ورفض السودان في باديء الامر نشر قوات تابعة للامم المتحدة في دارفور لوقف عمليات الاغتصاب والقتل والنهب التي وصفتها واشنطن بأنها ابادة جماعية وتم ارسال قوة تابعة للاتحاد الافريقي بدلا منها عام 2004.

الا ان المانحين ابطأوا من تمويل قوة الاتحاد الافريقي المؤلفة من حوالي 7000 جندي مما دفع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان الى القول ان اضطلاع الامم المتحدة بمهمة الاتحاد الافريقي اصبح امرا لا مناص منه.

ووافق الاتحاد الافريقي من حيث المبدا على التحرك وسيتخذ قرارا نهائيا اواخر مارس اذار.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني الوسيلة "هذا ليس اعتراضا على (قوة الامم المتحدة"). مضيفا "لكن دون اجراء مشاورات لن نقبل."

واعرب عن شكوكه في اضطلاع قوة الامم المتحدة بمهام تتعدى مراقبة الهدنة الهشة بين القوات الحكومية وجماعتي التمرد الرئيسيتين في دارفور وقال ان قوة الامم المتحدة ستكلف اربعة او خمسة امثال ما تحتاجه قوة الاتحاد الافريقي لمواصلة عملها.

وقال للصحفيين في الخرطوم "ان كان باستطاعتهم توفير هذه (الاموال) فلماذا لا يوفروها الان للاتحاد الافريقي لمواصلة عمله؟"

وقال ان استعداد المجتمع الدولي لتمويل قوة تابعة للامم المتحدة وليس قوة تابعة للاتحاد الافريقي يثير تساؤلات عما اذا كان هناك "نوايا اخرى" وراء الامر."

واضاف ان ارسال مهمة جديدة الى دارفور لتجربة وفهم الانقسامات القبلية المعقدة والطائفية بين جماعات التمرد سيؤدي ايضا الى تدهور الوضع الامني.

وقالت مصادر بالامم المتحدة ان اي اضطلاع بالمسؤولية سيأخذ شكل التكامل مع ارسال قوات اضافية تابعة للامم المتحدة لدعم قوات الاتحاد الافريقي الموجودة على الارض بالفعل. وتتلقى مهام حفظ السلام التابعة للامم المتحدة الاموال من الميزانية المضمونة للهيئة الدولية بينما يعتمد الاتحاد الافريقي على الدول المانحة.

وتنشر الامم المتحدة قوة مؤلفة من 10715 جنديا بجنوب السودان حيث انهى اتفاق السلام عام 2005 حربا اهلية انفصالية.

وقال مسؤولون كبار بالاتحاد الافريقي ان توسيع هذه القوة التي تضم قوات من الهند ونيبال وبنجلادش وزامبيا لتصل الى دارفور في الغرب سيكون امرا منطقيا.