنها ستعمل على ترحيل المحتجين إلى السودان.

وعلى غرار مفوضية اللاجئين, أبدى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان حزنه العميق لـ "مأساة فظيعة لا يمكن تبريرها", وأعربت واشنطن عن حزنها وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا, كما أعلنت أن سفارتها بالقاهرة اتصلت بالسلطات المصرية والوكالات الأخرى المعنية لجمع المعلومات حول ملابسات الموضوع.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش فدعت إلى تحقيق مستقل وعاجل لأن "عدد الضحايا الكبير يوحي بأن الشرطة تصرفت بعنف مبالغ فيه.. والسجل الرهيب لوحشية الشرطة المصرية يجعل هذا التحقيق أمرا ضروريا تماما لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين".

وكان وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي تأسف لمقتل طالبي اللجوء "دون ضرورة", وحمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مسؤولية ما حدث لإخلالها بوعود سابقة بتأمين هجرتهم إلى بلد آخر, وإن أكد أن توقيع اتفاق السلام في السودان أفقد المعتصمين أي ذريعة لطلب اللجوء السياسي لأي دولة أخرى، ودعاهم للعودة إلى بلادهم.