الخرطوم: إسماعيل ادم
طفح خلاف جديد في جسم الشراكة الهشة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ساحته هذه المرة البرلمان، حيث هددت الحركة الشعبية باللجوء الى المحكمة الدستورية في حال استخدام المؤتمر الوطني خيار الأغلبية في تمرير 6 قوانين صدرت في وقت سابق كمراسيم مؤقتة.
ويصعد هذا الخلاف الجديد بين الشريكين في حكم السودان بعد ايام من خلاف بين الطرفين حول تقسيم النفط ومعالجة قضية أبيي، وغيرهما من النقاط فى اتفاق السلام بينهما، كشفه النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير.

وفي مؤتمر صحافي في الخرطوم، قال ياسر عرمان رئيس الهيئة ان قوانين المراسيم المؤقتة المودعة طاولة البرلمان «غير دستورية وتناقض اتفاقية السلام». وهدد ان قرار دعوة البرلمان لمعاودة الانعقاد في 13 فبراير (شباط) الجاري تم بدون مشاورة اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان، ولجنة شؤون المجلس الوطني.

وحسب عرمان، فانه في حال لجوء كتلة نواب المؤتمر الوطني الى خيار الاغلبية لتمرير القوانين، فان الحركة الشعبية ستتخذ ثلاث خطوات مهمة حينها تتمثل في رفع دعوى دستورية ضد القوانين، والتصويت ضد القوانين عند العرض تحت قبة البرلمان، وتنوير الشعب السوداني. وقال عرمان ان الحكمة تقتضي عدم عرض المراسيم المؤقتة احتراما لمؤسسة البرلمان، والاستعاضة بعرضها على مجلس الوزراء كمشاريع قوانين ليتمكن وزراء الحركة الشعبية من المشاركة في وضع القوانين. وابان «دون ذلك سيحدث انقسام في حكومة الوحدة الوطنية». واوضح ان وزراء الحركة الشعبية لم يشاركوا او يستشاروا في اعداد القوانين لان المراسيم صدرت في ظل الحكومة السابقة. واضاف: وزراء الحركة محتجون على القوانين المؤقتة. ويعتقد عرمان انه بالإمكان تعديل الدستور الانتقالي اذا وافقت الاطراف الاخرى بعد قناعة الحركة الشعبية من الممارسة بضرورة وجود حل ثالث أمام البرلمان بشأن المراسيم المؤقتة التي ينص الدستور الانتقالي على قبولها بالكامل او اعادتها بالكامل.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية: «لقد تفاجأنا بإعلان دعوة استئناف دور الانعقاد الاول للمجلس الوطني التي لم تحترم مناقشاتنا مع كتلة نواب المؤتمر الوطني التي لم تنته بعد، وركز على انه «لا يستطيع أحد تهميش نواب الحركة في البرلمان». واضاف «نحن أمام تمرين ديمقراطي حقيقي».

وحدد غازي سليمان، القيادي في الحركة الشعبية ونائب رئيس لجنة التشريع في البرلمان، القوانين المؤقتة في قانون الإجراءات الجنائية تعديل سنة 2005، وقانون قوات الشعب المسلحة تعديل سنة 2005، وقانون المجلس الأعلى للأجور سنة 2005، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي، وقانون العمل الطوعي والانساني لسنة 2005، وقانون الهلال الأحمر.

وقال سليمان: «ليست هناك أزمة بل سوء تفاهم، والحركة الشعبية قادرة على تجاوزها والتمسك باتفاقية السلام».