أود في إطار زيارة الوفد الذي يحمل توصيات مؤتمر الفاشر إلى أبوجا أن أوضّح الآتي، وهو أن اللجنة العليا للتفاوض لحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة ، وفي إطار الرؤى الموحدة حول كافة القضايا منذ بدء الجولة ، وترسيخاً للتنسيق ، قد إتخذت قراراً بعدم مقابلة الوفد بإعتبار أن الوفد في شخصيته الإعتبارية يعبر عن المضامين السياسية للحكومة في رؤيتها لمعالجة الأزمة السودانية في دارفور . لا سيما وأن الوفد بمجرد وصوله قد إلتقى بالدكتور/ سالم أحمد سالم المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي للمفاوضات وكبير الوسطاء . وقد سلمه الوفد نسخة من البيان الختامي وتوصيات المؤتمر. هذه الخطوة تؤكد بأن الوفد قصد توجيه رساله للوساطة الأفريقية تعضد مواقف الحكومة في رؤيتها ، وما ظلت تكرره بأن الحركتين لا تتحدثان بلسان أهل دارفور. في الوقت الذي قاطعت فيه الكثير من الفعاليات السياسية والإجتماعية ، المؤتمر نفسه ، وإن ما صدر إنما يعبّر عن وجهة نظر المؤتمر الوطني ليس إلا .
من هذا المنطلق رأت لجنة التفاوض العليا للحركتين أن الإجتماع مع الوفد لن يخرج بجديد ، لأن الوفد قد قال كلمته في مؤتمر الفاشر وقال كلمته لدى الإعلام قبل قدومه وقال كلمته بتسليمه البيان الختامي وتوصيات المؤتمر للوساطة ، فما الذي يود قوله للحركتين ، اللهم إلا إذا كان القصد من اللقاء هو تبادل الإتهامات وفي هذه الحالة من باب أولى عدم إجراء مثل هذا اللقاء لأن مردوده في حق القضية أسوأ ، والإكتفاء باللقاءآت الثنائية والثلاثية التي تتم في الإطار الإجتماعي بين أفراد الوفد وبين أعضاء وفود الحركتين ، وفيها تتم مناقشات صريحه وتبادل حقيقي للمفاهيم بعيداً عن الأطر المحكومة بالأجندة التي حملها الوفد بصفته الإعتبارية ، ومثل هذه اللقاءآت تقوم على مرجعية أن الجميع من دارفور .
لقد دأبت الحكومة بإرسال وفود متتالية بالصبغة التي تحضّرها هي بغية التأثير على من يمكن التأثير عليهم من أعضاء وفود الحركتين أولاً ، ثم التأثير على الوساطة وأعضاء المجتمع الدولي بوهم أن هذه الوفود تمثل دارفور . ونحن في حديثنا عن الوفود ، لا نستهدف الأفراد بقدرما نستهدف الصفة الإعتبارية للوفود، ولا ندري ، فالمعلوم عادة إذا كان هناك مؤتمر مهني أو منتدى علمي أو حتى ورشة عمل ، فإن الحضور والتواجد ، يبقى محكوماً بالممثلين لذلك المؤتمر أو المنتدى أو ورشة العمل ، ناهيك عن أن أبوجا هي منبر تفاوضي بين أطراف محدده . ما عهدنا في نيفاشا ما يحدث هنا من أن الوساطة كانت لا تسمح حتى للصحفيين بالتواجد في مقر الوفود إلا للجلسات الرسمية التي يدعون لتغطيتها حتى لا يكون هناك أي تأثير سلبي لمناخ التفاوض . ليس هذا دعوة أو إحتكار ولكنه الواقع في عرف المؤتمرات ومنابر التفاوض والمنتديات العلمية وورش العمل وغيرها . إن السنّة التي تستنّها الوساطة ، تطرح سؤالاً بسيطاً هو أنه بإمكان الحركتين أن تستجلبا من الوفود ما تعجز الوساطة عن إيجاد الوقت لمقابلتهم بإسم أهل دارفور من داخل السودان ومن معسكرات النازحين واللاجئين ، بل ومن تجمعات وروابط أبناء دارفور في المهجر . لأنه يحق لكل عشرة أشخاص أن يتحدثوا بأنهم من دارفور وأن لهم رؤيا ومن حقهم ، لكن يجب أن تأخذ الأمور مسارها الصحيح .
توصيات المؤتمر قدّمت للحكومة ولها أن تأخذ بها أو تأخذ ببعضها أو ترفضها جملة ، ولا يستطيع أحد من المؤتمرين أن يحاسبها ، وقد سبق قيام مثل ذلك المؤتمر مرات ومرات ، وأصدرت تلك المؤتمرات توصيات وتوصيات ، ولكن في هذا المنبر تخطت الحركتان في سقوفاتهما توصيات المؤتمر، ونحن ندرك أن المؤتمرين ربما في دواخلهم إيمان بما قدّمته الحركتان ، لكنهم يعجزون عن التعبير العلني بتلك الدواخل وهو أمر طبيعي ، حتى الذين هم الآن في الخارج إن كانوا في الداخل سيسلكون بعضاً من ذلك السلوك ، إن لم نقل جله . ما نود الإشارة إليه هو أن إعلان المبادئ الذي وقعّته الحركتان والحكومة في يوليو الماضي قد تجاوز الكثير من توصيات مؤتمر الفاشر ، وأن الجولة السابعة الجارية الآن قد تجاوزت في نقاشاتها الكثير من التفاصيل التي تتخلف عنها توصيات مؤتمر الفاشر ، وإذا كان من نتيجه إيجابيه في زيارة الوفد فهو اللقاءآت الإجتماعية التي ما كان لها أن تتم إلا بعد إنتهاء القضية ، ونأمل أن تؤتي أكلها.
رغم كل هذا فإن اللقاء بالوفد إنما تغلب عليه كقرار أبعاد مخزون الإرث الإجتماعي لدارفور ، وأن الوفد قد تشكّل من شخصيات من دارفور يحملون في دواخلهم تفاعل مع القضية وإن تباين التفاعل بين سلبي نأمل أن يتبدل وإيجابي نستمكنه . ولكن لن يتجاوز اللقاء مفهوم تعرية الصفة الإعتبارية للمضمون السياسي الذي شكّلت به الحكومة الوفد ، ولن يضفي على مهمتها تلك الشرعية التي سعت الحكومة للبحث عنها .
