لم يكن صديقي إبراهيم أحمد إبراهيم مسئول العلاقات الخارجيه بحركة تحرير السودان فى بيانه الذى نشره على صدر صحيفة سودانيز اون لاين يوم أمس الخميس الثاني من شهر يناير 2006 الغراء موفقا البتّة لاسباب عدة أهمها:-

1- لا أحد يخطىء ملاحظة التناقض البائن فى الطرح وفى تناول الموضوع برمته، حيث أقر صديقى المسئول فى مبتدأ مقاله بعدم جواز إلباس السلوكيات الفرديه لبوس المؤسسات او التنظيمات بغية النيل من سمعتها أوالحطّ من قدرها، إشباعا لهوى النفس الامارة بالسوء أو الغرض ، وكان محقا فيما ذهب إليه ، إلا أنه ما لبث أن عاد صديقى إبراهيم ونسب سلوك بعض الافراد المنتسبين الى حركة العدل والمساواة السودانية الشخصي الى الحركه كتنظيم ، بل وذهب إلى أبعد من ذلك ونسب العنف "حصريا" إلى حركة العدل والمساواة السودانية دون إيراد شيء من الأدلّه الدامغة والبراهين القاطعة التى تحدث عنها فى اول مقاله ، ثم خلص من غير مقدمات منطقيه أو تحليل موضوعي إلى أن حركة العدل والمساواة السودانية تنتمى إلى المؤتمر الشعبى لأن العنف ديدن الأخير كما زعم، ونسي أوتناسى صديقى المسئول أن العنف سلوك إنساني قديم قدم قتل قابيل لأخيه هابيل، وأنّ الجماعة التي يعتز صديقى المسئول بالإنتماء إليها قد مارسوا العنف في الساحة السياسية السودانية قبل أن يعرف المؤتمر الشعبي طريقه إلى الوجود ، ورغم أن صديقى إبراهيم كان مسئولا عن الشباب فى حزب الأمة القومي حتى وقت قريب، لم يقل أحد منَّا بنسبة حركة تحرير السودان إلى حزب الامه القومى ، فلماذا تكون النسبة صحيحة فى حال حركة العدل والمساواة السودانية وباطلة فى حالة حركة تحرير السودان ؟ مالكم كيف تحكمون ؟!
أما "حصر" العنف فى حركة العدل والمساواة السودانية فلا يقول به إلا مكابر يجهل تاريخ حركته التى ينتسب إليها، ولايدرى شيئا عن سجل حركة العدل والمساواة السودانية ، وعليه أن يسأل عن تاريخ العنف فى الحركات ثم يعود ليكرر ما قاله فى حق حركة العدل والمساواة السودانية وحينها نضطر لكشف المستور . أما التصرف الشخصي لبعض أفراد الحركة الذي إنبرى له صديقي المسئول بالتعليق عليه ، فهو تصرف يتيم فى حركة العدل، وقد بادرت الحركة إلى إدانتها بقوة، وإتخذت الإجراءات التأديبية اللازمة حيال من قاموا به قبل أن يبادر الإتحاد الافريقى أو غيره إلى ذلك، وعلى الباحث عن الحق أن يسأل قبل الرجم بالغيب .

2- إدعاء صديقي مسئول العلاقات الخارجية علما مسبقا بنوايا عضوي حركة العدل والمساواة السودانية المعتدى عليهما ورغبتهما فى التخلي عن الحركة منذ أمد بعيد مدعاة للريبة، وخاصة إذا نظر إلى الأمر فى ضوء إعلان العضوين إنضمامهما إلى حركة تحرير السودان فى ذات اليوم الذى طلب فيه منهما رئيس وفد حركة العدل والمساواة مغادرة الفندق والعودة إلى مقريهما، بعد أن ثبت لديه بما لايدع مجالا للشك عمالتهما لنظام الخرطوم وتخابرهما لصالحه عبر أحد زبانية الأمن فى سفارة النظام فى أبوجا . وأملي أن يكون ماقيل فى هذا المضمار زلة حصيف لا نقصا فى الحصافة السياسية .

3-التحذير من توظيف إتفاق التنسيق فى إنجمينا فى "قمع الآخرين وتنفيذ أجندة العنف لفرض قوتها( أى العدل والمساواة) وسطوتها المدعاة" كما جاء فى مقال صديقى المسئول ، حديث مرفوض من شخص يدعي السبق فى مبادرة التنسيق المذكورة ، لأنه لايعقل أن يوقع أحد أو تنظيم سياسى إتفاقا للتنسيق مع طرف يملك أجندة من قبيل ما ذكر أعلاه وهو على علم بها قبل أقل من أسبوعين إلاّ أن يكون شريكا فى هذه الأجندة، أو أن يكون الإدعاء بوجود مثل هذه الأجندة باطلا إبتداء. وعلى صديقى المسئول إختيار موقعه من الإحتمالين .

4- ربما لم يكن صديقى مسئول العلاقات الخارجيه فى حركة تحرير السودان يقصد شركاءه فى الإتفاق التنسيقى في إيماءته إلى " الأجندة القبلية والعنصرية والامنية وضيق الأفق وخواء البرنامج " إلا أن إيراده لهذه الفقرة فى ذلك الموقع من مقاله يحدث اللبس ويدعو إلى التخمين ،والغموض فى موضع الوضوح مذمة يجب على صديقى المسئول تجنّبه .

5- في الوقت الذي لم يقل فيه أحد أن رؤساء الحركات يعملون بمعزل عن أعوانهم وقواعدهم فيما يقدمون عليه من أعمال جليلة مثل إتفاق التنسيق فى إنجمينا ، لم ير أحد أن من الضروري نسبة الفضل فيما تحقق إلى أيّ فرد كان حتى ولوكان ذلك الشخص صديقى المسئول ، لأن نسبة الفضل إلى الجماعة أدعى وأكرم من نسبته إلى الأفراد مهما كانت أدوارهم ومواقعهم .

6- أخيرا، أذكر صديقى إبراهيم أنّه إذا أردنا لبذرة الإتفاق التى زرعناها فى إنجمينا أن تنبت وتنمو ثم تثمر، فلابد لنا من تعهدها ورعايتها بالحوار الهادىء والسلوك الرشيد المفضي إلى المزيد من التآلف والتلاحم والوحدة الكاملة ، وإلا كان الحصاد هشيما و تمديدا لمعاناة وشقاء شعبنا المظلوم ، فهلا أخذنا الحيطة وتجنبنا الخوض فيما لا رجاء منه على صفحات الشاشات البلورية ؟! أرجو ذلك .