الخرطوم : محمد صالح

اعتبرت الهيئة البرلمانية لنواب لحركة الشعبية قوانين المراسيم المؤقتة المودعة على طاولة البرلمان '' غير دستورية وتناقض اتفاقية السلام '' ، وهددت باللجوء الى المحكمة الدستورية حال استخدام المؤتمر الوطنى لخيار الاغلبية فى تمرير القوانين ، وقالت ان قرار دعوة البرلمان لمعاودة الانعقاد فى 13 فبراير الجارى تم بدون مشاورة اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان ،ولجنة شؤون المجلس الوطنى .

وحذر ياسر عرمان رئيس الهيئة فى مؤتمر صحفى امس من لجوء كتلة نواب المؤتمر الوطنى الى خيار الاغلبية لتمرير القوانين ،وقال ان الحركة الشعبية ستتخذ ثلاث خطوات مهمة حينها تتمثل فى : رفع دعوى دستورية ضد القوانين , والتصويت ضد القوانين عند العرض تحت قبة البرلمان،وتنوير الشعب السودانى.

ورأى عرمان ان الحكمة تقتضى عدم عرض المراسيم المؤقتة احتراما لمؤسسة البرلمان, والاستعاضة بعرضها على مجلس الوزراء كمشاريع قوانين ليتمكن وزراء الحركة الشعبية من المشاركة فى وضع القوانين ، وابان عرمان '' دون ذلك سيحدث انقسام فى حكومة الوحدة الوطنية ''.

واوضح ان وزراء الحركة الشعبية لم يشاركوا او يستشاروا فى اعداد القوانين لان المراسيم صدرت فى ظل الحكومة السابقة ، واضاف : وزراء الحركة محتجون على القوانين المؤقتة .

والمح عرمان الى امكانية تعديل الدستور الانتقالى اذا وافقت الاطراف الاخرى بعد قناعة الحركة الشعبية من الممارسة بضرورة وجود حل ثالث امام البرلمان بشأن المراسيم المؤقتة التى ينص الدستور الانتقالى على قبولها بالكامل او اعادتها بالكامل .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية : لقد تفاجأنا باعلان دعوة استئناف دور الانعقاد الاول لـ'' المجلس الوطنى '' التى لم تحترم مناقشاتنا مع كتلة نواب المؤتمر الوطنى التى لم تنته مشيداً بالدور الكبير والتعاون المقدرمن رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمرالوطني د.غازي صلاح الدين وركز على انه '' لايستطيع احد تهميش نواب الحركة فى البرلمان '' , واضاف '' نحن امام تمرين ديمقراطى حقيقى '' .. غير أنه أكد على أن هذه الخلافات لا تهدد اتفاقية السلام وإنما تتم كشكل طبيعي وهي موجودة بين كافة الشركاء في انحاء المعمورة من جهته، حدد غازى سليمان القيادى فى الحركة الشعبية ونائب رئيس لجنة التشريع فى البرلمان القوانين المؤقتة فى : قانون الاجراءات الجنائية تعديل لسنة 2005 , وقانون قوات الشعب المسلحة تعديل لسنة 2005 , وقانون المجلس الاعلى للأجور لسنة 2005 وقانون التعليم العالى والبحث العلمى ، قانون العمل الطوعى والانسانى لسنة 2005 ب, وقانون الهلال الاحمر .