أعلن رئيس المجلس الوطني (البرلمان) السوداني أحمد إبراهيم الطاهر أن اتفاقا يجري السعي إلى مراحله النهائية بين الشريكين الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، لمعالجة أمر المراسيم المؤقتة، وقال النائب الأول للرئيس وزعيم الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت إن المساس بالدستور الانتقالي يعني المساس باتفاقية السلام، وإن الحركة الشعبية تتطلع لتفهم واتفاق مع “المؤتمر الوطني” للمضي في تنفيذ الاتفاقية. إلى ذلك، رفضت الحكومة السودانية مشاركة إريتريا كوسيط في المفاوضات مع “جبهة الشرق”.

وأفاد الطاهر أن نوابا من “المؤتمر الوطني” يعترضون على المراسيم المؤقتة، وقال إن نقد القوانين والمراسيم حق مكفول لجميع النواب، وأكد في مؤتمر صحفي أمس وجود فرصة كبيرة لتتفق القوى السياسية في البرلمان على معالجة أمر هذه المراسيم، وقال إنه في حال عدم اتفاقها ستعرض على البرلمان لأخذ رأيه بالقبول أو الرفض، موضحا أن المجلس الوطني يمكن أن يرفض الموضوع شكلا، ويتخذ إجراءات أخرى للمعالجة بطريقة غير المرسوم المؤقت التي تقيد البرلمان كثيرا.

وعقدت الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية في المجلس الوطني ومجلس الولايات اجتماعا في الخرطوم أول أمس ترأسه رئيس الهيئة ياسر عرمان، وخاطبه الفريق سلفاكير ميارديت، وحضره وزراء الحركة الشعبية في الحكومة. وقال سلفاكير إن التعاون بين الحركة الشعبية التي يتزعمها وحزب المؤتمر الوطني يقوم على أساس الوصول إلى تراض وإجماع حول مختلف القضايا، وأن التفاهم ضروري بينهما لإيجاد حلول لكل القضايا، وأن المجلس الوطني الحالي هو مجلس لتنفيذ اتفاقية السلام، ولا تدور قضاياه حول أغلبية أو أقلية، والانتخابات الديمقراطية المقبلة هي التي ستوضح أحجام القوى السياسية المختلفة، حيث أن أوزان المجلس الحالي جاءت عبر التراضي الذي حققته اتفاقية السلام.

وأضاف سيلفاكير أن جوهر الدستور الانتقالي هو اتفاقية السلام، والمساس به يعني المساس بها، وتتطلع الحركة الشعبية إلى تفاهم واتفاق مع حزب المؤتمر الوطني في تنفيذ الاتفاقية، كما أكد استعداد الحركة لبذل كل ممكن للوصول إلى حل عادل وسريع لقضيتي إقليم دارفور وشرق السودان.

وصرح عرمان أن الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان انتهت إلى دعم الرؤية والخط السياسي للفريق سلفاكير ميارديت الهادف لتنفيذ اتفاقية السلام وحل القضايا العالقة في تنفيذها. وستقدم الهيئة دعما غير محدود له وهو يضطلع بأداء مسؤولياته في ظروف دقيقة يمر بها السودان.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الوفد الحكومي في المفاوضات مع “جبهة الشرق” الدكتور كمال عبيد عدم قبول مشاركة إريتريا في المفاوضات بصفة الوسيط، باعتبارها غير مؤهلة لذلك، خصوصا وأن العلاقات بينها وبين السودان وإن بدأت تسير في اتجاه إيجابي إلا أنها لم تتحسن. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس إن الحكومة قبلت بوساطة ليبيا، لرغبة أبدتها الجبهة وتوفر المؤهلات المطلوبة في ليبيا دون غيرها. وأوضح أن الحكومة ترى أنه يمكن أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين الطرفين السودانيين من دون الحاجة لوسيط خارجي، وأضاف أن “جبهة الشرق” جادة في التوصل لحل، وتأكد ذلك في اتصالات بين الطرفين.